درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی
1401/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/اقتضاء النهی للفساد21 /ماهیت صحت و فساد9
○ نهایهالدرایه ج۲ص۳۸۹س۱۷تعلیقه۲۳۰
- اقتضاء النهی للفساد (۲۱)
۱. اثر عقود و ایقاعات، اعتبار شرعی و یا عرفی است که فقط همین اعتبار مجعول است نه ترتب اثر بر موثر ( عقد و ایقاع).
۲. در باب حکم تکلیفی، ترتب مجعول است زیرا:
یک. حکم عبارت است از اراده و کراهت و یا بعث و زجر اعتباری.
دو. حکم ( به هر دو معنای آن ) ، امری تعلقی است.
سه. تعلق حکم عین ترتب حکم خواهد بود.
۳. ترتب معلول ( حکم ) بر علت ( مصلحت = علت غائی ) ، قهری است نه مجعول تشریعی. ( به عبارت دیگر، این ترتب، مجعول تبعی تکوینی تابع مجعول تشریعی است ).
۴. عنوان علیت و عنوان معلولیت ، امری انتزاعی بوده که منشا انتزاع امری تکوینی است و فعلیت انتزاع در ظرف تحقق اعتبار شرعی است.
۵. به عبارت دیگر، این دو عنوان، از لوازم تکوینیِ مجعول تشریعی خواهند بود.