موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/تنبیه دوم /دفع اشکال از صحت صلاة در اعذار ثلاثه

«فَانقَدَحَ بِذلک فِسادُ اِشکالِ فی صِحَّهِ الصَلاة ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز بشوییم با یاری خدای تعالی مختصری از درس جلسه گذشته مان را که از عبارت ثُمَّ لا یَخفی اَنَّ ترجیحَ اَحَد الدَلیلَین شروع شد خدمت شما عرض می کنم

در درس گذشته جناب مصنف به دنبال رد فرمایش جناب شیخ انصاری بود. عقیده ی مرحوم شیخ این بود که مسئله ی اجتماع امر ونهی از باب تعارض است. اما جناب مصنف معتقد بودند که مسئله ی اجتماع امر ونهی از باب تزاحم است.

ثمره این دو قول: خب این دو تا ثمره شان باهمدیگر خیلی فرق می کند به خاطر اینکه:

1- بنا بر مبنای شیخ انصاری که می فرمود: بنا بر امتناع مَعَ ترجیحِ جانبِ النَهی، این صلاه در دار غصبی در مواردی و صورتی مثل اضطرار، نسیان و جهل قصوری محل اشکال است و صحیح نیست. چرا؟ چون نماز در اینجا فاقد ملاک است.

2- اما مصنف در مقابل فرمود این نماز صحیح است چون قاعل بودند مسئله از باب تزاحم است یعنی این نماز ما اگر چه فعلاً فعلیت ندارد به خاطر وجود مانعی به اسم نهی لاتَغصَب اما وقتی که اِنتَفی المانع، مانع منتفی شد در صورتی که جهل قصوری باشد اضطرار باشد یا نسیان باشد به این صورت که شخص مکلف در مکان غصبی دارد نماز می خواند و فراموش کرده است که این مکان، مکان غصبی است یا مضطر است به زور بردنش در یک‌ مکان غصبی و ایشان دارد نماز می خواند.

جناب مصنف می فرماید: در این موارد یعنی این سه صورتی که بیان کردیم نهی به فعلیت نمی رسد و از طرف دیگر صلاه فعلیت پیدا میکند ما بحث گذشته ی خودمان را در غالب سه مثال بیان کردیم یا به عبارتی می شود این را گفت در دو باب بررسی کنیم: یکی باب متعارضین و دیگری باب متزاحمین.

1- در باب متعارضین دو مورد بود: الف: عام و خاص ب: مطلق و مقید.

الف: گفتیم که یک عموم عامی داریم اَکرِمِ العُلَماء، الآن این اَلعُلماء جمع محلای به اَل افاده ی عموم می کند و تا زمانی که معارض و مزاحم نداشته باشد این به عمومیت خودش باقی است یعنی اکرام همه ی علماء چه عالم فاسق و چه عالم عادل واجب است و مدتی گذشت و خطاب دیگری آمد: لاتُکرِمَ العالِمَ الفاسِقَ این خطاب تصریح دارد شما عالم فاسق را اکرام نکنید ما الآن دو خطاب داریم یکی عام است و یکی دیگر خاص است، این خطاب خاص ما صریح و نص است ولی خطاب دیگر اَکرِمِ العُلَماء، اَکرِم فعل امر است و ظهور در وجوب دارد.

بنابراین گفتیم که اِذا دارَ الاَمر بین الظاهر و النص فَیُقَدَّم النَص و الصریح، بنابر این دلالت لاتُکرِمَ العالِمَ الفاسِق یعنی همان خاص ما اقوای از آن عام است وقتی که عام را اَکرِمِ العُلَماء به وسیله ی خاص لا تُکرِمَ العالِمَ الفاسِق تخصیص زدیم و مورد اجتماع ما شد عالم فاسق، آن موقع معنای عام ما این است که اَکرِمَ العالِمَ غَیرَ الفاسِق.

ب: و اما مورد دوم یا مثال دوم مطلق مقید اَعتق رَقِبَةً، حالا در هر صورتی این خطاب آمده است الآن و اطلاقش هم اطلاق شمولی دارد همانطوری که در عام‌گفتیم عمومش استغراقی و شمولی است یعنی در ما نحن فیه یعنی در این مثال عِتق همه ی رقبه ها واجب می شود حالا چه مؤمن و چه کافر بعد از مدتی خطاب دیگری آمده است: لاتعتق رَقَبَهً کافِرَة، الآن این مقید است رقبه ای که این صفت دارد کافر است الآن این دومی یعنی مقید ما دلالتش اقوی از مطلق است و مورد اجتماع ما اینجا رقبه ی کافره است بعد از اینکه این مقید را ما ترجیح دادیم مقیدمان لاتعتق رقبهً کافِره بود معنای مطلق ما، مطلق کدام بود؟ اعتق رَقَبَهً می شود اعتق رقَبَهً مؤمِنَه.

بنا بر این و در نتیجه بعد از تقیید، تقیید چه؟ اعتق رقَبَهً تا معنا شود اعتق رَقَبَهً مؤمِنَه، این رَقَبه ی کافره از تحت عام ما اعتق رَقَبَهً خارج میشود همانطوری که عالم فاسق از تحت اَکرِمِ العُلَماء‌خارج می شود باب دوم متزاحمین بود مثالش را صَلِّ و لا تَغصَب زدیم‌اگر قائل به اجتماعی بشویم که بحثش در اینجا نیست فرض بر این است که:

اولاً: قائل به امتناع شویم. ثانیاً: جانب نهی را بر جانب امر مقدم کنیم.

فرمود در این هنگام‌، مورد اجتماع ما که صلاه در دار غصبی است خارج می شود خِطاباً، بعد گفتیم‌که اینجا که محل بحث ما بود یک نزاعی است بین جناب شیخ انصاری و مصنف که آیا در مورد تزاحم مورد اجتماع ما که صلاه در دار غصبی است مثل دومورد قبل رأساً از تحت عام و مطلق خارج می شود یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری فرمود: بله این خارج می شود این صلاه در دار غصبی هم مثل دو مورد اجتماع قبلی است یعنی مورد اجتماع که صلاه در دار غصبی است مطلقاً خارج می شود و خطاب صَلِّ شامل آن نمی شود و همچنین ملاک هم ندارد.

ولی مرحوم مصنف فرمود: نه فقط صلاه در دار غصبی از تحت خطاب خارج می شود اما ملاک و مقتضی است چرا؟ چون از باب تزاحم است و در متزاحمین هر دو خطاب ما ملاک دارد منتهی یکی به فعلیت رسیده است وآن یکی به خاطر مانعیت به فعلیت نرسیده است ولی وقتی که مانع آن یکی برطرف شد آن هم به فعلیت خواهد رسید.

درس جدید

«فانقدح بذلك فساد الإِشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان و نحوهما، فيما إذا قدم خطاب ( لا تغصب ) كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين، و لم يكونا من باب الاجتماع أصلاً؛ وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض، و لم يكونا متكلفين للحكم الفعلّي، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشىء من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلاً المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع، المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر، أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له، أو عن فعليته، كما مرّ تفصيله، وكيف كان، فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين من مرجّح».

اما درس امروز «فَانقَدَحَ بذلِک فِسادُ الاِشکالِ فی صِحَّهِ الصلاة» ما دو تا خطاب فرض کنید داریم صَلِّ لاتَغصَب اگر جانب نهی را مقدم کردیم آیا این تقدیم جانب نهی موجب بطلان صلاه خواهد شد یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری فرمودند: بله اگر ما صلِّ را تخصیص به صلاه در غیر مکان غصبی بزنیم این نماز باطل خواهد شد چرا به علت اینکه وقتی که نهی مقدم شد دیگر مقتضایی برای عموم صلاه باقی نخواهد ماند نتیجتاً این صلاه ما فاقد ملاک و مقتضی است و این هم مثل عالم فاسق در عام و خاص گفتیم «خَرَجَ رأساً» یعنی مِن حَیثِ الخِطاب وَالمِلاک.

«کَما هو الحالُ فی ما اِذا کانَ الخِطابان» مرحوم شیخ این مانحن فیه را تشبیه کرده اند به جایی که هر دو خطابِ متعارضین و حکمَین، فعلیَین هستند، صلِّ دلالت دارد بر وجوب فعلی و لاتَغصَب دلالت دارد بر حرمت فعلی. خب در این موارد بطلان مسلم بود.

«عِندَ الکُل» یعنی همه قبول داشتند که درجایی که حکمین متعارضین فعلیین هستند در اینجا یقیناً نماز باطل خواهد بود، پس در واقع شیخ ما نحن فیه را به اینجا تشبیه کرده است.

و دومین نظریه، نظریه ی جناب مصنف است «و ذلِک لِثبوتِ المُقتضی فی هذا الباب» مصنف بر خلاف شیخ انصاری صحبت می کنند و می فرماید نه، اینجا یعنی صلاه در دار غصبی مثل آن جایی است که عندالکُل صحیح است کجا عِندَ الکُل صحیح است؟ جایی که هر دو خطابین متزاحمین باشد. و در متزاحمین گفتیم یکی از دو خطاب ما فعلی است و دیگری اقتضایی، وقتی یکی فعلی شد و دیگری اقتضایی تعارضی در کار نیست و صحیح می باشد، منتهی در اینجا جلوی فعلیت صلاه به خاطر وجود ما نحن فیه یعنی لا تَغصَب گرفته شده است اما اقتضاء و ملاک صلاه همچنان ماپرجا است.

بنابراین هر موقع این نهی ما به یک مانعی برخورد کرد وجوب صلاه به فعلیت خواهد رسید. مانع کدام است؟ مثلاً نسیان، اضطرار، جهل که تعبیر از آن ها می کنند به اعذار ثلاثه، مثلاً شخص مکلف در این مکان غصبی نماز خوانده است اما نسبت به غصب جهل داشته است.

«فَیکونُ وِزانُ التخصیص ...» مصنف در پایان این صلاه در دار غصبی را تشبیه به غریقین کرده است و در غریقین هر دو ملا‌ک داشتند یعنی وقتی شخص مکلفی مثلاً می بیند دو نفر دارند غرق می شوند و هلاک می شوند، در این جا واجب است که آن ها را نجات بدهد. اما در این بین شخص مکلف نمی تواند هر دوی این غریقین را نجات دهد اینجا است که عقل حکم می کند آنکه اهمیت بیشتری دارد آن شخصی که برای اسلام و جامعه مفیدتر است آن را نجات بده.

«اَلمُختَصُّ بِما اذا لَم یَمنَع» مصنف می فرمایند: در این میان شخص‌ مکلف باید انقاض آن اهم را انجام دهد مثلاً نبی است یا دو نفر یکیشان عالم است، باید آن را نجات بدهد اما اگر آمد و مانعی پیش آمد که دیگر امکان نجات آن شخص عالم یا نبی ممکن نبود الآن انقاض شخص دیگری به مرحله ی فعلیت می رسد.

در مانحن فیه صلاه در دار غصبی که گفتیم نهی مقدم می شود خب جلوی فعلیت صلاه گرفته می شد حالا اگر برای این لاتَغصَب یک مانعی‌پیش آمد مثل اضطرار، جهل و نسیان اینجا دیگر آن صلاه مزاحم و مانعش کنار می رود و به فعلیت می رسد یعنی الآن صلاه واجب می شود همانطوری که آن شخص اهم، عالم و نبی انقاضش دیگر مانع پیش آمده است، خب در اینجا وقتی که مانع پیش آمد آن فرد دیگری انقاضش وجوب پیدا می کند.

تطبیق متن

تا اینجا متن را بخوانیم و تطبیق کنیم «فَانقَدَحَ بِذلک» تا اینجا بحث در این باره بود یعنی می خواهیم بگوییم مشارُ اِلیه «ذلک» بر میگردد به صحبت قبل، صحبت قبل چه بود؟ این بود که این ترجیح اَحَدُ الدلیلَین تخصیص دیگری، شیخ فرمود: «یوجِب خروجَ المَورِد اجتماع عَن تحتَ الآخَر رَأساً».

اما مصنف فرمود: «لایوجِبُ ...» از این صحبت هایی که کردیم روشن می شود چه چیزی؟ «فِسادُ الاِشکالِ فی صِحَّهِ الصَلاه فی صورهِ الجَهل اَوِ النِسیان وَ نَحوِهِما» فاسد بودن اشکالی که جناب شیخ انصاری گرفتند در چه باره ای؟ درمورد صحیح بودن نماز در جایی که شخص مکلف جاهل باشد یا فراموش کرده است، مثلاً این مکان غصبی است و او رفته و نماز خوانده است «و نَحوِهِما» مثل این دو تا اضطرا این شخص مکلف را به زور گرفته اند برده اند در یک مکان غصبی زندانی اش کرده اند. خب الآن ایشان می خواهد نماز بخواند و مضطر است.

«فی ما اِذا قُدِّمَ خِطابُ لا تَغصَب» در آن جایی که خطاب لا تَغصَب مقدم شده باشد «کَما هُوَ الحال فی ما اِذا کانَ الخِطابان مِن اَوَّلِ الاَمر متعارضین».

بعد این بحث را که صلاه در دار غصبی است جناب شیخ تشبیه کرده است به آن جاهایی که از ابتدا صلاه باطل است آن کجا است؟ «کَما هُوَ حال فیما اذا» آن صلاه در دار غصبی وضعیتش در جایی که کانَ الخِطابان هر دو خطاب ما صَلِّ و لا تَغصَب «مِن اَوَّلِ الاَمر مُتَعارِضَین» از ابتدا هر دوتایشان باهمدیگر متعارض بودند متعارض بودن چه است؟ یعنی خطاب ها هر دو فعلی بودند الآن با این واو برای ما متعارضین را تفسیر می کند متعارضین یعنی چه؟

«لَم یَکونا مِن بابِ اِلاجتِماع اَصلاً» اصلا از باب اجتماع امر و نهی نبوده باشند.

«و ذلک» حالا جناب مصنف فرمایشش برعکس جناب شیخ است خارج هم توضیح دادیم. «و ذلِک» علت این فساد چه است؟ «لِثبوتِ المقتضی فی هذا الباب» مصنف می فرماید: این ازباب متزاحمین است و در باب متزاحمین ما خطابان هر دو ملاک داشتند منتهی یکی ازآن ها مانع داشت، به خاطر ثبوت مقتضی و ملاک در این باب، کدام باب، باب اجتماع امر و نهی.

«کَما اِذا لَم یَقَع بَینَهُما تَعارُضُ» مثل آن جایی که بین این دو خطاب اصلاً تعارضی در بین نبوده است چون یکی از خِطاب ها حکم اش فعلی است دیگری اقتضایی است «و لَم یَکونا مُتَکَفِّلَین لِلحُکمِ الفِعلی» و نبوده باشند این دو خطاب متکفل حکم فعلی «فَیَکون وِزانُ التَخصیصِ فی مَورِدِ الاِجتماع وِزانِ تَخصیصِ العَقلی النّاشِئ مِن جَهة تقدیمِ اَحَدِ المُقتَضیین و تأثیرهِ فِعلاً» مصنف پایان فرمایششان اینجا را تشبیه به غریقین می کنند که همان از باب تزاحم است پس می باشد وزان یعنی آن مثل تخصیص آن مورد ما یا مثلاً هم‌ وزن تخصیص است این بحث ما در کجا در مورد اجتماع صلاه در دار غصبی پس می باشد وزان تخصیص در مورد اجتماع هم وزان تخصیص عقلی ای که نشئت گرفته است از کجا از جهت تقدیم یکی از دو مقتضیین آن انقاذ عالم آن احد مقتضیین کدام است انقاض عالم انقاذ آن نبی.

«وَ تَأثِیرِهِ فِعلاً» این عطف می شود به تقدیم به کسر بخوانید «اَلمُختصِّ» این را به کسر بخوانید چون خدمتتان عرض کنم‌که این تخصیص عقلی سه تا صفت برایش جناب مصنف بیان می کند «وِزانَ التخصیصِ العَقلی» که این صفت دارد نشئت گرفته است.

«الناشِئ ... اَلمُختص» اختصاص دارد مخصوص است «اَلمقتَضی لِصَحَّة» این سه تا صفت برای آن تخصیص عقلی است در مطالعه دقت بفرمایید این تخصیص عقلی ای که این صفت دارد منشاش بخاطر تقدیم یکی از دو مقتضیین است چرا؟ چون الآن این انقاض عالم وجوب فعلی دارد «اَلمُختَص» که این تخصیص عقلی اختصاص دارد بِما اِذا به آن جایی که «لَم یَمنَع عَن تأثیره مانِعٌ» مانعی هم در کار برای آن مقتضی نباشد «عَن تأثیرِهِ» آن مقتضی و ملاک یعنی انقاض آن عالم واِجبُ مشروط به اینکه مانعی نباشد اگر مانعی باشد آن انقاض دیگری وجوب پیدا خواهد کرو فعلیت پیدا می کند «اَلمقتضی» که این صفت دارد آن تخصیص عقلی چه است؟ اقتضاء دارد و صحت مورد اجتماع را مورد اجتماع چه است؟ صلاه در دار غصبی.

«مَعَ الأمر أو بدونِهِ» حالا این خدمتتان عرض کنم مورد اجتماع ما بدون امر باشد خب حالا یک کسی سوال می کند مگر می شود عبادت صلاه بدون امر باشد بله چرا؟ چون فرض مصنف بر این بود که این صلاه مقتضی و ملاکش پا برجااست بله به خاطر مانعی فعلیت ندارد «اَو بِدونِه ِ»آن امر.

«فی ماکانَ هُناکَ مانِعُ» در آنجایی که مانعی باشد اضطرار نسیان «عَن تَأثیرِ المُقتَضی للِنَهیِ لَه» از تاثیر گذاشتن مقتَضی نهی را یعنی وقتی که الآن مانع است برای چه؟ برای لا تَغصَب، و لاتَغصَب دیگر الآن فعلیتش می افتد و فعلیت کدام پیدا می کند؟ صَلِّ.

«اَو عن فِعلیَّتهِ کَما مَرَّ تَفصیلَهُ» مانع از تاثیر مقتضی لِنَهی برای نهی یا از فعلیت آن تاثیر که ما این بحث را در مقدمه ی دهم جزو مقدمات عَشَره بیان کردیم «وکَیفَ کانَ» یعنی چه؟ صَلِّ و لاتَغصَب متعارضین باشند همانطوری که جناب شیخ فرمود یا اینکه نه صَلِّ و لا تَغصَب متزاحمین باشند همانطوری که مصنف فرمودند:

«فَلا بُدِّ فی تَرجیحِ اَحَدِ الحُکمَین مِن مُرَجَّحِ» پس ناچاریم در ترجیح دادن یکی از دو حکم‌ به چه نیاز داریم مرجح «وَ قَد ذکَروا لِترجیحِ النَهیِ وجوها» چند وجه برای تقدیم نهی بیان کرده اند یعنی در واقع ما این «منها» ها را که می خوانیم یا این عبارت «قَد ذکروا لترجیحِ النَهیِ وجوها» چه چیزی را می خواهد ذکر کند ادله ی کسانی که آمدند نهی را مقدم بر امر کردند اینجا دیگر سر مطلب است میگذاریم ان شاء الله برای جلسه ی آینده.