موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی /تنبیه دوم مسئله /دلیل اول ترجیح جانب نهی

«مِنها: اَنَّهُ اَقوی دِلالَةً لِاِستلزامِه ِ انتفاءَ جمیع الاَفراد بخِلافِ الاَمر»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از وارد شدن به درس جدید و درس امروزمان مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض میکنم.

ما بحثمان یا به عبارتی صورت مسئله اینطور بود که ما دو خطاب داریم یکی صَلِّ است و دیگری لا تَغصَب، اگر جانب نهی (لاتَغصَب) مقدم شد آیا این تقدیم جانب نهی بر امر موجب بطلان این صَلِّ خواهد شد یا نه؟ مثلا شخصی رفته در مکان غصبی و نماز خوانده است، آیا با تقدیم جانب نهی نماز این شخص باطل است یا صحیح است؟

در اینجا ما دو مبنا داریم: یکی نظریه ی جناب شیخ انصاری است و دیگری نظریه ی مصنف این ها را توضیح دادیم وگفتیم که: جناب شیخ فرمودند: بله، این تقدیم نهی موجب بطلان صلاه خواهد شد اگر ما آمدیم و این صلِّ را به وسیله ی لا تَغصَب تخصیص زدیم و صلِّ شد صلِّ فی غیر المکانِ مَغصوبَه این نماز باطل است، چون وقتی که نهی مقدم شده است دیگر این عموم صلاه ملاک و مقتضی ندارد و این می شود مثل عالم فاسق که در بحث عام و خاص مطرح کردیم که فرمود: «خَرَجَ رَاساً» یعنی چه خطاب و چه ملاک هر دو وجود ندارد.

بعد از این جناب شیخ آمد این صلاه در دار غصبی را تشبیه کرد به جایی که کل و همه آنجا را باطل دانسته اند و قبول ندارند آن جایی که شیخ صلاه در دار غصبی را به آن تشبیه کرده است جایی است که کانَ الخِطابانُ مُتَعارِضَین وَالحُکمان فِعلییَین، یعنی صَلِّ دلالت بر وجوب فعلی دارد و لاتَغصَب هم دلالت بر حرمت فعلی دارد.

اما مبنا و نظریه ی مصنف این بود که نه چرا شما اینجا را تشبیه کرده اید به جایی که عِندَ الکُل باطل باشد؟ جناب مصنف تشبیه می کنند به جایی که عِندَ الکُل صحیح باشد وآنجا کجا است؟ جایی که هر دو خطابان متزاحمین باشند به طوری که یکی از آن دو خطابان فعلی و دیگری اقتضایی باشد. خب در این صورت دیگر تعارضی وجود ندارد و نهایت صحبتی که میتوانیم کنیم این است که می گوییم در این هنگام این لا تَغصَب جلوی فعلیت آن صَلِّ، صلاه را گرفته است اما آن صلاه ملاک و اقتضایش همچنان باقی است.

بله اگر این لا تَغصَب به مانعی برخورد کرد وجوب صلاه به فعلیت خواهد رسید بعد جناب مصنف فرمود: «فَیکون وِزانَ تَخصیصِ ... وِزانَ التَخصیصِ العَقلی» یعنی در اینجا آمد این صلاه در دار غصبب را تشبیه به غریقین کرد که دو نفر هستند یکی عامی و دیگری عالم و کنار دریا هستند و موجی آمد و هر دو الآن گرفتار شده اند و در حال غرق شدن هستند جنابعالی هم که توانایی داری اَنقذ هذا، اَنقذ هذا این دو تا خطاب برای شما آمده و هر دو نجاتشان واجب است اما شخص مکلف در مقام انجام وظیفه و امتثال قدرت نجات این دو نفر را ندارد، در این هنگام عقل حکم‌می کند که آن اهم را نجات دهد و شخص عالم را بگیر زیرا این برای جامعه مفید تر است.

و در ادامه فرمود: اینکه ما می گوییم اخذ به اهم کن آن عالم را نجات بده این مشروط برآن است که مانعی در کار نباشد. و اگر مانعی پیش آمد انقاذ آن شخص دیگر واجب خواهد شد، لذا در مانحن فیه هم که صلاه در دار غصبی است و نهی مقدم شده است و فعلیت پیدا کرده است و صلاه که جلوی فعلیتش گرفته شده است اگر این لا تَغصَب به مانعی برخورد مثلاً نسیان، اضطرار در اینجا الآن آن وجوب صلاه به مرحله ی فعلیت میرسد چرا؟ چون مقتضی و ملاک را داشت.

درس جدید

«و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها :

منها: إنّه أقوى دلالة، لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد، بخلاف الأمر.

و قد أُورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة، كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان.

و قد أورد عليه بإنّه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإِطلاق بمقدمات الحكمة، و غير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام، لكان استعمال مثل ( لا تغصب ) في بعضٍ أفراد الغصب حقيقة، و هذا واضح الفساد، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيّز النفي أو النهي، يقتضي عقلاً سريان الحكم إلى جميع الأفراد، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها، إلّا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه».

اما درس امروز «مِنها: اَنَّهُ اَقوی دلالتاً و استلزامِهِ انتفاع جمیعِ الافراد به خِلافِ الاَمر» در اینجا هر کدام از قائلین به تقدیم جانب نهی و امر برای خودشان ادله ی آورده اند که مصنف به بیان استدلال قائلین به تقدیم جانب نهی پرداخته اند.

«مِنها: آنَّهُ اَقوی دلالةً» اولین دلیل برای تقدیم جانب نهی است. حالا جناب مصنف شروع به بیان مرجحات نهی می کند، یعنی کسانی که می گفتند نهی مقدم می شود برای خودشان ادله و مرجحاتی دارند که مصنف آن ها را که ذکر می کند که سه تا هستند.

دلیل یا مرجح اول قائلین به تقدیم جانب نهی بر امر، اقوی بودن دلالت نهی بر دلالت امر است. کلباسی قائل است که در موردی که ما یک امر (صَلِّ ) داریم این صَلِّ می گوید: نماز بخوان و عموم دارد چه در مکان غصبی و چه در مکان غیر غصبی؛ از طرف دیگر خطاب نهی (لاتَغصَب) هم آمده است در مکان غصبی نماز نخوان، خب الآن ما باید چه کنیم آیا نهی را ترجیح دهیم یا امر را ترجیح دهیم؟

این مطلب را هم اشاره کنیم که متعلق امر و نهی طبیعت است و امر و نهی از این جهت با هم مشترک هستند، اما امر برای طلب فعل است و نهی برای طلب ترک است، مثلاً وقتی که مولایی فرموده است لا تَشرَبِ الخَمر از جهت معنای مطابقی معنای این خطاب آن است که طبیعت امر را ترک کن و اما به دلالت التزامِیهِ دلالت می کند بر جمیع افراد آن نهی، لذا این عمومی که درنهی است یا به عبارتی دلالت نهی بر عموم، عمومش استیعابی، شمولی و سَرَیانی است و همه ی افراد را در بر خواهد گرفت لذا تمام افراد نهی را شما باید کنار بگذارید.

اما در امر مولا فرموده است: اَکرِم عالِماً گفتیم که متعلق امر ونهی طبیعت است، اینجا وقتی که از شما درخواست کرده است شما طبیعت اکرام را ایجاد کن و شامل همه ی افراد علماء خواهد شد اَکرِم عالِماً، اکرام همه ی علما چه عادل و چه فاسق واجب است. اینجا هم الآن این امر ما وجوب اکرامش رفته است روی همه ی افراد علماء، اما تفاوتی که الآن وجود دارد بین امر و نهی از جهت عمومیت ببینیم چه است؟

قبل از آن من این مطلب را هم در قالب مثال خدمت شما عرض کنم که عموم در امر، بدلی است و در نهی گفتیم استغراقی، شمولی و سریانی است این ها را در قالب مثال بیان کنیم: مولا فرموده است اِضرِب زِیداً و در خطاب دیگر لا تَشرَبِ الخَمر، گفتیم که متعلق امر و نهی چه است؟ گفتیم طبیعت است منتهی امر، طلب فعل و نهی طلب ترک در موردی که مولا فرموده است اِضرِب زیداً و متعلق آن امر هم ایجاد طبیعت ضرب است. خب این ضرب دارای مصادیق و افراد زیادی است، مثلاً وقتی که می گوید زید را بزن شما میتوانید به صورت های مختلف با سیلی بزنید مثلاً با چوب بزنید یا با پا بزنید یا مواردهای دیگر، مثلاً ساعت ده بزنید، فردا بزنید این ها همه مصادیق اش است و تمام این انواع و اقسام ضرب طلب شده است.

نکته: ولی نکته ی مهم اینجا است که اگر یکبار زده شود آن طبیعت محقق شده است لذا تحقق امر با فرد واحد است و ازآنجایی که گفتیم امر متعلق اش طبیعت است و طبیعت امر در مثال ما ضرب با یک فرد از افراد و مصادیق اش محقق خواهد شد و به وجود خواهد آمد.

سؤال: حالا اینجا یک سؤال پیش می آید که کدام یک از افراد و مصادیق طبیعت ضرب طلب شده است؟

پاسخ: در پاسخ باید گفت که ما فرد خاصی طلب نکرده ایم بلکه این طبیعت را می توانیم در ضمن هر کدام از افرادش به طور علی البدل انجام بدهیم و اما نهی متعلق در نهی همانطور که گفته شد طبیعت است ولذا باید طبیعت را ما رها کنیم و از انجام و محقق شدنش جلوگیری کنیم و این ترک طبیعت در نهی زمانی محقق می شود زمانی به وجود خواهد آمد که همه ی افرادش باید ترک شود لذا اگر مثلاً صدتا این شرب خمر داشته باشد یا مثلاً وقتی که مولا می گوید: لاتَضرِب زِیداً اگر ما صد تا زید داشته باشیم از بین این صدتا اگر یک نفر زده بشود ولی ۹۹ نفر زده نشوند اینجا طبیعت محقق نخواهد شد بر عکس امر، مثلا مولا گفته است: اِضرِب زِیداً ما صدتا داریم از بین این صدتا یکی از آن افراد و مصادیق اگر محقق شدند ایجاد شدند کفایت می کند.

مطلب دیگر در این بحث ما این است که ما باید بدانیم که این که دلالت نهی بر امر اقوی است و این وجه اقوائیت چه است؟

خلاصه اینکه دلالتی که نهی بر عموم دارد کدام عموم؟ عموم استغراقی، شمولی و سریانی هر چه می خواهید بگویید این به دلالت لفظیه وضعیه ی التزامیه است، اما دلالتی که امر بر عموم بدلی دارد این دلالتش غیر وضعی است.

بعبارت اخری؛ این دلالت امر بر عموم به وسیله ی مقدمات حکمت است و یکی از شرایط مقدمات حکمت این بود که مولا در مقام بیان وظیفه باشد مثلاً مولا فرموده است: اَکرِم عالِماً اگر مولا در مقام بیان باشد ولی برای ما مشخص و معین نکرد که ما باید کدام یک از این علماء را اکرام کنیم؟ از اینجا به وسیله ی مقدمات حکمت استفاده می شود که اکرام هر عالمی واجب است خوب این عموم وجوب اکرام از کجا فهمیده شد از طریق مقدمات حکمت.

«وَ قَد اورِدَ عَلیهِ؛ باَنَّ ذلِکَ» در اینجا مستشکل به دنبال خدشه وارد کردن بر این تفکیک و فرق بین نهی و امر است چون ما گفتیم که نهی و امر هر دوتا دلالت بر عموم دارند با این تفاوت که دلالت نهی بر عموم به وسیله ی دلالت وضعیه ی التزامیه است و اما دلالت امر بر عموم به کمک مقدمات حکمت است.

خب حالا این فرق را شخص مستشکل می خواهد کنار بزند یعنی در واقع می خواهد بگوید دلالت نهی بر عموم مثل امر است یعنی به وسیله ی مقدمات حکمت، مثلاً مولا فرموده است: لاتَغصَب، مولا در مقام بیان بود و طلب ترک طبیعت غصب را از شخص مکلف کرده است و در این میان نام چیزی را نبرده است. بعبارت دیگر قرینه ای بر تعیین و مشخص کردن یک فرد خاصی به کار نبرده است و ما در اینجا از طریق مقدمات حکمت می فهمیم که همه ی افراد غصب باید ترک بشوند.

خلاصه این ترجیح جانب نهی بر امر همانطور که جناب کلباسی قائل بودند مستشکل می گوید این وجهی ندارد.

«و َقَد اورِدَ عَلَیهِ؛ باَنَّهُ لوکانَ العموم» این می شود اشکال بر اشکال یا به عبارت دیگر جواب از اشکال بر کلباسی که این می شود در واقع جواب نقضی.

در اینجا و در پاسخ باید گفت که ابتداءً مشخص کنیم که دلالت نهی بر عموم به دلالت وضعیه باشد معنایش این است که موضوع له نهی عموم است و لذا اگر در جایی این نهی (لاتَغصَب) اراده شد و از آن اراده ی فرد خاصی شد یا چند فرد شد این استعمال نهی در خاص می شود و استعمال لفظ درغیر ما وُضِعَ لَه مجازی خواهد شد و لذا موضوعُ لَه عموم بوده و اما استعمال نهی در خاص شده است خب این استعمال لفظ در غیر ما وضع له و هذا مَجازُ.

اما اگر این دلالت نهی بر عموم به کمک مقدمات حکمت باشد معنایش این است که موضوع له نهی عموم نیست یعنی می تواند موضوع له نهی عام باشد یا خاص باشد فقط در این میان این مقدمات حکمت است که این موضوع له را عام می کند حالا اگر من غصب را گفتم لا تَغصَب و اراده کردم یک فرد مشخصی مثلاً لا تَغصَب هذا الکِتاب طبق قول و فرمایش شما باید این اراده ی حقیقی باشد و این استعمال، استعمال حقیقی باشد نه مجاز.

در حالی که ما می دانیم بِالاتفاق همه فرموده اند این استعمال مجازی است یعنی استعمال نهی در خصوص همه گفته اند مجاز است پس ما از اینجا می فهمیم موضوع له نهی عموم است که شما آمدید از عموم اراده ی یک فرد خاص و مشخصی را کرده اید.

نتیجه: حق با جناب کلباسی است یعنی دلالت نهی بر عموم بِالوضع است و دلالت وضعیه ی لفظیه ی التزامیه، و دلالت امر بر نهی به کمک مقدمات حکمت است و می دانیم که دلالت وضعی اقواست از مقدمات حکمت.

«قلتُ: دِلالَتُهُما عَلی العُموم» تا اینجا متن را بخوانیم و تطبیق کنیم.

تطبیق متن

«مِنها» از این وجوه «مِن» مِن تبعیضیه است یعنی یکی از آن وجوه و ادله ی ترجیح جانب نهی بر امر «اَنَّهُ» این نهی اقوی «دِلالَة» قویتر است دلالت نهی بر چه بر دلالت امر بر وجوب «لِاِستِلزامِهِ اِنتِفاعَ جَمیعِ الاَفراد» چون مستلزم است این نهی که دلالت وضعیه ی التزامیه چه چیزی را «اِنتِفاعَ جمیعِ الاَفراد» انتهای همه ی افراد، انتفاء به معنای انتها است و انتها یعنی پذیرفتن، قبول کردن نهی، مثلاً اگر به شما گفتند: لاتَضرِب زِیداً شما در اینجا الآن نهی شدید از ضرب زید خوب شما اینجا منتهی می شوید منتهی شوید یعنی چه؟ یعنی باید قبول کنید که ضرب زید نکنید.

«بخِلافِ الاَمر» شما باید در اینجا تمام افراد نهی را منتفی کنید به خلاف امر ولی امر دلالتش مثل نهی که دلالت بر حرمت دارد قوی نیست درست است متعلق امر ونهی هر دو طبیعت است طبیعت هم دلالت بر عموم دارد اما عموم نهی استقراقی سریانی و شمولی است ولی عموم در امر بدلی و به کمک مقدمات حکمت است این مرجح اول برای جناب کلباسی بود.

«وَ قَد اورِدَ» اینجا الآن اشکالی شده است بر این استدلال کلباسی «وَ قَد اورِدَ عَلَیهِ» به تحقیق که اشکال وارد شده است بر این استدلال به «اَنَّ ذلِکَ فیه مِن جَهَتِ اِطلاقِ مَتَعَلِّقِة ِ بقَرینَهِ الحِکمَة» مشارُ اِلیه «ذلک» را بزنید اِنتفاع جمیع افراد «فیهِ» را هم بزنید به این نهی «اورِدَ عَلیهِ» آن ضمیر «عَلیه» را هم بزنید به استدلال بر این استدلال کلباسی اشکال وارد کرده است مستشکل به اینکه منتفی شدن همه ی افراد درآن نهی.

«مِن جَهَة اِطلاقِ مُتَعَلَّقة» در جهت مطلق بودن متعلق آن نهی چطور مطلق یعنی مولا گفته است مثلاً لا تَغصَب متعلق اش را دیگر ذکر نکرده است این الآن اطلاق دارد «بقَرینَهِ الحکمه» این هم به کمک مقدمات حکمت باشد.

خلاصه ی حرف چه است این «وَ قَد اورِدَ» اشکال وارد می کند بر این دلیل اول بر ترجیح جانب نهی که جناب کلباسی گفت یعنی در واقع این را می گوید که شما این فرقی که بین امر و نهی گذاشتید صحیح نیست دلالت نهی بر عموم مثل دلالت امر بر عموم به کمک مقدمات حکمت است.

«کَدِلالَة الاَمر عَلی الاِجتزاء باَیِّ فَردِ کانَ» مثل دلالتی که امر بر اکتفاء کردن به هر فردی که آورده شود دارد «وَ قَد اورِدَ عَلَیهِ» این «اورِدَ» در واقع ایراد بر این اشکال قبلی است یعنی بر این «اورِد عَلیهِ» در واقع اگر گفته می شود.

«وَ قَد اُجیبَ عَنهُ» بهتر بود یعنی واضح تر و روشن تر بود برای خودتان زیرش بنویسید «وَ قَد اُجیبَ عَنهُ» بعد این ضمیر «عَنهُ» یا همین «عَلَیهِ» بر می گردد به این ایراد که از آن «اورِدَ» گرفته می شود «باَنَّهُ لَو کانَ العُمومُ مستفاد مِنَ النَهی» اگر آن عمومی که استفاده می شود از نهی «بِالاِطلاق» به خاطر اطلاق داشتنش لا تَغصَب متعلش ذکر نشده است افاده ی عموم می کند اگر این عموم به چه سببی باشد به چه کمکی باشد با کمک مقدمات حکمت.

«و غَیرَ مُستَندِ الی دِلالَتهِ عَلَیهِ بِالاِلتِزام» این واو در اینجا تفسیریه است تفسیر می کند مقدمات حکمت را و غیر اینکه مستند باشد به دلالت کردن نهی بر عموم اِلی دلالت این نهی «عَلیهِ» بر این عموم «بِالاِلتزام لَکانَ اِستِعمالُ مثل لا تَغصَب فی بَعضِ افرادِ الغَصب حَقیقة» هر آینه لازم می آید استعمال شدن مثلا لا تَغصَب در بعض افراد غصب یعنی لا تَغصَب خودش مطلق بود اگر ما آمدیم در یک فردی این را استعمال کردیم مثلاً لا تَغصَب کِتابَ المَکاسِب این می شود حقیقت یعنی استعمال این مطلق این عامه در بعض افرادش استعمال حقیقی باشد به خاطر اینکه استعمال مطلق و اراده ی فرد خاص حقیقت است.

«و هذا واضَحُ الفَساد» اگر ما بخواهیم از مطلق لا تَغصَب یک فرد خاصی را اراده کنیم مثلاً غصب کتاب مکاسب را همه فرموده اند این مجازی است.

«فَتَکون دِلالَتُهُ عَلَی العمومِ مِن جَهَتِ اَنَّ الوقوع طَبیعَهِ فی حَیِّذ النَّفی اَوِ النَّهی یَقتَضی عَقلاً سَرَیانِ الحُکمِ اِلی جَمیعِ الاَفراد» پس می باشد دلالت این نهی بر عموم از چه جهتی از این جهت است که واقع شده است طبیعت غصب در حَیِّذ و سیاق نفی لا تَغصَب.

نکته: «حَیِّز» را سیدنا استاد حَفَظهُ الله که ما در محضرشان بودیم کفایه را می خواندیم ایشان این عبارت «انَّ وقوع طبیعَهِ فی حَیَّز النَّفی» را فرمودند اینگونه اصلاح کنید: «تعلقُ النَّهیِ بالطبیعة» یعنی اگر ما می بینیم که نهی دلالت بر عموم دارد به چه خاطری است؟ به خاطر اینکه نهی تعلق گرفته است به طبیعت.

«اَوِ النَّهی یا بالنهی اَلمومِنُ لایَغصَب» مثال اش این «یَقتَضی عَقلاً» که اقتضاء می کند عقلاً سریان و شمول حکم الی جمیعِ الاَفراد اینجا هم من یک مختصری لازم است که توضیح بدهم و در واقع اینجا که دو پاسخ داده شد جواب نقضی که همان جواب اشکال برکلباسی بود آن «وَ قد اورِدَ عَلیهِ» دومی.

جواب حلی: و این «اِنَّ وقوعَ طبیعَه» می شود جواب حلی این را یک مقداری از خارج عدرض کنم خدمتتان اگر نهی به طبیعت تعلق بگیرد لا تَغصَب این نهی ما الآن در سیاق و حیِّذ نهی است یعنی بِالمُطابِقه این نهی ما دلالت بر عموم دارد لا تَغصَب الآن «لا» تعلق گرفته است به غصب یعنی منهی عنه ما طبیعت غصب است.

پس ما به وسیله ی دلالت مطابقی می فهمیم که هر گاه غصب ما همان طبیعت الغصب در کنار لای ناهیه قرار بگیرد این افاده ی عموم می کند و در واقع آن چیزی که الآن مبغوض و منهی عَنه شارع است این طبیعت است وَ لذا با کمک دلالت عقلیه و التزام که همان دلالت التزامیه ی عقلیه است ما پی می بریم که تمام افراد این غصب مورد نهی و مبغوض شارع مقدس است پس لذا الآن می بینیم نهی با امر فرق پیدا کرد امر آن عموم اش به وسیله ی مقدمات حکمت است لذا مستشکل با کمک جواب حلی و نقضی حرف مستشکل بر کلباسی را رد فرموده اند:

«ضرورَهَ عَدَمِ الاِنتهاءِ عَنها اَو اِنتِفاِعِها اِلّا بِالاِنتهاء عَنِ الجمیع اَو اِنتِفاءِ ضرورَهَ عَدَمِ الاِنتِهاءِ عَنها» علت اینکه انتها را گفتیم یعنی چه؟ یعنی بپذیرد، قبول کند آن نهی را، به علت اینکه قبول نکردن این «عدم و اِلّا» را اولاً بگذارید کنار که معنا خیلی راحت تر بشود به علت اینکه منتهی می شود «عَنها» از این طبیعت.

«اَو اِنتِفاعِها» یا منتفی شدن این طبیعت به انتهاء از جمیع افراد نهی «اَو اِنتِفاعِه» ی یا منتفی شدن آن جمیع خلاصه ی حرفش این است که نهی چه موقع محقق می شود زمانی که همه ی افرادش ترک بشود «قُلتُ ...» تا اینجا سر مطلب است بماند.