موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/تنبیهات مسئله /الأمر الثانی: صغرویة المقام

«اَلاَمرُ الثّانی: قَد مَرَّ فی بَعضِ المُقدَمات اَنَّهُ لاتَعارُضَ بَینَ مِثل خِطابِ صَلِّ وَ خِطابِ لاتَغصَب عَلی الاِمتناع».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم مختصری از درس جلسه ی گذشته را کَما فی السابق خدمتتان عرض‌می‌کنیم.

درس جلسه ی گذشته ی ما از «ثُمَّ لایَخفی» شروع شد در اینجا مصنف به دنبال بیان ثمره ی بین قول جواز اجتماع و قول به امتناع بود و فرمودند:

1- بنابر مبنای جواز اجتماع امر و نهی: نماز در دار غصبی مطلقاً صحیح است، حالا می خواهد با سوء اختیار باشد یا بدون سوء اختیار باشد، در حال اضطرار باشد در حال اختیار باشد و امثال این ها. البته نماز گرچه در این حالات صحیح است اما در بعضی از موارد شخص مکلف معصیت کرده است.

2- بنابر مبنای اجتماع امر و نهی: مصنف فرمود نماز در سه صورت صحیح است:

صورت اول: این شخص مکلف که الآن مضطر به غصب شده است عملش بدون سوء اختیار باشد یعنی مثلاً کسی او را مجبور کرده است یا برده اند در یک مکان غصبی زندانی اش کرده اند در اینجا چون اضطرار است و بدون سوء اختیار نهی ساقط است و امر به صلاه وجود دارد و مزاحمی هم به نام نهی نیست.

صورت دوم: اضطرار اگر با سوء اختیار باشد اما نماز باید در حال خروج خوانده شود که این بر می گردد به مبنای شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) که می فرمودند: خروج هم واجب است و هم حرام است و در این جا نهی ای وجود نداشت یعنی نهی سابق دیگر در کار نبود.

صورت سوم: تغلیب جانب امر بر نهی و نهی در واقع مغلوب باشد، در اینجا هم ما دو حالت داریم:

1- یا وقت ضیق است خب نماز در اینجا صحیح است، چون جانب امر ترجیح داده می شود.

2- اما گاهی وقت ها وقت وسیع است.

الف: مبنای مصنف: در اینجا ما باید ابتداءً مبنای خودمان را مشخص کنیم، ما در بحث ضد این مطلب را به آن پرداختیم که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است یا نه؟ وقتی ما اینجا مبنایمان را مشخص کردیم آنگاه می توانیم حکم کنیم که این نماز آیا صحیح است یا باطل؟ در توضیح این هم اشاره کردیم:

ب: مبنای مشهور: آنها می گفتند امر به شیء مقتضی نهی از ضد است در صورت سعه ی وقت، این ها می گفتند این نماز دو فرد دارد: یکی فردش در مکان غصبی است و یکی در مکان مباح است.

1- وقتی نماز در مکان غصبی باشد در واقع الآن جمع شده و اتحاد پیدا کرده است غصب با نماز و این باعث ایجاد منقصت در نماز خواهد شد.

2- اما نماز در مکان مباح، این منقصت را دیگر ندارد چون اتحاد بین غصب و نماز وجود ندارد. نتیجةً: اینکه نمازی که در مکان غصبی خوانده شده است مهم است و اگر چه نماز در مکان مباح اهم است.

علت مبنای مشهور: بعد از این مصنف آمدند به علت مبنای مشهور پرداختند که مشهور می گفتند امر به شیء مقتضی نهی از ضد است لذا اگر شخصی آمد و گفت: نماز در مکان غصبی و نماز در مکان مباح که دو فرد برای این نماز بودند مگر این ها با هم دیگر ضدان هستند تا بخواهند از قبیل امر به شیء مقتضی نهی از ضدش بشود؟

در پاسخ گفته شده است: بله این دو فرد با هم دیگر ضدان هستند به این علت که این نمازی که در مکان غصبی خوانده شده است درست است و مصلحتش غلبه ی بر مفسده دارد چرا؟ چون وقتی که ما مبنای امتناع را پذیرفتیم آنجا امر را مقدم می کردیم، اما همین صلاه فرد دیگری هم دارد و آن صلاه در مکان مباح است که اهم است و ما می دانیم که مولا از ما یک نماز واجب را بیشتر نخواسته است و امر به شیء مقتضی نهی از ضدش که آن مهم نماز در مکان غصبی است این موجب خواهد شد که نماز در مکان غصبی باطل باشد.

در پایان «لکِنَّهُ عرَفتَ» مصنف مبنا و نظریه ی خودشان را بیان کردند که امر به شیء همانطور که سابقاً در بحث ضد مطرح کردند مقتضی نهی از ضد نیست، خب وقتی که اینطور شد نماز در فرض سعه ی وقت هم صحیح است چرا؟ چون اصلاً نهی ای وجود ندارد تا بخواهد مزاحم آن بشود.

درس جدید

«الأمر الثّاني: قد مرّ [2] ـ في بعضٍ المقدّمات ـ إنّه لا تعارض بين مثل خطاب (صلّ) و خطاب (لا تغصب) على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيا، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً، بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثرين و المقتضيين، فيقدّم الغالب منهما، و أنّ كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، و إلاّ كان بين الخطابين تعارض، فيقدّم الأقوى منهما دلالة أو سنداً، و بطريق الإنّ يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضياً، هذا لو كان كلّ من الخطابين متكفلاً لحكم فعلّي، و إلاّ فلا بدّ من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان، و إلاّ فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية».

مصنف در امر دوم که در واقع همان «تنبیه دوم» است به بیان این مطلب می پردازند که مسئله ی اجتماع امر ونهی از باب تزاحم است نه از باب تعارض.

و در واقع این «اَلاَمرُ الثّانی» گفتیم تنبیه دوم است و تکرار دو تا از مقدماتی است که در گذشته به آنها پرداختیم و آن ها کدام بودند «اَلاَمرُ الثامِن و اَلاَمرُ التاسِع مَن مقدماتِ مَسئَلَهِ اِجتماع اَلامر و النهی» ما در ابتداء باید به توضیح و بیان دو تا کلمه بپردازیم: یکی تعارض و دیگری تزاحم.

تعارض عبارت است از اینکه مضمون و مدلول دو یا چند تا دلیل لفظی -مثلاً دو تا روایت- باهم دیگر تنافی و تعارض داشته باشند به این صورت که مضمون و مدلول هر کدام از این دلیلَین مضمون و مدلول دلیل دیگری را نفی کند به طوری که عرف در نگاه اولیه جمع بین این دو تا را ممکن نمی داند، مثلاً یک دلیلی میگوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگری می گوید نماز جمعه واجب نیست.

حکم آن دو: در باب تعارض حکم چه است؟ ما در باب تعارض یکی از دلیلین را ترجیح بر دیگری می دهیم، بنا براین در تعارض باید رجوع به مرجحات کرد و مرجحات -هم همانطور که قبلاً در رسائل هم مطالعه فرموده اید و قبل از آن- چند قسم هستند که به ترتیب عبارتند از:

۱- مرجح دلالی: ما در مرجح دلالی به دنبال این هستیم که ببینیم کدام از یک از این دلیلین، دلالتش قوی تر است؟ هر کدام که قوی تر بود عمل به آن خواهیم کرد مثلاً یک دلیلی می گوید: صَلِّ یَومَ الجُمعة و دلیل دیگری می گوید: یَحرُم یومَ الجُمعَة، در اینجا این صَلِّ فعل امر است و امر ظهور در وجوب دارد و از طرف دیگر یَحرُمُ، صریح و نص است و وقتی که امر دائر شده بین نص و ظاهر، یُقَدَّم النص، بنا براین یَحرُم که صریح است مقدم بر صلِّ خواهد شد.

۲- ترجیح صدوری یا همان سندی: ما در ترجیح صدوری یا سندی به دنبال این هستیم که ببینیم کدام یک از این راوی ها اَعدَل، اَفقَه و ثِقِه ستند و هر کدام فقیه تر عادل تر و ثقه تر بود ما باید به آن عمل کنیم مثل صَلِّ، لا تُصَلِّ که الآن این از نظر دلالت هر دوتایشان مساوی هستند.

3 و 4- مرجح صدوری و مضمونی.

تزاحم، تزاحم یعنی تمانع و ناسازگاری دو تا حکم که منشأ این برمی گردد به قدرت نداشتن و توانایی نداشتن شخص مکلف بر اتیان و انجام آن دوتا.

بعبارَتُ اخری؛ تزاحم در جایی است که شخص مکلف در مقام امتثال و انجام تکلیف نمی تواند هر دو حکم شرعی را جمع کند و بیآورد مثال مشهورش همین انقاض غریقین است که دو نفر هستند و هر دو مسلمان و در حال غرق شدن و نجات آن ها واجب است ولی شخص مکلف نمی تواند هر دو را نجات بدهد، بنابر این حکم متزاحمین در اینجا این است که باید به سراغ اهم رفت، پس در متزاحمین ترجیح به اهمیت است.

تفاوت تعارض و تزاحم: و اما این تعارض و تزاحم تفاوت هایی با هم دیگر دارند؛

اولاً: تعارض مربوط به مقام تشریع و جعل و قانون گذاری است، اما تزاحم مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف است.

ثانیاً: در تعارض یکی از دلیلین ملاک دارند و دیگری ملاک ندارد، اما در متزاحمین هر دو دارای ملاک هستند و اما شخص مکلف در مقام انجام تکلیف نمی تواند هر دو را باهم انجام بدهد.

خلاصه: در تعارض یکی از دلیلین دارای ملاک است راه علاج هم رجوع به مرجحات است، مرجحات دلالی، سندی، صدوری و مضمونی. ولی در تزاحم هر دو تا دلیل دارای ملاک هستند که ما باید به بررسی ملاک ها از جهت اقوی و اهمیت بپردازیم و هر کدام اقوی و اهم بود آن را اخذ می کنیم.

حالا که ما به توضیح و بیان بین این دو اصطلاح تعارض و تزاحم پرداختیم حالا برای ما روشن می شود که مسئله ی اجتماع امر ونهی از باب تزاحم است نه از باب تعارض، چرا؟ به خاطر اینکه مثلاً صلاه در دار غصبی هر دو تا دلیل ما که یکی صَلِّ است و دیگری لا تَغصَب است دارای ملاک و مقتضی هستند ملاک چه است؟ این است که صلاه دارای مصلحت ملزمه و غصب دارای مفسده ی ملزمه هستند.

ثانیاً: بین این دو تا دلیل ما یعنی صَلِّ و لاتَغصَب تعارضی در کار نیست، چرا؟ چون صَلِّ یک طبیعتی دارد به نام صلاه و لاتَغصَب طبیعتش غصب است، هر کدام از این دو تا طبیعت ما (صلاه و غصب) مستقل هستند و امر رفته روی یکی و نهی رفته است روی دیگری. در نتیجه اینجا مسئله از باب تزاحم است نه از باب تعارض.

«هذا فیما اِذا اُحرِزَ الغالِبُ مِنهُما» این عبارت میخواهد بگوید مطلبی که ما بیان کردیم بپردازد و آن را برای شما روشن کند ما گفتیم که در باب تزاحم اَقوی مِلاکَین مقدم می شود کاری به دلیل نداریم ممکن است لذا یک دلیلی اقوی باشد ولی مقدم نشود چرا چون در باب تزاحم اخذ به اَقوی المِلاکَین می کنیم نه اَقوی الدلیلین.

حالا در این عبارت می خواهد این مطلب را هم اضافه کند اینکه در باب تزاحم اَقوی الملاکین مقدم می شود در جایی است که ملاک اقواییتش برای ما محرز بشود مثلاً محرز بشود که ملاک صلاه اقوی است حتی اگر دلیل غصب اقوی باشد اما اگر ملاک اقوی و اهم برای ما احراز نشد در اینجا چه باید کرد در اینجا مسئله سه صورت پیدا خواهد کرد.

تطبیق متن

فعلاً تا اینجا متن را بخوانیم و تطبیق دهیم بعد ادامه ی بحث «اَلاَمرُ الثانی» تنبیه دوم «قَد مَرَّ فی بَعضِ المُقَدَّمات» به تحقیق که در بعضی از مقدمات گذشت منظور همان مقدمه ی هشتم و نهم است.

«اَنَّهُ لا تَعارَض بَینَ مِثل خِطابِ صَلِّ و خِطابِ لا تَغصَب عَلی الاِمتناع» به درستی که شان چنین است هیچ گونه تعارضی بین مثل خطاب صَلِّ و خطاب لا تَغصَب بنا بر اینکه قاعل به امتناع شویم وجود ندارد ما اگر اجتماعی بشویم این مسئله از باب تزاحم است.

و لا شَکَّ فیه «تعازضَ الدلیلَین بِما هما دلیلان حاکیان کَی یُقدَّم اَلاَقوی مِنهُما دِلالَةً اَو سَنَداً» تَعارُضَ به نصب بخوانید که می شود مفعول مطلق نوعی.

توضیح این که مثل این دو تا خطاب بنا بر اینکه قائل به امتناع شویم از نوع تعارض بین دو تا دلیل نیست چطور؟ «بِما هُما دَلیلان» از این جهت که این دو دلیل دلیلی هستند که حاکیان، به این صورت که مثلاً صَلِّ بخواهد حاکی از وجوب جمعه باشد و لا تُصَلِّ حاکی از حرمت جمعه.

«کَی یُقَدَّم الاَقوی مِنهُما دِلالَةً اَو سَنداً» تا اینکه مقدم بشود از لحاظ دلالت یا سند سند را هم زیرش بنویسید صدور همان مرجح سندی و مرجح صدوری هم به آن گفته می شود.

«بل اِنَّما هو من باب تزاحم المؤثرینَ وَالمقتضیَّین»، «هُوَ» هُوَ برمیگردد به این خطاب صَلِّ وَ لاتَغصَب، این دو خطاب از باب تزاحم مثل انقاذ غریقین است «اَلمُوثَّرین» یعنی چه؟ این را برای ما تفسیر می کند «وَ المقتضیین» واو، واوتفسیریه است. می فرماید: مؤثرین یعنی مقتضیین حالا این مقتضیین هم باز خودش نیاز به تفسیر دارد مقتضیین یعنی چه؟ یعنی اَلمِلاکَین.

«فَیُقدَّم اَلغالِبُ مِنهُما» پس مقدم می شود آن دلیلی که اهمیت بالغلبه دارد که ما بدانیم حالا آیا غلبه به صَلِّ است یا غلبه به لا تَغصَب.

خلاصه: تا اینجا عبارت می خواهد به این مطلب بپردازد که در بحث اجتماع صلاه در دار غصبی این از باب تزاحم است نه از باب تعارض و هم چنین نه بر مبنای جواز اجتماع به خاطر اینکه اگر ما قائل به جواز شدیم یعنی اجتماع امر ونهی جایز است، مثلاً می شود از باب متزاحمین، شکی در این بیان نیست. لذا ایشان قید آورد «عَلی الاِمتناع لا تَعارُضَ» بین این دو تا خطاب چه موقع؟ «عَلی الاِمتناع». حالا مصنف در اینجا این مطلب را هم که خودشان قائل هستند می فرمایند: اگر ما هم قائل به امتناع بشوییم تعارضی وجود ندارد.

«فَیُقدَّم الغالِبُ مِنهُما» پس مقدم می شود آن دلیلی که غلبه دارد پس اینجا اهمیت به غلبه است «و اِن کانَ الدَلیلُ عَلی مُقتَضَی الآخَر اَقوی مِن دَلیلِ مُقتَضاهُ» و اگر چه آن دلیلی که بر مقتضای دیگر است دیگر زیرش بنویسید صَلِّ، «اَقوی مِن دلیلِ مقتَضاهُ» این ضمیر«هُ» را بزنید به آن غالب.

خلاصه ما در باب تزاحم اَخذ به اَقوی المِلاکَین می کنیم هر چند که دلیل بر مقتضا و ملاک دیگری که ملاک مغلوب است اقوی باشد. پس بنابراین اگر برای ما محرز شد مثلاً ملاک صلاه غالب است صلاه را ما مقدم می کنیم هر چند که دلیل آن لا تَغصَب اظهر و اقوای ازدلیل دیگر که همان صل است می باشد.

«هذا فی ما اذا اُحرِز الغالِبُ مِنهُما» این ترجیح به غلبه ای که ما بیان کردیم مربوط به جایی است که برای ما ملاک اقوی و اهم محرز شود. «و اِلا» یعنی اگر نتوانستیم آن اقوائیت و اهمیت را احراز کنیم «کانَ بینَ الخِطابَین تَعارُضُ» بین دو خطاب ما صلِّ و لا تَغصَب تعارض است.

لذا اگر ملاک اقوی و اهم محرز نشد مسئله سه صورت پیدا خواهد کرد:

صورت اول: این است که هر دو خطاب ما متکفل حکم فعلی باشند یعنی اینکه صَلِّ بگوید نماز وجوب فعلی دارد حتی در آنجایی که این صلاه با غصب متحد باشد صلاه در دار غصبی لا تَغصَب هم بگوید غصب حرمت فعلی دارد حتی در آن جایی که با صلاه متحد شود الآن بین این دو تا خطاب ما صَلِّ و لا تَغصَب که هر دو فعلیَّین هستند تعارض به وجود آمده و گفتیم علاج باب تعارض اخذ به اقوی السندین اَو دِلالَتَین است و ما در اینجا به وسیله برهان انی کشف می کنیم برای ما محرز می شود آن دلیلی که از جهت دلالت یا سند اقوی و اهم است مدلول اش هم از جهت ملاک اقوی خواهد بود ما در فلسفه برهان را در تقسیمی به دو قسم می کنیم اِنّی لِمّی، اِنی آن است از معلول ما پی به وجود علت می بریم.

اما لمّی آن است که از علت پی به معلول می بریم به تعبیر منطقی ها باید گفت که بالمطابقه دلیل این یکی از دیگری قوی تر است و بِالملازمه کشف خواهیم کرد که وقتی دلیل این از دیگری قوی تر است مدلول اش هم قوی تر خواهد بود و در اینجا جناب مصنف از التزام به انّی نام بردند جناب صاحب منتهی الدرایه به این مطلب هم اشاره کرده اند:

«بل المراد بالطريق الإنّي هنا: أن الأقوى لما دل مطابقة على فعلية مؤداه، فقد دل التزاماً على أقوائية ملاكه. كما أن الدليل الأضعف كذلك».[3] همین مطلبی که بنده مختصراً اشاره کردم.

«و اِلا کانَ بینَ الخِطابَین تَعارُضٌ، فَیُقَدَّم اَلاقوی مِنهُما دِلالَةً اَو سَنداً» که این ها را توضیح دادیم تکرار هم زیاد کردیم و به طریقِ علم وبه وسیله برهان انی یُحرَزُ برای ما محرز می شود ثابت می شود که چه اَنَّ مَدلولَهُ اَقوی مُقتضییَن به درستی که مدلول آن اقوی مِنَ الدَلیلَین از جهت مقتضی و ملاک اقوی باشد «هذا لَو کانَ کُلُّ مِنَ الخِطابَین مُتَکَفِلاً لِحُکمِ فِعلیِ» این زمانی است که هر کدام از این دو خطاب ما صَلِّ و لا تَغصَب مُتَکفل حکم فعلی باشد مثلاً صَلِّ می گوید حالا که موقع نماز است وظیفه ی فعلی شما نماز خواندن است حتی اگر در ملک غصبی باشی و از طرف دیگر هم لا تَغصَب می گوید وظیفه ی فعلی شمای مکلف غصب نکردن است حتی در ضمن نماز.

صورت دوم: «و اِلا فَلابُدَّ مِنَ الأخذِ» در اینجا که ما دو خطاب داریم یکیشان متکفل حکم فعلی باشد ولی دیگری حکم اقتضایی وقتی که یکی از حکم ها فعلی و دیگری اقتضایی باشد تعارضی وجود ندارد و دراینجا ما آن دلیلی که متضمن حکم فعلی است را مقدم می کنیم.

«وَ اِلا فَلا بُدَّ مِنَ الاَخذ بِالمُتَکَفِّل لِذلک» پس ناگذریم مقدم کنیم بگیریم آن خطابی را که متکفل لذلک یعنی آن حکم فعلیه آن خطابی را که حکم فعلی دارد آن را ما مقدم می کنیم. «لَوکانَ» کانَ در اینجا تامه است یعنی «لَو وُجدَ» اگر باشد این هم روشن است.

صورت سوم: «و اِلا فَلا محیص عن الاِنتهاء» در این صورت سوم هر دو خطاب و دلیل ما متکفل حکم اقتضایی هستند در اینجا درست است که بین خطابین تعارضی وجود ندارد.

اما از آن جایی که هر دو خطاب و دلیل ما متکفل حکم اقتضایی هستند ما کنار می گذاریم این دو تا خطاب و دلیل را و می رویم به سراغ اصول عملیه باید اینجا به وسیله ی اصول عملیه وظیفه و حکم مسئله را مشخص کنیم یعنی با اصول عملیه ثابت کنیم که آیا صلاه در مکان غصبی صحیح است یا باطل است این عملی که ما انجام دادیم حلال است یا حرام است.

«وَ اِلا فَلامحیص» و در غیر این صورت یعنی هر دو خطاب و هر دو دلیل ما اقتضایی باشند پس ناگذریم در اینجا برویم به سوی آنچیزی که «تقتضیهِ اَلاصولُ العَملیّه» ببنیم مقتضای اصول عملیه در اینجا چه است مرحوم حکیم هم در اینجا فَلا محیث یک حاشیه ای زدند فرموده اند:

«یعنی حیَثُ لَم یَکُن اَحَدُهما دالاً عَلیَ الحُکمِ الفعلی َیکونُ اَلمَرجَعُ اَلاَصلَ العَملیَ الذّی یَرجِعُ اِلَیهِ اِذ لا دلیلَ عَلی حُکمِ الواقِعِة»[4] ما دو تا دلیلمان متکفل حکم اقتضایی است هیچ کدامشان فعلی نیستند چون در صورت اول هر دو فعلی بودند در صورت دوم یکی فعلی دیگری اقتضایی در صورت سوم هیچ کدام فعلی نیستند اینجا باید برویم سراغ اصول عملیه چون دلیلی الآن ما بر این حکم صلاه در دار غصبی نداریم.

«ثُمَّ لا یَخفی» تا اینجا بماند.