موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/تنبیه دوم / نزاع شیخ انصاری و مصنف

«ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة».[1]

خلاصه درس جلسه گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با حول و قوه الهی شروع کنیم یک مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم و بعد وارد درس امروز می‌شویم.

در جلسه گذشته تنبیه دوم را مورد بحث قرار دادیم و درآنجا به دنبال این مطلب بودیم که جناب مصنف (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند: مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است نه از باب تعارض.

ولی مرحوم شیخ انصاری معتقد بودند که مسئله اجتماع امر ونهی از باب تعارض است که در درس امروز که این را ادامه هم خواهیم داد ثمره نزاع را هم برای شما بیان خواهیم کرد.

در جلسه گذشته در ابتدا به بیان تفاوت دو اصطلاح اصولی به نام تزاحم و تعارض پرداختیم گفته شد که تعارض آن است که یکی از دو دلیل ما دارای ملاک است و دیگری ندارد.

اما تزاحم گفتیم آن است که هر دو دلیل دارای ملاک هستند و مشکل در انتصال تکلیف است یعنی زمانی‌که شخص مکلف می‌خواهد وظیفه خودش را انجام بدهد قدرت ندارد هر دو را انجام بدهد مثل انقاض غریقین.

تفاوت آن دو باب: در بیان تفاوت آن دو هم گفتیم که تعارض مربوط به مقام جعل و تشریع است ولی تزاحم مربوط به مقام امتثال است یعنی زمانی که شخص مکلف می‌خواهد وظیفه خودش را انجام بدهد. در تعارض یکی از دلیلین ملاک دارد اما در باب تزاحم هر دو دلیلین ملاک دارند.

حکم آن دو باب: اما حکم تعارض و تزاحم ببینیم چه است؟ در تعارض ما احد الدلیلین را بر دیگری ترجیح می‌دهیم لذا برای علاج و درمان این تعارض رجوع به مرجحات می‌کنیم. مرجحات نیز چند قسم بودند که به ترتیب عبارت‌اند از:

یک: مرجّح دِلالی، ما در مرجح دلالی به دنبال این بودیم که ببینیم کدامیک از این دو دلیل دلالتش اقوی‌تر است تا آن را بگیریم و این مثال را زدیم: صل یوم الجمعة، یحرم یوم الجمعة خب اولی امر است و امر ظهور در وجوب دارد این می‌شود ظاهر، اما دومی یحرم یوم الجمعه این (یحرم) صریح و نص است و گفتیم که هرگاه امر بین نص و ظاهر باشد مسلماً نص مقدم می شود.

دوم: ترجیح صدوری یا همان سندی، ما در مرجح صدوری به دنبال این بودیم که ببینیم کدام‌یک از راوی‌ها اعدل، افقه و اوثق است تا این‌که به آن عمل کنیم، مثلا صلّ، لاتصلّ الان این دوتا از نظر دلالت مساوی هستند اما باید ببینیم که وضعیت راوی‌شان چطور است؟ هرکدام اعدل‌تر، افقه‌تر و اوثقه بود آن را خواهیم گرفت.

سوم و چهارم از مرجّحات دیگر؛ صدوری و مضمونی بودند.

باب تزاحم: در باب تزاحم چون هر دو دلیل دارای ملاک بودند ما باید به دنبال این برویم که کدامیک از ملاک‌ها دارای اهمیت بیشتری هستند؟ یعنی در واقع ما در متزاحمین می‌رفتیم سراغ چه؟ ترجیح به اهمیت، کدام اهمیت به غلبه دارند، لذا اگر ملاک یکی اقوی از دیگری بود همان‌ طرف را ما به عنوان اهم می‌گرفتیم، مثلا در انقاذ غریقین یکی از آنها یک عالم و دانشمندی است و دیگری یک فرد معمولی است خب در این‌جا چون اهم و مهم است مسلماً ما اهمّ را می‌گیریم. اما اگر نه هر دوی این غریقین در یک سطح هستند و هردو عالم‌اند هردو یک فرد معمولی هستند این‌جا چون دیگر اهم و مهمی در کار نیست عقل حکم می‌کند به تخییر.

نظریه مصنف: بعد از بیان این مطالب جناب مصنف فرمودند که روشن می‌شود از این‌جا که مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است نه از باب تعارض مثل صلات در دار غصبی، الان در اینجا هردو دلیل ما صلّ و لاتغصب ملاک دارند.

«فيقدّم الغالب منهما» در این‌جا مصنف فرمود این صحبت‌هایی که ما کردیم گفتیم در باب تزاحم اخذ به اقوی الملاکین می‌شود نه اقوی الدلیلین، این مربوط به زمانی است که ملاک برای ما محرز بشود که کدام‌یک از این‌ها غالب است و کدامشان اقوی است؟ مثلا برای ما محرز شده الان که ملاک صلات غالب است خب مسلماً در این‌جا ما صلات را مقدم می‌کنیم و دیگر کاری به دلیل لاتغصب نداریم که آیا اقوی از دلیل صلات است از آن صلّ یا نه؟

صورت عدم احراز ملاک اقوی؛ مطلب آخر بحث این بود که اگر ملاک اقوی و اهم برای ما محرز نشد در این‌جا مسئله فرمود سه صورت دارد:

صورت اول: هر دو حکم فعلی

این‌که هر دو خطاب متکفل حکم فعلی باشند، صلّ یعنی این نماز دارای وجوب فعلی است حتی در آن‌جایی که با غصب همراه و متحد باشد. و همین‌طور لاتغصب هم الان غصب حرمت فعلی دارد حتی در جایی که با صلات متحد و همراه شده باشد. در این‌جا الان بین خطابین تعارض واقع می‌شود و لذا ما در تعارض باید ببینیم کدام از جهت دلالی یا سندی اقوی بر دیگری است؟ فرمود: به طریق برهان انّی برای ما کشف و محرز می‌شود آن دلیلی که از لحاظ دلالی یا سندی اقوی است مدلولش هم از جهت ملاک اقوی خواهد بود.

صورت دوم: یک حکم فعلی و دیگری اقتضایی

این بود که یکی از آن دو خطاب متکفل حکم فعلی باشد و دیگری متکفل حکم اقتضایی، خب در این‌جا مشخص و معلوم است که این‌جا بین حکم فعلی و اقتضایی تعارضی وجود ندارد و هر کدام از این ادله که متضمن حکم فعلی باشد آن مقدم خواهد بود.

صورت سوم: «و إلاّ فلا محيص»؛ هر دو حکم اقتضایی

در این‌جا هردو خطاب و دلیل ما متکفل حکم اقتضایی هست فرمود این‌جا دیگر تعارضی وجود ندارد و هر دو دلیل کنار گذاشته می‌شود و باید برویم سراغ اصول عملیه تا تکلیف مسئله برای ما محرز و معلوم بشود که صلات در مکان غصبی آیا صحیح است یا باطل است؟

درس جدید

«ثم لايخفى[2] أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به في المسألة لايوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيته ليس إلّا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعلّياً، و ذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من الحكمين فيها ، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثراً لها، لاضطرار أو جهل أو نسيان، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثراً لها فعلاً، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، أو لم يكن واحد من الدليلين دالّا على الفعلية أصلاً».

و اما درس امروز ما «ثمّ لايخفى أنّ ترجيح أحد الدليلين» در این‌جا ما سه مثال می‌زنیم یکی برای عام و خاص، دیگری برای مطلق و مقید و مورد سوم برای متزاحمین.

مورد اول: عام و خاص؛ ما یک عامی داریم اکرم العلما، العلما جمع محلای به ال افاده عموم می‌کند و عمومش استغراقی و شمولی است و این عمومیت پابرجا است تا زمانی که معارضی برای آن نیاید. اما بعد از مدتی یک خاصی آمد: لاتکرم العالم الفاسق، این خطاب الآن با آن عموم عام با همدیگر تعارض می‌کنند و این دلیل خاص ما تصریح می‌کند که فاسق را اکرام نکن.

الآن در این دو خطاب ما عام (اکرم العلما) با عموم خودش دلالت می‌کرد که همه علما، علمای عادل و فاسق را اکرام کن و این عام ما ظهور داشت که اکرام همه علما واجب است. اما خاص ما (لاتکرم العالم الفاسق) این تصریح می‌کند که شما نباید فاسق را اکرام کنی، این الآن دلالتش قوی‌تر است از آن عام، در این‌جا چه باید کنیم؟ مسلما باید خاص را که لاتکرم العالم الفاسق است ترجیح بدهیم بر عموم عام و عموم عام را که اکرم العلما است بیایم با این خاص تخصیص بزنیم، وقتی که تخصیص زدیم می‌گوییم علمای فاسق را اکرام نکن. در این‌جا مورد اجتماع ما یا همان مجمع، عالم فاسق است که عالم باید اکرام بشود و از طرفی چون که فاسق است خطاب لاتکرم العالم فاسق می‌گوید اکرامش نکن، بنابراین مورد اجتماع بعد از تخصیص از عموم عام خارج می‌شود رأساً، رأسا یعنی چه؟ ‌یعنی هم از تحت خطاب اکرم العلما و هم از تحت ملاک به خاطر این‌که الآن ملاک و اقتضای وجوب اکرام دیگر نیست.

مورد دوم: مطلق و مقید؛ مثال دوم برای مطلق و مقید است اما مثالشان اعتق رقبةً حالا به هر دلیلی که این شخص مکلف الآن لازم است که عِتق رغبه کند، مولا فرموده: اعتق رقبة این اطلاق شمولی دارد و لذا شامل همه رغبه‌ها اعم از مؤمن و کافر خواهد شد. بعد از مدتی خطاب دیگری آمد: لاتعتق رقبة کافرَة الان اینجا بین خطابین تعارض است این‌ها متعارضین هستند در این میان الآن این دلالت مقید ما که لاتعتق رقبةکافرة است اقوی است، بعد از این‌که این مطلق ما اعتق رقبة تقیید خورد معنا این خواهد شد: اعتق رقبة غیر کافرة یعنی شما باید رقبه مؤمنه را در واقع آزاد کنید. مورد اجتماع ما این رقبه کافره است که هم در خطاب مطلق و هم در مقید هست.

بعد از این‌که ما آمدیم این مقید را ترجیح دادیم معنای مطلق ما که اعتق رقبه است این خواهد شد: اعتق رقبة مؤمنة، لذا رقبه کافره بعد از تقیید از تحت دایره شمول اعتق رقبة خارج خواهد شد، چرا؟ به این علت که بعد از تقیید اعتق رقبة معنای آن اعتق رقبة غیرکافره می‌شود و رقبه کافره را در هیچ وقتی از اوقات در برنخواهد گرفت، حالا شما فرض بگیرید که در این عالم هستی رقبه مؤمنه وجود ندارد آیا نوبت به رقبه کافره می‌رسد؟ خیر هرگز نوبت به این نخواهد رسید.

و همین‌طور در مثال قبلی ما که مولا فرموده بود: اکرم العلماء و خطاب دوم آمد: لاتکرم العالم الفاسق که گفتیم مورد اجتماع عالم فاسق است معنای عام ما بعد از تخصیص می‌شود این: اکرم العلما غیر الفاسق یعنی علمای عادل را شما باید اکرام کنید، حالا بر فرض در این عالم هستی اگر عالم عادلی وجود نداشته باشد اما فاسق است در هیچ صورتی نمی‌شود این عالم فاسق را اکرام کرد.

در این عبارت مصنف کلمه «رأساً» یعنی نه ملاک و مقتضی دارد و نه خطاب، خطاب در مثال عام و خاص ما اکرم العلما بود یعنی الان مورد اجتماع ما که می‌شد عالم فاسق، ملاکاً و خطاباً خارج است «خطاباً» یعنی این اکرم العلماء شامل حال او نمی‌شود «ملاکاً» یعنی الآن که تخصیص خورده دیگر اقتضای اکرام ندارد و هکذا در اعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافرة.

پس این دو مثالی که ما زدیم یعنی عام وخاص و مطلق و مقید این‌ها متعارضین هستند و حکم متعارضین هم گفتیم اخذ به اقوی ملاکین می‌شود و با تخصیص لاتکرم العالم الفاسق و با تقیید لاتعتق رغبة کافرة مورد اجتماع در هر دو که اولی عالم فاسق و دیگری رقبه کافره بود خارج می‌شوند.

مورد سوم: متزاحمین؛ و اما مثال سوم ما متزاحمین مثل صلّ، لاتغصب اگر قائل به اجتماع بشویم بحثی در این وجود ندارد و ما در فرض امتناعی بودن با تقدیم جانب نهی بر جانب امر است در این هنگام مورد اجتماع خارج می‌شود «خطاباً» فقط، الآن صلات در دار غصبی به اعتبار مکان غصبی بودن لاتغصب می‌گوید نماز نخوان، و به اعتبار صلّ می‌گوید نماز بخوان.

حالا بحث ما در این متزاحمین پیرامون این است که آیا مورد اجتماع در تزاحم مثل عام و خاص، مطلق و مقید یا به عبارتی مثل متعارضین رأساً خارج می‌شود یا نمی‌شود؟

نکته: دو مورد قبلی محل بحث یا نزاع نبود اما در مورد سوم یعنی متزاحمین بین شیخ و جناب مصنف نزاع است.

1- مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: بله رأساً خارج می‌شود یعنی مورد اجتماع بعد از ترجیح لاتغصب معنا این خواهد شد: صلّ، لاتغصب معنایش می‌شود: صلّ یعنی صلّ فی غیر الغصب. بنابراین الان می‌بینیم که این صلّ عمومیتی که داشت یعنی وقتی خطاب صل می‌آمد نماز بخوان چه مکان غصبی چه غیر غصبی، اما این لاتغصب که آمد آن را تخصیص زد حالا اگر اطلاق دارد تقیید می‌خورد پس این صلات در دار غصبی از تحت صلّ خارج شد ولی ملاک ندارد.

2- مصنف می‌فرماید: بله مورد اجتماع فقط از تحت خطاب صلّ خارج است.

خلاصه صحبت یا به عبارتی خلاصه فرمایش شیخ با مصنف در این است که شیخ می‌فرماید: این متزاحمین البته بنابر این‌که ما قائل به امتناع باشیم با تقدیم جانب نهی، در این‌جا هم مثل دو مورد قبلمان که عام و خاص و مطلق و مقید بود مورد اجتماع رأسا یعنی خطاباً و ملاکاً خارج است مثل دو مورد اول که در آن اتفاق نظر است.

در این‌جا که شیخ می‌فرماید مثل آن دو مورد است رأساً خارج می‌شود یعنی مورد اجتماع ما که صلات در دار غصبی است مطلقا خارج خواهد شد و خطاب صلّ شامل آن نمی‌شود ملاک و مقتضی هم ندارد.

اما مصنف می‌فرماید چه؟ می‌فرماید فقط صلات در دار غصبی از تحت خطاب صلّ خارج می‌شود، اما مقتضی و ملاکش است و اگر بخواهیم با این عبارت کتاب تطبیق کنیم توضیحات آن را در کتاب جناب مصنف فرمودند که «لایوجب» در کجا؟ فرمود:

«ثم لايخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة يوجب» این فرمایش شیخ است یعنی مورد اجتماع ما که صلات در دار غصبی است بعد از این‌که تخصیص می‌خورد «رأساً» خارج می‌شود یعنی هم از جهت خطاب و هم از جهت ملاک.

نکته: مصنف می‌فرماید «لایوجب» شیخ فرمود: «یوجبُ»

مصنف می‌فرماید: «لایوجب»ُ چرا لایوجب؟ چرا صلاۀ در دار غصبی فقط از تحت خطاب صلّ خارج می‌شود، اما هنوز ملاک و مقتضی‌اش است؟ به خاطر این‌که این مثال سومی ما متزاحمین است و متزاحمین هر دو ملاک دارند لاتغصب که الان آمده جلوی فعلیت خطاب را گرفته و این خطاب صلّ الان فعلیت ندارد، چرا؟ به خاطر این‌که لاتغصب جلویش را گرفته، اما جلوی اقتضای صلّ را نگرفته پس صلات دار غصبی هم ملاک و اقتضا دارد و لذا زمانی که فعلیت پیدا کرد چه موقع؟

زمانی که مانعش که لاتغصب است از کنار برود پس وقتی که مانع که لاتغصب است برطرف شد این صلّ فعلیت پیدا می‌کند. مثالی بزنیم اگر شخص مکلف بالاضطرار وارد مکان غصبی شد به زور بردنش آن‌جا مثلا زندانی‌اش کردند الآن در این‌جا حرمت غصب، آن خطاب لاتغصب برداشته می‌شد خب الان این‌جا که مانع از بین رفت «اذا انتفی حرمة الغصب للاضطرار» و مقتضی موجود است، بنابر این صلات در دار غضبی صحیح خواهد شد.

تطبیق متن

حالا می‌رویم سراغ متن کتاب «ثم لايخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لايوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً» مخفی نماند به درستی که ترجیح یکی از دو دلیل مثلا لاتغصب این چه موقع بود؟ گفتیم که قائل به امتناع با ترجیح جانب نهی بشویم (این را یادداشت بفرمایید.) «و تخصیص الاخر» و تخصیص بزنیم دیگری را دیگری منظور کدام؟ آن صل را وجوب صلات را «بِه» بسبب آن احد دلیلین که گفتیم لاتغصب است در مثال ما «فی المسئله» فی المسئله منظور اجتماع امر و نهی است. خب وقتی که تخصیص خورد این صلّ به وسیله لاتغصب معنایش می‌شود؟ صلّ فی غیر مکان المغصوب در مکان غصبی نباید نماز بخوانیم.

تبیین فرمایش شیخ و مصنف: این «أن ترجیح» خبرش می‌شود «لایوجبُ» که از خارج توضیح دادیم این‌ها را روشن کردیم گفتیم لایوجب فرمایش مصنف است، حالا «لا»ی در «لایوجب» را بردارید می‌شود «یوجب» این می‌شود فرمایش شیخ، شیخ و مصنف تفاوت فرمایششان روشن شد.

این ترجیح موجب نمی‌شود ولی شیخ می‌گفت موجب می‌شود موجب نمی‌شود این تخصیص که خارج بشود مورد اجتماع در مثال ما صلات در دار غصبی عن تحت الاخر از تحت دیگری که صل است «رأساً»، رأساً همان «مطلقاً» است یعنی چه؟ یعنی خطابا و ملاکا.

«كما هو قضية التقييد و التخصيص في غيرها» این «هو» را بزنید به تقیید در مسئله اجتماع، همان‌طوری که این تقیید در مسئله اجتماع مقتضای تقیید آن اعتق رقبه و تخصیص اکرم العلما، «فی غیرها» در غیر این مسئله اجتماع است یعنی متعارضین.

خلاصه این است که شیخ انصاری می‌خواهد بگوید متعارضین که عام و خاص، مطلق و مقید با متزاحمین مثل هم هستند، لذا می‌فرماید: «یوجب» ولی مصنف می‌فرماید: «لایوجب» یعنی مسئله تعارض که همان عام و خاص و مطلق و مقید است با متزاحمین فرق دارد.

«ممّا لايحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين» این «ما» که آن «من» است غیرش بیان آن غیر مسئله است کجا؟ از آن مواردی که محرز نمی‌باشد درآن مقتضی، مقتضی همان ملاک است «لکلا الحکمین» برای هر دو حکم متعارض.

«بل قضیته» بلکه مقتضای این تقیید در مسئله اجتماع نمی‌باشد «الا» مگر «خروجه» خروج این مورد، منظور صلاۀ در دار غصبی از تحت آن خطاب صلّ «فی ما کان الحکم الذی» درآن‌جایی که آن حکم «هو مفاد الآخر فعلیاً» مفاد آخر زیرش بنویسید لاتغصب «فعلیاً» یعنی حرمتش فعلی باشد این‌ها را از خارج توضیح دادیم.

یک نکته‌ای را هم عرض کنیم که «لیس الا» ما غالباً این را در بیشتر جاها حذف می‌کردیم و می‌گفتیم: «لیس» نفی «الا» نفی، نفی در نفی اثبات و آنرا می ا‌نداختیمش کنار، لذا می‌گفتیم زیادی است. اما در این‌جا بار معنایی دارد «لیس الا» یعنی بلکه مقتضای این تغییر در مسئله اجتماع، فقط چه است؟ «خروجه» باعث خارج شدن این مورد می‌شود.

«و ذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من الحكمين فيها» این به چه خاطری است؟ به خاطر این است که ثابت می‌باشد «المقتضی فی کل واحد» در هر کدام از این «حکمین» یعنی لاتغصب با صل. «فیها» در این مسئله اجتماع، پس در واقع این «ذلک لثبوت» چه را بیان می‌کند؟ می‌خواهد بگوید چرا در متزاحمین مسئله، یا به عبارتی مورد با متعارضین با هم فرق دارد؟

می‌گوییم به خاطر این‌که «لثبوت المقتضی» مقتضی یعنی ملاک، به خاطر این‌که در متزاحمین هر دو حکم ملاک دارند و مقتضی دارند.

«فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثراً لها» حالا اگر آمد و مقتضی برای حرمت غصب نباشد این «اذا لم یکن» را که ما از خارج توضیح می‌دادیم اشاره کردیم زیرش بنویسید: «اذا انتفی» خیلی قشنگ‌تر و روشن‌تر می‌شود حالا معنا می‌کنیم: پس هنگامی که منتفی بشود مقتضی و ملاک برای حرمت غصب که تأثیرگذار باشد «لها» برای این حرمت غصب للاضطرار یا جهل یا نسیان همان اشاره می‌کند به آن حدیث رفع.

عن ابى عبدالله ( ع ) قال : ( قال رسول الله ( ص):

«رفع عن امتى تسعة اشياء: الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر فى الوسوسة فى الخلق و ما لم ينطقوا بشفة».[3]

«كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثراً لها فعلاً» می‌باشد مقتضی برای صحت آن صلات «لها» برای آن صحت «فعلا» تأثیر دارد.

خلاصه این عبارت به چه اشاره می‌کند؟ به متزاحمین که می‌فرماید در این‌جا چون ما قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شدیم فعلا یکی از این خطابین که صلّ است مانع دارد، مانعش چه است؟ لاتغصب لذا هرگاه این مانع برطرف بشود این خطاب دیگری که صلّ است فعلیت پیدا می‌کند عبارت این را دارد می‌گوید: «مؤثرا لها فعلا» یعنی این حالا که مانع برطرف شد این صلّ فعلیت پیدا می‌کند.

«كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى» مثل آن‌جایی که دلیل حرمت آن غصب اقوی از آن صلات نباشد. «أو لم يكن واحد من الدليلين دالّا على الفعلية أصلاً» یعنی هردوتایشان اقتضایی باشد که از جلسه گذشته به آن پرداختیم پس وقتی که این صلّ مانعش برطرف شد فعلیت پیدا می‌کند مثل کجا می‌ماند؟

1- مثل جایی که لاتغصب است و صلّ هم است اما این لاتغصب اقوی از صل نیست لذا الان صل فعلیت دارد.

2- یا در جایی که هر دو دلیل ما هیچ کدامشان فعلی نیستند هر دو اقتضایی هستند فانقدح بذلک تا این‌جا بماند.