موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/ثالثتها /تعدد العنوان لایوجب تعدد المعنون

«ثالثتها: انّه لایوجب تعدّد الوجه و العنوان تعدّد المعنون ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه به درس امروز بپردازیم و آن را با یاری خدای تعالی بخوانیم و توضیح بدهیم مختصری از درس جلسه گذشته‌مان که از «ثانیتها» مقدمه دوم شروع شد خدمت شما بیان کنیم.

در مقدمه دوم بحث در این باره بود که هر کاری، هر عملی که در عالم خارج محقق شود دارای اسم، عنوان و فعل است مثلا صلات در دار غصبی که محل بحث ما است این دارای اسم، عنوان و فعل است. اسم همان صلات، غصب و عنوان: صلاتیت، غصبیت و فعل، خود این عمل خارجی، همین فعلی که از شخص مکلف صادر شده است و همین مجمع این‌ها همه یک چیز هستند (کَون).

آن موقع این بحث مطرح شد که متعلق اوامر و نواهی کدامیک از این سه تا است؟ آیا فعل مکلف است یعنی آن صلات در دار غصبی که از شخص مکلف صادر شده؟ یا آن اسم است صلات و غصب؟ یا عنوان است صلاتیت و غصبیت؟ کدام از این‌ها متعلق امر و نهی قرار می‌گیرند.

مرحوم مصنّف فرمود: متعلق احکام، فعل مکلف است و فعل مکلف را هم مصنف برای ما تفسیر کردند که «ما هو فی الخارج یصدر عن المکلف» آن عملی که در خارج از شخص مکلف صادر شده است و این شخص مکلف فاعل این فعل است.

بعد دو نظریه دیگر بود که آنها را رد کرد و فرمود:

متعلق اوامر و نواهی، اسم آن فعل نمی‌تواند باشد.

همین طور قول دیگر که می‌گوید: عنوان آن فعل است این را هم کنار زد و گفت: این دوتا نمی‌توانند به عنوان متعلق امر و نهی قرار بگیرند، چرا؟ اولا: بیان کرد که آن چیزی که متعلق امر و نهی است وجود خارجی دارد و بعد فعل مکلف است در عنوان غصبیت، صلاتیت، زوجیت، ملکیت و نحوها. این‌ها امور اعتباری و انتزاعی و اضافی‌اند، اصلا اینها وجود خارجی ندارند که بخواهند متعلق امر و نهی قرار بگیرند. اسم هم نمی‌تواند متعلق بگیرد مثلا در غصب این ( غ، ص، ب) خودش گناهی که ندارد و اسم در حکم دخالت ندارد پس اینها چه نقشی دارند؟

عنوان مشیر: اینها عنوان مشیر هستند و می‌خواهیم به وسیله اینها اشاره کنیم به آن متعلق احکام. در توضیح عنوان مشیر هم گفتیم که عنوان مشیر چیزی است که در حکم دخالت ندارد، مثلا بنده به یکی از این حاضرین می‌گویم که برو با آن طلبه قد بلند سلام کن و احترام بگذار، الان این قد بلند بودن عنوان مشیر است و نقش و دخالتی در سلام کردن و احترام گذاشتن ندارند.

حالا می‌خواهد این آقا قدش هم کوتاه باشد یا بلند باشد، فرقی نمی‌کند آن چیزی که در حکم دخالت دارد آن متشّخص بودن، محترم بودن و عالم بودن آن هست که باعث شد بنده به این آقا بگویم برو به ایشان احترام بگذار و سلام کن حتی اگر کوچک هم بود می‌گفتیم برو به آن سلام کن و احترام بگذار. این قد بلندی عنوان مشیر است و آلت است و نشان دهنده آن طلبه محترم است.

بنابراین نظر جناب مصنف درباره متعلق احکام این شد که متعلق اوامر و نواهی فعل مکلف است نه اسم و نه عنوان.

درس جدید

«ثالثتها : انّه لا يوجب تعدَّد الوجه و العنوان تعدَّد المعنون، و لا ينثلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعدِّدة و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد، و تصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جمبع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، وجهة مغايرة لجهة أصلاً، كالواجب تبارك و تعالى، فهو على بساطته و وحدته وأحديته، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية و الجمالية، له الأسماء الحسنى و الامثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الاحد».

این مقدمه سوم هم دلیل دیگری برای قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی است و در این مقدمه خلاصه جناب مصنف به دنبال این است که تعدّد وجه و عنوان موجب تعدّد معنون نخواهد شد، ما هم مجمعمان که صلات در دار غصبی است دارای دو وجه و عنوان است، با یک عنوان که صلات است مأمور به است و با عنوان دیگر که غصب باشد منهی عنه است.

حالا جناب مصنف می‌فرمایند: این تعدّد وجه که با یک عنوان صلات است و با یک عنوان غصب است که آن صلات می‌شود مأمور به و غصب منهی عنه و این باعث نمی‌شود که معنون ما منظور از معنون یعنی آن فعل خارجی صلات در دار غصبی هم متعدد شود، مثلا عنوان ما دو تا است که این باعث نمی‌شود معنون ما که صلات در دار غصبی بشود دو تا، پس همان وحدتی که معنون دارد پابرجا است.

در علت آن جناب مصنف می‌فرمایند: «فانّ المفاهیم المتعددَة»

مفاهیم متعدد و عناوین زیادی ما داریم که اینها منطبق بر واحد می‌شوند و صدق بر یک فردی می‌کنند که در آن کثرتی راه ندارد و از هر جهت این واحد و بسیط می‌باشد مثل خدای تبارک و تعالی واحد است و شریکی ندارد، احد هم است و دارای جزء نمی‌باشد و مرکب هم نیست و الان این الله تبارک و تعالی در نهایت بساطت است و از هر جهت که ما نگاه کنیم ذاتش، صفاتش بسیط است و ما نمی‌توانیم در آن یک جهت و حیثیتی پیدا کنیم که با جهت و حیثیت دیگرش تغایر داشته باشد، مثلا حیثیت علم خدا غیر از ذاتش نیست و هکذا صفات دیگر.

حالا ما یک مثال راحت‌تر دیگری هم بزنیم، اگر می‌خواهیم علت تعدد معنون را بیان کنیم بگوییم که چرا تعدّد وجه و عنوان موجب تعدّد معنون نخواهد شد، فرض بگیرید تعدّد وجه و عنوان موجب تعدد معنون بشود اگر اینطور باشد انسان وجودش واحد است باید با عناوینی که برآن بار می‌شود الانسانُ ماشٍ، ضاحک، ناطق، متعجب این‌ها 5 تا عنوان‌اند، اگر تعدد عنوان این ماشی و ضاحک و ناطق و متعجب باعث تعدد معنون بشوند ما باید الان 5تا انسان داشته باشیم، و همینطور در مانحن فیه که صلات در دار غصبی است مجمع ما که همین صلات در دار غصبی است دو تا اسم و دو عنوان دارد صلات و غصب، عنوانش صلاتیت و غصبیت با اینکه این مجمع دارای دو اسم و دو عنوان است اما واحد است و یک چیز بیشتر نیست، بنابراین نمی‌شود در آن واحد این صلات در دار غصبی نسبت به شخص واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی باشد.

خلاصه صحبت این است که فعلی که از شخص مکلف صادر می‌شود یکی است صلات در دار غصبی، مجمع ما به خاطر تعدد عنوان، عنوان صلات، عنوان غصب، معنون ما متعدد نخواهد شد.

اگر تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون می‌شد آن موقع شما می‌گفتید به یک اعتبار این صلات در دار غصبی بهش امر تعلق گرفته به اعتبار و عنوان دیگر نهی بهش تعلق گرفته است و همچنین خدای تبارک و تعالی دارای عناوین متعددی است عالمٌ، حیٌ، رازقٌ، غفارٌ و الی آخر اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود الان باید خدای تعالی هم متعدد باشد پس با آنکه یک فعلی از مکلف صادر شده دوتا عنوان برآن بار شده صلات و غصبیت اما این باعث تعدد معنون نخواهد شد یعنی یک چیزی مثلا صلات در دار غصبی نمی‌تواند دو حکم مخالف وجوب و حرمت داشته باشد.

تطبیق متن

«ثالثتُها» مقدمه سوم «انّه» شأن چنین است «لایوجبُ تعدّد الوجه و العنوان تعدّدَ المعنون» این صلات در دار غصبی که دو عنوان دارد این باعث نمی‌شود که معنون ما آن عمل خارجی مجمع صلات در دار غصبی دو چیز باشد.

«ولاینثلم به وحدته» و شکسته نمی‌شود بِه به سبب این تعدد وجه وحدته وحدت آن معنون ما «فانّ المفاهیم المتعدّدۀ و العناوین الکثیره ربّما تنطبق علی الواحد و تصدق علی الفارد الذی لاکثرۀ فیه من جهة» به علت اینکه مفاهیمی که متعدداند و عناوینی که فراوان هستند چه بسا منطبق می‌شوند بر واحد «و تصدق علی الفارد» و صدق می‌کنند بر آن، تنها آن احد، آن فرد. «الذی فارد» آن چنانی که «لاکثرة فیه من جهة» از یک جهت اصلا کثرت ندارد و مرکب نبست.

«بل بسیط من جمیع الجهات» بلکه از همه جهات بسیط است «لیس فیه حیثُ غیر حیثٍ» حیثیت غیر حیثیت در آن نیست «و جهۀ مغایرةٌ لجهۀ اصلاً» یعنی جهتی که بخواهیم مغایر با جهت دیگر باشد نیست پس «لیس فیه» در این «فارد» حیثیتی غیر حیثیت دیگر «و جهةٌ مغایرۀ لجهۀ اصلا» جهتی هم مغایر با جهت دیگر وجود ندارد مثالش «کالواجب -تبارک و تعالی- فهو علی بساطته و وحدته و احدیّته، تصدق علیه مفاهیم الصفات الجلالیة و الجمالیة» مثل واجب تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی «فهو» این واجب «علی بساطته» بنابر بسیط بودن آن واجب، ضمیر را بزنید به واجب «و وحدته» وحدت این واجب و احدیت این واجب «تصدقُ علیه» بر این واجب «مفاهیم الصفات الجلالیة و الجمالیة» صدق می‌کند بر این واجب مفاهیم صفات جلالیه و جمالیه. صفات جلالیه همان صفات سلبیه است و جمالیه همان صفات ثبوتیه است. الله علیمٌ، الله عالمٌ «له الاسماء الحسنی و الامثال العلیا» برای آن واجب اسم های نیکو و امثال العلیا و صفات بلند و بزرگی است.

«لکنها» این اسماء و امثال «بأجمعها» همه‌شان «حاکیۀٌ عن ذاک الواحد» فرد الاحد حکایت کننده هستند از آن واحد «الفرد الاحد» که این دیگر واضح و روشن است.

«عباراتنا شتّی و حسنک واحد و کلّ الی ذاک الجمال یشیر»

عبارات ما پراکنده هستند «شتی» یعنی پراکنده است، مختلف است «و حسنک واحد» حسن شما یک چیز است «و کلٌ ذاک الجمال یشیر» همشان به آن جمال اشاره می‌کنند.

«رابعتها» و اما مقدمه چهارم. جناب مصنف رضوان الله تعالی علیه در مقدمه چهارم فرمایش صاحب فصول در صفحه 125 از کتاب ایشان الفصول الغرویه را رد می‌کنند و در حقیقت دو توهم و دو فرمایش از جناب فصول وارد شده که مصنف می‌خواهند آن دوتا را بر طرف کند و همچنین جوازی‌ها که اجتماع امر و نهی را هم در شیء واحد جایز می‌دانستند، رد می‌کند.

حالا ابتداء دو تا توهم صاحب فصول را بیان می‌کنیم و سپس به رد آن از نگاه مصنف می‌پردازیم:

توهم اول: این است که صاحب فصول فرموده است که مسئله اصولیه جواز و امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر مسئله فلسفی اصالت الوجود یا اصالت الماهیت است به این معنا که، اگر ما در این میان قائل شدیم به اصالت الوجود، باید اینجا بپذیریم که اجتماع امر و نهی ممتنع است. اما اگر قائل به اصالت الماهیت شدیم اینجا باید قبول کنیم و بپذیریم که اجتماع امر و نهی جایز است.

هر ممکنی مرکب است از وجود و ماهیت، این را همه قبول دارند و در این اختلاف نظر نیست. منتهی اختلاف اینجا است که آیا این اصالت مال وجود است یا مال ماهیت است؟ اگر اصالت مال وجود باشد ماهیت می‌شود امر اعتباری، اما اگر مال ماهیت باشد وجود امر اعتباری می‌شود.

ماهیت را هم که می‌دانید چیزی است که در جواب از سؤال ماهو می‌آید، مثلا سوال می‌شود که الانسانُ ماهو؟ ماهو یعنی ماهیتش، حقیقتش، حقیقت و ماهیت انسان چه است و همین وجود هم در زبان فارسی به معنای هست، چیست می باشد.

بعد در ادامه جناب صاحب فصول می‌فرمایند: ما اگر آمدیم در فلسفه پذیرفتیم که اصل وجود است، اجتماع امر و نهی در این موقع در مجمع محال خواهد شد، بنابراین اینجا است که ما قائل به امتناع می‌شویم چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس این مبنا متعلق اوامر و نواهی آن چیزی است که دارای مصلحت و یا مفسده است، آن چه است؟ فعل خارجی مکلف است.

1- علی القول بالوجود: پس اگر ما قبول کردیم اصل، وجود است اجتماع امر و نهی در مجمع محال است، چون این هنگام قائل به امتناع می‌شویم و بر اساس این مبنا آن چیزی که متعلق اوامر و نواهی قرار گرفته و دارای مصلحت یا مفسده است، آن فعلی خارجی‌ای است که از شخص مکلف صادر خواهد شد و این فعل صادره از مکلف دارای یک وجود است بنابراین امکان ندارد که بخواهد هم امر و هم نهی به یک شیء واحدی تعلق بگیرد.

2- علی القول بالماهیة: اما اگر آمدیم و قائل به اصالت الماهیت شدیم در این هنگام آن چیزی که منشاء آثار خواهد بود آن ماهیت صلات، ماهیت غصب می‌باشد و لذا در این هنگام اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز خواهد بود و دیگر نمی‌توان گفت اینجا محال است. و ما الان قائل به جواز می‌شویم چرا؟ چون گفتیم که دو ماهیت دارد: یکی ماهیت صلات و دیگری ماهیت غصب، وقتی که دارای دو ماهیت شد، متعدد می‌شود و در این هنگام هیچ مشکلی ندارد که یک ماهیت متعلق امر بشود و دیگری متعلق نهی قرار بگیرد. حالا جناب مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) این فرمایش صاحب فصول را الان رد می‌کنند.

مرحوم محقق خراسانی می‌فرمایند: ما در این مقدمات ثلاث برای شما بیان کردیم و ثابت شد که مجمع، شیء واحد است و یک چیز است و دارای وجود واحد است، حالا لا فرق در این که ما قائل به اصالت الماهیت بشویم یا قائل به اصالت الوجود بشویم، به خاطر اینکه در واقع آن چه که متعلق اوامر و نواهی قرار گرفته است آن فعل خارجی صادره از مکلف است نه اینکه عنوان متعلق اوامر و نواهی قرار گرفته باشد.

در مانحن فیه هم این صلات در دار غصبی، مجمع ما وجود واحد دارد و یک چیز بیشتر در خارج نیست، پس این مجمع ما یک ماهیت دارد و اگر چه دو عنوان برآن بار می‌شود یکی عنوان صلات و دیگری عنوان غصب، و از آنجایی که این عمل، این مجمع یک وجود و یک ماهیت دارد اجتماع امر و نهی در آن جایز نمی‌باشد.

«انّه لایکاد» در این جا که جناب مصنف فرمود مجمع ما دارای وجود واحد است فقط دارای یک ماهیت و یک حقیقت است این موجود به وجود واحد در جواب سؤال از حقیقت آن ماهیت می‌آید مثلا الانسان ماهو؟ یا زید الان دارای یک وجود است و دارای یک ماهیت است.

«فالمفهومان المتصادقان» در اینجا به این مطلب می‌پردازدکه این موجود واحد، دو مفهومی که برآن صادق است این ماهیت و حقیقت آن به حساب نمی‌آید، مثلا شما فرض بگیرید که علی عالمٌ، کاتبٌ، شاعرٌ، الان این مفاهیمی که بر آن صادق است ماهیت علی نیستند، ماهیت علی انسان است و یک سری عناوین مثل عالم، کاتب، شاعر و امثالها که بر او بار می‌شود این‌ها ماهیت نیستند بلکه عناوین عارضه بر آن ماهیت‌اند.

و اگر ما در خارج همین علی را نگاه کنیم ماهیت و حقیقتی که دارد عین همین موجود خارجی به نام علی است.

«فیکون الواحد وجوداً، واحداً ماهیۀ» می‌فرماید هرچیزی که از لحاظ وجود، واحد باشد از جهت ماهیت هم واحد است. و اما مجمع ما که گفتیم دارای وجود واحد است ماهیت و ذاتش هم واحد است. خب مجمع همان صلات در دار غصبی همان حرکت کردن درمکان غصبی این دارای یک وجود بیشتر نیست و اینجا هم فرقی نمی‌کند چه ما قائل به اصالت الوجود باشیم یا اصالت الماهیت. چرا ما قائل به اصالت الماهیت یا وجود باشیم هیچ فرقی نمی‌کند؟ بدین خاطر که اگر ما پذیرفتیم که الاصل الوجود یعنی اصالت الوجود را پذیرفتیم این مجمع واحد است و وقتی که واحد شد اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال است.

حالا اگر نه اصالت الماهیتی شدیم اینجا باز هم واحد است و اجتماع در آن امکان ندارد، به این علت که صلات و غصب دو عنوان‌اند نه دو ماهیت، پس صلات و غصب دو ماهیت نیستند بلکه دو عنوان برای یک ماهیت‌اند. «کما ظهر عدم الابتناء» اینجا می‌شود توهم دوم. تا اینجا بخوانیم.

تطبیق متن

«رابعتها: انه لایکاد یکون للموجود بوجود واحد» شأن چنین است که نشاید، معقول نمی‌باشد «للموجود» یعنی بر آن مجمع ما آن فعلی که از شخص مکلف صادر شد اینها همه‌شان یک معنا دارد، خواستید برای خودتان جایی یادداشت بکنید مجمع بنویسید«کَون» موجود خارجی، با فعل صادره از مکلف، اینها همشان یک چیز هستند. معقول نیست که موجود، مجمع ما دارای یک وجود باشد.

«الّا ماهیۀ واحدۀ و حقیقۀ فاردۀ» مگر اینکه دارای یک ماهیت باشد، یک ماهیت باشد یعنی چه؟ الان این واو، واو تفسیری است و ماهیت را تفسیر می‌کند «حقیقۀ فاردة» یک حقیقت.

پس خلاصه اینطور شد وقتی که مجمع، موجود واحد باشد حتما دارای یک ماهیت خواهد بود «لایقع فی جواب السؤال عن حقیقته بماهو الّا تلک الماهیۀ» به طوری که واقع نمی‌شود در جواب سؤال از «حقیقته» حقیقت آن موجود، مثلا فرض کنید انسان، الانسان ماهو؟ «الّا تلک الماهیۀ» مگر به آن ماهتیش، الانسان ماهو؟ یک شخصی سؤال می‌کند از حقیقت انسان، انسان چه است؟ شما مثلا می‌گویید حیوان ناطق.

نکته: یک مطلب ادبی را هم داشته باشید این تلک الماهیت فاعل می‌شود بر آن مایقع.

«فالمفهومان المتصادقان علی ذاک لایکاد یکون کلّ منهما ماهیۀ و حقیقۀ وکانت عینه فی الخارج» این فاء تفریعیه است «فالمفهومان» دوتا مفهوم مثال ما کدام است؟ صلات، غصب «المتصادقان» یعنی المنطبقان، این دو مفهوم منتطبق‌اند «علی ذاک» یعنی بر آن وجود «لایکاد یکون کل منهما» که معقول نمی‌باشد هرکدام از این دو مفهومان آن صلات و غصب، «ماهیتة و حقیقۀ» دارای ماهیت و حقیقت به خاطر اینکه اگر صلات و غصب ماهیتش باشند باید عین آن باشند مثلا شما کلی طبیعی مثل انسان و افرادش مثل زید، زید که است؟ انسان، ماهیت انسان چه است؟ حیوان ناطق، در حالی که غصب و صلات دو مفهوم هستند دوتا عنوان‌اند نه دو ماهیت.

«و کانت» آن ماهیت عینه عین آن موجود است در خارج که اینها را توضیح دادیم. «کما هو شأن الطبیعی و فرده» نظیرش چه است؟ می‌گوید این هم مثل کلی طبیعی و افرادش است کلی انسان، افرادش زید، تقی، بکر که ما انسان را می‌گوییم همین زید و تقی بکر، تقی و زید و بکر و فاطمه و ... انسان است.

«فیکون الواحد وجوداً، واحداً ماهیۀ و ذاتا لامحالة» پس می‌باشد یک وجود دارای یک ماهیت. و ذاتا این واو تفسیر می‌کند آن ماهیت را. یک ماهیت یعنی چه؟ یعنی دارای یک ذات است.

«فالمجمعُ» نتیجه: «و ان تصادق علیه متعلقا الامر و النهی» مجمع ما و اگر چه منطبق است «علیه» برآن مجمع، آن دو متعلق امر که چه باشد؟ صلات و غصب باشد. «الّا انّه» آن مجمع «کما یکون واحدا وجوداً» همانطوری که می‌باشد دارای یک وجود «یکون واحداً ماهیۀ و ذاتاً» می‌باشد دارای یک ماهیت و ذات. «و لایتفاوت فیه القول باصالة الوجود او اصالة الماهیۀ» و در حالی که تفاوتی نمی‌باشد «فیه» درآن «ما ذکرنا» صحبت‌هایی که کردیم تفاوتی نمی‌باشد چه؟ که ما قائل بشویم به اصالت الوجود که مشهور می‌گویند «او اصالة الماهیة».

«منه ظهر» اینجا می‌شود توهم دوم صاحب فصول تا اینجا فعلا بماند.