موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/رابعتها: انه لا تکاد یکون /مناقشه صاحب فصول

«وَ اَنَّ غائِلَةَ اِجتماع الضِدینِ فیهِ ...»[1]

خلاصه درس جلسه گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز بشوییم با حول و قوه ی الهی مختصری از درس جلسه ی گذشته را عرض می کنم بعد وارد درس امروز می شویم.

جناب مصنف ده امر را به عنوان مقدمه بیان فرمود بعد از این فرمود: حق این است که ما قائل به امتناع امر و نهی بشویم و این نظریه ی مشهور هم بود.

بعد از این جناب مصنف از باب مقدمه، چهار مقدمه را ذکر فرمودند.

در مقدمه ی اوّل که در واقع این خودش هم دلیل بر امتناع است، فرمود: احکام خمسه در مقام فعلیت بین آن ها تضاد است و با این فرمایش خودشان نظریه ی دیگران یعنی مرحوم نائینی را که می فرمود تضاد بین احکام خمسه در مقام اقتضاء و انشاء است را ردّ کرد.

در مقدمه ی دوّم این بحث بود که آیا متعلق احکام فعل مکلف است یا اسم و عنوان؟ جناب مصنف فرمود: در اینکه متعلق احکام اوامر و نواهی آن فعلی است که از شخص مکلف صادر می شود جای بحث و تردیدی وجود ندارد.

دلیل آن: اینکه عنوان آن چیزی است که ما منتزع می کنیم، آن فعلی است که از شخص مکلف صادر شده است، مثلاً یک آقا و یک خانمی با هم ازدواج می کنند و زوجیت بینشان محقق می شود این در خارج وجود ندارد، ما این زوجیت را از آن ازدواج منتزع کردیم، پس عناوین وجود خارجی ندارند.

همینطور اسم، مثلا غصب (غین، صاد، بِ) که گناهی ندارد آن چیزی که از آن نهی شده است آن فعل و عملی است که از شخص مکلف در خارج صادر شده است.

مقدمه ی سوّم هم به این مطلب پرداخت که آیا تعدد عنوان موجب تعدد مُعَنوَن می شود یا خیر؟ جناب مصنف می فرمایند: خیر، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمی شود.

علت آن: علت این است که اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود مثلاً انسان که چند عنوان برآن بار می شود، چند مفهوم و صفت برآن بار می شود، مثلاً ماشی، متعجب، ضاحک، ناطق باید به اعتبار هرکدام از این عناوین، وجود خارجی وجود داشته باشد، مثلاً پنج تا اگر ما عنوان گفتیم باید الان پنج تا انسان باشد در حالی که در خارج یک انسان بیشتر نیست، این ها مفاهیم و عناوین و اوصافی هستند که بر آن ماهیت عارض شده است و همینطور درباره ی خدای تبارک و تعالی.

مقدمه ی چهارم در بیان این مقدمه گفته شد که هر ممکنی به جز واجب الوجود مرکب از وجود و ماهیت است، بعد این بحث پیش آمد یا به عبارت دیگر جناب فصول در اینجا دو توهم داشت که مصنف آن ها را قبول نکرده و رد کردند.

در بیان مقدمه ی اول این مطلب مطرح شد که بحث است حالا که هر ممکنی مرکب از وجود و ماهیت است:

آیا اصل ماهیت است یا وجود است کدام یک؟

آیا قائل به اصاله الماهیه بشویم که وجود امر اعتباری باشد، یا اینکه نه قائل به اصاله الوجود شویم که ماهیت امر اعتباری شود. و گفتیم که هر وجودی یک ماهیت بیشتر ندارد و نمی شود یک وجود دارای دو ماهیت باشد این بیان را که ذکر کردیم آمدیم توهم و اشتباه اول صاحب فصول را مطرح کردیم.

توهم اول صاحب فصول: جناب صاحب فصول خیال کرده بودند که یک وجود میتواند دو ماهیت داشته باشد در حالی که چنین چیزی عقلاً ممکن نیست، در مانحن فیه جناب صاحب فصول خیال کرده اند که صلاه و غصب ماهیتش آن کَون و آن فعلی است که از شخص مکلف صادر شده است در حالی که فعل صادره ی از شخص مکلف گفتیم که یک وجود دارد و نمی تواند دو ماهیتش داشته باشد.

توهم دوم: در قبل از بیان توهم دوم گفتیم که هر موجودی مثل انسان، مرکب از جنس و فصل است حیوان ناطق و ما در مقدمه ی قبل هم گفتیم هر مرکبی از یک وجود و یک ماهیت تشکیل شده است. بعد از این گفتیم: حالا که برای ما معلوم شد که هر موجودی مرکب از یک جنس و فصل است، این اختلاف مطرح شد که: آیا این ترکیب، ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی است؟ اگر ترکیب اتحادی باشد ما می گوییم که حیوان و ناطق یک چیز است، اما اگر گفتیم نه انضمامی است حیوان و ناطق دو چیز خواهند بود.

حالا نظریه ی مشهور و غیر مشهور فلاسفه را بیان می کنیم.

    1. نظریه ی مشهور: نظریه ی مشهور فلاسفه ترکیب می گفتند اتحادی است، نظریه ی مشهور می گفتند ترکیب انضمامی است.

بعد توهم صاحب فصول این بود که چون فرموده: هر موجودی مرکب از جنس و فصل است بعد گفته است که صلاه و غصب هم جنس و فصل آن فعل و عملی است که از شخص مکلف صادر شده است. بعد جناب مصف آمد این فرمایش را رد کرده و فرمود: در مجمع ماکه صلاه در دار غصبی باشد صلاه و غصب، جنس و فصل نیستند یعنی صلاه و فصل، جنس و فصل برای این مجمع به حساب نمی آیند. خُب پس چه هستند؟ فرمود:

این صلاه و غصب دو تا مفهومی هستند که منطبق بر مجمع هستند مثال انسان، الاِنسانُ کاتِبٌ، الانسانُ شاعِرٌ، الاِنسانِ ضاحِکُ، الان این کتابت، این شعر بر انسان منطبق می شود در حالی که به این جنس و فصل گفته نمی شود. بعد اصل سخن اینجا بود:

مبنای انضمام

اگر ما مبنای انضمام را قبول کردیم جنس و فصل که همان صلاه و غصب است طبق نظرجناب فصول دو تا خواهند شد، چون ایشان تصور کرده است که صلاه و غصب جنس هستند.

بعد ما که انضمامی شویم این ها دو تا خواهد شد بعد یکی از این ها متعلق امر است آن صلاه و دیگری آن غصب متعلق نهی قرار خواهد گرفت.

    2. مبنای اتحاد

اما اگر مبنای اتحادی را پذیرفتیم این صلاه و غصب یک چیزند و وقتی که یک چیز شد، نمی شود هم به آن امر تعلق بگیرد و هم نهی.

خلاصه این بود که جناب فصول خواست این مسئله ی اصولی را از طریق مسئله ی فلسفی حل کند.

درس جدید

«و أنّ غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد، فإن غاية تقريبه أن يقال: إن الطبائع من حيث هي هي، وأنّ كانت ليست إلّا هي، و لا تتعلق بها الأحكام الشرعية، كالآثار العادية و العقلية، إلّا إنّها مقيدة بالوجود، بحيث كان القيد خارجاً و التقيد داخلا، صالحة لتعلق الأحكام بها، ومتعلقاً الأمر و النهي على هذا لايكونان متحدين أصلاً ، لا في مقام تعلق البعث و الزجر، و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.

أما في المقام الأوّل، فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و أنّ كانا متحدين فيما هو خارج عنهما، بما هما كذلك. و أما في المقام الثّاني، فلسقوط أحدهما بالاطاعة، و الآخر بالعصيان بمجرد الإِتيان، ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد؟».

حالا ببینیم درس امروز ما که جناب مصنف به آن می پردازند که از «و أنّ غائلة اجتماع الضدين فيه» شروع می شود چه است؟

مرحوم محقق قمی در اینجا به دنبال این مطلب هستند که غائله ی اجتماع امر و نهی در مجمع را برطرف کنند و به آن پایان پذیرند. جناب مصنف اول این غائله را بیان می کند و بعد به جناب میرزای قمی اشکال وارد می کند.

میرزای قمی فرموده است:

اگر ما گفتیم که احکام متعلقشان طبیعت است نه افراد، مثلاً وقتی که مولا می فرماید: صَلِّ، اقیموا الصلاه یا لا تَغصَب، اینجا امر رفته است روی طبیعت صلاه و نهی هم رفته است روی طبیعت غصب، نه اینکه متعلق اوامر و نواهی افراد باشد.

و اما اگر متعلقش افراد باشد اینجا امر می رود روی آن صلاه خارجی که شخص مکلف آن را انجام می دهد و هم چنین در نهی (لا تَغصَب) نهی رفته است روی آن غصب خارجی که شخص مکلف آن را مرتکب شده است و انجام داده است.

لذا جناب محقق خراسانی می فرماید: اگر ما بگوییم که متعلق اوامر و نواهی طبیعت است نه افراد، دیگر این محذوری که در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم بر طرف خواهد شد این دیگر حل می شود.

پس وقتی اینطور شد می توان قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، علتش هم این است که ما در اینجا دو طبیعت خواهیم داشت:

یکی طبیعت صلاه که امر رفته روی آن و دیگری طبیعت غصب که نهی رفته است روی آن. بله قبول داریم که این دو تا طبیعت ما، این دو ماهیت ما در خارج یک وجود دارند که همان مجمع است.

«فَاِنَّ غایَة تَقریبِهِ» دراینجا محقق خراسانی به بیان فرمایش میرزای قمی می پردازد و فرمایش ایشان را در قالب یک اشکال و جوابی پاسخ می دهد.

اشکال: اما اشکال مصنف می فرماید: جناب میرزا شما فرمودید که احکام یعنی اوامر و نواهی به طبیعت تعلق گرفته است حالا ما به شما این اشکال را وارد می کنیم که بفرمایید: طبیعت و ماهیت وجود خارجی ندارد، مثلاً ماهیت خمر، ماهیت خمر که مستی نمی آورد و همانطوری که گفته شده «اَلماهیَّهُ مِن حیثُ هی لَیست اِلّا هی»، لذا ماهیت فاقد اثر است و نمی تواند دارای مصلحت یا مفسده باشد.

و همین مثالی که زدیم خمر ماهیتش مستی آور نیست، آتش ماهیتش سوزاننده نیست پس در نتیجه در ماهیت هیچ کدام از مصالح و مفاسد و همینطور بعث و زجر وجود ندارد این اشکال بود.

پاسخ: در پاسخ گفته شد که ماهم قبول داریم «اَلماهیَّهُ مِن حَیثُ هِیَ لَیست اِلّا هیَ» خود ماهیت چیزی نیست و فاقد اثر است، اما وقتی که مقید می شود دارای اثر خواهد بود یعنی وقتی که ماهیت به لحاظ وجود یا اینکه مقید به وجود بشود این دارای آثار خواهد بود وقتی که دارای اثر بود می تواند دارای مصلحت و مفسده باشد، لذا شارع مقدس آگاه است و می داند وقتی که این ماهیت ما وجود پیدا کرد دارای اثر خواهد بود و وقتی که وجود دارد این امکان هم هست که متعلق اوامر و نواهی قرار بگیرد و وقتی که متعلق آن ماهیت ما قرار گرفت اینجا آن اشکال اجتماع امر و نهی هم برطرف می شود.

چرا؟

به خاطر اینکه اینجا الان ما دو ماهیت داریم: یکی امر رفته است سراغ ماهیت صلاه و دیگری نهی هم سراغ ماهیت غصب، و این دو تا حکمی که الان ما داریم باهم قابل جمع نیستند. حالا چه می خواهد در مرحله ی جعل باشد یعنی جایی که شارع مقدس می خواهد آن راجعل کند، یا در مرحله ی امتثال.

مصنف پس از اینکه فرمایش صاحب قوانین (میرزای قمی) را بیان کرد حالا آن را رد می کند. «وَ اَنتَ خَبیرُ» تا اینجا فعلاً بخوانیم.

تطبیق متن

«وَ اَنَّ غائِلَة اِجتماعِ الضِدینِ فیه لا تکادُ تَرتَفِعُ بِکَونِ الاَحکام تَتَعَلَّقُ بالطبایع لا الاَفراد» و به درستی که قاعله ی اجتماع ضدین در مجمع نشاید که برطرف شود، چگونه؟ به اینکه احکام اوامر و نواهی متعلقشان طبیعت باشد یعنی وقتی که مولا می فرماید: اَقیموا الصَّلاه امر الان رفته است روی طبیعت صلاه، یا وقتی می فرماید: لاتَغصَب این نهی متعلقش، طبیعت غصب باشد.

«لا اَلاَفراد» نه افرادی که بخواهند متعلق قرار بگیرند مثلاً در همین اَقیموا الصَّلاة، نه این فرد صلاتی که الان شخص مکلف آورده، لا تَغصب که اگر متعلق فرد باشد نه این غصبی که الان شخص‌مکلف انجام داده است.

«فَاِنَّ غایَةَ تَقریبهِ» غایت به معنای نهایت است، تقریب به معنای بیان، یعنی نهایت بیان و فرمایشی که مرحوم میرزای قمی دارند این است که گفته شود -البته این مطلب را هم یاد آور شویم که این بیانی که جناب میرزای قمی در قوانین دارند جلد اول صفحه ی ۳۲۴ ، مرحوم صاحب فصول هم البته با اختلافی اندک درصفحه ی ۱۲۵این راهم بیان فرموده است فرمایش میرزای قمی این بود که- متعلق اوامر و نواهی یا احکام طبیعت است نه افراد.

«اِنَّ الطَبائعَ من حَیثُ هیَ هیَ واِن کانَت لیسَت اِلّا هیَ» به درستی که طبیعت و ماهیت مِن حَیثَ هیَ هیَ یعنی با قطعرنظر از وجود و اِن کانَت و اگرچه این طبیعت و ماهیت لَیسَت اِلّا هیَ، این لَیسَت اِلّا را بیاندازید اینطرف، می شود: اِن کانَت هیَ هیچ اثری ندارد.

«وَ لا تَتَعَلَّقُ بِها» و تعلّق نگرفته بِها به این طبایع چه چیزی؟ «الاَحکامُ الشَرعیّة» چگونه؟ یعنی شما فرض بگیرید که صلاه طبیعت و ماهیتی دارد و نمی شود که ما بگوییم امر آمده است روی طبیعت صلاه و نهی آمده است روی طبیعت و ماهیت غصب، مثلاً فرض بگیرید غصب یا خَمر طبیعت و ماهیت خمر که مستی نمی آورد.

«کَالآثارِ العادیَّة وَ العَقلیة» مثل آثاری که عادی هستند مثل چه؟ شما برای خودتان یادداشت بفرمایید احراق نسبت به نار، نار یک ماهیتی دارد که آن ماهیتش که انسان را نمی سوزاند، یا مثلاً صلات ماهیتش چیزی نیست که بخواهد امر به آن تعلق بگیرد.

و هم چنین «وَ العَقلیَّة» یعنی عقلاً من الآن می دانم که خود طبیعت و ماهیت مِن حَیثُ هیَ چیزی نیست اما اگر همین طبیعت و ماهیت اَمر آمد روی آن به آن امر تعلق گرفت این ماهیت و طبیعت مقید به وجود خواهد شد.

«اِلّا اَنَّها مُقَیَّدَةً بِالوجود» مگر اینکه این طبایع و ماهیت مقید به وجود شود، خب وقتی که مقید به وجود شد این وجود جزء طبیعت که نیست بلکه خارج از طبیعت بوده است.

«بحَیثُ کانَ القِیدُ خارِجاً و التَقَیُّدُ داخِلاً» الان ما می دانیم که قید خارج از ماهیت است مثل چه نماز در حال طهارت این طهارت الان قید است برای آن صلاه و خارج از نماز است.

«و التَّقَیُّدُ داخِلاً» تقیُّد جزء است این می شود داخل.

«اِلّا اَنَّها مُقَیِّدةً بِالوجود ... صالِحَهُ لِتَعَلُّقِ الاَحکامِ بِها» این صلاحیت را پیدا می کنند که احکام تعلق بگیرند به آن طبایع.

خلاصه اینطور شد که طبیعت و ماهیت این قابلیت را ندارد «مِن حَیثُ هیَ» که بخواهد متعلق احکام قرار بگیرد. اما به اعتبار و لحاظ وجود یا اینکه مقید به وجود شود اینجا میتواند چه متعلق به وجود قرار بگیرد یعنی دارای اثر می تواند باشد.

«وَ مُتَعَلَّقا اَلاَمرِ وَ النَهیِ عَلی هذا لا یَکونانِ مُتَّحِدین أصلاً» متعلق صلاه و غصب این در اصل بوده است مُتَعَلِّقانِ اضافه شده نونش حذف شده است دو تا متعلقی که ما داریم امر و نهی عَلی هذا عَلی هذا بنا بر اینکه وجود و آن قید خارج باشند نمی باشند این متعلق امر و نهی اصلاً مُتَّحِد تا اجتماع امر ونهی پیش بیاید.

«لا فی مقامِ تَعَلُّقِ البَعثِ وَ الزجر» پس چون این دو تا متعلق باهم متحد نشده اند اجتماع امر و نهی هم پیش نیامد بنا بر این در مقام بعث و زجر که مربوط به شارع است هم اینطور است یعنی این دوتا حکم وجوب و حرمت باهمدیگر متحد نیستند یعنی باهم جمع نمی شوند نه در مرحله ی جعل و تشریع که این میشود مربوط به شارع مقدس و نا در مقام امتثال.

«وَ لا فی مَقامِ عصیانِ النهی و اِطاعة الاَمر باتیانِ المجمع بسوء الاِختیار» و هم چنین نه در مقام عصیان نهی و اطاعت امر به اطیانِ المَجمع به سوء الاِختیار به اینکه بخواهد آن مجمع با سوء اختیار آورده شود و این همان مقام امتثال است که مربوط به شخص مکلف می شود.

«اما فِی المقامِ الاَوَّل» که مقام همان جعل و انشاء است یا همین مقام تعلق بعث و زَجر «فَلِتَعَدُّدِهما بما هُما متعلقانِ لَهُما» به خاطر اینکه این دو تا «هُما» متعلقان یعنی صلاه و غصب متعدد هستند «بِما هُما متعلقان» از آن جهت که این صلاه و غصب متعلق اند «لَهُما» برای این امر .

«و اِن کانا مُتَحِدَینِ فی ما هُوَ خارجُ عَنهما بما هُما کذلک» و اگر چه این دو تا کانا این دو متعلق امر و نهی متحد هستند

«فیما» در آن وجودی که خارجُ اَمّا خارج است از این متعلق امر و نهی «بما هُما کذلک» از این جهت که این صلاه و غصب متعلق امر و نهی هستند خلاصه ی حرف این است که این متعلق ها در مقام جعل و انشاء متعدد نیستند.

«و اما فی المقامِ الثّانی: فَلِسقوطِ اَحَدِهِما بِالاطاعة» به خاطر اینکه یکی از این دو تا منظور امر با اطاعت ساقط می شود «و الآخر» نهی «بِالعصیان» ساقط می شود «بمُجَرَّدِ الاِتیان» به مجرد آوردن مجمع «فَفی اَیِّ مقامِ اِجتَمَعِ الحُکمان فی واحِد؟» این «اَیُّ» استفهامی انکاری است پس در چه مقامی این دوتا حکم وجوب و حرمت در یک چیز باهم دیگر جمع خواهند شد.

«و اَنتَ خبیرُ» در اینجا جناب مصنف بعد از اینکه فرمایش صاحب قوانین محقق میرزای قمی را بیان فرمود الآن آن را رد می کند می فرماید دیگر وجهی باقی نمی ماند که ما بخواهیم قائل به جواز اجتماع بشویم چرا؟ چون ما چند مقدمه را برای شما بیان کردیم و از آن ها روشن شد که مجمع واحد است و آنچه که متعدد است عناوین ما است صلاه و غصب و گفتیم:

که تعدد عنوان موجب تعدد مُعَنوَن نخواهد شد و همینطور ماهیت را هم متعدد نخواهد کرد عنوان در اینجا چه کاره است؟ عنوان مشیر است حاکی از آن وجود خارجی فعل است آن عمل آن عمل است که اسمش معنون است، در نتیجه اجتماع امر و نهی فی شیءِ واحِد ذو وَجهَین امکان ندارد.

«و اَنتَ خَبیرُ باَنَّهُ لا یَکادُ یُجدی بَعدَ ما عرفتَ» شما آگاه هستید که ما گفتیم «وَ اَنَّهُ» به این که متعلق احکام طبیعت است نه افراد «لایُجدی»، لا یَکادُ یُجدی نشاید که فایده بدهد بعدش بنویسید فی الجَواز در جواز یعنی چه یعنی دیگر جایی باقی نمی ماند که شما قائل به جواز اجتماع امر ونهی بشوید بَعدَما اعرفت بعد از اینکه دانستید در مقدمه ی سوم به کتاب ما صفحه ی۲۲۰ آن ما اَعرفتَ چه است.

«اَنَّ تَعَدُّدِ العِنوانِ لا یوجِب تَعدُّدَ المُعَنون لا وجوداً و لا ماهیهً» شما دانستید که تعدد عنوان صلاه و غصب موجب تعدد معنون ما که آن عمل خارجی است نمی شود لا وجوداً و لا ماهیهً وجود یعنی آن صلاه و همینطور آن ماهیت صلاه یعنی تعدد عنوان باعث نمی شود که وجود آن صلاه و ماهیت آن صلاه بخواهد متعدد بشود.

«وَ لا تَنثلِمُ بهِ وَحدَتهُ اصلاً» و شکسته نمی شود بهِ به سبب این تعدد عنوان وحدهُ ُوحدت این معنون اصلاً اصلاً یعنی لا وجوداً و لا ماهیَّه.

«وَ اَنَّ المُتَعَلَّقِ للاحکام هیَ اَلمُعَنوَنات للا العِنوانات» ماهم گفتیم که متعلق احکام اوامر ونواهی فعل مکلف هستند اَلمُعنونات آن فعلی که از شخص مکلف صادر می شود لَلعِنوانات نه عنوان آن صلاه و عنوان غصب این هم مقدمه ی دوم بود که صفحه ی ۲۲۰ بیان شد.

«و اَنَّها» باز این عطف می شود بر آن «عرفتَ و اَنَّها» این عنوانات «اِنَّما تُوخَذُ فی المتعلقات بما هیَ حاکیاتُ -کالعِبارات- لا بماهیَة عَلی حیالِها واِستقلالِها» و به درستی که این عنوانات همانا اخذ می شوند این عنوانات در متعلقات در متعلقات چه صَلِّ (صلاه) و لا تَغصَب آن غَصب به ماهیه حاکیات از آن جهت که حاکی هستند کَالعِبارات مثل عبارات مثلاً وقتی که مولا می گوید اَکرِم زیداً این زاد یا دال دخالتی در وجود اکرام ندارد بلکه این زید چون اسمش است در واقع حاکی آلت و عنوان مشیر از آن شخص است که همان مثالی که ما زدیم.

گفتیم استادی به شاگردش می گوید برو آن طلبه ی قد بلند را اکرام کن آن قد بلند در حکم و وجوب اکرام دخالتی ندارد بلکه آن شخصیت و علم او است که باعث اکرام شده است پس این قد بلند چه نقشی دارد؟ آلت است عنوان مشیر است «بِما هی علی حیالها و اِستقلالِها» نه اینکه این عنوانات به صورت مستقل باشند.

«کَما ظَهَرَ مِمّا حَقَقناهُ»: ردّ راه دیگر میرزای قمی

مرحوم مصنف در اینجا راه دیگری که جناب میرزای قمی برای قول به جواز بیان کرده است آن را رد می کنند پس ابتدا فرمایش ایشان را ذکر می کنیم بعد ردیه ی جناب مصنف میرزای قمی فرموده است که در مجمع، متعلق امر صلاه است و صلاه هم کلی است و همینطور متعلق نهی غصب است غصب هم کلی است و اما این عملی که شخص مکلف اتیان کرده است یعنی رفته در یک مکان غصبی نماز خوانده است این مأمورُ به به امر نفسی یا منهی عنه به نهی نفسی نیست، خب این فرد خارجی ما یعنی این عملی که از شخص مکلف صادر شده است چکاره است؟ این می فرماید مقدمه ی واجب یا که همان مأمور به یا مقدمه ی حرمت و منهی عنه است.

بعبارتُ اُخری؛ اینکه مرحوم میرزا فرموده است: امر و نهی، طبیعت صلات در دار غصبی تعلق گرفته است، خب پس این فرد یعنی این عملی که از شخص مکلف صادر شده است این چه کاره است؟ می فرماید: این فرد خارجی مقدمه ی برای تحقق آن طبیعت ها است یعنی مقدمه برای آن صلاه واجب و مقدمه برای آن غصب حرام است.

اشکال: بعد وقتی اینطور شد این اشکال وارد می شود که این مقدمه یعنی صلاه در دارغصبی مقدمه ی حرام شد و مقدمه ی حرام هم که می دانیم حرام است و وقتی که حرام شد صحت صلاه الان به آن ضرر وارد شد در نتیجه طبق فر مایش شما باید صلاه در دار غصبی باطل باشد، در حالی که دانستیم که همه ی فقها اتفاق نظر دارند صلاه در دار غصبی با جهل قصوری صحیح است.

«وَ اَنَّهُ لا ضیر ...»: پاسخ

اینجا جناب میرزای قمی جواب اشکال را مطرح می کند و می فرماید: اینجا دو صورت را بررسی می کند:

یک صورت انحصار و یک صورت عدم انحصار یعنی اگر زمینی که شخص مکلف در آنجا نماز خوانده است منحصر باشد یعنی ما یک زمین بیشتر یا یک خانه ی بیشتر نداشتیم اینجا تزاحم می شود بین وجوب صلاه (صَلِّ) و حرمت غصب (لاتَغصَب) خب کدام قوی تر است؟ مسلماً مفسده اَقوی است، بنا بر این فعلاً نماز را بگذار کنار.

اما در صورت عدم انحصار یعنی علاوه بر این زمین یا خانه ی غصبی مکان مباحی هم است اما شخص مکلف با سوء اختیار می رود زمین غصبی را انتخاب می کند در اینجا نماز صحیح است چرا؟ چون فعلاً امری وجود دارد.

تطبیق متن

«کماظَهر مِمّا حَقَقناهُ» همانطوری که روشن شد از تحقیقی که کردیم «اَنَّهُ» شان چنین است که «لایَکادُ یُجدی» نشاید که فایده دهد چه چیزی «اَلجَواز» بعد از «یُجدی» جواز بنویسید جواز اجتماع امر و نهی «اَیضاً» یعنی همانطوری که گفتیم اگر متعلق احکام طبیعت باشد آنجا فایده ای نداشت این فرمایش هم اینجا فایده ای ندارد، چه است؟

«کَونُ الفردِ مُقَدَّمَة لِوجودِ الطبیعیِ مامورُ به اَدِل منهی عنه» اینکه این فرد منظور از فردآن صلاه در دار غصبی، آن فرد خارجی که شخص مکلف اتیانش کرده است مقدمه باشد برای وجود طبیعی مأمور به یا منهی عنه که حرام است.

«وَ اَنَّهُ لا ضیرَ فی کَونِ مُقدمة مُحَرَّمَة فی صورة عدمِ الاِنحصار بسوءِ الِاختیار» و همینطور ضرری وارد نمی شود فی بعدش بنویسید صحت در چه ضرری وارد نمی شود در صحت اینکه مقدمه ی حرام در صورتی که انحصار نباشد «بسوء الاِختیار» این را بنویسید متعلق می شود به آن «مُحرَّمَ» در صورتی که مقدمه منحصر به سوء اختیار نباشد. «و ذلک» علت می شود برای آن لا یُجدی چرا آن جواز فایده ای ندارد؟.

«مضافاً اِلی وضوحِ فَسادهِ وَ اَنَّ الفَردَ هُوَ عَینُ الطبیعی فی الخارِج، کَیفَ؟» ما یک کُلی و فرد داریم و یک مقدمه و ذی المقدمه نسبت بین کلی و فرد، عینیت است مثلاً زید و انسان زید عین انسان است انسان هم عین زید است. اما نسبت بین مقدمه و ذی المقدمه اِثنِینیت و دوگانگی است آنجا یکی اینجا دوتا، مثلاً وضو مقدمه ی نماز است این ها الان دو تا هستند.

حالا اینجا به جناب میرزای قمی اشکال می شود که شما فرمودید این فرد یعنی آن صلاه مقدمه ی آن طبیعت و صلاه کلی است در حالی که فرد عین کلی است و کلی هم عین فرد است یعنی بین فرد و کلی عینیت است.

«مضافًا» اولاً اینکه «ِالی وضوحِ فَساده» این فرمایش فاسد است «و اَنَّ الفرَّد» این واو تفریه است این فساد را برای ما بیان می کند فساد چه است اینکه «اَنَّ الفرَّد» آن زید «هُوَ عینُ الطبیعی» عین انسان در خارج زید انسان است انسان هم زید است یعنی «کیفَ؟» لا یُفسَد چطور فاسد نباشد «وَ المقدمیَّة» و در حالی که مقدمیت «تَقتَضِی الاِثنینة بحَسَبِ الوجود» مقدمه و ذی المقدمه به حسبِ وجود دوتا هستند اما کلی و فرد یک چیز هستند.

«وَ لا تَعَدُّدَ کَما هُوَ واضِح» بعد از این «وَ لا» بنویسید یعنی اِثنِینیتی بین فرد و کلی نیست پس بین مقدمه و ذی المقدمه اِثنینیت است ولی بین فرد و کلی اثنینیت نیست.

ثانیاً: «اَنَّهُ اِنَّما یُجدی»: اشکال دوم به میرزای قمی

ما در مجمع گفتیم که دوتا طبیعت و ماهیت نداریم بلکه مجمع ما فعل واحدی است که از شخص مکلف صادر شده است صلاه و غصب چه نقشی دارند؟ گفتیم: این ها از عناوین هستند و عناوین هم امور اعتباری هستند که باعث نمی شوند مجمع ما متعدد بشود، یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد.

و همینطور گفتیم متعلق اوامر و نواهی فعل مکلف است نه عناوین، اگر در ما نحنُ فیه ما آمدیم و قائل شدیم که متعلق اوامر و نواهی طبیعت است باز ما در اینجا یک طبیعت بیشتر نداریم.

خلاصه: این استدلالی که شما کردید بر جواز اجتماع امر و نهی زمانی کار ساز است، زمانی فایده می دهد مجمع ما دارای یک ماهیت نباشد.

«اَنَّهُ اِنَّما یُجدی» اشکال دوم جناب میرزا «لَو لَم یَکُنِ المَجمع واحِداً‌ ماهیة» زیر این «لَو یَکُنِ المَجمع واحداً ماهیة» بنویسید «لَوکانَ المَجمَعُ مُتَعدداً» خیلی راحت تر می شود یعنی زمانی که مجمع متعدد باشد وَقد اعرفتَ در مقدمه ی چهارم وقتی می خواستیم فرمایش صاحب فصول را رد کنیم آنجا گفتیم یک ماهیت نمی تواند دو تا وجود داشته باشد.

«بما لا مَزیدَ عَلیه اَنَّهُ» این مجمع «بحَسَبَها» آن ماهیت «اَیضاً واحِدً» یعنی همانطوری که مجمع به حسب وجود در خارج یک چیز است و از لحاظ ماهیت هم یک چیز است.

«ثُمَّ اِنَّهُ قِدِ استُدِلَّ» تا اینجا بماند.