درس خارج فقه استاد قادر حیدری‌فسائی
1400/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب طهارت/احکام المیاه/حکم وضوء و غسل مستحبّی غیر رافع حدث با آب مستعمل در استنجاء
روایت دوّم: روایت عیص بن قاسم.
سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فیه ماء وضوء فقال: ان کان الوضوء .........
بحث درباره نسخه‌های این روایت و سند این روایت و دلالت این روایت در مباحث سابق بیان شد. در اینجا توجّه باشد که بعد از اینکه روایت دلالت کرد بر اینکه آب مستعمل در استنجاء نجس است، روایت به کمک ادلّه و قرائن خارجیّه دلالت می‌کند بر اینکه وضوء مستحبّ غیر رافع و غسل مستحبّ غیر رافع با آب مستعمل در استنجاء جایز نیست.
اقول:
بین این روایت و روایات دالّه بر طهارت آب مستعمل در استنجاء تنافی پیدا می‌شود و ....... تا آخر مطالبی که قبلاً بیان شد. بنابراین طائفه اوّل بر مدلول مطابقی و اولویّ خود باقی است.
نتیجه نهائی بحث در مرحله سوّم (رجوع به روایات): روایات دلالت دارند بر اینکه وضوء مستحبّ غیر رافع و غسل مستحبّ غیر رافع با آب مستعمل در استنجاء جایز است.
مرحله چهارم: رجوع به اجماع.
فقهاء درباره جواز وضوء مستحبّ غیر رافع حدث و غسل مستحبّ غیر رافع حدث با آب مستعمل در استنجاء دو طائفه هستند.
طائفه اوّل: بعضی از فقهاء، اساساً فتوائی در این مسئله از آنها یافت نشده است. این طائفه همان طائفه اوّل در سه سؤال سابق است.
طائفه دوّم: بعضی از فقهاء در این مسئله فتوای غیر صریح به جواز داده‌اند.این طائفه، فقهائی هستند که قائل به طهارت آب مستعمل در استنجاء هستند.
شاهد بر این سخن، کلام صاحب جواهر است. قال: قد سمعت الاجماع سابقاً فی ماء الغسالة من المصنّف و العلّامة انّه لایجوز رفع الحدث بما یزال به النجاسة و یدخل فیه ذلک علی إشکال، فتنحصر الفائدة فی غیره من رفع الخبث و الأغسال المسنونة و وضوء الجنب و الحائض و نحوها فما فی المدارک من انحصار فائدة الخلاف فی الأوّل لایخلو من نظر[1] (مدارک ج ۱ ص ۱۲۶)
طبق عبارت صاحب جواهر، فقهاء قائل به طهارت، قائل به جواز و فقهاء قائل به عفو، قائل به عدم جواز و فقهاء مردّد بین طهارت و عفو، مردّد در جواز هستند.
نتیجه نهائی بحث در مرحله چهارم (رجوع به اجماع): در مسئله، اجماع و شهرت صریحه وجود ندارد.
