موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/ بیان دلیل قول بعض العامه / رد توهم تقویت کننده قول ابی هاشم

«و ما قيل: أنَّ الامتناع أو الإِيجاب بالإختيار لا ينافي الاإختيار».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که وارد درس امروز بشویم و آن را با حول و قوه الهی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

شروع درس گذشته ما از «و أما القول» بود که جناب میرزای قمی و بعض از عامه بر این اعتقاد و باور بودند که خروج هم امر فعلی دارد و هم نهی فعلی.

بعد از آن جناب مصنف حالا که می‌خواهد پاسخ بدهد سه اشکال یا سه جواب را از فرمایش میرزا خواهند داد.

بنابر مبنای جواز اجتماع قائلین

آنها می‌گفتند اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو جهت و عنوان، اجتماع جایز است.

نظریه مصنف: ایشان این نظریه را با استدلال و ادله رد کردند اما در مانحن فیه که بحث مسئله خروج بود در این‌جا شئ واحد دارای جهت واحد بود و دارای یک عنوان بود. وقتی که در جایی شیئ دارای دو عنوان و جهت باشد مصنف آن را رد کردند، به طریق اولی و بعبارت اخری؛ امتناع اجتماع در چنین جایی واضح و روشن خواهد بود.

«و لیس التّخلف» مرحوم میرزا در این‌جا آمدند و یک راهکار دومی ارائه دادند و فرمودند: تخلصی که واجب است منطبق بر خروج است و خروج واجب است به عنوان این‌که تخلص برآن منطبق خواهد شد یعنی در واقع مرحوم میرزای قمی در این‌جا به دنبال درست کردن یک عنوان هستند و وقتی که یک عنوانی درست کردند یک عنوان هم ما داشتیم می‌شود دو عنوان، وقتی که دو عنوان بود غائله اجتماع ضدین از بین خواهد رفت.

اما دو آن دو راهی برای این رفع غائله در نظر گرفتند این‌ها بودند:

راه اول: ورود از راه مقدمه واجب، لذا گفته شد خروج دارای دو عنوان است با یک عنوان حرام است با یک عنوان واجب اما با عنوان غصب چون تصرف در ملک غیر است حرام می‌باشد و با عنوان مقدمیت برای واجب چون تخلص از حرام است و این واجب خواهد بود وقتی که دو عنوان شد دیگر آن غائله اجتماع ضدین پیش نخواهند آمد.

راه دوم: از طریق انطباق عنوان تخلص بر خروج است، که ابتداء هم اشاره به آن کردیم بنابراین گفته می‌شود خروج با عنوان غصب حرام است و اما از طرف دیگر، چون این خروج از آن‌جایی که عنوان تخلص بر آن منطبق است واجب می‌شود خب الآن شد دو عنوان، بنابراین پس دیگر اجتماعی پیش نخواهد آمد.

پاسخ مصنف: اما جناب مصنف هر دو را رد می‌کنند.

اما راهکار اول که مقدمیت بود، مصنف می‌فرمایند: این مقدمیت عنوان نیست بلکه چه است؟ علت و جهت تعلیلیه است و می‌دانیم که علت و جهت تعلیلیه هیچ موقع نمی‌تواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد. این مثال هم زده شد که مولایی به عبدش می‌گوید: کُن علی السطح، الآن این پشت بام رفتن برای این عبد واجب خواهد شد و با وجوب این ذی المقدمه، مقدمه هم واجب خواهد شد. مقدمه ما چه است؟ نَصب سُلّم. پس این نصب سلم؛ این نردبان مقدمه‌ای می‌شود برای رسیدن به پشت بام و وجوب به مقدمیت نخواهد خورد بلکه این وجوب به نصب سلم می‌خورد.

اما راهکار دوم که جناب مصنف ارائه دادند که چون که آن عنوان تخلص از حرام بر خروج منطبق است و خروج هم واجب خواهد شد به خاطر این‌که آن عنوان تخلص از حرام، واجب است بعد این وحوب از ذی المقدمه ترشح می‌کند و مقدمه هم واجب خواهد شد.

مصنف این را رد می‌کند می‌فرماید: تخلص یک امر اعتباری و انتزاعی است و وجود خارجی ندارد و وقتی که وجود خارجی نداشت نمی‌تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد.

اشکال سوم: «أنّ الاجتماع هاهنا لوسلّم»

اشکال سوم این بود حالا جناب میرزا ما اگر قبول کنیم فرمایش شما را که خروج عنوان مقدمیت دارد و در نتیجه دو عنوان ما داشته باشیم این مطلب را می‌دانیم که طلب خروج محال است و شارع نمی‌تواند خروج را طلب کند، چون ما در بحث گذشته خواندیم در مقدمه ششم گفته شد: اجتماع امر و نهی مربوط می‌شود به جایی که مندوحه و راه فراری باشد، اما در بحث مسئله خروج و وارد شدن در ملک دیگران این‌جا دیگر مندوحه‌ای وجود ندارد بلکه شخص مکلف باید سریعا هرچه زودتر آن‌جا را ترک کند.

مطلب آخر این بود که گفتیم افعال بر سه قسم هستند:

1- افعال واجب الوجود، مثل تنفس کردن الآن تنفس کردن در اختیار ما نیست همین‌طور شارع مقدس نمی‌تواند مثلا به ما بگوید نفس بکشید بعد بگوید نفس نکشید.

2- افعالی که ممتنع الوجود هستند مثل پریدن به آسمان، حالا اگر از شخص مکلف این پریدن به آسمان درخواست بشود خب مسلما شخص مکلف نمی‌تواند آن را انجام بدهد حالا چه می‌خواهد این کار به سوءاختیار باشد و یا شارع طلب کند، در هر حال عبد نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را امتثال کند.

بنابراین این قسم اول و دوم نمی‌توانند متعلق اوامر و نواهی قرار بگیرند.

3- افعالی که ممکن الوجود هستند یعنی شخص مکلف در انجام و ترک آن‌ها قادر است و می‌تواند انجام بدهد و می‌تواند انجام ندهد. و این محل بحث ما بود.

درس جدید

«و ما قيل أنَّ الامتناع أو الإِيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنّما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية، بقضية أنَّ الشيء ما لم يجب لم يوجد.

فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول، بأن الأمر بالتخلص و النهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما، و لا موجب للتقييد عقلاً، لعدم استحالة كون الخروج واجباً وحراماً باعتبارين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة: امّا لزوم اجتماع الضدين و هو غير لازم، مع تعدَّد الجهة، و إما لزوم التكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال إذا كان مسبباً عن سوء الاختيار، و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلاً و لو كانا بعنوانين، و أن اجتماع الضدين لازم و لو مع تعدَّد الجهة، مع عدم تعددها هاهنا، و التكليف بما لا يطاق محال على كلّ حال، نعم لو كان بسوء الاختيار لايسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإِيجاب. ثم لا يخفى».

«و ما قيل أنَّ الامتناع أو الإِيجاب» در درس امروز جناب مصنف یک توهمی را بیان می‌کنند که این توهم علاوه براین‌که قول ابوهاشم را تقویت می‌کند و به دنبال این است که مشکل تعلق طلب به امرِ ضروری و لازم الوجود با امر ممتنع را تصحیح کند پس از آن مصنف این توهم را ردّ می‌کنند.

ما در ابتدا لازم است که اصل این توهم را یا به عبارتی آنچه که برای تصحیح تعلق طلب به امر ضروری و لازم الوجود با امر ممتنع بیان شده را ذکر کنیم. در بحث ما که پیرامون خروج بود گفته شده که طلب خروج که شما می‌گویید محال است نه طلب محال نیست بر فرض هم اگر طلب محال باشد از آن‌جایی که با سوء اختیار شخص مکلف بوده ،با اختیار شخص مکلف بوده این منافاتی ندارد، چرا؟

بر اساس این قاعده «الامتناع بالاختیار او الایجاب بالاختیار لاینافی الاختیار» یعنی اگر یک شخصی با اختیار خودش یک چیزی را واجب کند یا ممتنع کند این با اختیار این شخص مکلق منافات و تضادی ندارد، بلکه ما می‌توانیم بگوییم که این رفتار و عمل او نوعی تأکید بر اختیار شخص مکلف است و در واقع شخص مکلف آن‌قدرآزاد و مختار است که می‌تواند از این اختیاری که دارد نهایت استفاده و حتی سوء استفاده را بکند و خودش را در محذور و آن مشکل قرار بدهد.

در این‌جا دو مثال می‌زنیم یکی برای مانحن فیه و دیگری برای این «الامتناع بالاختیار ...»، فرض بگیرید یک شخصی می‌رود در بالای یک کوهی قله‌ای قرار می‌گیرد و از این اختیاری که دارد خودش را مختارانه و آزادانه از آن بلندی پرتاب می‌کند خب وقتی که از این بالای کوه پرتاب می‌شود شروع به غلتیدن می‌کند و همین که دارد از کوه به طرف پایین می‌غلتد و می‌آید در این‌جا الان دیگر اختیاری این شخص ندارد یعنی کنترل خودش را از دست می‌دهد، لذا نمی‌تواند خودش را از این سقوط حفظ کند و لذا الآن این فرد خطابی ندارد و نمی‌شود به آن گفت:

خودت را نیانداز البته اگر چه عقوبت دارد، و از آن‌جایی این امتناع و محالی که به وجود آمده با انتخاب و اختیار خود شخص مکلف بوده چرا؟ چون این شخص مکلف قبل از این‌که سقوط کند خودش را پایین پرتاب کند، می‌توانست با یک انتخاب درست و سالم از این اقدام جلوگیری کند بنابراین این امتناع و محالی که الان برای این شخص مکلف به وجود آمده و این عمل را مختارانه انجام داده بود با اختیارش منافاتی ندارد بلکه ما گفتیم این تأکید می‌کند اختیار شخص مکلف را و بیان‌گر آن است که این شخص مکلف آن‌قدرآزاد است که می‌تواند از این آزادی برای خودش سواستفاده کند.

اما مثال دومی که مربوط به مانحن فیه و درس ما است که مسئله خروج است، شخص مکلفی که الان در ملک غصبی گرفتار شده قبل از آن‌که بخواهد داخل این مکان غصبی شود خروج فعلا و ترکا در اختیارش بوده است به این معنا که می‌توانست از اول داخل این مکان غصبی نشود تا بخواهد خارج بشود و همچنین می‌توانست هم داخل بشود تا مثل الان دچار این مشکل خروج شود.

و لذا حالا این شخص مکلفی که با سوء اختیار خودش وارد مکان غصبی شده برای تخلص از حرام راهی به جز خروج -که این خروج هم لازمه‌اش تصرف در ملک غیر و غصب است- ندارد، فرض هم براین است که مندوحه‌ای در کار نیست چون با سوء اختیار بوده و حالا که وارد این مکان غصبی با اختیار خودش شده است. این‌جا دیگر کنترل ارتکاب حرام و عدم ارتکابش از دست این شخص خارج می‌شود مثل بالا مثالی که زدیم و گفتیم:

وقتی که از کوه پرتاب شد شروع می‌کند به غلتیدن و سقوط، الآن این‌جا غلتیدن و سقوط، دیگر در اختیار آن شخص مکلف نیست و اختیار از دستش خارج شده است اگر چه با اختیار خودش این کار را انجام داده است، در این‌جا عقل حکم می‌کند که باید هرچه زودتر از این مکان غصبی خارج شود اما نمی‌تواند و این وجوب خروج و امتناع الان به سبب سوءاختیار این شخص مکلف بود وخودش مختارانه وآزادانه این کار را انجام داد و این با اختیاری که دارد منافات ندارد.

بنابراین هیچ مشکلی نیست خروج از یک طرف واجب باشد به خاطر تخلص از حرام و از طرف دیگر حرام باشد به خاطر این‌که این خروج غصبٌ و تصرف در ملک دیگری است و لذا فرمایش ابوهاشم و پیروانش که می‌گفتند خروج هم واجب و هم منهی عنه است حرف درستی است، طلب محال هم در این‌جا لازم نمی‌آید بله، طلب محال محالٌ در کجا؟ در آن‌جایی که شخص مکلف در به وجود آمدن این محال نقشی نداشته باشد.

«إنّما هو في قبال استدلال الأشاعرة»: رد توهم بوسیله مصنف

جناب مصنف الان می‌خواهد این توهم را رد کنند، مصنف می‌فرمایند که ما این قاعده‌ی «الامتناع او الایجاب بالاختیارلاینافی الاختیار» را قبول داریم و قاعده، قاعده درستی است اما این «الامتناع او الایجاب بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً لاتکلیفا» پس در این‌جا الان با این شخص مکلف معامله مختار می‌شود و عقوبتش می‌کنند، چرا؟ به خاطر این‌که این عمل با سوءاختیار او محقق شده است.

«لاتکلیفاً» چرا؟

اولاً: به خاطر این‌که الان این شخص مضطر است و فرد مضطر خطاب ندارد و نمی‌شود به او گفت مثلا الان این شخصی که دارد می‌غلتد از سرکوه پایین می‌افتد، نمی‌شود به آن گفت: نغلت، خطاب ندارد و مضطر است.

ثانیاً: این قاعده یک قاعده کلامی است که برای رد اشاعره است و عامه دو مکتب دارند: یکی اشاعره و دیگری معتزله. اشاعره که رئیسشان فخرراضی است این‌ها جبری مذهب‌اند و در مقابل معتزله که این‌های تفویضی هستند و می‌گویند خدا همه کارهایش را به ما واگذار کرده است.

توضیح ذلک: اشاعره گفتیم جبری هستند می‌گویند که کارهایی که افراد بندگان انجام می‌دهند این‌ها هیچ نقشی در آن ندارند بلکه این‌ها یک ابزارند برای چه؟ برای خدای تبارک و تعالی شما فرض بگیرید که برای بریدن یک چوب اره‌ای را شما دستتان می‌گیرید اره این‌جا چه نقشی دارد؟ یک ابزار و وسیله‌ای برای شما و شخص نجار است.

اشاعره برای مدعای خودشان دوتا قاعده و دو تا دلیل ذکر کرده‌اند:

یکی قاعده «الشیء ما لم یجب لایوجد» شئ وقتی به مرحله وجود رسید وجود پیدا خواهد کرد و این بسیار فکر غلطی است البته یک نوع پوشش و توجیهی برای عملکرد جنایتکاران گذشته است مثلا طبق گفته و استدلال اینها شمرکه درکربلا که آن جنایت را کرد نقشی نداشته و کاره‌ای نبوده، چرا؟

به خاطر این‌که بندگان در کارها و افعالشان از خودشان اراده‌ای ندارند، یک ابزاری‌اند، یک وسیله‌ای هستند برای انجام کار، پس این جنایت‌ها و جنایت‌های دیگری که از زمان رسول الله بعد از پیامبر تا الان انجام داده شده طبق مبنای این‌ها غیر اختیاری بوده و بشر از خودش اختیاری نداشته است، خانه نشینی امام (علیه السلام) شهادت امام حسین (علیه السلام) و امثال اینها به بندگان ربطی ندارد. خب شمر و آن دیگران در این‌جا چه کاره هستند؟ این‌ها ابزارند، شما فرض بگیرید می‌خواهید یک چوبی را با اره ببرید، خب الان با اره چوب را می‌برید آیا این ابزار شما که اره است قابل مؤاخذه است؟ خیر.

افراد هم همین‌طورند، افراد ابزارند و ابزار را هم نمی‌شود مؤاخذه کرد پس دلیلشان قاعده «الشیء ما لم یجب لایوجد»، طبق این مبنای غلط پس شهادت امام حسین (علیه السلام) به مرحله وجوب رسیده و موجود شده، چرا؟ چون خدا خواسته است و حالا ضرورت پیدا می‌کند یک نفر باید آن را انجام بدهد و به دست یک نفر باید محقق بشود به نام شمر لعنت الله علیه.

و اما ردّ نظر اشاعره، اشاعره که آمدند و استدلال کردن به قاعده «الامتناع أو الإِيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار» عدلیه که همان امامیه و معتزله هست می‌فرمایند: هرگاه یک چیزی بخواهد وجوب پیدا کند آن متوقف می‌شود بر یک سری علل و شرایط و اراده شخص مکلف نیز جز اخیر اینها است، لذا اگر تمام اسباب و شرایط و مقتضیات برای یک کاری فراهم شد وآماده شد موانع هم از طرف دیگر نبود اینجا باید اراده مکلف ضمیمه به آنها بشود تا علت تامه بشود و وقتی علت تامه شد دیگر کاراز دستش خارج خواهد شد.

پس شخص مکلف می‌تواند یک کاری را با اراده خودش لازم الوجود کند و این به معنای نفی اختیار او نیست بلکه تأکیدی بر مختار بودن او است، مثلا فرض بگیرید شما الآن می‌خواهید به یک مسافرتی بروید و برای رفتن به این مسافرت یک سری شرایط و علل نیاز است فرض بگیرید تمام شرایط آماده شده و موانع هم برطرف استف در این جا باید اراده شخص مکلف هم باشد و اگر شخص مکلف اراده بر این کار کرد علت تامه خواهد شد و اگر شخص مکلف اراده نکرد مسافرت برود همه این‌ها هیچ است و مسافرتی محقق نخواهد شد.

خلاصه: این قاعده «الامتناع او الایجاب» قاعده‌ای است کلامی و ربطی به بحث اصول ندارد چون ما در علم اصول این بحث را مطرح می‌کنیم که اگر یک شخصی آمد با سوءاختیار خودش یک فعلی، کاری را واجب یا ممتنع کرد، آیا امر و نهی نسبت به این فعل می‌شود کرد یا نه؟

«فانقدح بذلک» تا این‌جا بخوانیم.

تطبیق متن

«و ما قيل أنَّ الامتناع أو الإِيجاب بالاختيار لاينافي الاختيار»

«و ما قیل» آنچه گفته شده یا آن قاعده‌ای که گفته شده،کدام قاعده؟ «ان الامتناع او الایجاب بالاختیار» امتناع یا ایجابی که به سبب اختیار حاصل شده این «لاینافی الاختیار» منافاتی ندارد با اختیار انسان، «ان الامتناع» مثالش کدام بود؟ شخصی که رفته بالای یک قله‌ای خودش را با اختیار خودش پایین می‌اندازد حالا این دارد می‌غلتد و پایین می‌آید، می‌شود به این شخص گفت: خودت را پایین نینداز؟ خیر، چرا؟ چون دیگر اینجا اختیاری الآن ندارد و مضطر شده است.

«او الایجاب» این ایجاب مثالش همین بحث خروج را، قاعده را از خارج توضیح دادیم. «انما» این جواب مصنف است یعنی در واقع مصنف این قاعده‌ای که گفته شده توهمی که بیان شده را دارد ردّ می‌کنند و پاسخ می‌دهند «انما هو» این «ما قیل» این قاعده مربوط به کجاست؟

«هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية» این در قبال استدلال اشاعره است برای چه؟ برای اینکه گفته‌اند که افعال و کارهایی که انسان انجام می‌دهد اختیاری نیست این «بقضیة» متعلق می‌شود به آن استدلال و کارهایی که انسان انجام می‌دهد از تحت ید او خارج است.

خلاصه: انسان مجبور است و اختیاری ندارد، استدلالشان به چه است؟ به این است «ان الشیء ما لم یجب لم یوجد» یک چیزی، شی‌ای تا زمانی‌که به مرحله وجوب نرسد وجود خارجی پیدا نخواهد کرد که ما این را توضیح دادیم و این قاعده را هم کنار زدیم وگفتیم:

اولاً: که این من حیث العقاب است.

ثانیاً: این قاعده کلامی است و بحث ما اصولی است و ارتباطی به ما ندارد.

«فانقدح بذلک» اگر خاطر شریفتان باشد ما قبلا چندتا مقدمه را ذکر کردیم یکی ده تایی بود و یک مقدمه چهارگانه دیگری را که در آن‌جا گفته شد: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود یعنی یک شئ واحدی مثل صلات محال است که بخواهد دارای دوتا حکم متضاد باشد یعنی وجوب و حرام، حتی اگر این صلاتی که دارای دو حکم است، دارای دو عنوان صلاتیت و غصبیت هم باشد علاوه برآن خروجی که می‌گوییم واجب است. شرط این خروج و تخلص آن است که غاصب نباشد وقتی که این شرط را برایش گذاشتیم می‌شود یک فعل ممکن، به خاطر این‌که اگر گفتیم غاصب باشد این شخص خودش را مضطر کرده و شخصی که مضطر است خطابی ندارد.

توضیح ذلک: ابوهاشم و همین‌طور میرزای قمی معتقد بودند: خروج هم امر فعلی دارد و هم نهی فعلی، آن‌ها برای خودشان دلیلی را ذکر کردند وگفتند: مسئله خروج داخل در باب اجتماع امر و نهی است، مثل صلات در دار غصبی ، می‌گفتند مجمع ما دو عنوان دارد و می‌گویند خروج هم همین‌طور است یعنی دارای دو عنوان است، از یک جهت واجب و مأمور به است چون تخلص از حرام واجب است و از طرف دیگر حرام و منهی عنه است چون خروج نوعی غصب و تصرف در ملک غیر است.

لذا ما در این‌جا الان دوتا خطاب داریم: لاتغصب، تخلَص عن الحرام و ما راهی هم نداریم باید هر دوتا خطاب را اجرا کنیم و از جهت عقل ما دلیلی هم نداریم که یکی از این ادله را به واسطه دیگری تقیید بزنیم، مثلا بگوییم تَخلَّص عن الحرام به شرط ان لایکون غصبا یا مثلا تغصب ان یکون تخلص عن الحرام، نه آقا هیچ کدام از این‌ها به وسیله دیگری مقید نخواهد شد، بلکه هر دو دلیل مطلق هستند به این صورت که، تخلّص از حرام واجبٌ سواءٌ کان غاصباً او لا و همچنین الغصب حرامٌ سواء کان الغصب تخلصاً عن الحرام او لا.

نتیجه این‌که خروج از آن‌جایی که تخلص از حرام واجب است و از آنجایی که نوعی غصب و تصرف در ملک غیر است حرامٌ و این هم محال نیست چون منشأ استحاله یکی از دو امر اجتماع ضدان و لزوم تکلیف بما لایطاق است، در حالی که در مانحن فیه این‌ها وجود ندارند.

اما این‌که اجتماع ضدان در مانحن فیه نیست به خاطر این‌که چون فرض بر این است که در این‌جا اجتماعی نیست چون دارای دو جهت و دو عنوان است و خروج از یک جهت واجب است از جهت دیگر حرام است پس این خروج الان دارای دو عنوان است و تکلیف به محال هم لازم نمی‌آید محال نیست، چرا؟

چون مقدماتش را خود شخص مکلف ایجاد کرده است الان مصنف این فرمایشات را رد می‌کند می‌فرماید:

اولاً: خطاب «اُخرُج و تَخلَّص» مشروط به غاصب نبودن است.

ثانیاً: اجتماع ضدین پیش می‌آید، چرا؟ به خاطر این‌که این‌جا عنوان واحد است و تکلیف به محال هم محال است چه شخص مکلف آن را ایجاد کرده باشد یا نه طبیعت آن را به وجود آورده باشد، منتهی فرقی که هست این است که شخصی که تکلیف را برای خودش محال کرده تکلیف درست است ثابت است اما عقوبت همچنان پابرجاست.

تطبیق متن

«فانقدح بذلک» به درستی که روشن شد «انقدح» یعنی ظهر بذلک یعنی اینکه تعدد عنوان دراینجا نیست «فساد الاستدلال» فساد استدلال که؟ میرزای قمی «لهذا القول» برای این قول به چه؟

«بأنّ الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما» امر به تخلص (تخلص از حرام) و نهی از غصب (لاتغصب) «دلیلان» این‌ها دوتا دلیل هستند که «یجب اعمالهما» ما چاره‌ای نداریم باید این دوتا دلیل را عملی کنیم. فراموش نفرمایید که میرزا می‌گفت: ما دوتا خطاب داریم: لاتغصب، تَخلَّص عن الحرام و این دوتا خطاب مطلق هستند و نمی‌شود وجوب تخلص و خروج را مقید به غاصب نبودن کرد وقتی که هم مطلق شد شارع این‌جا می‌تواند خروج را واجب کند حرام و استحاله‌ای هم پیش نخواهد آمد.

«و لاموجب للتقیید عقلاً» ما دلیلی هم برای تقیید تقیید چه؟ وجوب تخلص بعد از «کونه غاصباً» ما دلیلی برای تقیید این از نظر عقل نداریم چرا؟

«لعدم استحالة كون الخروج واجباً وحراماً باعتبارين مختلفين» به خاطر نبودن استحاله که این خروج تخلص بخواهد واجب باشد و حرام باشد «باعتبارین» زیرش بنویسید: عنوانین أی جهتین، اینجا مصنف هی کلمات را عوض می‌کند.

خلاصه: میرزا می‌فرماید این‌جا استحاله‌ای پیش نمی‌آید، چرا؟ می‌گوید به خاطر این‌که تعدد عنوان است ما دوتا عنوان داریم و عنوان‌ها مختلف است و اجتماع ضدین هم پیش نخواهد آمد.

«إذ منشأ الاستحالة» چرا؟ این‌جا استحاله‌ای درکار نیست؟ به خاطر این‌که استحاله منشأ می‌خواهد و منشأش دو چیز است و در مانحن فیه نیست.

منشأ آن، یک: «إمّا لزوم اجتماع الضدین و هو غير لازم، مع تعدَّد الجهة» این است که لازم می‌آید اجتماع ضدین بشود و در حالی که این اجتماع ضدین لازم نمی‌باشد «مع تعدَّد الجهة» ما این‌جا دوتا جهت داریم.

دو: «و إمّا لزوم التکلیف بما لایطاق» یا این‌که لازم می‌آید تکلیف بمالایطاق بشود یعنی هم بگوییم خروج و هم حرام این بشود تکلیف بما لایطاق «و هو» این تکلیف بما لایطاق «لیس بمحال» محال نیست چه موقع؟

«اذا کان مُسبباً عن سوءالإختیار» چون شخص مکلف خودش باعث این تکلیف بما لایطاق شده «و ذلک لما عرفت من ثبوت الموجب لتقیید عقلا و لو کانا بعنوانین»، «ذلک» مشارالیه‌اش را بزنید به این فساد استدلال و شما دانستید که کجا دانستید؟ زمانی که ما آن ده تا مقدمه و چهار مقدمه را بیان می‌کردیم در آن‌جا آن مطلب را گفتیم «لماعرفت من ثبوت الموجب التقیید عقلاً» این مطلب را حتما یادداشت بفرمایید، میرزا چه می‌گفت ؟ مصنف چه می‌گفت؟

میرزای قمی فرمود: شما نمی‌توانید بگویید تخلص وجوبش مال آن افرادی است که غاصب نباشند. اما مصنف فرمود چه؟ فرمود: خروج تخلص مقید است مقید به کسانی است که غاصب نباشند.

«و لو کانا بعنوانین» و اگر چه دارای دوتا عنوان باشد «و ان اجتماع الضدّین لازم و لو مع تعدد الجهة» این واو عطف تفسیری است آن «لما عرفت» هم این‌جا می‌آید و همین‌طور شما دانستید چه؟ به درستی که اجتماع ضدین شیء، واحد مثل خروج، حالا این فعل واحد است پس یک شیء واحدی که مثل خروج فعل واحد است و اگرچه هم تعدد عنوان داشته باشد.

«و أنّ اجتماع الضّدین لازم و لو مع تعدّد الجهة» این اولا و ثانیاً، «مع عدم تعدّدها هاهنا» این ضمیر «تعددها» را بزنید به آن «جهت ثانیاً» در این‌جا جهت‌ها هم متعدد نیست، چرا؟ به خاطر این‌که خروج یک جهت بیشتر ندارد.

«و التکلیف بما لایطاق محالّ علی کل حال» تکلیف بما لایطاق در هر حالی محال می‌باشد «علی کل حال»، یعنی چه؟ از خارج توضیح بدهیم یعنی چه؟ شخص مکلف خودش این «مالایطاق» را به وجود آورده باشد وخودش را گرفتار کرده باشد یا این‌که نه، مثلا از طریق طبیعی و از راه‌های دیگر به وجود آمده.

«نعم» بله، «لوکان» این تکلیف بما لایطاق «بسوءالاختیار» اگر به سوءاختیار باشد «لایسقط العقاب بسقوط التکلیف بالتحریم او الایجاب» ساقط نمی‌شود عقوبت با سقوط تکلیف به تحریم یا ایجاب که از خارج هم توضیح دادیم و گفتیم فرقش این است که این‌جا تکلیف درست است ندارد ولی عقوبت همچنان در جایی که به سوءاختیار باشد پابرجاست.

«ثمّ لایخفی» تا این‌جا بماند.