موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/حکم اضطرار بنابر قول به جواز /اشکال بر فرمایش شیخ انصاری

«لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم کما فی السابق مختصری از درس جلسه گذشته را خدمت شما بیان می‌کنم.

درس جلسه گذشته ما از «إن قلت: انّ التّصرّف فی ارض الغیر» شروع شد. در واقع این‌جا دلیل دوم شیخ انصاری بود که ایشان می‌فرمایند: از آن‌جایی که خروج سبب نجات شخص از حرام و تصرف عدوانی در ملک دیگری است، بنابراین این خروج در هیچ حالی حرام نمی‌باشد.

ایشان آمدند مسئله خروج را تشبیه کردند به شرب خمری که نجات و سلامتی یک شخص متوقف بر شرب آن است، به این صورت که فرض بگیرید شخصی بیمار است و این بیماری او تنها راه درمانش شرب خمر است، در این‌جا این شرب خمر در واقع وسیله نجات جان او محسوب می‌شود لذا مأموربه و واجب خواهد شد نه این‌که حرام باشد.

لذا مسئله خروج هم از آنجایی که وسیله‌ای برای نجات این شخص از بقاء در حرام و ملک دیگری است حرام نخواهد بود.

در ادامه مرحوم شیخ اشاره فرمودند که این‌که گفته شد تصرف خروجی حرام به حساب نمی‌آید از اینجا معلوم می‌شود که توهمی که بیان شده قابل قبول نیست، توهم چه است؟

توهم این بود که همه تصرفاتی که شخص در ملک دیگری انجام می‌دهد حرام است، حتی آن تصرفاتی که باعث خارج شدن این شخص از ملک دیگری می‌شود.

دلیل این شخص این است که می‌گوید شخص مکلف قبل از این‌که بخواهد داخل در ملک دیگری شود قدرت بر ترک این خروج را داشته است یعنی می‌توانست از ابتدا وارد این ملک غصبی نشود تا این‌که خروج لازم آید.

دلیل ممنوع بودن توّهم: اما این‌که دلیل ممنوع بودن این توهم از نگاه شیخ چه است؟ این است که خروج فرع بر دخول است یعنی تا یک شخصی داخل در ملک غصبی یا به طور کلی اصلا ملکی، جایی نشود ما برای آن خروج نمی‌توانیم تصور کنیم. لذا اگر شخصی داخل در ملکی، خانه‌ای نشده نمی‌شود به او گفت این شخص خارج نشد، چرا؟ به خاطر این‌که اصلا داخل این ملک نشده تا بخواهد به او بگوییم خارج نشو.

حالا اگر بعضی اوقات مشاهده می‌شود که به چنین وضعیتی گفته می‌شود این شخص خارج نشده از آن ملک، خب این از باب سالبه به انتفاع موضوع است یعنی از آن‌جایی که این شخص داخل در ملک نشده گفته شده به او که خارج هم نشد، چون داخل نشده و خارج هم نشده است. لذا از این باب گفته می‌شود.

بعد آمد همین فرمایش را روی آن شخص بیمار و شرب خمر تطبیق کرد و گفت: مثلا شخصی که بیمار نشده باشد و برای درمان خودش نیاز به شرب خمر نگردد در این‌جا گفته نمی‌شود که این شخص خمر نخورده است، پس چه باید گفت؟ بلکه باید گفت که این شخص دچار بیماری نشد تا این‌که بخواهد برای درمان خودش نیازمند به شرب خمر باشد.

«و بالجملة» در این‌جا که فرمایش شیخ است گفته شد: شیخ در این‌جا نتیجه می‌گیرند و می‌فرمایند: خروج یا از باب این‌که مقدمه برای واجب است، واجب می‌باشد یا از باب این‌که مصداق تخلص از حرام است، واجب شده است.

و ما در توضیحاتی که گفتیم این را دسته بندی کردیم گفتیم: خروج معنایش چه است؟

1- اگر شما خروج را به معنای راه رفتن بگیرید این خروج مصداق تخلص از حرام است.

2- اما اگر نه خروج را به معنای بیرون رفتن بگیرید این بیرون رفتن سبب تخلص از حرام است.

و نتیجه آن‌ها باهم خیلی فرق می‌کند، چون اگر گفتید خروج مصداق تخلص از حرام است این وجوب خروج، وجوبش نفسی است و اما اگر گفتید نه خروج سبب تخلص از حرام است این‌جا وجوب خروج، وجوب غیری خواهد بود.

درس جدید

«لكنّه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب، إنّما يكون حسناً عقلاً و مطلوباً شرعاً بالفعل، و أنّ كان قبيحاً ذاتاً إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه، و لم يقع بسوء اختياره، امّا في الإقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، و إما في الإقدام على ما هو قبيح و حرام، لولا [ أن ] به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام، ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره.

و بالجملة كان قبل ذلك متمكناً من التّصرف خروجاً، كما يتمكن منه دخولاً، غاية الأمر يتمكن منه بلا واسطة، و منه بالواسطة، ومجرد عدم التمكن منه إلّا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدوراً، كما هو الحال في البقاء، فكما يكون تركه مطلوباً في جميع الأوقات، فكذلك الخروج، مع إنّه مثله في الفرعيّة على الدخول، فكما لا تكون الفرعيّة مانعة عن مطلوبيّته قبله و بعده، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيّته؛ و أنّ كان العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقلّ المحذورين و أخفّ القبيحين».

«لکنّه لایخفی ...»: پاسخ دلیل دوم شیخ انصاری

مصنف می‌خواهد پاسخ دلیل دوم شیخ انصاری را بیان کنند و دو جواب می‌دهند یکی جواب حلی دیگری جواب نقضی، اگر چه اصل آن است که ابتدا جواب نقضی مطرح بشود و بعد جواب حلی. در هر حال مرحوم مصنف ابتداء به بیان جواب حلی پرداختند و می‌فرمایند:

«لکنه لایخفی: أن ما به التخلّص» که این را باید از خارج ابتداء توضیخ بدهیم.

این‌جا مرحوم مصنف از استدلال و دلیلی که مرحوم شیخ ارائه دادند دوتا جواب می‌دهند یکی جواب حلی و دیگری جواب نقضی. با آن‌که اصل این است که باید در ابتدا جواب نقضی مطرح بشود ولی جناب مصنف جواب حلی را ابتداء ارائه می‌دهند بعد می‌روند سراغ جواب نقضی.

«لکنه لایخفی أنّ ما به التخلّص» این می‌شود جواب حلی قبلا هم این مطلب را ما بیان کردیم که هر موقعی که یک مقدمه‌ای منحصر به حرام باشد نمی‌توان گفت که مقدمه ما هم به وسیله وجوب ذی المقدمه وجوب پیدا خواهد کرد، چرا که ما در این‌جا نیازمند به دو شرط هستیم:

شرط اول: این‌که ذی المقدمه ما باید اهم باشد یعنی طوری باشد که این قدرت و توانایی را داشته باشد که حرمتی که مقدمه دارد را تحت الشعاع خودش قرار بدهد.

شرط دوم: این‌که این مقدمه منحصره در حرام به سبب سوءاختیار شخص مکلف نباشد. اگر این اضطراری که الان به وجود آمده بسوء اختیار مکلف باشد مثل این‌که داخل یک ملک غصبی می‌شود و علم دارد به این‌که تنها راه خروج از این ملک تصرف در ملک غیر است یعنی اگر بخواهد از این‌جا خارج بشود باید باز از یک ملک دیگری خارج بشود در این هنگام دیگر وجوب مقدمی به مقدمه‌ای که حرام است ترشح نخواهد کرد.

در مانحن فیه نیز چون شخص مکلف با سوء اختیار خودش را مضطر به خروج کرده فاقد شرط دوم است و این واجب نخواهد شد، خلاصه سخن این‌که این اضطرار باعث نمی‌شود تا آن حرمت تبدیل به وجوب شود.

بعبارت اخری؛ هرگاه شخص مکلف بدون سوء اختیار مجبور و مضطرّ به خروج باشد در این‌جا این خروج یک عنوان ثانوی و بالعرض پیدا خواهد کرد و هم حسن عقلی، و از طرف دیگر مطلوبیت شرعی هم پیدا می‌کند.

اما اگر این شخص مکلف حالا که اضطرار به خروج پیدا کرده این بسوء اختیار خودش باشد آن قبحِ ذاتیِ عقلی و ممنوعیت شرعی همچنان پابرجا است اما آن نهی سابق یعنی قبل از این‌که شخص مکلف داخل در ملک دیگری شود نهی (لاتغصب، لا تدخل فی ملک الغیر) بوده است و این نهی الان که شخص مضطر به خروج است ساقط می‌شود اما آثار حرمت و معصیت همچنان پابرجا هستند.

جناب مصنف به بیان و تفسیر سوء اختیار می‌پردازند. سوءاختیار عبارت است از این‌که انسان خودش را در یک چیزی، کاری بیاندازد که اگر بخواهد از آن رهایی پیدا کند باید مرتکب یکی از این دو حرام بشود، بعبارت اخری می‌توانیم بگوییم که مصنف دو نوع سوءاختیار تصور کرده‌اند:

یک: «إمّا فی الإقتحام فی ترک الواجب او فعل الحرام» یعنی شخص مکلف در آن ملک غصبی باقی بماند و این ماندن هم خودش سواختیار محسوب می‌شود.

دوم: «و إمّا فی الإقدام علی ما هو قبیح و حرام» یا این‌که شخص مکلف اقدام به انجام چیزی کند که آن قبیح و حرام است، منظور خروج است به خاطر این‌که اگر خروج مقدّمه برای تخلّص واجب نباشد حرام خواهد بود به خاطر این‌که غصب تصرّف در ملک دیگری است.

حالا که این مطالب روشن شد «ان ما به التخلص عن فعل الحرام» منظور از «ما» همان خروج است یعنی خروجی که به وسیله آن شخص مکلف از فعل حرام نجات پیدا می‌کند چون که خروج موجب می‌شود که شخص مکلف از این غصبی که انجام داده تخلّص و رهایی پیدا کند، لذا مقدّمه خواهد شد برای فعل واجب و آن تخلّص از غصب.

«او ما به التخلص عن ترک الواجب» مثل شرب خمر که موجب تخلّص از ترک حفظ نفس است و این هم واجب خواهد بود.

خلاصه کلام این‌که مرحوم شیخ فرمودند: خروج مقدّمه واجب است و مأموربه، ولی جناب مصنّف می‌فرمایند: خیر، این خروج منهی عنه است و فرمودند: «هو قبیحٌ و حرامٌ» به این علت که جناب مصنف می‌فرمایند از این دو شرطی که لازم بود شرط اول موجود است.

شرط دوم که -این حرام اضطراری بسوء اختیار مکلف نباشد- در این‌جا ثابت نیست یعنی این حرام اضطراری بسوء اختیار شخص مکلف محقق شده است، چون فرض ما بر این بود که شخص مکلف این اضطرار و حرامی که الآن برایش حاصل شده به سوء اختیارش است و وقتی که به سوء اختیار بود در این‌جا دیگر مقدّمیت نمی‌تواند حرمت آن چیزی که مقدّمه برای فعل واجب است را بردارد.

بنابراین خروج همان‌طوری که جناب شیخ فکر کرده مأمور به است، نه مأموربه نیست بلکه منهی عنه است.

درس جدید

«لکنّه» شأن چنین است که «لایخفی» فراموش نشود «انّ ما به التّخلص عن فعل الحرام او ترک الواجب؛ انما یکون حسناً عقلاً و مطلوباً شرعاً بالفعل» این «ماء» مای موصوله، منظور همان خروج است. به درستی که آن خروجی که به وسیله این خروج تخلص پیدا می‌کند، چه کسی؟ شخص مکلفی که الآن گرفتار شده، از چه؟ از فعل حرام یعنی الان شخص مکلف که آمده در ملک غیر اگر بخواهد تخلص پیدا کند باید خارج بشود.

«او ترک الواجب» یا خروجی که به وسیله آن خروج تخلص پیدا می‌کند شخص مکلف از ترک واجب، چون واجبی که الآن هرچه زودتر این مکان غصبی را رها کند ترک کند.

«انما یکون حسنا عقلاً» این خروجی که با این اوصاف می‌باشد این خروج، «عقلاً حَسن و مطلوباً شرعاً بالفعل» زیر «مطلوباً شرعاً» بنویسید وجوب غیری.

«و ان کان قبیحا ذاتاً» و اگر چه این خروج ذاتا قبیح است و تا این‌جا مصنف می‌فرماید: ما همه این حرف‌ها را قبول داریم. خب جناب شیخ هم این حرف‌ها را می‌زد؛ ولی مصنف می‌گوید: من شرط دارم، شرط مصنف چه است؟

«اذا لم یتمکن المکلف من التخلص بدونه و لم یقع بسوء اختیار» زیر این «اذا لم یتمکن» بنویسید: صار الخروج مقدمة منحصرة، یعنی وقتی که خروج مقدمه منحصره باشد، اگر بخواهیم عین عبارت مصنف هم معنا کنیم این‌طور می‌شود؛ هنگامی که متمکن و قادر نباشد شخص ملکلف از تخلص از آن حرام «بدونه» بدون آن «ما» که منظور خروج است. «و لم یقع بسوء اختیاره» و به شرطی که واقع نشود شخص مکلف در این حرام اضطراری با سوء اختیار خودش.

حالا از این‌جا به بعد - بجناب مصنف توجه بفرمایید- می‌خواهد به این مطلب بپردازد که اگر «یقع بسوء اختیار» یعنی اگر شخص مکلف الآن دچار حرام اضطراری شده و با سوء اختیار این شخص مکلف بوده، اگر اینجور باشد، حالا جناب مصنف می‌فرماید: این سوء اختیار را می‌توانیم دو نوع تصور کنیم: یک: «إمّا فی الإقتحام فی ترک الواجب او فعل الحرام» اقتحام را می‌توانیم به معنای اقدام بگیریم یا به معنای ورود، منتهی آن موقع باید مابعدش را درست کنیم.

یک، این سوء اختیار یا به خاطر اقدام و وارد شدن در ترک واجب یا فعل حرام است، زیر این عبارت بنویسید «اِختارَ البَقاء» یعنی شخص مکلف در ملک غصبی بماند و این ماندن هم بسوء اختیار خودش بوده است، پس اگر شخص مکلف داخل در ملک غیر شد در آن‌جا باقی بماند.

دو: «و إمّا فی الإقتحام علی‌ ما هو قبیح و حرامٌ» یا این‌که سوء اختیار به خاطر اقدام و وارد شدن بر آن خروجی است که «هو قبیحٌ و حرامٌ» این خروج هم قبیح است و هم حرام است.

«لولا ان به التخلص بلاحرام» که اگر به سبب آن خروج تخلص باشد بلاکلام محل بحث نیست.

نکته: این نکته را دقت بفرمایید چه می‌خواهد بگوید، می‌فرماید: خروج اگر عنوان تخلص داشته باشد یا اگر عنوان تخلص نداشته باشد حکمشان با هم فرق می‌کند.

1- اگر عنوان تخلّص را این خروج نداشته باشد، بلاکلام حرام است.

2- اما اگر الآن این خروج عنوان تخلّص پیدا کرده باشد این می‌شود محل بحث و محل سخن،که آیا این خروج حرام است یا نه؟

این نکته را یادداشت بفرمایید «کما هو المفروض فی المقام» همان‌طوری که این مورد دوم که با آن کار داریم یعنی «اما فی الاقدام ما هو قبیح و حرام» همان‌طوری که این مورد دوم است در مقام و در محل بحث ما این فرض است.

«ضرورة» علت این‌که این دومی حرام است چه می‌باشد؟ می‌فرماید «ضرورة تمكّنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره» به علت متمکّن بودن شخص مکلف از این خروج قبل از وارد شدن و اقدام این مکلف «فیه» در این حرام و بسوء اختیار مکلف یعنی قبل از این‌که بخواهد این اتفاق برای شخص مکلف بیفتد یعنی برود داخل ملک غیر و مرتکب غصب و حرام بشود می‌توانست این کار را انجام ندهد و قدرت بر ترکش داشت.

«و بالجملة:کان قبل ذلک متمکنا من التصرف» در این‌جا مصنف به دنبال پاسخ از کلام جناب شیخ انصاری هستند. مرحوم شیخ فرمودند در استدلالات خودشان که خروج قبل از دخول مقدور برای شخص مکلف نیست لذا نمی‌تواند متعلق نهی هم قرار بگیرد.

اما مصنف در پاسخ می‌فرماید: ما گفتیم تمام حالاتی که غصب دارد چه می‌خواهد دخولی باشد و چه می‌خواهد بقائی باشد و چه خروجی، همه این‌ها مقدور شخص مکلف است، امّا با هم‌دیگر تفاوت دارند و این مقدوریت مثلا دخول، مقدور بنفسه است و مقدور بدون واسطه است ولی بقاء و خروج مقدور مع الواسطه هستند، و ما در متعلق نهی شرطمان این است که آن چیزی که می‌خواهد نهی رویش برود و به آن تعلق بگیرد باید مقدور مکلف باشد.

«سواء کان مقدوراً بواسطة او بدون واسطة» چون که «المقدور مع الواسطة مقدورٌ» خروج هم مقدور مع الواسطه است.

«و بالجملة: كان قبل ذلك متمكناً من التصرف خروجاً»، «کان» این مکلف «قبل ذلک» مشار الیه «ذلک» را بزنید اقتحام مکلف در حرام بسوء اختیارش، یعنی قبل از این‌که شخص مکلف بخواهد دچار آن حرامی بشود که با سوء اختیار خودش به وجود آورده، «کان» این مکلف «قبل ذلک متمکّن من التصرف خروجاً» متمکن از تصرف بوده است.

این عبارت چه می‌خواهد بگوید؟ می‌خواهد بگوید که شخص مکلف الآن در ملک مباح خودش نشسته است، مثلا در خانه خودش شارع مقدس می‌تواند آن را از تصرف خروجی در ملک دیگری نهی کند، همان‌طوری که شارع می‌تواند این شخص را از تصرّف دخولی منع کند یعنی همان‌طوری که شارع می‌تواند بگوید: (لاتغصب، لاتدخل فی ملک الغیر) می‌تواند بگوید: لاتخرج، منتهی فرقشان در این است که تصرف دخولی متمکن و مقدور است بدون واسطه، اما تصرف خروجی مقدور و متمکن برای شخص مکلف است مع الواسطه.

«کما یتمکن منه دخولاً» همان‌طوری که شارع می‌توانست این شخص مکلف را از آن تصرف دخولی منع کند.

«غایة الأمر» فرق این دوتا چه است؟ «يتمكن منه بلاواسطة و منه بالواسطة»، «یتمکن» متمکن و قدرت دارد این شخص مکلف، چه را؟ «منه» از این تصرف دخولی، اما چطور؟ بدون واسطه «و منه» از این تصرف خروجی بالواسطه، بالواسطه یعنی به واسطه عدم دخول.

«و مجرّد عدم التمكن منه إلّا بواسطة لايخرجه عن كونه مقدوراً» و مجرد متمکن نبودن از این خروج مگر «بواسطة» واسطه منظور همان دخول و خروج، «لایخرجه» خارج نمی‌کند آن خروج را «عن کونه» از بودن این خروج «مقدوراً»، این اشاره می‌کند به فرمایش جناب شیخ.

مرحوم شیخ می‌فرمود: خروج مقدور نیست چون مقدور نیست حرام هم نخواهد بود. اما مصنف می‌فرماید: نه این خروج مقدور است و لکن مقدور مع الواسطه و مقدورُ مع الواسطة مقدورٌ، لذا فرمایش شیخ را این‌جا رد کرده‌اند.

«کما هو الحال فی البقاء» این می‌شود جواب نقضی تا این‌جا بماند.