موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/نقد و بررسی اقوال در مسئله /اشکالات بر فرمایش میرزای قمی

«وأما القول بكونه مأموراً به و منهياً عنه ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که وارد درس امروز بشویم و درسمان را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

در درس جلسه گذشته ما که بحثمان از «فقد ظهرممّا حققّناه» شروع می‌شد پیرامون کلام صاحب فصول و رد آن توسط مصنف بود.

قبل از آن جناب مصنف فرمایش شیخ انصاری -که می‌فرمودند: خروج واجب و مأموربه است را- ردّ کردند. و فرمایش صاحب فصول را بر آن دو اشکال وارد می‌کنند:

اشکال اوّل: اشکال مشترک

همان اشکال عمومی بود که با فرمایش شیخ انصاری مشترک است و دیگری اشکال اختصاصی به صاحب فصول است و اشکال اول -که همان اشکال مشترک بود و مصنف بر صاحب فصول وارد کرده‌اند -این بود که خروج نمی‌تواند واجب و مأموربه باشد، چرا؟ چون مأمور به ما شرایطی دارد و یکی از آن‌ها انحصار مقدمه در حرام نباید به وسیله سوءاختیار مکلف باشد، ولی در مانحن فیه فرض بر این بود که اضطرار به خروج به وسیله سوءاختیار مکلف بوده است، لذا این خروج همان حرمت و مبغوضیتی که قبل از دخول داشته و حالا هم همان حرمت و مبغوضیت را دارد.

اشکال دوّم: اشکال اختصاصی

اشکال اختصاصی مصنّف بر صاحب فصول که همان اشکال اختصاصی است این بود که صاحب فصول که می‌فرمود: خروج از یک طرف واجب و مأموربه است چون مقدمه تخلّص از حرام است و علاوه بر آن، حرمت و مبغوضیت دارد چون سابقاً نهی داشته و حالا لازم می‌آید یک فعل واحد (خروج) با عنوان واحد داشته باشیم که هم واجب باشد و هم حرام، خب الآن این اجتماع ضدین می‌شود و محال.

راهکار اول فصول: ایشان برای رفع این غائله اجتماع امر و نهی راهکاری ارائه دادند فرمودند که این غائله با اختلاف زمان تحریم و ایجاب قبل الدخول و بعد الدخول حل خواهد شد اگرچه زمان فعل ما که همان خروج است واحد باشد یعنی در واقع جناب فصول فکر کرده خیال کرده چون که زمان ایجاب و تحریم مختلف است این غائله بر طرف خواهد شد.

اما جناب مصنف فرمودند که این راهکاری که شما ارائه دادید یعنی گفتید که اختلاف زمان تحریم و ایجاب غائله اجتماع امر و نهی را بر طرف می‌کند نه این به درد نمی‌خورد این راهکار زمانی مفید خواهد بود که زمان فعل آن در این مثال ما جلوس باید مختلف باشد حتی اگر زمان ایجاب و تحریم با همدیگر یکی باشند متحد باشند یجب الجلوس یوم الجمعه یحرم الجلوس یوم السبت.

«کیف» و ملازمه در این‌جا مصنف این مطلب را اضافه می‌کنند که چطور می‌شود اختلاف زمانِ دوتا حکم وجوب و حرمت با وجود اتحاد زمان آن فعلشان در مثال ما جلوس غائله را بخواهد برطرف کند خب مگر این چه مشکلی دارد؟ مشکلش این است که اتصافِ فعل واحد با عنوان واحد به وجوب و حرمت، لازمه‌اش این است که خروج بعد از دخول، دارای دو عنوان باشد هم عنوان معصیت نسبت به نهی سابق و هم عنوان اطاعت نسبت به این امر لاحق (تَخلَّص).

اما مصنف در ادامه فرمود: این فرمایش صاحب فصول که بخواهد اجتماع امر و نهی در شیء واحد با عنوان واحد باشد از شخصی مثل صاحب فصول که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است خیلی قابل قبول نیست و بعید است، چرا؟

به خاطر این‌که آن افرادی که قائل به اجتماع امر و نهی هستند و می‌گفتند: اجتماع امر و نهی در شیء واحد، ذی عنوانین جایز است، ولی این‌جا عنوان واحد است و افرادی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند این فرمایش صاحب فصول را نمی‌پذیرند.

راهکار دوم فصول: «کما لایجدی»

این‌جا جناب فصول راهکار دیگری برای رفع غائله اجتماع امر و نهی ارائه داده و فرمودند: خروج اگر چه دارای امر و نهی است اما شما این مطلب را نباید فراموش کنید که نهی از خروج، مطلق است و شامل تمام حالات قبل از دخول و بعد از دخول خواهد شد، اما امر به خروج مشروط است یعنی بعد از دخول است.

مصنف می‌فرماید: «لایجدی»

مصنف می‌فرماید: جناب صاحب فصول این راهکار شما هم به درد نمی‌خورد، چرا؟ به خاطر این‌که واضح و روشن است وقتی که یک چیزی مطلقاً حرام است در تمام حالات چه قبل از دخول و چه بعد از دخول، اگر همان چیز منظور خروج در یکی از حالاتش مثلا بعد از دخول که واجب بود باشد این‌ها با هم تضاد خواهند داشت یعنی وقتی یک چیزی مطلقاً حرام است و همان چیز در یکی از حالاتش این‌ها با همدیگر تضاد خواهند داشت.

درس جدید

«و أما القول[2] بكونه مأموراً به و منهيا عنه ، ففيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلاً عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام، حيث كان الخروج بعنوإنّه سبباً للتخلص، وكان بغير إذن المالك، وليس التخلص إلّا منتزعا عن ترك الحرام المسبب[3] عن الخروج، لا عنواناً له ـ أن الاجتماع ها هنا لو سلّم إنّه لا يكون بمحال، لتعدد العنوان، وكونه مجدياً في رفع غائلة التضاد، كان محالاً لأجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا، و ذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب و البعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار، و ما قيل أنَّ الامتناع أو الإِيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنّما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية، بقضية أنَّ الشيء ما لم يجب لم يوجد».

«و أما القول بكونه مأموراً به ومنهيا عنه» مخالفین ما سه دسته بودند:

یک: جناب شیخ انصاری بود که می‌فرمودند خروج واجب است. که آن را از یک جهت رد کردیم.

دو: صاحب فصول هم می‌فرمودند که خروج واجب است اما معصیت هم کرده است. این را از دو جهت رد کردیم یک اشکال مشترکی وارد کردیم بر شیخ انصاری و صاحب فصول و یک اشکال اختصاصی هم بر جناب صاحب فصول وارد کردیم. صاحب فصول می‌گفتند آن خروج منهی عنه به نهی سابق است.

سه: جناب میرزای قمی و علمای عامه بعضیشان هستند.

مرحوم میرزای قمی قول ابوهاشم معتزلی که از علمای عامه است را انتخاب کرده و بر اساس این قول یک شیء واحد هم می‌شود واجب باشد و هم حرام مثل صلات در دار غصبی، در مانحن فیه هم خروج هم می‌تواند منهی عنه به نهی فعلی باشد و هم مأموربه به امر فعلی.

اشکالات مصنف

حالا جناب مصنف بر این اشکال وارد می‌کند و می‌فرمایند:

«مضافاً إلى ما عرفت» این قولی که بیان شد بر مبنای جواز اجتماع است. مصنف می‌فرماید: ما قبلا ثابت کردیم که اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو جهت ممتنع است، پس بنابراین مصنف فرمایش میرزای قمی را قبلا که می‌فرمود اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو جهت و عنوان را ردّ کردند. بنابراین این اجتماع امر و نهی در مانحن فیه -یعنی بحث خروج هم- ممتنع و محال خواهد بود.

علاوه براین قبلا بحث جواز اجتماع و امتناع مربوط می‌شد به جایی که شیء واحد دارای دو جهت باشد مثل صلات در دار غصبی، اما در ما نحن فیه که بحث خروج است شیء واحد دارای جهت واحد است.

مصنف سابقاً فرمایش قائلین به جواز را که می‌گفتند اجتماع در شیء واحده دارای دو جهت را رد کردند تا چه برسد به این‌جا که شیء واحد با عنوان واحد باشد، لذا این امتناع و محال بودن در بحث خروج که شیء واحده دارای جهت واحد است بسیار واضح و روشن خواهد بود به این خاطر که خروج حرام است و به خاطر این‌که مستلزم تصرف در ملک غیر است و وجوب خروج هم به خاطر این است که خروج است نه به خاطر عنوان دیگر، لذا لازم می‌آید که خروج هم واجب باشد و هم حرام.

خلاصه: میرزای قمی خیال کرده خروج در این‌جا مثل صلات در دار غصبی است چون صلات در دار غصبی یک فعل با دو عنوان بود: یکی به عنوان صلاتیت و دیگری به عنوان غصبیت و ایشان خیال کرده در مانحن فیه بحث خروج، خروج یک فعل است و دارای دو عنوان است یعنی خروج به اعتبار این‌که تصرف در ملک غیر است این حرام است و همین خروج به اعتبار این‌که مقدمه تخلص از حرام است این واجب است.

«و لیس التخلص»: بیان توهم

اینجا یک توهمی شده که مصنف آن را رد می‌کنند، اصل توهم این است که: خروج از دو راه می‌تواند عنوان واجب پیدا کند تا این‌که با عنوان حرام دو چیز به حساب بیایند وقتی که دو چیز شد بنابراین از این طریق غائله اجتماع ضدّینی که به وجود آمده بود مرتفع خواهد شد. و اما آن دو راه عبارت‌اند از این:

یک: از راه مقدمه واجب همان تخلص از حرام، بنابراین خروج با یک عنوان حرام و با یک عنوان واجب می‌شود، با عنوان اینک خروج تصرف در مال غیر است این حرام است و با این عنوان که مقدمه تخلص از حرام و مقدمه برای واجب است این واجب خواهد شد. بنابراین دیگر اجتماع ضدینی پیش نخواهد آمد.

دو: این‌که در واقع میرزای قمی به دنبال عنوان سازی هستند و می‌خواهند یک عنوانی درست کنند و در واقع ایشان آمده از راه انطباق عنوان تخلص از حرام بر خروج وارد شده و فرموده اند:در این هنگام خروج با عنوان غصب حرامٌ و از طرف دیگر، از آن‌جایی که برخروج عنوان تخلّص منطبق است واجب می‌شود، بنابراین دیگر اجتماع ضدّانی به وجود نخواهد آمد.

ردّ دو راه مذکور بوسیله مصنف

حالا مصنف این دو فرمایش و این دو راهی که میرزا وارد نموده‌اند را رد می‌کند.

اما راه اول: که از طریق مقدمیت وارد شد این مقدمیتی که شما بیان فرمودید عنوان نیست بلکه علت و جهت تعلیلیه است جهت تعلیلیه هیچ موقع نمی‌تواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد مثلا مولا به عبدش می‌گوید که «کُن علی السّطح» الان برو پشت بام خب الان پشت بام رفتن برای این عبد واجب خواهد شد و حالا که ذی المقدمه ما واجب شده «نصب سُلّم» هم که مقدمه آن است واجب خواهد شد. بنابراین این نصب سلم یعنی نردبان، مقدمه است برای این‌که این شخص مکلف برود پشت بام. اما این وجوب به مقدمیت نمی‌خورد پس وجوب به چه می‌خورد؟ به آن نصب سلّم.

خلاصه: این‌که وجوب به نصب سلم خورده نه به عنوان مقدمیت، بنابراین در مانحن فیه وجوب آمده روی خود خروج و وجوب به خروج تعلق گرفته و مقدمه بودن علت می‌شود برای وجوب یعنی خروج واجب است، چرا؟ به خاطر این‌که مقدمه برای تخلص از حرام است لذا اگر چه مقدمیت عنوان است اما علت برای حکم محسوب می‌شود.

و اما راه دوم: راه دومی که میرزا ارائه دادند برای رهایی از غائله فرمودند که از آن‌جایی که عنوان تخلص از حرام بر خروج منطبق است و آن عنوان تخلص از حرام واجب بود حالا خروج هم واجب خواهد شد.

مصنف می‌گوید: نه این فرمایش، فرمایش صحیحی نیست چرا؟ به علت این‌که تخلص یک امر اعتباری است و وجود خارجی ندارد و امر اعتباری و انتزاعی هرگز متعلق تکلیف قرار نخواهد گرفت. این تخلص منتزع بر ترک حرام و ترک حرام مسبّب از خروج است و همین‌که شخص مکلف رفته در ملک دیگری و از آن‌جا خارج شد همین‌که پایش را از ملک غیر بیرون گذاشت وآمد در ملک مباح، می‌گویند که خرجتَ؛ خارج شدی، بعد می‌گویند چه؟ ترکتَ الحرام دیگر حرام را کنار گذاشت.

«أن الاجتماع ها هنا» این اشکال سوم است تا این‌جا بخوانیم.

تطبیق متن

«و أما القول بكونه مأموراً به و منهياً عنه» و اما فرمایش میرزای قمی و بعض العامه چه می‌گفتند بکونه به بدون این خروج ماموربه و منهی عنه این بزرگواران می‌گفتند خروج به امر فعلی هم ماموربه است و هم منهی عنه است یعنی امرش فعلی است نهی‌اش هم فعلی است.

«ففیه» اگر خاطر شریفتان باشد در جلسات گذشته هم به این مسئله اشاره کردیم که ما جواب شیخ را یک چیز دادیم و صاحب فصول را دوتا اشکال به آن وارد کردیم دو جواب به آن دادیم میرزا را باید سه جواب و سه اشکال بر آن وارد کنیم.

«ففیه ...»: اشکالات وارده بر فرمایش میرزا

«مضافاً إلى ما عرفت ...»: اشکال اول

این که «مضافاً إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع في ما إذا كان بعنوانين» علاوه برآن‌چه که دانستنید چه دانستید؟ از ممتنع بودن اجتماع امر و نهی درکجا؟ درآن‌جایی که کان آن فعل مثل صلات در دار غصبی بعنوانین دارای دو تا عنوان باشد: یکی عنوان صلاتیت دیگری عنوان غصبیت.

«فضلاً عما إذا كان بعنوان واحد» تا چه برسد به جایی که کان آن فعل به عنوان واحد باشد مثل خروج، شیء واحد عنوان واحد.

«کما فی المقام» همان‌طوری که در مسئله خروج که بحث ما است «حيث كان الخروج بعنوإنّه سبباً للتخلص» چون که خروج با عنوان آن خروج سبب برای تخلص از حرام است چون جناب میرزا می‌فرمود این خروج بعنوان این‌که مقدمه تخلص از حرام است واجب است «وکان بغیرإذن المالک» و بوده باشد این خروج به غیر اذن مالک، مصنف می‌فرماید: ما یک عنوان را که شما در مورد خروج می‌خواهید مطرح کنید که به غیر اذن مالک است ما این را قبول داریم.

«و ليس التخلص إلّا منتزعاً»: اشکال دوم بر جناب میرزا

این‌جا گفتند تخلص با خروج منطبق است، بنابراین از این راه وارد شدند تا اجتماع ضدین را غائله‌اش را فیصله بدهند. حالا جناب مصنف می‌فرمایند: نه این‌طور نیست شما «لیس و الاّ» را بگذارید کنار معنا می‌کنیم. و تخلص از مال غیر «منتزعاً» یک امر اعتباری است، منتزع شده وکنده شده، از چه؟

«عن ترک الحرام المسبّب عن الخروج» از ترک کردن حرامی که مسبب از خروج است، امر اعتباری و انتزاعی را که می‌دانید مثل ملکیت زوجیت و امثالهما، مثلا آقایی با یک خانمی با هم که ازدواج می‌کنند از این‌ها منتزع می‌شود زوجیت، که یک امر اعتباری است و خودش (زوجیت) وجود خارجی ندارد و این حاصل ازدواج دو نفر است، یا در مثل خرید و فروش ملکیت و امثالهما می‌کَنیم.

«لاعنواناً له» پس این تخلص از مال غیر منتزع می‌شود و ازآن ترک حرامی که مسبّب از خروج است نه تخلص که عنوان برای آن خروج باشد.

«أن الاجتماع هاهنا»: اشکال سوم به جناب میرزا

لو سلّم، حالا اگر ما جناب میرزا قبول کنیم که این‌طوری نیست حالا فرض بگیرید قبول کنیم که خروج عنوان مقدمیت دارد و دو عنوان دارد اما فراموش نشود که طلب خروج محال است و شارع مقدس نمی‌تواند طلب خروج را بکند.

ما (مصنف) در مقدمه ششم در بحث‌های گذشته این مطلب را یادآور شدیم که اجتماع امر و نهی مربوط می‌شود به جایی که مندوحه در کار باشد، مثلاً یک ملک غصبی درکنارش، یک ملک مباح هم باشد و شخص مکلف برود به داخل ملک غصبی با این‌که یک ملک مباحی هم کنارش است.

اما در مانحن فیه که بحث خروج است و ما الان وارد ملک دیگری شده‌ایم این‌جا دیگر مندوحه‌ای در کار نیست، یعنی چه؟ یعنی باید بلافاصله از ملک دیگران خارج شد.

پس یک بار دیگر تکرار کنم مطلب را شما که آمدید و فرمودید: خروج که واحد است و دارای دو جهت و دو عنوان است یعنی یک عنوانی به آن اضافه کردید و دو تایش کردید که با یک جهتش حرام است چون تصرف در ملک غیر است و خروج خودش نوعی غصب است و با جهت دیگرش واجب می‌شود چرا؟ چون خروج عنوان تخلص پیدا می‌کند و مقدمه برای تخلص است، لذا واجب می‌شود وقتی که این‌طور شد دارای دو عنوان شد و اشکالی ندارد که مولا هم امر کند و هم ازش نهی کند این فرمایش میرزا می‌شود.

اما مصنف فرمود چه؟ فرمود: این خروج اگر بخواهد هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی طلب، این محال است یعنی این شخص مکلف اگر بخواهد از این حرام رهایی پیدا کند راهی جز خروج ندارد و حالا مولا اگر بخواهد در زمانی واحد از یک نفر هم طلب خروج کند و هم طلب ترک خروج کند خب این محال است با این‌که در این مسئله خروج مندوحه‌ای هم وجود ندارد.

مطلب دیگر این‌که افعال بر سه قسم هستند:

اقسام افعال

افعال واجب الوجود

افعالی که واجب الوجود هستند یعنی وقوعشان ضروری است، ضروری الوقوع هستند مثل نفس کشیدن این نفس کشیدن یک امر ضروری است و دست کسی هم نیست مثلا شارع مقدس بفرماید آقا شما نفس بکشید یا نفس نکشید.

افعال ممتنع الوجود

افعالی که ممتنع الوجود هستند مثل پریدن به آسمان که شخص مکلف این را نمی‌تواند انجام بدهد حتی اگر مولا هم بگوید پرواز کن، حالا می‌خواهد با سوءاختیار باشد یا بدون سوءاختیار در هر حال، شخص مکلف این را نمی‌تواند انجام بدهد و این دو قسم -یعنی قسم اول و قسم دوم این‌ها- نمی‌توانند متعلق امر و نهی قرار بگیرند.

افعال ممکن الوجود

قسم سوم که ممکن الوجود است شخص مکلف در این‌جا مختار در انجام و ترکش است و می‌تواند انجام بدهد، می‌تواند هم انجام ندهد و تنها این قسم سوم است که می‌تواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد.

تطبیق متن

«أن الاجتماع هاهنا» به درستی که اجتماع جواز امر و نهی در این‌جا «لو سلّم» اولا که ما قبول نکردیم چون یک عنوان بیشتر نبود حالا اگر قبول کنیم جناب آقای میرزا که دارای دو عنوان است انه این اجتماع «لایکون بمحالٍ» محال نمی‌باشد چرا؟

«لتعدّد العنوان» بر فرض این‌که دوتا عنوان داشته باشد خب تعدد عنوان «وکونِه» این عطف می‌شود بر آن تعدد «لام» هم روی این داخل می‌شود و بکسر خوانده می‌شود و به خاطر بودن این تعدد «مجدياً في رفع غائلة التضاد»کافی می‌باشد در برداشتن غائله تضادِ اجتماع امر و نهی. خب این فرمایش میرزا است میرزا می‌فرماید چون دو عنوان است تعدد عنوان است پس غائله اجتماع امر و نهی برطرف می‌شود. ولی جناب مصنف می‌فرماید:

«أن الاجتماع هاهنا لو سلّم کان محالا»، کان این اجتماع محال است چرا اجتماع محال است؟ «لأجل کونه اجتماع طلبا محالا» طلب محال است.

«حیث لامندوحۀ هنا» به خاطر این‌که در مسئله خروج این‌جا ما مندوحه‌ای نداریم در حالی که ما در بحث جواز اجتماع امر و نهی گفتیم که این جواز اجتماع مربوط می‌شود به جایی که مندوحه باشد، اما در مسئله خروج مندوحه‌ای در کار نیست.

«حیث لا مندوحۀ هنا و ذلک» چرا خروج محال است؟

«لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع» بعلت این که صحیح نمی‌باشد تعلق طلب و بعث، بعث به امر می‌گویند و زجر هم به نهی گفته می‌شود. می‌گوید: حقیقتا طلب و امر به آن تعلق نخواهد گرفت، چرا؟

«بما هو واجب» الوجود «او ممتنع» الوجود که ما از خارج توضیح دادیم و گفتیم: افعال سه تا هستند واجب الوجود، ممتنع الوجود و ممکن الوجود و توضیح هم دادیم و مثال هم زدیم و گفتیم دو قسم اول (واجب الوجود و ممتنع الوجود) متعلق امر و نهی قرار نمی‌توانند بگیرند.

«و لو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار» توضیح هم دادیم حالا می‌خواهد این عمل با سواختیار مکلف باشد یا بدون سو اختیارش.

«و ما قیل» تا این‌جا بماند.