موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/بررسی اقوال پیرامون مسئله /نظریه مصنف و اشکالات بر آن

««وَ قَد ظَهَرَ مِمّا حَقَقناهُ فِسادُ القَولِ بِکَونِه ِمأمور بِه ...»

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با حول و قوه ی الهی شروع کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم در جلسه ی گذشته به بیان دلیل سوم شیخ انصاری پرداختیم که می خواستند مدعای خودشان را اثبات کنند.

مدعایشان هم این بود که خروج مأمورُ بِه و واجب است، نه اینکه بخواهد منهی عنه و حرام باشد. مرحوم شیخ انصاری آمدند با استناد به قاعده ی «اَلمَمنوعُ عَقلاً کَالمَمنوع شَرعاً» استدلال خودشان را شروع کردند.

شیخ فرمود: شما می گویید که تخلّص از ملک غیر واجب است حالا این شخص داخل در ملک غیر شده است و شما می فرمایید هر چه زودتر باید این شخص بیرون برود، از طرف دیگر هم می فرمایید: اگر بخواهد این شخص خارج شود مرتکب حرام شده است چون خروج تصرف در ملک غیر است حالا این شخص مکلف در این میان چه باید کند؟ و در واقع تکلیف به غیر مقدور شده است.

یک مثال دیگر بزنیم در مورد حفظ نفس، حفظ نفس برانسان واجب است حالا یک شخصی مریض شده است و راه درمان او هم شرب خمر است و اگر بخواهد از این مهلکه نجات پیدا کند باید شرب خمر کند، شما هم می گویید شرب خمر حرام است، بنابراین در این میان باید یکی از این دو تا را کنار گذاشت؛ یا ذی المقدمه را و یا مقدمه را.

اما از جایی که وجوب ذی المقدمه اهم ّاست و مقدّمه مهمّ است ما باید اهم را بگیریم و از مقدمه دست بکشیم، پس از حرمت مقدمه دست می کشیم.

مرحوم مصنف از این دلیل سوم شیخ دو جواب می دهند:

جواب اول: «اِنَّما کانَ المَمنوعُ ...»

مصنف هم می فرماید: ما هم قاعده ی «اَلمَمنوعُ عَقلاً کَالمَمنوعُ شرعاً» را قبول داریم، اما مشروط برآنکه عقل حکم به خروج لزوم نکند به خاطر اینکه عقل می گوید خروج با آنکه حرام است اما شما ازآن مکان غصبی خارج شو، به این علت که اگر شما در این مکان غصبی بمانید و هر چه بیشتر در اینجا باقی باشید مرتکب حرج و گناه بیشتری خواهید شد لذا خروج حرمت مولوی دارد چون تصرف در ملک غیر است اما با این حال واجب عقلی است.

بله، اگر این وجوب عقلی نبود اشکالی که شما وارد کرده بودید به حق بود و ما حرف شما را می پذیرفتیم پس ما خروج را ترجیح دادیم چون که عقل ارشاد کرد از باب ارتکاب اَخَفُّ المَحذورَین شما این خروج را که حرام است انجام بده و مانعی هم ندارد که ذی المقدمه که تخلص از حرام است واجب باشد ولی مقدمه اش حرام.

جواب دوم مصنف: «وَ الثّانیَة لَوسُلِّمَ»

مصنف می فرماید: حالا فرض کنیم که حرمت مقدمه شرعاً باعث شود که وجوب فعلی -که ذی المقدمه دارد- ثابت شود اما با این حال، حکم عقل هم چنان پا برجا است. به این بیان که وقتی خروج که مقدمه است و ذی المقدمه ی ما که تخلص از حرام است این از لحاظ شرع ممنوع باشد عقل در این جا می فرماید شما بین دو چیز قرار گرفته اید:

یکی عقاب بقاء و یکی عقاب خروج، که اگر خارج شوی دچار حرام شده ای و اما اگر باقی باشی در این مکان غصبی عقوبتش بیشتر است. لذا چون عقاب بقاء نسبت به عقاب خروج بیشتر است تخلص از این حرام واجب می شود و این تخلص الآن که شارع نمی تواند واجبش کند مثل قبل دارای آن ملاک و محبوبیت بوده است و این به خاطر ایجاد قصور و کاستی نمی باشد.

به بیان دیگر، اینکه شارع مقدس الآن نمی تواند درمورد ذی المقدمه که تخلّص از حرام است خطاب فعلی داشته باشد بگوید: تَخَلَّص، چرا؟ چون در اینجا ما الآن مانع داریم مانعمان چه است؟ مقدمه ی ما که خروج است الآن و دارای منع شرعی است، نه به خاطر اینکه مقتضی ما مشکل داشته باشد و عقل هم اینجا ارشاد به اتیان ذی المقدمه می کند این هم به خاطر همان وجود ملاک است و این تخلص دیگر الآن نیازی به امر مولوی شرعی ندارد و این الزام ارشادی عقل کفایت می کند.

درس جدید

«و قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأموراً به، مع إجراء حكم المعصية عليه نظراً إلى النهي السابق، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة، و لا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم و الإِيجاب، قبل الدخول و بعده، كما في الفصول،[1] مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، و إنما المفيد اختلاف زمإنّه و لو مع اتحاد زمانهما، و هذا أوضح من أن يخفى، كيف؟ و لازمه وقوع الخروج بعد الدخول، عصياناً للنهي السابق، وإطاعة للأمر اللاحق فعلاً، و مبغوضاً و محبوباً كذلك بعنوان واحد، و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز، فضلاً عن القائل بالامتناع.

كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة، كون النهي مطلقاً و على كلّ حال، وكون الأمر مشروطاً بالدخول، ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك، مع وجوبه في بعضٍ الأحوال».

«وَ قَد ظَهَرَ مِمّا حَقَقناهُ» تا اینجا ما فرمایشات شیخ انصاری را رد کردیم، حالا مصنف فرمایش صاحب فصول را ردّ می کنند. مرحوم صاحب فصول به دفاع از شیخ آمد و گفت: خروج از آن جایی که مقدمه ی تخلص از حرام است مامورُ بِه است و واجب می باشد و دارای امر است اما از طرف دیگر حکم معصیت هم برآن مترتب و دارای عقوبت است.

حالا جناب مصنف بر این نظریه دو اشکال وارد کرده اند یک اشکالی که مشترک است بین صاحب فصول و شیخ انصاری که در پاسخ از مرحوم شیخ مطرح شد اشکال دوم اشکال اختصاصی است که فقط به صاحب فصول وارد کرده اند.

اشکال اول: فقدان شرط مأموربه

اشکال اولی که به شیخ وارد شد، همان اشکال بر صاحب فصول وارد است که خروج نمی تواند مأمورُ به باشد و دارای امر، چرا؟ به خاطر اینکه مأمورُ به دارای شرط بود، شرطش این بود که آن انحصار مقدمه در حرام نباید به سوء اختیار مکلف باشد و این شرط در ما نحن فیه مفقود است، چون فرض ما بر این بود که این خروج اضطراری به سبب سوء اختیار مکلف به وجود آمده است. بنابراین این خروج ما دارای حرمت و مبغوضیت و قبحی است که قبل از دخول دارا بوده است یعنی الآن خروج همان مبغوضیت و قبح را دارا است.

اشکال دوم: «مَعَ ما فیهِ مِن لزومِ اتصافِ»

اشکال دوم به صاحب فصول این است که شما از یک طرف می فرمایید: خروج چون که مقدمه ی تخلص از حرام است واجب و مأمورُ به، اما از طرف دیگر می فرمایید عقوبت هم دارد چون سابق نهی داشته است و این عقوبت کاشف از حرمت است، مگر می شود یک فعلی حرام نباشد اما دارای عقوبت باشد حال اگر این فعل واحد ما -که خروج است و دارای عنوان واحد است- بخواهد هم واجب باشد و هم حرام، هم امر داشته باشد و هم نهی، این اجتماع ضدین خواهد بود و محال است. پس در اینجا فعل واحد (خروج) و عنوان هم واحد است.

در حالی که قبلاً بیان شد کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودند می گفتند: این در جایی است که شیء واحد، اما دارای دو عنوان باشد اینجا می گوید: شیء یا فعل ما واحد اما عنوانش واحد.

«وَ لایُرتَفَع غائلَتُهُ» غائله چه بود؟ اتصاف فعل واحد به عنوان واحد به وجوب و حرمت. در اشکال دومی که بر فرمایش صاحب فصول وارد شد اینگونه برداشت کردیم که خروج، فعل واحد و دارای عنوان واحد است یعنی هم واجب و هم حرام است و اینجا اجتماع ضدین لازم می آید و محال. جناب فصول برای دفاع از خودشان می فرمایند که بله، خروج، فعل واحد و عنوان واحد است اما زمان وجوب و زمان حرمت مختلف است، دو زمان است نه یک زمان، زمان وجوب بعد از دخول است چون مقدمه ی تخلص است و زمان حرمت قبل از دخول است، مثلاً اختلاف زمان فعل اینطوری است یَجِب الجُلوس یَومَ الجُمعهَ، یَحرُمَ الجلوس یوم السَبت الان این جلوس ها یکیشان مربوط می شود به روز جمعه و دیگری روز شنبه.

پس بنا براین اشکال شما به مای صاحب فصول که وارد کردید قابل قبول نیست و همانطوری که مستحضر هستید ما در منطق در بحث تناقض گفتیم که:

در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان.

و یکی از آن شروط، وحدت در زمان است یعنی باید آن دو ضد ما زمانشان یکی باشد تا تناقض صدق کند حالا اگر زمانی یکی از این دو ضد ما مربوط باشد به یک زمان دیگر یومَ الجمعه، دیگری یوم السبت اینجا دیگر تناقض صدق نخواهد کرد به خاطر اینکه الآن ما می بینیم ایجاب، یَجِب اَلجلوسُ یَوم الجُمعه مربوط می شود به زمان روز جمعه و حرمت، یَحرِمُ الجلوس یوم السَبت، جلوس حرمتش می شود شنبه، ببینیم جناب مصنف در اینجا چه می فرمایند؟

مصنف می فرمایند: اختلاف زمانی که وجوب و حرمت دارند مشکل اجتماع وجوب و حرمت را حل نخواهد کرد، علتش هم این است که متعلق وجوب و حرمت یک عمل است وآن یک عمل هم در یک زمان اتفاق افتاده است بنابراین در مانحن فیه، زمان فعل متحد است به خاطر اینکه خروج همین الآن واجب است و همین الآن حرام است.

در نتیجه:1- اگر زمان فعل واحد و یکی باشد اختلاف زمان دو تا، حکم حرمت و وجوب باعث برطرف شدن غائله ی اجتماع ضدین نخواهد شد.

2- اما اگر زمان فعل مختلف باشد این دیگر اشکالی وارد نخواهد شد، اشکالی نیست که متعلق امر و نهی قرار بگیرد حتی اگر زمان آن دو تا حکم و انشاء هم واحد و یکی باشد، مثلاً مولایی به عبدش بگوید یَجِب اَلجلوسُ یَوم الُجمعه و بعد بگوید یَحرُم اَلجلوسُ یومَ السبت در اینجا زمان آن فعل ما که جلوس است مختلف و متفاوت است، یکی اش مربوط به روز جمعه است و دیگری مربوط می شود به روز شنبه. بله، انشاء آن حرمت و وجوب، آن تحریم و ایجاب زمانشان یکی است و این اشکالی ندارد.

«کَیفَ؟ و لازُمُهُ ...» در اینجا مصنف به دنبال جواب ازآن دفاع اول است چون در دفاع از جواب اول گفت که بله ما قبول داریم که زمان دو تا حکم مختلف است به طوری که خروج قبل از دخول حرام است اما بعد از دخول واجب است، اما فراموش نشود که زمان خروج که می خواهد متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی، واحد است و این نمی تواند غائله ی اجتماع را برای ما حل کند.

با واحد بودن زمان فعل غائله ی اجتماع ضدین برطرف نخواهد شد حتی اگر زمان آن دو حکم متعدد باشد یکی زمانش یوم سبت و یکی یَومَ الجُمعه این اختلاف زمان مشکل ما را حل نخواهد کرد.

حالا می فرمایند:

«کَیفَ؟ وَ لازِمُهُ» حالا این مطلب را هم اضافه می کند که وقتی که زمان دو تا حکم وجوب و حرمت مختلف است اما زمان فعل که آن جلوس باشد واحد است این چطور می تواند غائله ی اجتماع ضدین را حل کند در حالی که وقتی که یک فعل واحدی دارای عنوان واحد باشد و متصف به وجوب و حرمت باشد، لازمه ی آن این است که خروج بعد از دخول عقوبت داشته باشد عقوبتش هم بخاطر آن نهی سابق است و از طرف دیگر، عنوان اطاعت را هم دارا باشد به خاطر چه؟ نسبت به آن امر لاحق.

خلاصه: لازم می آید که هم خروج مغبوص باشد و هم محبوب، در حالی که آن هایی که قائل بودند اجتماع امر و نهی جایز است و این مطلب را اصلاً قبول نداشتند. آن ها می گفتند اجتماع امر و نهی در شیء واحد اما ذوعنوانین، ولی این می خواهد بگوید اجتماع امر و نهی در شیء‌واحد با عنوان واحد.

تطبیق متن

«وَ قَد ظَهَرَ مِمّا حَقَقناهُ» به تحقیق که روشن شد از آنچه که ما تحقیق کردیم ما چه چیزی را تحقیق کردیم باقی بودن مضطرُ اِلیه با سوء اختیار خودش بر آن حرمت «فِسادُ القَولِ بِکَونِهِ مَأموراً بِه مَعَ اِجراءِ حُکمِ المعصیَّة عَلیهِ نَظَراً اِلی النَّهیِ السّابق» به تحقیق که روشن شد از آنچه که ما تحقیق کردیم فِساد القول این می شود فاعل برای «ظَهَرَ»، ظَهَرَ چه فساد فرمایش صاحب فصول الف و لام نیابت از مضاف الیه محذوف کرده است یعنی فساد و قولِ الفصول که صاحب فصول در صفحه ی ۱۳۸ اَلفصولُ غَربیَّه به این مطلب پرداختند.

«بکَونِهِ» به اینکه این خروج «مأموراً بِه» است این با فرمایش جناب شیخ مشترک بود چون شیخ هم می فرمود: این خروج واجب و مأمورُ بِه است و ما وقتی که فرمایش شیخ را ردّ کردیم این قسمت از فرمایش صاحب فصول هم ردّ می شود.

اما صاحب فصول یک مطلب دیگری هم دارد آن کدام است «مَعَ اِجراءِ حُکمِ المَعصیة عَلَیهِ» با اینکه جاری می شود حکم معصیت بر آن. ضمیر «علیه» برمی گردد به آن خروج «نَظراً اِلی نَهیِ السابق» از این جهت که ما نگاه به آن نهی سابق می کنیم.

اشکال اختصاصی به فصول: «مَعَ ما فیهِ مِن لزومِ اِتِّصافِ فعلٍ واحِدٍ بعنوانٍ واحدٍ بِالوجوبِ وَالحُرمَة»

این می شود اشکال اختصاصی به صاحب فصول چون صاحب فصول یک بخشی از فرمایشش با شیخ انصاری مشترک بود همان جوابی که به شیخ دادیم به ایشان هم داده می شود علاوه برآن ایشان فرمودند معصیت هم هست حالا می خواهیم به این اشکال کنیم با آن که «فیهِ» درآن این ضمیر فیه را بزنید به اینکه قائل بود خروج مامورُبه است و این «مِن» بیان از «ما» است با آنچه که در قولشان می گفتند خروج ماموربه است.

«مِن لزومِ اِتّصافِ مِن واحد» لازم می آید که فعل واحد که خروج است دارای عنوان واحد باشد و متصف باشد به چه به خروج و حرمت این «بِالوجوب وَ الحُرمَة» متعلق میشود به «اتصاف» یعنی لازم می آید متصف شدن این فعل واحد به عنوان واحد به چه متصف باشد؟ این فعل واحد وجوب و حرمت.

در اینجا مرحوم صاحب منتهی الدرایه یک اشکالی بر این مطلب وارد کرده فرموده است:

«لا یَخفی اَنَّهُ لا یَرِدُ هذا الاشکالُ عَلی صاحَبِ الفصول» فرموده است این اشکالی که شما می گویید بر صاحب فصول وارد نمی شود، چرا؟ «لاَنَّهُ لایَقولُ بکَونِ الخروجِ مَعصیَّة حَقیقَة» دیگر اینجا نگفته است که خروج معصیت حقیقی است «حَتّی یَکونَ حَراما»ً تا اینکه حرام باشد.

«من لزوم اِتِّصاف ... بِالوجوبِ و الحُرمَة» تا اینکه متصف بشود به وجوب و حرمت.

«وَلا یَرتَفِعُ غائلَتُهُ به اِختِلافِ زمانِ تَحریمِ وَالایجاب قَبلَ دخول وَ بَعدَ دخول» ما در اینجا ابتدا باید فرمایش مصنف با شیخ را از هم جدا کنیم.‌ خب کلام صاحب فصول چه است که مصنف می فرماید: فرمایش جناب فصول غائله را برطرف نمی کند باید این کلمه ی «لا» را در این «وَ لایَرتَفِعُ» بگذارید کنار وقتی که کنار گذاشتید می شود فرمایش صاحب فصول.

حالا ما «لا» را نمی خوانیم که می خواهیم فرمایش فصول را درست کنیم «وَ یَرتَفِعُ» این را چه کسی می گوید؟ صاحب فصول برطرف می شود غائله ی اجتماع امر و نهی به چه وسیله ای به اختلاف زمان تحریم «وَ الایجاب» با مختلف بودن زمان حرمت و وجوب «قَبلَ الدّخول» برمیگردد به تحریم، تحریم قبل از دخول «وَ الایجاب بعدَ الدخول» این لف و نشر مرتب است «کَما فی الفصول» این اختلاف زمان چطور بود مثلاً یَجِب عَلِیکَ الجلوس یَومَ الجمعه، یَحرُم عَلیکَ الجلوس یوم السَبت الآن صاحب فصول فرموده است زمان ها در اینجا فرق می کند، زمان وجوب روز جمعه است، زمان حرمت روز شنبه است بنا براین این غائله ی اجتماع امر ونهی که شما مطرح کرده اید برطرف می شود.

«وَلا یَرتَفِعُ ... مَعَ اِتّحادِ زَمانِ الفعلِ المتعلّقِ لَهُما» با اینکه زمان فعل، فعل ما چه است جلوس اَلمُتَعَلَّق لَهُما که متعلق برای آن وجوب و حرمت است یکی است این شد فرمایش صاحب فصول لا را که روی آن وارد کنیم می شود کلام مصنف، مصنف می فرماید «وَ لا یَرتَفِعُ غائله» ی اجتماع امر و نهی با این اختلاف زمانی که شما آمدید برای وجوب حرمت قبل از دخول و بعد از دخول درست کردید و با اینکه زمان فعلی که متعلق برای وجوب و حرمت واحد است این باعث برطرف شدن این غائله نخواهد شد. خب جناب مصنف پس این غائله کی برطرف خواهد شد؟

«وَ اِنَّمَا المُفیدُ اِختِلافُ زَمانِهِ وَ لَو مَعَ اِتّحادِ زمانِهِما» قبل از این بیان مطلب و توضیح اش این «مَعَ اِتّحادِ زَمانِ الفعلِ المتعلقِ لَهُما».

مرحوم حکیم به این مطلب چنین اشاره فرموده اند:

«فَاِنَّ الفعلَ الواحِد فی زَمانِ الواحِد لا یَجتمِعُ فیهِ ملاکِ المَحبوبیه وَالمَبغوضیه وَلو فی زَمان»؛ِ فرمودند وقتی که فعل واحد باشد مثل خروج در یک زمان، ملاک محبوبیت و مبغوضیت در آن جمع نمی شود حتی اگر در دو زمان باشد یکی مثلاً یومَ السَبت و یکی یَومَ الجُمعة.[2]

در مثالی که ما زدیم «وَ اِنَّما المُفید» آنچه که مفید است دنباله اش اضافه کنید «لِرَفعِ الغاعئلَ» یعنی اگر ما بخواهیم غائله ی اجتماع امر و نهی را برطرف کنیم باید اینطور باشد.

«اِنَّما المُفیدُ» لِرَفعِ الغائلَه «اِختِلافُ زَمانِهِ» مختلف بودن زمان.

«وَ لو مَعَ اِتِّحادِ زمانِهِما» حتی‌ اگر زمان این ایجاب و تحریم یکی باشد یعنی الآن انشاء وجوب وتحریم می‌کنند مثلاً می گویم که جلوس واجب است، جلوس حرام است این باعث می شود که غائله برطرف شود .

«وَ هذا اَوضَح مِن اَن یَخفی» و این صحبتی که ما کردیم روشن تراز این است که مخفی بماند بر شخصیت بزرگ و دانشمند کبیر صاحب فصول.

پس الآن ببینیم فرق فرمایش مصنف بافصول چه شد؟

1- صاحب فصول آمدند برای حل غائله ی اجتماع امر و نهی از طریق اختلاف زمان تحریم و ایجاب وارد شدند یعنی صاحب فصول خیال کرده است چون زمان ایجاب و تحریم مختلف است این غائله ی اجتماع امر ونهی بر طرف خواهد شد.

2- اما جناب مصنف می فرمایند: اگر بخواهد غائله ی اجتماع امر و نهی برطرف بشود بایدآن زمان فعل ها مختلف باشند مثلاً یکی مربوط می شود به یومَ الجُمعه، یَجِب الجلوس یومَ الجمعه و یحرُم اَلجلوس یوم سبت الآن زمانشان بایک دیگر فرق می کند.

«و لازمُهُ وقوعُ الخروج بعد الدّخول عِصیاناً للِنَهیَ السابق»، «کَیفَ؟» کَیفَ یعی چگونه اختلاف زمان وجوب و تحریم غائله ی اجتماع امر ونهی را برطرف می کند.

«وَ لازِمُهُ» واو حالیه است و در حالی که لازمه ی اتصاف فعل واحد «وقوعُ الخروج» واقع شدن خروج بعد از دخول است «عصیاناً للِنَهی السابق» آن عقوبت و عصیانش هم به خاطر آن نهی ای است که قبلاً داشته است.

«وَ اِطاعَةً لِلاَمرِاللاحق فعلاً»، فعلاً یعنی بِالفعل و از طرفی هم اطاعت محسوب می شود به خاطر امری که لاحق است، امر لاحق یعنی تَخَلَّص «وَ مَبغوضاً ومَحبوباً کَذلِک بِعِنوانٍ واحِدٍ» و هم چنین این مبغوض می شود چرا؟ به خاطر امر سابق محبوب می شود و به خاطر امر لاحق «بعِنوانِ واحِد» با اینکه عِنوانشان یکی است این «کذلک» مشارُ اِلیه اش را بزنید به «عصیانًا لِلنَهیِ السابِق و اِطاعَهً لِلاَمراِللاحق فِعلاً ... وَ هَذا مِمَّن لایرضی بِهِ اَلقائِلُ بِالجَواز».

می فرماید که حتی آن هایی که قائل بودند به جواز اجتماع امر و نهی چنین حرفی نمی زدند آن ها می گفتند اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذی عنوانین جائِزُ در حالی ما نحنُ فیه اجتماع امر ونهی فی شیءِ واحِد فی عِنوانِ واحد است.

«فَضلًا عَنِ القائِلِ بالاِمتناع» تا چه رسد به فردی دانشمند و بزرگی مثل صاحب فصول که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است این بعید است که بخواهد چنین حرفی را بزند وآن هایی که قائل هستند دو عنوان را می گفتند. اما ایشان که قائل به امتناع است، بخواهد عنوان واحد را بیان کند.

«کَما لا یُجدی» در اینجا جناب صاحب فصول از راه دیگری می خواهند وارد شوند که غائله ی اجتماع امر و نهی را برطرف کنند، ایشان می فرمایند: خروج که دارای امر و نهی است ولی این نکته را نباید فراموش کرد که نهی از خروج مطلق است و مربوط می شود به تمام حالات، چه قبل از دخول و چه بعد از دخول، در حالی که امری که آمده است روی خروج این مشروط است بنا بر این حالا که ما دو چیز داریم:

یکی مطلق و دیگری مشروط، خب الآن بین این دو تا تضادی وجود نخواهد داشت در اینجا حالا جناب مصنف پاسخ می دهند و می فرمایند: این فرمایش شما که آمدید یکی را مطلق و دیگری را مشروط کردید این باعث نمی شود که غائله ی اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای عنوان واحد برطرف شود چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که یک چیزی حرمتش مطلق باشد و در همه حالات باشد با وجوبش، با وجوب همان چیز در یک حالتی از حالات تضاد دارد.

پس فرمود: جناب مصنف وقتی که یک چیزی مثلاً خروج مطلقاً حرام باشد در تمام حالات چه قبل از دخول چه بعد از دخول این با وجوب دخول که مشروط باشد به یک حالتی یعنی بعد از دخول تضاد دارد با این باز نمیتوان غائله ی اجتماع امر ونهی در شیء واحد با عنوان واحد را برطرف کرد.

«کَما لایجدی» گفتیم که اینجا فصول برای رفع غائله از راه دیگری وارد شده است. حالا قبل از اینکه ما بخواهیم فرمایش صاحب را بفهمیم این کلمه ی «لایجدی» را بگذارید کنار تا بشود فرمایش صاحب فصول و این رفع را هم که اینجا مصدر است می توانیم به فعل بخوانیم مثلاً «رَفَعَ صاحَب الفصول هذه غائلة» این غائله را می خواهد برطرف کند، چگونه؟ با این بیانی که ما توضیح دادیم. یعنی ایشان آمدند وگفتند که نهی از خروج، مطلق است چه قبل از دخول و چه بعد از دخول. اما امر به کَما خروج مشروط ومربوط می شود به بعد از دخول.

حالا جناب مصنف می فرماید: «لایُجدی» این بیانی که شما جناب صاحب فصول درست کردید غائله را از بین نخواهد برد و مشکل را برطرف نخواهد کرد. همانطوری که فایده نمی دهد در رفع این غائله «کَونُ النَّهیِ مُطلَقاً» این که شما بگویید نهی از خروج مطلق است یعنی هم قبل از دخول و هم‌ بعد از دخول «وَ عَلی کُلّ حالٍ» این واو، واو تفسیریه است و مطلق را توضیح می دهد، «مطلق» یعنی چه؟ یعنی در همه ی حالات، همه ی حالات قبل از دخول و بعد از دخول.

«وَکَونُ الاَمرِ مَشروطًا بِالدخول» اینکه امر به خروج، مشروط به دخول است «ضَرورَة» این ضرورت علت می شود برای آن «لا یُجدی»، چرا لایُجدی؟ به این علت که «ضَرورَة مُنافاة حُرمة شَیءِکذلک مَعَ وجوبِهِ فی بَعضِ الاَحوال» به علت اینکه منافات دارد حرمت یک چیزی در مثال ما خروج است. «کَذلِک» یعنی چه قبل از دخول و چه بعد از دخول، «مَعَ وجوب» آن «شَیء» منظور همان خروج فی بَعضِ الاَحوال بخواهد با بعد از خروج باشد. خب وقتی که این ها اینطور باشد با هم دیگر تضاد خواهند داشت.