درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأمارات/امکان تعبد به ظن /بررسی ادله استحاله تعبد به ظن

بحث ما در این باب بود که آیا حجت قرار دادن مظنه توسط شارع آیا مشکل و محالی را در پی دارد یا استحاله ای در پی ندارد؟ بنابراین بحث میکنیم آیا تعبد به مظنه و حجت قراردادن مظنه امکان دارد یا ندارد؟

مشهورگفته اند امکان دارد ومحالی پیش نمی آید

ابن قبه گفته بود که حجت قرار دادن مظنه مشکل دارد استحاله وقوعی دارد ابن قبه دلیلش را در مورد خبر واحد گفته است و دو تا دلیل هم آورده: دلیل اولش ، اگر اخبار عن النبی حجت باشد باید اخبار عن الله هم حجت باشد و التالی باطل فالمقدم مثله تالی باطل است یعنی اینکه اگر کسی اخبار عن الله بکند حجت باشد این حرف را قبول نداریم بالاجماع فالمقدم باطل پس مقدم یعنی اخبار عن النبی هم حجیت ندارد

این را در جلسات قبل از سال تحصیلی گفتیم اصلا ملازمه وجود ندارد گفت ضرب فعل ماضی یضرب فعل مضارع پس علی خلیفه بلافصل پیامبر است خب این پس به اون پیش چه ربطی دارد شما میگویید اگر اخبار عن النبی حجت باشد باید اخبارعن الله حجت باشد اخبار عن الله که حجت نیست هر کسی که ادعا کرد که خدا با من حرف زده و این حرف را گفته که قبول نمیکنیم پس اخبار عن النبی هم باید قابل قبول نباشد

میگوییم چه ربطی داره اخبار عن الله اخبار عن حس نیست اخبار عن النبی ممکنه عن حس باشدلذا اصلا این دو تا بهم ربطی ندارد و ملازمه بین آنها وجودندارد پس این دلیل دلیل درستی نیست خب این دلیل ربطی به بحث فعلی ما نداشت

دلیل دوم ابن قبه این است گفته است البته در مورد خبر واحد گفته ولی دلیلش به گونه ای است که تعمیم پیدا میکنه هر مظنه ای را شامل میشود دلیل دوم ابن قبه این است او همینقدر حرف زده گفته اگر خبر واحد حجت باشد لازمه ی حجیت تحلیل حرام است و تحریم حلال است ممکنه شیئ در واقع حلال باشه خبر واحد بگوید هذا حرام شما معامله ی حرام با او میکنید میشه تحریم حلال گاهی ممکنه شیئ در واقع حرام باشد خبر واحد گفته است لا باس به پس حلال است شما مرتکب میشوی میشود تحلیل حرام و تحریم حلال و تحلیل حرام باطل است بنابراین تعبد و حجت قرار دادن مظنه باطل است البته ایشونگفته خبرواحد ولی بقیه تعمیم داده اند گفته اند هر مظنه ای همین است میخواهد خبر واحد باشد یا غیر خبر واحد

این حرف ابن قبه است قبلا گفتیم دیگران بعد از ابن قبه امده اند این مطلب را تحلیل کرده اند و به دلیل های متعدد او را تبدیل کرده اند من جمله گفته اند اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین پیش می آید اجتماع اراده و کراهت پیدا میشه اجتماع مصلحت و مفسده بوجود می آید این یک مطلب بعدی گفته اند طلب ضدین است و طلب ضدین محال است شکل چهارم و دلیل چهارم فرمودند القاء در مفسده و تفویت مصلحت پیدا میشه یعنی ممکن است یک شئ در واقع واجب باشد مصلحت دارد خبر واحد یا دلیل ظنی ما را به عدم وجوب رسانده ما کار را انجام ندادیم مصلحت از ما فوت میشه یا شیئ در واقع ممکن است حرام باشد و مفسده داشته باشه خبر واحد یا دلیل ظنی دیگر بگوید لیس بحرام شما هم مرتکب شدید مفسده دامنگیرتان میشود تفویت مصلحت و القاء در مفسده توسط شارع حکیم قبیح است و قبیح ازحکیم صادرنمیشود محال است صدور قبیح از حکیم

ما بحث اجتماع ضدین و مثلین را در جلسه قبل توضیح دادیم گفتیم اصلا کی گفته احکام بین‌شان تضاد است ؟ اصلا احکام بینشان تضاد نیست چون ضدان وتضاد درباره امور واقعیه است و احکام امور اعتباریه است هذا اولا و ثانیا حجیت به معنای منجزیت و معذریت است به معنای جعل حکم نیست اصلا هرچه هست همان حکم واقعی است ما چیزی که مودای اماره باشد نداریم منجزیت است اگر مطابق با واقع بود میگه حتما انجام بده اگر مخالف بود معذریت می آورد و مجازات نمیکنند پس دو تا حکم نیست تا ضدین باشد و اما اشکالی که امروز مطرح میشود این است :

گفته اند تعبد به اماره ظنیه موجب القاء در مفسده و تفویت مصلحت می‌شود چنانکه توضییح دادم القاء در مفسده و تفویت مصلحت بر حکیم قبیح است و انجام نمیدهد

در اینجا باید اولا دو نکته بیان شود :

یک: آیا احکام تابع مصالح و مفاسد هست یااصلا احکام تابع مصالح و مفاسد نیست ؟

حداقل اشاعره میگویند احکام تابع مصالح و مفاسد نیست یعنی اینگونه نیست ما برای خدا تعیین تکلیف کنیم این چون مفسده دارد پس بایدحرام باشد ان مصلحت دارد باید واجب باشد ،نه، هرچه خدا فرمود انجام بده باید انجام بدی و هر چه فرمود انجام نده نباید انجام بدی، نه اینکه برای خدا یک معیاری برایش تعیین کنی که بر اساس مصالح و مفاسدباشد ،نخیر، لایسال عن ما یفعل و هم یسالون خدا که مورد بازجویی قرار نمیگیرد که تو طبق مصلحت گفتی طبق مفسده گفتی اصلا گفته اند احکام تابع مصالح و مفاسد نیست حداقل اشاعره از اهل سنت اینجور گفته اند هذا اولا

شما اشکالی در اصول مطرح کردی که بر طبق بعضی از مبانی اشکال است ولی بر طبق بعضی مبانی اصلا اشکال نیست کسیکه میگوید احکام تابع مصالح مفاسد نیست چه مصلحتی تفویت شده کدام مفسده دامنگیر ما شده اینکه اولا پس این اشکال مبنایی است این اشکال ، اشکال کلی بر طبق همه مبانی نیست

حرف دوم این است که بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد هست کما علیه الامامیه امامیه میگویند احکام تابع مصالح ومفاسد است یعنی الواجب ما فیه مصلحه الملزمه اگر فعلی مصلحت ملزمه داشت میشود واجب و اگر مصلحت غیر ملزمه داشت می‌شود مستحب اگر نه مصلحت داشت و نه مفسده میشود مباح و اگر مصلحت مرجوحه داشت میشود مکروه واگر مفسده کلی داشت میشود حرام

پس ملاکات احکام وجود دارد و ملاکات احکام مصالح و مفاسد هست پس احکام تابع مصالح و مفاسد است

حالا این مصالح و مفاسد در کجا وجود دارد؟ آیا خود حکم مصلحت و مفسده دارد یا متعلق مصلحت و مفسده دارد؟ آیا خود صدور حکم و انشاء حکم مصلحت دارد و مفسده دارد یا متعلق مفسده دارد یا مصلحت دارد؟ این کدام یکی است

شما میگویید الصلوه واجبه آیا اعلان وجوب مصلحت دارد یا فعل صلوه مصلحت دارد کدام یکی است شما وقتی میگویید الخمر حرام اعلان این حکم مصلحت دارد یا متعلقش که خمر است مفسده است این کدام یک است مصلحت و مفسده جایگاه او متعلق احکام است یا جایگاه مصلحت ومفسده خود احکام است به متعلقش کاری نداریم ؟ اختلافی است مشهور بین امامیه ان است که متعلق احکام مفسده دارد متعلق احکام مصلحت دارد متعلق صلوه متعلق وجوب الصوه که صلوه باشه صلوه مصلحت دارد متعلق حرمت الخمرکه شرب الخمر است مفسده دارد اکثر و مشهور بین امامیه این است که مصالح و مفاسدی که ملاکات احکام قرار میگیرند آن مصالح و مفاسد در متعلقات است اما یک قول غیر مشهوری وجود دارد که صاحب کفایه رحمه الله تعالی علیه شاید طرفدار این حرف باشد این است که اصل اعلان احکام مصلحت دارد خود حکم مصلحت دارد اگر این فرمایش را فرمودید دیگر مفسده جایی پیدا نمیکند اعلان حکم چه حرمت باشد چه وجوب باشد مصلحت دارد دیگه اعلان حکم مفسده ندارد اگر این حرف را گفتید که بگید انشاء الحکم مصلحت دارد اینجا دیگه فرقی بین وجوب و حرمت نیست اعلان اظهار انشاء ابراز خود این کار مصلحت دارد دیگه ابراز نمیشه مفسده داشته باشد اینجا اگر مفسده ای باشد در عدم الانشاء خواهد بود اگر گفتیم، این هم یک نظریه است پس آیا احکام تابع مصالح و مفاسداست؟ اولا بعضی گفته اند اصلا تابع مصالح و مفاسد نیست کما هو علیه الاشاعره بل جمیع العامه قول دوم ان است که احکام تابع مصالح ومفاسد است چنانکه امامیه میفرمایند و خود این نظریه دوم دو تا تعریف برایش گفته اند یکی اینکه متعلق احکام مصلحت و مفسده داشته باشد و ثانیا اینکه خود انشاء حکم مصلحت داشته باشه نه شئ دیگری ،

به اقای ابن قبه باید عرض کنیم شما که میگویید حجیت مظنه و حجیت دلیل ظنی موجب القاء در مفسده میشود یا موجب تفویت مصلحت میشود بر کدام مبنا حرف میزنید ؟ برمبنای عامه حرف میزنید که اصلا دور از آبادی است چون انها میگویند اصلا مصلحت ومفسده ای در کار نیست پس چی از دست رفته ؟ چیزی که نیست دامنگیر شما شده است ؟ پس بر این مبنا اشکال شما بی مورد است بر مبنای امامیه که احکام تابع مصالح و مفاسد است عرض کردیم دو تا مبنا است یک مبنا اینکه خود انشاء حکم مصلحت دارد پس ما مصلحتی ورای انشاء حکم نداریم تا از دست برود مفسده ای وجود ندارد تا ما القاء درمفسده بشویم پس بنابر این مبنا هم اشکال شما وارد نیست

اشکال شما بر یک مبنا وارد است و ان اینکه احکام تابع مصالح ومفاسدی باشد که ان مفاسد و مصالح در متعلق احکام است اینجا حرف شما ممکن است مصداق پیدا کند و اشکال شما برای خودش جایی پیدا بکنه و الا اون مبانی دیگر این فرمایش شما اصلا جایی ندارد ولی اما بر همین مبنا

آیا صحیح است حجیت قرار دادن ظن یا حجیت دلیل ظنی مشکل دارد ؟

باید ببینیم که آیا واقعا تفویت مصلحت میشود من غیر جبران خسارت یا نمیشود؟ ایا چنین اتفاقی افتاده یا نه ؟

از اینجاست که باید وارد بشیم در مبانی مختلفه ، یکی از اون مبانی کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است که قائل به مصلحت سلوکیه شده است و اشکال ابن قبه را قبول کرده فرموده حرف شما درسته اگر حکم واقعی خدا وجوب است دلیل ظنی گفت عدم الوجوب ما هم کار را انجام ندادیم مصلحت از دست ما رفته تفویت مصلحت شده است ، خب اینکار قبیح است؟ قبیح نیست بخاطر اینکه فی سلوک الاماره و موافقت العمل للاماره مصلحت یتدارک مصلحه الواقع به شما گفته اند از این راه برو شما هم از این راه رفتی و بر طبق او عمل کردی خود این عمل کردن خود پیمودن راه خود این راه را پیمودن که اگر مصلحتی هم درواقع بوده و از دست رفته جبران میکنه پس مصلحت غیر متدارکه تفویتش قبیح است اما مصلحتی که تدارک شد تفویتش قبحی ندارد حالا ببینیم مصلحت سلوکیه شیخ انصاری چیست و ایا میشود فرار کرد با این طریق از این اشکال و جواب میشه داد یا این مصلحت سلوکیه برای جواب از این اشکال کافی نیست و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین