موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/ادله قائلین به جواز /

«ثُمَّ اِنَّهُ قدِ استُدِلَّ علی الجواز بأمورٍ ...»[1]

خلاصه درس جلسه گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با حول و قوه ی الهی شروع کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

اشکال: در جلسه ی گذشته مرحوم مصنف ابتدا فرمایش میرزای قمی را در قالب اشکال و جواب بیان کرد و اشکالی که مطرح کرد این بود: نمی شود که متعلقِ احکام طبیعت باشد به این خاطر که ماهیت یک امر اعتباری است و همانطوری که گفته شده است «اَلماهیهُ مِن حیثَ هیَ لَیست اِلّا هیَ» هیچ کارایی ندارد ومصلحت و مفسده ای برآن مترتب نخواهد شد. شما فرض بگیرید مولا فرموده است: لا تشرِبِ الخَمر، که ما را از نوشیدن خمر نهی کرده است. الان شما فرض بگیرید آیا ماهیت خمر مستی میآورد خیر؟ و هکذا ماهیات دیگر.

پاسح: در پاسخ فرمود که خود ماهیت اثر ندارد، اما اگر به اعتبار و لحاظ موجود باشد یا مقید به وجود باشد اینجا دارای اثر خواهد بود و میتواند مصلحت و مفسده هم داشته باشد.

بعد از این مصنف فرمایش میرزای قمی را رد کرد و فرمود: وجه و علتی که برای اینکه ما قائل به جواز اجتماع بشویم وجود ندارد. دلیلش هم این بود که ما چند مقدمه را بیان کردیم و در آن مقدمات روشن شد که:

اولاً: مجمع واحد است. ثانیاً: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد و عنوان حاکی و مشیر به معنون است در نتیجه اجتماع امر ونهی در شیء واحد ذو وجهین امکان نخواهد داشت.

«کما ظهَرَ مِمّا حَقَقناهُ» مرحوم میرزای قمی می فرماید: امر و نهی متعلقش طبیعت صلاه در دارغصبی است خب در این میان فرد چه نقشی دارد؟ یعنی آن صلاه در دار غصبی آن صلاه صادره ی از شخص مکلف این عملی که از شخص مکلف صادر شده است مقدمه است برای آن که آن طبیعت محقق شود.

اشکال: در این میان شخصی اشکال می کند و می گوید: این صلاه در دار غصبی مقدمه ی حرام شده است و ماهم میدانیم که مقدمه ی حرام، حرام است اینجا این حرمت به صحت صلاه ضرر خواهد زد، بنا براین طبق این فرمایشی که شما کردید صلاه در دار غصبی الان باطل خواهد بود.

پاسخ: «وَ اَنَّهُ لاضیرَ» این را می برد در پیرامون صورتی که منحصر باشد یا منحصر نباشد چطور به این صورت که اگر آن زمین یا مکان خانه که شخص مکلف در آنجا آن عمل از آن صادر شده است منحصر باشد یعنی فقط یک خانه یا زمینی بیشتر نباشد خب و مال دیگری باشد مسلماً در اینجا تزاحم خواهد شد بین وجوب صلاه و حرمت غصب.

اما صورتی که منحصر نباشد یعنی زمین غصبی است و زمین مباح هم باشد ولی شخص مکلف در اینجا با سوء اختیار خودش آن زمین غصبی را انتخاب کرده است اینجا نماز صحیح است، چرا؟

به خاطر اینکه هنوز امر وجود دارد، مثلاً فرض بگیرید که شخصی قصد رفتن به مکه ی مکرمه را دارد و دو تا ماشین هم هست یکی از آن دو تا ماشین غصبی است اگر این شخص آن ماشین غصبی را با سوء اختیار خودش انتخاب کند در اینجا این مسیری که طی کرده است یعنی تا مکه، مرتکب گناه شده است اما وقتی به مکه می رسد از این ماشین خارج می شود و به اعمال حج می پردازد این اعمال صحیح است.

بله این شخص از یک جهت که اعمال حج انجام داده است حاجی است و از جهت دیگر که غصب مرتکب شده است مستوجب عقوبت و جزاء است در اینجا مقدمه حرام است و معاقب.

«مُضافاً اِلی ...» در اینجا به بیان فرق بین دو چیز گذاشت: یکی کلی و فرد دیگری المقدمه.

می فرماید: مقدمه و ذی المقدمه بینشان اثنینیت است یعنی دو چیز مستقل و جداگانه هستند، مثلاً صلاه و وضو اینجا وضو مقدمه ی نماز است و دیگری کلی و فرد این ها بینشان عینیت است یعنی کلی عین فرد، و فرد عین کلی مثل انسان و زید، که انسان عین زید است و زید هم عین انسان است.

اشکال اول به میرزای قمی: آنگاه این اشکال به میرزای قمی وارد می شود که جناب میرزا شما می فرمایید که این فردِ صلاه صادره از شخص مکلف مقدمه ی آن طبیعت صلاه است که کلی است یعنی این فرد مقدمه می شود برای آن کلی در حالی که ما می دانیم بین فرد و کلی عینیت است یعنی کلی عین فرد، و فرد عین کلی است.

اشکال دوم به جناب میرزای قمی: این است که ما در مجمع دو طبیعت جداگانه نداریم مجمع ما یک فعلی است که از شخص مکلف صادر شده است، بله عناوینی ما داریم به نام صلاه و غصب این ها امور اعتباری هستند. و همینطور روشن شد که تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد. و در مقدمات قبل هم بیان شد که متعلق اوامر و نواهی فعل مکلف هستند و نه عناوین، فعل مکلف هم واحد است و تنها یک ماهیت دارد.

درس جدید

«ثم إنّه قد استدلّ على الجواز بأمور:

منها: إنّه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي، لما وقع نظيره، وقد وقع، كما في العبادات المكروهة، كالصلاة في مواضع التهمة و في الحمام والصيام في السفر و في بعضٍ الايام.

بيان الملازمة: إنّه لو لم يكن تعدَّد الجهة مجدياً في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد، بداهة تضادّها بأسرها، والتالي باطل، لوقوع اجتماع الكراهة والإِيجاب أو الاستحباب، في مثل الصلاة في الحمام، والصيام في السفر، وفي عاشوراء ولو في الحضر، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإِباحة أو الاستحباب، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.

والجواب عنه امّا إجمالاً: فبإنّه لا بدّ من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، بعد قيام الدليل على الامتناع، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان، مع أن قضية ظهور تلك الموارد، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو أيضاً لا بد [ له ] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلاً، كما لا يخفى.

وأما تفصيلا: فقد أُجيب عنه بوجوه، يوجب ذكرها بما فيها من النقض و الأبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإِشكال، فيقال وعلى الله الاتكال».

تا اینجا دو استدلال از ادله ی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی بیان شد، حالا جناب مصنف به بیان دیگر استدلال قائلین به جواز می پردازد، مُستَدِلّین به جواز گفته اند:

اگر ما بخواهیم امکان چیزی را ثابت کنیم بهترین دلیل ما بر امکان آن چیز، وقوع اش در خارج است لذا تا یک چیزی امکان نداشته باشد مسلماً در خارج هم محقق نخواهد شد.

بنا بر این حالا بحث در این باره است که در اینجا یک ملازمه ای وجود دارد بین وقوع خارجی که اجتماع امر و نهی پیدا کرده است با امکان آن، لذا اگر اجتماع امر و نهی ممکن نباشد در خارج هم محقق نخواهد شد، در حالی که ما می بینیم در شرع مقدس موارد زیادی وجود دارد که بین امر و نهی اجتماع شده است حالا به چند مورد از آن ها که صاحب کفایه به آن ها اشاره کرده است می پردازیم:

مورد اول: اجتماع وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت مثلاً شخصی در حمام نماز بخواند خواندن نماز واجب است حمام کراهت دارد الان این جمع بین وجوب و کراهت شده است یا استحباب و کراهت مثلاً شخصی در حمام نماز مستحبی بخواهد بخواند الان اینجا جمع شده است بین استحباب و کراهت.

خلاصه اگر نماز واجب باشد در اینجا اجتماع وجوب و کراهت است و اگر نماز مستحب باشد اجتماع استحباب و کراهت می باشد مورد دیگر روزه واجب یا مستحبی در سفر است که این از موارد اجتماع وجوب و کراهت به شمار می آید از این جهت که روزه ی واجب است وجوب و از جهت دیگر که سفر است مکروه است.

یا اینکه اگر همین شخص که در سفر رفته است بخواهد روزه ی مستحبی بگیرد از این جهت که مستحبی است استحباب و از جهت سفر کراهت نتیجه این گرفته می شود که اگر ملازمه در اینجا ثابت شد اجتماع هم جایز خواهد شد ملازمه چطور به این صورت که اگر اجتماع امر ونهی امکان نداشت ممتنع بود نمی بایست نظیر آن در شرع مقدس وجود داشته باشد در حالی که ما این موارد را ذکر کردیم و روشن شد که اجتماع جایز است.

بیانُ المُلازمَه: اگر تعدد جهت و عنوان آن صلاتیت و غصبیت نتواند مشکل پیش روی در بحث اجتماع امر و نهی را برای ما حل کند مابقی احکام بغیر از وجوب و حرمت حتی اگر تعدد جهت هم وجود داشته باشد این اجتماع جایز نخواهد بود به خاطر اینکه قبلاً گفته شد:

بین احکام خمسه احکام تکلیفیه تضاد وجود دارد و آن چیزی که باعث ممتنع شدن اجتماع می شد همان تضاد بود و آن تضاد هم اختصاص به دو مورد از احکام خمسه یعنی وجوب و حرمت نداشت.

«و التّالی باطِلُ لِوقوعِ اِجتماعِ الکِراهَهِ وَالایجاب» می فرماید: با این گفتاری که شما بیان کردید حالا برای ما روشن می شود که تالی باطل است تالی کدام است؟ جایز نبودن اجتماع در سایر احکام خمسه چرا این تالی باطل است به خاطر اینکه ما مشاهده می کنیم و حتی بیان شد که مواردی وجود دارند که در آن ها بین کراهت و ایجاب یا کراهت و استحباب جمع شده است.

جمع بین وجوب و کراهت: مثلاً شخصی رفته است حمام اینجا نماز می خواند ممکن است که این نمازش واجب باشد ممکن است مستحب باشد اگر واجب باشد جمع بین وجوب و کراهت شده است.

جمع بین استحباب و کراهت: و اگر مستحبی باشد اجتماع بین استحباب و کراهت است.

جمع بین وجوب و استحباب: مثلا شخصی نمازش که واجب است می رود در خانه ی خدا اقامه می کند، از این جهت که این صلاه واجب است و از جهت دیگر که نماز خواندن در آنجا مستحب است جمع شده است بین وجوب و استحباب، موارد های زیاد دیگری هم در شرع وجود دارد که درآن ها وجوب با استحباب جمع شده است مثل نماز در مسجد.

جمع بین استحباب و استحباب: یا اینکه نماز مستحبی را می خواهد برود در مسجد بخواند اینجا جمع می شود بین استحباب با استحباب.

جمع بین وجوب و اباحه: یا مثلاً جمع بین وجوب و اباحه شخصی در منزل خودش است نماز واجب است خانه هم مباح است الان اینجا جمع شد بین وجود و اباحه یا نماز مستحبی در خانه ی خودش می خواند جمع بین استحباب و اباحه شده است.

از اینجا نتیجه می گیرد ما می بینیم که بین احکام خمسه به غیر از وجو، بعد از این نتیجه نتیجه ی نهایی را می گیرد که اجتماع امر و نهی منظور وجوب و حرمت جایز خواهد بود

«و َالجَوابُ عَنها» تا ببینیم جناب مصنف از میرزا چه جوابی می دهد فعلاً تا اینجا متن را بخوانیم.

‌

تطبیق متن

«ثُمَّ اِنَّهُ قَدُ استِدِّل علی الجوازِ بامورِ» به تحقیق که استدلال شده است بر جواز اجتماع امر ونهی به چند امر.

«منها» مِن تبعیضیه، هاء بر میگردد به آن امور یکی از آن امور «لَو لَم یَجُز اِجتماعُ الاَمرِ وَ النهی لَما وقَعَ نَظیرُهُ» شان چنین است که لَو لَم یَجُز یعنی یَکُن اگر اجتماع امر ونهی ممکن نباشد لَما هر آینه واقع نشده است نَظیرُهُ نظیر آن اجتماع امر و نهی وَقد وَقَعَ کَما فی العبادهِ المَکروهه این واو واو حالیه است می فرماید که شما گفتید اگر اجتماع امر ونهی ممکن نباشد در خارج هم واقع نشده

«وَ قَد وَقَع» و در حالی که نظیر این اجتماع در خارج واقع شده است واو وَقد حالیه ضمیر «وَقَعَ» برمیگردد به «نظیرهُ» وقتی که در خارج چنین اجتماعی واقع شده است، اینها احکام خمسه که متضاد هستند و این متضادِین در شیء واحد الان جمع شده اند مثل چه؟ «کَما فی العِباداتِ المکروة» عبادات مکروهه «کَالصّلاه فی مواضعَ التُهمَة و فی الحَمّام و الصیام فی السفر و بعضِ الاَیّام» مثل نماز در مواضع تهمت، مواضع تهمت آن جاهایی است که وقتی انسان شروع به خواندن نماز کند متهم خواهد شد روایات هم در این باره داریم، اِتَّقوا مواضِع تُهمَه وَ فِی الحَمّام، نماز در حمام خب الان صلاه واجب است مکان تهمت مکروه است، حمام مکروه است.

الان شخصی که آمده است نماز خوانده در این مکان ها جمع شده است بین وجوب و کراهت، که نماز واجب است و مواضع تهمت مکروه، نماز واجب و حمام مکروه. البته در نماز واجب وصیامِ فی السفر شخصی در مسافرت بخواهد روزه بگیرد روزه واجب و سفر مکروه.

«وَ فی بعضِ الاَیّام» و در بعضی از روزها مثل روز عاشورا که این عطف می شود بر آن «فی السَّفر» یعنی «و صیام فی بعضِ الاَیّام» اینجا الان جمع شده است یک امر واجبی مثل صیام و مکروه به خاطر اینکه روز عاشورا است ما از خارج هم که اینها را توضیح دادیم خلاصه گفتیم:

جمع بین واجب و مکروه مثال زدیم نماز ،گفتیم نماز اگر واجب باشد در حمام، جمع بین واجب و مکروه است و نماز واجب و حمام مکروه، از طرف دیگر اما اگر نماز مستحبی باشد جمع بین استحباب و کراهت است و همینطور روزه ی در سفر اگر واجب باشد جمع بین وجوب و کراهت و اگر استحبابی باشد جمع بین استحباب و کراهت می شود.

«بیانُ الملازمه اَنَّهُ لَو لَم یَکُن تَعَدُدُ الجَهَة مُجدیاً فی اِمکانِ اِجتماعِهما لَما جازَ اِجتماع حُکمَین آخَرین فی موردِ مَعَ تَعَدُّدِها» اگر تعدد جهت در امکان اجتماع امر و نهی مُجدی و فایده نداشته باشد این «لَو لَم یَکُن» زیرش بنویسید: مقدّم، تالی کدام است؟ «لَما جاز اِجتماعُ حُکمَینِ آخَرَین» هر آینه جایز نمی باشد اجتماع دو حکم دیگر در موردی که «مَعَ تَعَدُّدِها» آن جهت متعدد باشد. این چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید اگر اجتماع وجوب و حرمت جایز نیست پس اجتماع دیگر هم جایز نمی باشد، چرا اینگونه است؟ اگر اجتماع ممکن نباشد و جایز نباشد اجتماع دو حکم دیگر هم جایز نیست.

«لِعَدَمِ اِختصاصِهِما مِن بَینِ الاَحکامِ بِما یوجِبُ الاِمتناع مِنَ التَّضاد» به علت این امر و نهی، این وجوب و حرمت از بین سائر احکام خمسه اختصاص ندارد به آن تضادی که «یوجِبُ الامتناع مِن التَّضاد» موجب امتناع از تضاد می شود.

«بِداهَة» علت این عدم اختصاص را ذکر می کند چرا اختصاص ندارد؟ «بِداهَهَ تَضادِّها بأسرها» به خاطر اینکه همه ی احکام خمسه بینشان تضاد است قبلاً گفتیم به علت اینکه تضادِ این احکام خمسه به همه ی آن ها.

«و التّالی باطِلُ» تالی کدام است؟ گفتیم خط بکشید زیر «لَما جازَ»، تالی باطل خواهد شد چطور باطل است؟ به خاطر اینکه ما گفتیم در شریعت مقدس اسلام مواردی داریم یعنی می شود یک عمل به یک اعتبار واجب و به اعتبار دیگر مستحب باشد. نتیجه این را گرفتیم پس می شود دو حکم باهم دیگر جمع بشوند و اجتماع جایز باشد.

«لِوقوعِ اِجتماعِ الکراهَة و الایجاب اَوِ الاِستحباب فی مثل الصلاة فی الحَمّام» به خاطر واقع شدن اِجتماع کراهت وَایجاب یا اجتماع کراهت بااستحباب، پس دقت بفرمایید « لِوقوعِ اِجتماعِ الکراهَة و الاِستحباب» حالا مثالش را می زند «فی مِثلِ صلاهِ فی الحمام» در مثل نماز در حمام، الان شخصی که نماز واجب می خواند در حمام، خودِ حمام کراهت دارد الان جمع شده است بین کراهت و ایجاب، یا اینکه اگر نمازش نماز مستحبی باشد در اینجا جمع شده است بین کراهت و استحباب.

«وَ الصیامِ فی السفر و فی عاشورا» و همینطور جمع شده است آن کراهت و ایجاب و استحباب، اگر شخصی که مسافرت رفته است روزه اش واجب باشداین جمع بین کراهت وایجاب شده است، چون روزه واجب و سفر کراهت دارد، و اگر مستحبی باشد جمع شده است بین کراهت و استحباب.

«و َلَو فی الحَضَر» و اگر چه در شهر خودت باشد این را بزنید به این «و فی عاشورا» یعنی اگر شخصی در شهر خودش باشد و در روز عاشورا روزه ی قضا بگیرد این هم مکروه خواهد بود چطور ؟ از یک طرف روزه واجب بوده است و وجوب از طرف دیگر، و روز عاشورا است و مکروه شده است و لذا اجتماع بین وجوب و مکروه است.

«و اِجتماعِ الوجوب اَوِ الاِستِحباب مَعَ الاباحة اَو الاِستحباب فی مثل الصلاة فی المَسجِد اَو الدار» اینها را هم از خارج توضیح داده بودیم و همینطور اجتماع واجب با استحباب مثلاً شخصی نماز واجب خودش را در مسجد بخواند این می شود جمع بین وجوب و استحباب، یا اینکه یک شخصی نماز مستحبی را در مسجد بخواند این می شود جمع بین مستحب با مستحب، یا اینکه شخصی نماز واجب خودش را در خانه بخواند یا نماز مستحبی را در خانه بخواند این می شود جمع وجوب با اباحه جمع استحباب با اباحه.

«اَوِ الاِستحباب معَ الاِباحَة اَوِ الاِستحباب مَعَ الاِستحباب» این ها را باید به هم بزنید «اَوِ الاِستحباب مَعَ الاِباحَة» مثالش نماز در خانه «اَلاِستحباب معَ الاِستحباب» نماز مستحبی در مسجد یا اگر خواستیم وجوب با استحباب را بگیریم نماز واجب در مسجد «فی مثلِ الصلاهِ فی المسجد اَو الدار».

«و َالجوابُ عَنهُ» در اینجا مصنف دو جواب می دهد: یکی جواب اجمالی و بعد از آن به صورت تفصیلی به پاسخ می پردازد. اگر خاطر شریفتان باشد در اوائل بحث قطع مرحوم شیخ انصاری آنجا این مطلب را بیان فرمودند: که هر گاه یک مطلب و چیزی با برهان قطعی ثابت بشود یعنی با دلیل صد درصد اگر یک چیزی ثابت شد بعد از آن، ظاهر کتاب و سنت برخلاف آن بوده باشد ما در اینجا باید در ظاهر آن ها تصرف کنیم.

لذا می گویند: برهان صد درصد قطعی بر ظواهر شرعی مقدم می باشد مثلاً ما با براهین و ادله ی قطعی ثابت شده است که خدای تعالی جسم نیست اما وقتی که به قرآن کریم مراجعه می کنیم آیاتی وجود دارند که ظهورش در جسمیت الهی است.

اَعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم ﴿وَ اِلی رَبِّها ناظِرَ ة﴾[2] قیامت مردم به خدا نظر می کنند، الان ظاهر این جسمیت برای خدای تعالی است در این هنگام ما باید ادله ی قطعیه را بر ظواهر مقدم کنیم پس چه باید کرد؟ در اینجا تصرف می کنیم تا با دلیل قطعی سازگاری داشته باشد مثلاً همین آیه ی شریفه ی «اِلی رَبِّها ناظِرَة» توجیه آن این است که در قیامت مردم نظر به «رحمت» خدای تعالی می کنند نه به ظاهر خدای تعالی.

یا مثلا ﴿جاءَ رَبُّک﴾[3] خدا در روز قیامت می آید این هم باید تصرف کرد «جاءَ رَبُّک» اَی: جاء اَمرُ رَبِّک.

و اما ما نحنُ فیه، ما قبلاً در امور دهگانه و همینطور مقدمات چهارگانه ای که بیان کردیم گفته شد که اجتماع امر و نهی ممتنع است و این ثابت شد.

حالا اگر ما یک مواردی از روایات و خطابات و آیات شریفه داشته باشیم که ظاهر آن ها جواز اجتماع باشد مثل -همین مواردی که ذکر کردیم- نماز واجب در حمام که الان جمع شده است بین وجوب و حرمت در اینجا باید ادله و برهان قطعی را بر ظاهر مقدم کنیم لذا ظاهر را تأویل می کنیم تا ضرری به دلیل و برهان ما وارد نکند.

«مع اَنَّ قَضیَّهِ ظهورِ تلکَ المَوارد» مصنف می فرماید: این اشکال به قائلین جواز هم وارد است چون در بحث اجتماع امر و نهی ما در واحدی که دارای دو جهت است بحث می کنیم و در واحدی که ذو وَجهین بود برخی قائل به امتناع و برخی قائل به جواز شدند که مصنف قائل به امتناع شد.

و اما در واحدی که جهت واحده دارد اینجا همه بالاِتفاق قائل به امتناع شدند و این مثال هایی که مصنف به عنوان شاهد بر قول به جواز بیان کردند شامل آن موردی می شود، آن واحدی می شود که همه قائل به امتناع هستند کدام؟ آن واحدی که جهت واحده دارد مثلاً صلاهِ فی الحمام فقط یک عنوان بیشتر نیست آن هم صلاه.

اما محل بحث ما صلاه در دار غصبی دو عنوان داشت یکی صلاه و دیگر غصبیت، یا صوم فی یوم عاشورا واحدی است که یک جهت بیشتر ندارد و آن هم عنوان چه است؟ صوم است.

پس آن بزرگوارانی که قول به جواز را انتخاب کرده اند باید از اشکال اجتماع امر و نهی در این موارد، این آیات و روایاتی که ظهور در اجتماع دارند پاسخ بدهند.

بعد مشکل در جایی سخت تر خواهد شد که مندوحه ای در کار نباشد مثلاً با یک سری عبادات مکروهه داریم مثل صومِ فی یومِ العاشورا که این ها بدل ندارند که در نتیجه کسانی که قائل به جواز هستند نمی توانند از این وقوع اجتماع در این موارد استفاده کنند و اجتماع امر و نهی را جایز بدانند.

تطبیق متن

«و الجوابُ عَنهُ» پاسخ از میرزای قمی اما جواب اجمالی «فَبِاَنَّهُ لا بُدَّ من التَصرُّفِ وَ التأویل فی ما وقع فی الشریعة مِمّا ظاهِرهُ الاِجتماع» پس شأن چنین است که اولاً: ما باید تصرف کنیم تأویل و ببریم «فی ما» در آن ضدیتی که «وقعَ فی الشریعة مِمّا ظاهرهُ الاِجتماع» در آن ضدیتی که در شریعت واقع شده است و این ها ظهور در اجتماع امر و نهی دارند.

«بعدَ قیامَ الدلیل علی الاِمتناع» بعد از اینکه اقامه کردیم دلیل و برهان بر امتناع یعنی امتناع جواز اجتماع امر و نهی آن، قیام دلیل منظور آن امور ده گانه و مقدمات چهارگانه بود.

«ضرورَهَ اَنَّ ظهورَ لا یُصادِمُ البُرهان» به علت اینکه ظهور صدمه ای به برهان نمی زند پس در این گونه موارد که بین ظهور و برهان ناسازگاری به وجود آید برهان مقدم می شود بر ظهورات کتاب و سنت.

«مَع اَنَّ قضیَّهَ ظهورِ تِلکَ الموارِد» این می شود «الثّانی: فَبِاَنَّهُ لابُدَّ» می شود اولاً: این را بزنید «الثَّانی» به درستی که مقتضای ظهور این مواردی که ذکر شده است «اجتماعُ الحُکمَینِ فیها بعنوانِ واحد» جمع شده است دو تا حکم «فیها» در این موارد به عنوان واحد یعنی دارای یک عنوان است.

مصنف فرمود: این موارد وحدت جهت دارند نه تعدد جهت. اما جناب میرزا گفت که نه این ها تعدد جهت دارند یعنی دو جهت «وَ لا یَقولُ الخصم» این واو، واو حالیه است و در حالی که نمی گوید خصم زیر خصم، بنویسید میرزای قمی.

«بجوازهِ» به جواز اجتماع حکمین «کَذلک» به عنوان واحد و نباید بگوید خَصم که میرزای قمی است اجتماع دو تا حکم به عنوان واحد جایز است.

«بَل بِالاِمتناع ما لَم یَکُن بعِنوانَین وَ بوَجهین» بلکه ممتنع است چنین مواردی مادامی که دارای دو عنوان و جهت نباشند «فَهُوَ» این خصم «ایضاً» مثل مصنف «لابُدَّ لَهُ» برای آن خصم «مِن التَّفصی» از چه از اشکالِ «الاِجتماع فیها» فیها در آن موارد «لاسیَّما اِذا لَم یَکُن هُناکَ مندوحَة» مخصوصا آن جاهایی که دیگر آن جهت واحد ما مندوحه ای نداشته باشد «کَما فی العباداتِ المکروهة» زیرش بنویسید کالصَومِ یَومِ عاشورا «اَلَّتی لا بَدَلَ لها» که اصلاً بدلی برایشان نیست.

«فَلا یَبقی لَهُ مَجالُ للاِستدلال به وُقوعِ الاجتماع فیها علی جوازه ِ اصلاً کَما لا یَخفی» فَلا یَبقی دیگر باقی نمی ماند لَهُ برای آن خصم مجالی تا استدلال کند به وقوع اجتماع حُکمین فیها در این موارد علی جوازهِ بر جواز این وجوب و حرمت اصلاً اصلاً یعنی چه میخواهد مندوحه باشد یا بدون مندوحه کَما لایَخفی.

جواب تفصیلی: «و اما تفصیلاً فَقد اُجیبَ عَنهُ بوجوهِ» به تحقیق که جواب داده شده است «عَنهُ» از میرزای قمی به چند وجه« یوجِبُ ذِکرُها بِما فیها مِنَ النَقضِ وَالاِبرام» موجب می شود «ذِکرُها» ذکر آن جواب بِما به آن سببی که «فیها» در این وجوب از نقض و اِبرام است اشکالاتی که وارد می شود «یوجِب ذِکرُها طولَ الکَلام» این ها بخواهیم ذکر کنیم این جواب ها را کلام طولانی می شود «بِما لا یَسَعَهُ اَلمقام».

«فَالاَولی: الاِختصار علی ما هُوَ التحقیق فی حَسم مادةِ الاِشکال، فَیُقال وَ عَلیَ اللهِ اَلاِتِّکال» پس آنچه که سزاوار است این است که الاِختصار اکتفا کنیم بر آنچه که تحقیق است فی حسم، حسم یعنی قطع، خُشکاندن «مادَهِ الاِشکال» یعنی ریشه ی آن اشکال را تحقیقی که باعث می شود ریشه ی اشکال خشکانده شود «فَیُقال» گفته می شود بر خدا تکیه می کنیم چه؟

«اِنَّ العباداتِ المکروهةعَلیَ ثَلاثَهِ اَقسام» این باید به کسر خوانده شود عباداتِ چون اسم «اِنَّ» است «اَلمکروهَة» صفتش است باید مفتوح باشد، زیرا اسم صفت می شود برای عبادات و سیوطی هم می گفت چه؟

«وَ ما بِتاء اَلِفِ قد جُمَعا یُکسَرُ فی الجَرِّ و فی النَصبِ مَعاً».[4]

اسمهایی که با الف و تاء جمع بسته می شوند، نصب و جرشان با کسره است ان شاء الله ادامه ی درس جلسه ی آینده.