موضوع: مفهوم شرط/شروط عقد /صحت شروط

بحث شروط عقد. شرطهای صحت شرط.

شرط اول از شروط صحت شرط ضمن عقد عبارت شد از اینکه شرط مقدور مکلف باشد و شخص بتواند مبیع را با همان صفتی که شرط شده یا با همان فعلی که شارط شرط کرده تحویل مشتری بدهد. متفرع بر این شرط این است که اگرشرط از امور غیر مقدور باشد صحیح نیست. عدم قدرت بر شرط ۱- گاهی به خاطر این است که شخص اصلاً در تحقق آن دخالتی ندارد نه به عنوان جز علت نه تمام العله. مثل اینکه در زمان معامله شرط کند که فلان حیوان یا کنیز حامله در فلان ماه و روز وضع حمل کند که وضع حمل کذایی هیچ ربطی به مشروط علیه ندارد.

۲- گاهی به خاطر این است که مشروط علیه استقلال ندارد و علت تامه تحقق شرط نیست بلکه جز علت است و جزء دیگر از حوزه اختیار او خارج است. مثلاً این متاع را به شما می فروشم به شرط اینکه شما آن را به شخص ثالث بفروشی. در اینجا هم آنچه مقدور مشتری است ایجاب است نه کل عقد مرکب از ایجاب و قبول چون قبول کار فرد ثالث است و تابع اراده است و ربطی به مشتری ندارد. آن وقت اگر منظور شارط از شرط ایجاب تنها باشد عمل مقدوری است و اگر منظور از ایجاد مرکب از ایجاب و قبول باشد، شرط غیر مقدور است و سبب بطلان عقد میشود.

نکته: مرحوم علامه در اینجا سخن دیگری دارد. ایشان ابتدا به صورت قطعی فرموده اشتراط بیع به فرد ثالث در ضمن عقد صحیح است بعد فرموده اگر بایع و مشتری چنین شرطی کردند و مشتری به فرد ثالث فروخته و ایجاب را خواند ولی فرد ثالث از خریدن امتناع کرد دو احتمال است.

الف. بایع حق خیار دارد و میتواند معامله را امضا و یا فسخ کند.

ب. بایع حق خیار نداشته باشد و معامله صحیح و لازم باشد چون در واقع منظور از اشتراط مذکور این است که بفروش اگر خرید و این که مانعی ندارد چون اگر خریداری کرد به شرط عمل کرده و اگر هم نکرد معامله صحیح و لازم است. جناب شیخ می فرمایند احتمال اول در کلام علامه را قبول نداریم که معامله متزلزل باشد و مشتری حق خیار داشته باشد چون اگر منظور شارط شرط ایجاب تنها بوده که غرض حاصل شده و مشتری به فرد ثالث انشاء ایجاب کرده و معامله صحیح است اگر منظور شارط از شرط مجموع ایجاب و قبول بوده چنین شرطی باطل است چون مقدور شخص نیست.

در یک صورت سخن علامه قابل قبول است و آن فرض وثوق و اطمینان شارط بشراء فرد ثالث است و اگر شارط چنین شرطی می کند به خاطر این است که وثوق و اطمینان دارد که فرد ثالث حاضر به خریدن است. و اگر اتفاقا شخص ثالث از خرید امتناع کرد مسئله از بابت تعذر شرط میشود که موجب حق خیار است. علامه در تذکره گفته اگر مشتری بر بایع شرط کفالت کند و بگوید من به شما اعتماد ندارم و حاضرم خریداری کنم به شرط اینکه کفیل و متعهدی مبیع را از سوی شما به عهده بگیرد. حال به صورت کلی شرط کفالت کند یا فرد خاصی را به عنوان کفیل شرط کنند حال اگر کفیل یافت نشد و یا آن فرد معین قبول کفالت نکرد مشتری حق خیار دارد.

شیخ می‌فرماید این حرف هم در همان فرض وثوق حمل میشود به همان بیان که گذشت و الا در صورت عدم حمل این حرف مشکل است

قوله و من افراد غیر المقدور.

برخی از غایات و نتایج به سبب خاص متوقف است که بدون آن حاصل نمی‌شود مثل اینکه فلان زن زوجه فلانی شود یا فلان زوجه مطلقه گردد که زوجیت و طلاق به خودی خود حاصل نمی شود بلکه سبب خاص دارند که نکاح یا طلاق است. حال اگر شارط در ضمن عقد بگوید عقد را انجام میدهم به شرطی که فلان زوجه من باشد یا فلان زوجه مطلقه باشد چنانکه منظور ایجاد خود غایت (زوجیت یا مطلقه بودن)باشد مستقیماً بدون در نظر گرفتن سبب شرط غیر مقدور است و از مصادیق ما نحن فیه می‌شود و اگر منظور از ایجاد سبب باشد و بدان وسیله مسبب حاصل شود این شرط مقدور است و شرط کردن صحیح است. شرط سه صورت دارد:

۱- از اموری است که در آن سخت گیری نشده و سبب خاصی ندارد و به نفس اشتراط در ضمن عقد حاصل می شود شرط کردن چنین شرطی در ضمن عقد صحیح است مثل وکالت.

۲- یقیناً به نفس اشتراط حاصل نمی‌شود و سبب خاص لازم دارد مثل زوجیت و طلاق شرط چنین شرطی در ضمن عقد صحیح نیست.

۳- و برخی مشکوک است. در موردی شک کنیم که ملکیتی به نفس اشتراط حاصل میشود و یا سبب خاص دارد بحثش خواهد آمد.