درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: /احکام قطع4 /تعمیم و تخصیص در عنوان بحث

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۴س۱۶

- احکام قطع۴

۱. وجه سبب بودن تعمیم حکم به لحاظ واقعی و ظاهری و تخصیصِ آن به فعلی، برای عدول از تثلیث مذکور در کلام شیخ ره آن است که اراده تعمیم و تخصیص از واژه "حکم" در کلام شیخ ره امکان ندارد.

۲. وجه عدم امکان اراده تعمیم حکم به لحاظ واقعی و ظاهری در کلام ایشان آن است که تعمیم، محذور تکرار مستهجن را به دنبال دارد چرا که مفاد امارات و اصول شرعیه، حکمی ظاهری است که مورد تعلق قطع خواهد بود.

۳. وجه عدم امکان اراده تخصیص حکم به فعلی در کلام ایشان آن، لزوم محذور اجتماع دو حکم فعلی خواهد بود. توضیح:

الف. در فرض فعلی بودن متعلقِ ظن، حکم واقعی، فعلی خواهد بود.

ب. حکمی ظاهری فعلی مترتب بر ظن مزبور خواهد بود.

ج. پس ظن به دو حکم فعلی لازم خواهد آمد.

د. تحقق ظن به دو حکم فعلی و نیز احتمالِ آن دو همچون حصول قطع به آن دو، از سوی شخص ملتفت به تقابلِ دو حکم فعلی محال خواهد بود.

۴. بنابر تحریر بحث مطابق کلام آخوند ره؛ تعمیم و تخصیص مزبور، محاذیر یاد شده را به دنبال نخواهد داشت.

۵. مراد از عدم تثلیث در مقام، عدم جعل ظن و شک، به طور مطلق در قبال قطع است هر چند به لحاظ احکام مترتب بر آن، تثلیث در اقسام لازم خواهد آمد:

یک. قطع به حکم فعلی (واقعی یا ظاهری).

دو. تمامیت مقدمات انسداد بنابر حکومت به همراه حصول ظن.

سه. عدم تحقق قطع و عدم تمامیت مقدمات انسداد بنابر حکومت و یا عدم حصول ظن.