موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/بررسی تنبیه اول /اجتماع بنابر قول به جواز

«و أما على القول بالجواز: فعن أبي هاشم انّه مأمور به و منهي عنه ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که وارد درس امروز بشویم و مطالب آن درس را بیان و توضیح بدهیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

درس جلسه گذشته ما از «تنبیهات» شروع شد و «تنبیه اول» را شروع کردیم و نیمه کاره باقی ماند در آن‌جا گفتیم: شخص مکلف وقتی که یک فعل حرامی را مرتکب می‌شود، دو صورت دارد:

1- یا این کار را عن اختیارٍ انجام داده، یعنی این کار را با اختیار خودش انجام داده وکسی او را مجبور به انجام این کار نکرده است این قسم به خاطر این‌که واضح و روشن است، لذا جناب مصنف به حکمش نپرداخته است، اگر چه گفتیم بعضی از محشین به بیان اقسام صورآن پرداختند.

2- اما اگر این فعل حرامی که مرتکب شده اضطراراً باشد، مجبور شده، مضطر به ارتکاب این حرام بوده است، مصنف برای این فرض دوم، قسم دوم چهار صورت تصور و فرض بیان کرده است:

فرض اول این است که این فعل حرامی که اضطرارا مرتکب شده یا با سوءاختیار بوده یا بدون سوءاختیار، این خودش می‌شود دو صورت؛ در این دو صورت هم هرکدام حرامی را که الان انجام داده، اضطرارا یا دارای ملاک وجوب است یا فاقد ملاک وجوب است، مجموعا می‌شود چهار صورت:

صورت اول: این بود که شخصی بدون سوء اختیار یک فعل حرامی را مضطرا انجام می‌دهد که در این قسم ملاک وجوب وجود ندارد تا بخواهد از این طریق واجب بشود، مثلا گفتیم فرض بگیرید یک شخص روزه داری کنار یک استخری ایستاده و یک شخصی آن را هُل می‌دهد، می‌اندازد داخل این استخر به طوری که ارتماس صورت بگیرد، سرش زیر آّب می‌رود، از طرف دیگر هم غسل جنابتی بر عهده او نیست تا بخواهد با انجام دادن این غسل و از باب مقدمه واجب ملاک وجوب پیدا کند.

مصنف فرمود که یک چنین شخصی حکمش این است که:

اولا: این اضطرار، خطاب (لاتَرتَمس) را بر می‌دارد، حالا که این فرد دارد می‌رود زیر آب، رفته زیر آب نمی‌شود به آن گفت لاترتمس، لاترتمس. ثانیاً: از طرف دیگر عقاب هم برداشته می‌شود و عقوبت نمی‌شود، چرا؟ چون اضطرارش بدون سوء اختیار بوده است.

صورت دوم: این بود که شخصی بدون سوء اختیار مرتکب یک حرامی اضطراراً شده است، اما در این حرام ملاک وجوب است، مثلا شخص روزه داری که کنار این استخر ایستاده و یک غسل جنابتی هم بر عهده و ذمه او است وقتی که او را اکراهاً داخل آب می‌اندازند غسل ارتماسی را هم انجام می‌دهد. حکم این آن است که مصنف می‌فرماید: در این صورت با وجود اضطرار خطاب لاترتمس و عقاب برداشته می‌شود و هر دو ساقط است و تکلیف این روزه هم آن است که روزه‌اش صحیح است.

صورت سوم: شخص مکلف که مرتکب فعل حرام شده، این فعل را با سوء اختیار انجام داده یعنی زمینه پیدایش و ارتکاب گناه را خودش فراهم کرده است و در این حرام ملاک وجوب نیست، مثلا شخص روزه دار کنار استخر با ریختن یک مواد لغزنده‌ای یا روغن کاری، کاری کرده که در آب بیافتد و از طرفی دیگر غسل هم برعهده او نیست.

مصنف می‌فرمایند: در این صورت خطاب (لاترتمس) ساقط است چون برای شخص مکلف مقدور نیست. و از طرف دیگر عقاب برایش ثابت است چون خود این شخص زمینه افتادن در این گناه را فراهم نموده است.

صورت چهارم: آن است که یک شخص مکلفی مرتکب فعل حرام مضطراً شده و این با سواختیار بوده است و همین طور ملاک وجوب هم است، مثلا شخصی وارد خانه یا زمین دیگری می‌شود خب الان ماندن در این ملک غیر، حرام و غصب محسوب می‌شود، لذا خارج شدن از آن حرام الآن نوعی غصب است.

بنابراین همان‌طوری که دخول و وارد شدن در ملک دیگری حرام و غصب به حساب می‌آید، خارج شدن هم غصب و حرام است منتهی یک تفاوتی با همدیگر دارند.

بعد از این‌که مصنف چهار صورت را بیان فرمودند می‌فرمایند: سه صورت اول در آنها اشکال و بحث نیست عمده بحث ما روی قول چهارم است که باید آن را بررسی کنیم.

بنابر اینکه ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم سه قول و بنابر اینکه قائل به جواز بشویم هم قول دیگری بیان شده است.

لذا اقوال در خروج از دار غصبی بنابر قول به جواز :

قول اول این خروج منهی عنه است یعنی همان‌طوری که دخول حرام و غصب محسوب می‌شد خروج هم همان حکم را دارد.

قول دوم این بود که خروج مأمور به است یعنی واجب است که این شخص غاصب هرچه زودتر از این مکان غصبی خارج بشود. بعد قائلین به این قول هم خودشان دو دسته هستند: برخی می‌گویند که این‌چنین شخص عقوبت هم دارد و بعضی‌های دیگر فرمودند که نه این شخص عقوبت ندارد.

خلاصه این‌که در مسئله خروج 5 قول است:

بنابر قول به جواز

قول اول این‌که خروج اگرچه مقدمه برای رهایی از حرام است اما منهی عنه می‌باشد. در تقریرات شیخ اعظم نسبت به بعض از بزرگان این قول داده شده است.

قول دوم این‌که خروج مأموربه است و دارای امر فعلی است این قول صاحب فصول بود.

قول سوم این بود که خروج نهی فعلی ندارد بلکه دارای امر فعلی است.

فرق قول دوم با سوم: در این است که در قول دوم خروج، نهی فعلی نداشت و دارای امر فعلی بود. اما به طور کامل مأموربه نبود، چون حکم معصیت و حرمت برآن مترتب است. اما در قول سوم -که قول شیخ انصاری است- خروج نهی فعلی ندارد و دارای امر فعلی است تا اینجایش مثل قول دوم، اما دیگر آن معصیت و حرمت بر آن مترتب نمی‌باشد چون خروج کاملا مأمور به است.

اما علی القول بالجواز

قول چهارم که قول ابوهاشم از علمای عامه و بعضی از علمای شیعه است.

درس جدید

«و أما على القول بالجواز، فعن أبي هاشم [2] إنّه مأمور به و منهي عنه، و اختاره الفاضل القمي [3] ناسبا له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء.

و الحق إنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه، و عصيان له بسوء الاختيار، و لا يكاد يكون مأموراً به، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه، أو بلا انحصار به، و ذلك ضرورة إنّه حيث كان قادراً على ترك مقدّمة لترك الكون فيها الواجب، لكونه ترك الحرام ، نعم بينهما ملازمة لأجل التضاد بين الكونين، و وضوح الملازمة بين وجود الشيء و عدم ضدّه، فيجب الكون في خارج الدار عرضاً، لوجوب ملازمه حقيقة ، فيجب مقدمته كذلك، و هذا هو الوجه في المماشاة والجري على أن مثل الخروج يكون مقدّمة لما هو الواجب من ترك الحرام، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

الحرام رأساً، لا يكون عقلاً معذوراً في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره، ويكون معاقبا عليه، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه، أو مع عدم الانحصار به، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به، لكونه بسوء الاختيار».

درس امروز ما از اینجا شروع می‌شود که خروج هم مأموربه است، به علت این‌که مقدمه واجب است و باعث می‌شود که آن شخص از آن گرفتاری و قرار گرفتن در مکان غصبی نجات پیدا کند. از طرف دیگر خروج منهی عنه هم است، به علت این‌که این خروج از مال غیر، نوعی تصرف در مال غیر است و این حرام است.

بنابر قول به جواز: لذا حالا اگر ما آمدیم و جوازی شدیم یعنی اجتماع امر و نهی را جایز دانستیم آن هم به طوری که شیء واحد بتواند هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی، آن‌گاه مسئله ما که خروج است می‌تواند دارای امر و نهی باشد.

مرحوم مصنف فرموده است: این قول چهارم را مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین جلد اول صفحه 153 که خروج هم واجب است و حرام نسبت داده است به بیشتر متأخرین و ظاهر فقها.

قول پنجم: نظریه مصنف است «وَ الحَقّ: أنه مَنهیٌّ عنه بالنّهی السّابق»

جناب مصنف فرموده که خروج نهی دارد اما نه نهی فعلی بلکه آن نهی سابق، به این معنا که شخص مکلف قبل از وارد شدن در مال غیر، نهی (لاتغصب) داشته اما ایشان آمد و داخل ملک دیگری و الان می‌خواهد خارج بشود، خب الآن در حالت اضطرار قرار گرفته و می‌فرماید:

الآن که در حال اضطرار است نهی ندارد بلکه قبل از این‌که با سوء اختیار خودش داخل در ملک غیر شود و خودش را مضطر به خروج کند آن موقع نهی (لاتغصب) داشته، به علت این‌که حالا که شخص مکلف آمده در مال دیگری می‌خواهد خارج بشود، می‌فرماید: این خروج هم مثل دخول در مال غیر و بقاء در ملک غیر خودش نوعی تصرف در ملک دیگری است.

توضیح ذلک: اگر شخص مکلف را الآن تصورکنیم قبل از اینکه بخواهد داخل در ملک دیگری با سوءاختیار بشود و خودش را دچار اضطرار کند، برای او چند حالت می‌توانیم تصور کنیم:

حالت اول: دخول است. حالت دوم: دوم بقاء. حالت سوم: خروج. شخص مکلف هر کدام از این سه تا را (دخول، بقا، خروج را) می‌تواند ترک کند و در واقع هر سه تای این‌ها منهی عنه هستند.

فرق آنها: اما فرق‌هایی هم با همدیگر دارند به این بیان که ترک دخول، بنفسه است یعنی زید که الان رفته در مال دیگری از ابتدا می‌توانسته این کار را انجام ندهد و نرود در داخل ملک دیگری، بنابراین شخص مکلف قبل از این‌که گرفتار شود و دچار اضطرار بشود این سه حالت یعنی دخول در ملک غیر، بقا و خروج، منهی عنه و غصب محسوب می‌شدند حالا هم که با سوء اختیار خودش اضطرار را به وجود آورده است این خروج از مال غیر هم منهی عنه است به آن نهی سابق، اما نهی فعلی ندارد.

در ادامه مصنف درباره حکم آن می‌فرماید: شخص مکلف الآن دچار معصیت شده و همان فرمایش صاحب فصول را تأیید می‌کند یعنی این خروج حرام است و شخص مکلف عقاب خواهد شد.

تا این‌جا در مورد خروج مصنف سه ادعا دارند:

ادعای اولشان این است که خروج در حال اضطرار دارای نهی فعلی نیست بلکه منهی عنه به نهی سابق است نهی سابق کدام است؟ همان لاتغصب، که قبل از این‌که شخص مکلف بخواهد وارد مال دیگری بشود این نهی بوده است.

ادعای دوم این‌که قبول داریم که این خروج مقدمه‌ای است برای این‌که این شخص مکلف خودش را از حرام نجات بدهد، اما این تخلص از حرام باعث مشروعیت نخواهد شد، به علت این‌که شخص مکلف در این‌جا با سوء اختیار خود وارد ملک دیگری شده است، بنابراین این حالات ثلاث دخول، بقا و خروج حرام و منهی عنه است هرچند که بخواهد با این خروج تخلص از حرام داشته باشد.

مرحوم فیروز آبادی در این باره فرموده است:

«أنّ الخروج ليس مقدمة لترك الكون في الغصب كي يجب غيريا بل هو مقدمة للكون في خارج الغصب و هو مع ترك الكون في الغصب متلازمان».[4]

ایشان کلا خروج را به عنوان مقدمه برای تخلص از این حرام نمی‌دانند چون اگر اینجور باشد آن موقع واجب غیری خواهد شد، بلکه ایشان می‌فرماید:

این خروج مقدمه برای بودن در خارج از این ملک غیر است، لذا با این ترکِ کَون در غصب متلازمان خواهد شد.

«کما إذا لم یکن هناک» مصنف در این‌جا فرموده است: همان‌طوری که خروج اگر اصلا توقفی برآن نباشد مثل این‌که خروج مقدمه برای تخلص از حرام به حساب نیاید.

«او بلا انحصار به» یا این‌که توقف بدون انحصار باشد یعنی خروج را به عنوان تنها راه نجات از حرام ندانیم، مثلا شخص مکلف الان در ملک غیر که قرار گرفته از طریق دیگری نجاتش بدهیم مثلا به طور عمودی بالا برود مثلا هلیکوپتری آن را بالا بکشد یا با یک دستگاهی اینطور فرض کنیم که این خروج تنها راه تخلص از حرام به حساب نیاید در این دو فرض، خروج حرام و منهی عنه است و خروج مأموربه محسوب نمی‌شود، چرا؟

به خاطر این‌که شخص مکلف با سوء اختیار وارد مال و اموال و ملک دیگری شده است و می‌توانست از ابتدا وارد نشود، این شخص مکلف این قدرت را داشت که این حرام را مرتکب نشود حالا که آمده با سوءاختیار خودش غصب کرده و مرتکب این حرام شده است عقل حکم می‌کند که این شخص مستحق عقاب است، به خاطر این‌که با وجود داشتن این قدرت بر ترک عقل حکم می‌کند که حالا که ایشان آمده مضطر شده و منشأ این اضطرارا هم سوء اختیار بوده این عذر محسوب نمی‌شود.

تطبیق متن

«هذا علی الامتناع» سه قولی که در جلسه گذشته خوانده شد بنابراین است که ما قائل به اجتماع امر و نهی بشویم.

«و اما علی القول بالجواز» اما اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم که این می‌شود قول چهارم، «فعن ابی هاشم» از ابی هاشم که گفتیم از علمای عامه است «إنه» این حرام اضطراری «مأموربه و منهی عنه» هم گفتیم مأموربه و واجب است و هم حرام و منهی عنه است، علتش را هم توضیح دادیم از خارج.

«و اختاره الفاضل القمي» این قول را هم مرحوم میرزای قمی پذیرفته و انتخاب کرده «ناسباً له» در حالی که نسبت داده میرزای قمی «له» این قول چهارم را «إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء» به بیشتر متأخرین و ظاهر فقها.

«و الحق» این قول پنجم است که نظریه جناب مصنف است «إنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه»، «انّه» این حرام اضطراری این دخول، منهی عنه است و این خروج به نهی سابقی که ساقط شده است به حدوث اضطرار الیه یعنی این خروج منهی عنه به نهی سابق است نه نهی فعلی، الآن که این شخص در حالت اضطرار قرار گرفته، نهی ندارد بلکه قبل از این‌که بخواهد این گرفتاری برای او به وجود بیایدکه البته این گرفتاری را خودش با سوء اختیار خودش به وجود آورد آن نهی (لاتغصب) بوده و مولا فرموده: حق نداری در مکان دیگری داخل بشوی.

«و عصياناً له بِسوء الاختيار» و عصیان و عقاب است برای آن نهی «بسوءالاختیار» چون شخص مکلف این را با اختیار خودش انتخاب کرد و داخل ملک دیگری شد «و لايكاد يكون مأموراً به» و نشاید که این خروج مأموربه باشد «کما» زیرش بنویسید:

فرض یک: «كما إذا لم يكن هناك توقّف عليه» همان‌طوری که متوقف نمی‌باشد برآن مضطر الیه، منظور همان خروج، زیر این «لم یکن» بنویسید لایتوقف، ضمیر «هم» را بزنید به تخلص از حرام. همان‌طوری که متوقف نمی‌باشد تخلص از حرام بر آن خروج، بر آن مضطر الیه.

فرض دوم: «أو بلا انحصار به» یا این‌که توقف بدون انحصار باشد یعنی این شخص مکلف که الآن دچار اضطرار شده، می‌تواند از راه دیگری غیر از این خروج خودش را نجات بدهد یعنی برای نجات خودش می‌تواند از داخل ملک دیگری خارج نشود.

«و ذلک» این علت می‌شود برای اینکه چرا این دو مورد، این دو فرض مأموربه نیست حرام است.

«و ذلک ضرورۀَ» به علت این‌که این شخص مکلف که با سوء اختیار خودش وارد ملک دیگری شده است «كان قادراً على ترك الحرام رأساً» می‌توانست از آن ابتدا اصلا داخل در ملک دیگری نشود «کان» آن مکلف این قدرت را داشت که ترک کند حرام را یعنی داخل شدن در این ملک دیگری را «رأساً» از ابتدا.

«لايكون عقلاً معذوراً في مخالفتِهِ فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره» نمی‌باشد این مکلف عقلا معذور در مخالفت کردن آن حرام «فی مخالفته» آن حرام «فی ما اضطرّ الی ارتکابه» در آن‌چه که الان دچار اضطرار شده «ارتکابه» را بزنید به حرام اضطراری «بسوء اختیارٍ» از خارج هم که توضیح دادیم گفتیم:

این شخص مکلف از ابتدا می‌توانست داخل در مال دیگری ملک دیگری نشود و این قدرت را داشت حالا که با اختیار و انتخاب خودش وارد ملک دیگری شده و غصب کرده، عقل این شخص را به عنوان مضطر به حساب نمی‌آورد.

«و یکون معاقباً علیهِ» بهتر بود اینجا به جای این «واو» بل باشد یعنی «بل یکون معاقبا علیه» علیه را بزنید به آن حرام اضطراری یا همان خروج، پس این شخص باید عقوبت شود.

«كما إذا كان ذلك بلاتوقّف عليه، أو مع عدم الانحصار به» از این‌جا دوباره فرمایش قبل را تکرار می‌کند «کما إذا کان» یعنی می‌گوید در دو جا، در دو فرض این خروج مأموربه محسوب نمی‌شود.

«کما إذا کان ذلک» آن تخلص از حرام «بلا توقف علیه» متوقف برآن خروج نباشد «أو مع عدم الانحصار به» یا این‌که تخلص از حرام منحصر به این خروج نباشد.

«ولا يكاد يجدي توقّف انحصار التّخلص عن الحرام به، لكونه بسوء الاختيار» بعد از «یجدی» این عبارت را اضافه بفرمایید «فی کون الخروج مأموربه» حالا معنا می‌کنیم: در مأموربه شدن خروج فایده نمی‌رساند توقف داشتن انحصار تخلص از حرام، چرا؟ «لکونه بسوءالاختیار» به خاطر این‌که این حرام اضطراری ما، این خروج بسوءاختیار شخص مکلف بوده است.

بله در زمانی این فایده می‌داد که شخص دیگری این مکلف را به زور وارد این مکان غصبی کرده باشد مثلا آوردنش در یک مکان غصبی زندانیش کرده‌اند پس اگر دیگری این مکلف را وارد یک حرامی کرده باشد الآن مأموربه است و الا اگر با سوء اختیار خودش وارد حرامی شده باشد این مأموربه نخواهد بود. «ان قلتَ» تا این‌جا بماند.