موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/العاشر: ثمره مسئله /فرق بین متعارضین و متزاحمین

«و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلاً الحرمة و الوجوب متعارضين ، و قدم دليل الحرمة تخييراً أو ترجيحاً، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلاً ، و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع. و قيل بالامتناع، و تقديم جانب الحرمة، حيث يقع صحيحاً في غير مورد من موارد الجهل و النسيان، لموافقته للغرض بل للأمر»[1]

خلاصه درس جلسه گذشته

با حول و قوه ی الهی به بیان مختصری از درس جلسه ی گذشته می پردازیم، جلسه گذشته ادامه بحث جلسات قبل بود و در جلسات گذشته این مسئله مطرح شد که شخص مکلف با جهل قصوری آمد در یک مکان غصبی نماز خواند و در این جا همه ی فقها اتفاق نظر داشتند که چنین صلاه و عملی صحیح هست.

اشکال صاحب جواهر: اما نسبت به این مسئله جناب صاحب جواهر اشکال دارند و اشکال هم این هست که وقتی که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم و از طرف دیگر نهی رو هم ترجیح دادیم در این جا امر وجود ندارد تا بخواهیم قصد تقرب داشته باشیم چون جناب صاحب جواهر معتقدند که هر عمل عبادی باید قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در آن باشد.

در این میان جناب مصنف به بیان راهکار برای حل این مشکل پرداختند تا این جا سه راهکار را ارائه دادند:

راهکار اول از خود جناب صاحب جواهر بود.

راهکار دوم این بود که آن عمل را بداعی المحبوبیه به انجام برساند یعنی همین که قصد محبوبیت را می آورد این کافی است، در اینجا همین که شخص مکلف می گوید نماز محبوب الهی است و از حرمتش هم خبر ندارد اینکفایت میکند.

راهکار دوم این بود که امتثال امر میکرد به این بیان که مکلف میگوید میدانیم که این نماز در دار غصبی مشمول آن طبیعت مأمور به نیست،کدام طبیعت ؟ اقیموا الصلاه.

اما می دانیم که این نماز یعنی نماز در دار غصبی با آن فرضی که بیان شد مثل سایر نماز های دیگر دارای ملاک هست، یعنی در واقع ما از راه ملاک که «الصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر» عقل هم می گوید فرقی بین این نمازی که شخص جاهل به حرمت خواند و سایر نماز های دیگر وجود ندارد. این راهکار مرحوم صاحب جواهر را هم راضی می کند.

راهکار سوم یک توضیح مختصری دادیم وگفتیم: بین احکام آیا تزاحم در همه ی مراتب هست یا در بعض مراتب؟

در اینجا دو نظریه وجود دارد: یکی نظریه مرحوم نایینی و اتباعش و دیگری نظریه جناب مصنف و پیروانش.

1- نظریه نائینی

مرحوم نایینی می فرمایند: احکام در تمام مراتب بینشان تزاحم هست حتی در مرتبه ی اقتضا و مرتبه ی انشا، بنابراین طبق این مبنا با فرضی که بیان شد امتناع و ترجیح جانب نهی چون ملاک نهی اقوی هست امرکنار میرود و آن جهلی که شخص مکلف جاهل مقصر نسبت به حرمت داشت تأثیر ندارد.

2- نظریه مصنف

و اما بر اساس مبنا و مسلک دوم که جناب مصنف گفته بود ایشان تزاحم بین احکام را فقط در مرتبه ی فعلیت می دانند، مرتبه ی فعلیت هم آنجایی بود که حکم به مرتبه ی بعث و زجر رسیده و بر این اساس در مرتبه ی اقتضا و انشاء بین احکام، تزاحم و تمانعی وجود ندارد، علت هم این است چه مشکلی وجود دارد و چه مانعی وجود دارد که در مقام اقتضا هم ملاک امر و هم ملاک نهی باشد؟ خب بر اساس این مبنای جناب مصنف، تکلیف این نماز شخص جاهل مقصر چه خواهد شد؟

طبق این مبنا با آن فرض -یعنی امتناع و ترجیح جانب نهی و اینکه شخص مکلف که جاهل مقصّر است- می آید نماز میخواند، نهی نسبت به او فعلیت پیدا نخواهد کرد. در اینجا در واقع فقط امر وجود دارد و وقتی که امر وجود داشته باشد در این صورت مصنف فرمود: «امتثالا لأمرها بلاکلام» یعنی شخص مکلف مأمور به را امتثال کرده است.

درس جدید

«و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلاً الحرمة والوجوب متعارضين ، وقدم دليل الحرمة تخييراً أو ترجيحاً، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلاً ، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع. وقيل بالامتناع، وتقديم جانب الحرمة، حيث يقع صحيحاً في غير مورد من موارد الجهل و النسيان، لموافقته للغرض بل للأمر، ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة، لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة.

وقد ظهر بما ذكرناه، وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم إذا كان عن قصور، مع أن الجلّ لو لا الكلّ قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكر».

فرق بین باب تعارض و باب تزاحم: «وقد انقدح بذلک» در این قسمت جناب مصنف به بیان فرق بین باب تعارض و باب تزاحم و همین طور ثمره ا ی که بر آن مترتب شده می پردازند سابق هم توضیح دادیم که متعارضین و متزاحمین چه فرقی با هم دیگر دارند؟

در متعارضین ما دو دلیل داشتیم: از این دو دلیل ما یکی ملاک داشت. ولی در باب متزاحمین دو دلیل ما هر دو دارای ملاک هست، در متعارضین گفتیم دو دلیل (وجوب و حرمت) یکی از آن دو دارای ملاک هست، و اگر در این جا دلیل حرمت و نهی رو ما تخییراً یا ترجیحاً مقدم کنیم در این جا امر ما فاقد ملاک خواهد بود.

در نتیجه؛ دیگر جایی برای صحت نماز باقی نمی ماند حتی در این بحث ما، بحث ما کجا هست؟ شخص مکلف جاهل غیر مقصر می باشد، پس در این فرض هم این مکلف جاهل غیر مقصر نمازش باطل خواهد بود.

نکته: این نکته هم قابل یاد آوری است که تخییر و ترجیح در کجا هست؟ تخییر آنجایی که مرجّحی ما نداریم و ترجیح هم در صورتی هست که مرجّح باشد و گر نه دلیل وجوب و حرمت از باب تزاحم باشد. از طرف دیگر ما قائل به امتناع مع ترجیح جانب النهی به حرمت باشیم. حالا طبق این فرض تکلیف شخص مکلف جاهل غیر مقصر چه خواهد بود؟ در مورد جهل قصوری نماز این شخص صحیح است یعنی در واقع امتثال امر صورت گرفته است.

«و من هنا علم» در اینجا جناب مصنف به این مطلب می پردازند ثوابی که بر اتیان مجمع مترتب هست این از چه بابی هست؟ آیا از باب انقیاد هست یا نه از باب ثوابی که مترتب بر اطاعت هست؟

فرق انقیاد و اطاعت: قبل از پاسخ به این سؤال این مطلب را بیان کنیم که انقیاد و اطاعت با هم چه فرقی دارند اگر امر واقعی باشد و امتثالی هم که صورت گرفته باشد امر واقعی باشه این «اطاعت» هست.

اما اگر امر ما خیالی باشه و این امتثال گردیده باشد «انقیاد» محسوب می شود.

بنابراین اگر شخص مکلف امر را مثلا نماز صبح را امتثال کند ثوابی که به او داده می شود ثواب طاعتی هست، اما اگر نه یک امر خیالی رو امتثال کند انقیادی است.

فرق حرام واقعی با تجری: و از طرف دیگر اگر مخالفت با امر واقعی کند این حرام واقعیست و اگر مخالفت با امر خیالی کند تجری هست حالا تکلیف نماز این شخصی که در دار غصبی جهل قصوری بوده امد نماز خواند چه هست.

به عبارتی این مکلفی که در ملک غصبی با جهل قصوری نماز خوانده، ثوابی که به او داده میشود ثواب طاعتی هست. چرا ؟دلیلش این است که در اینجا امر هست و شخص مکلف به امتثال امر، آن عمل را آورده است، پس در نتیجه نماز جاهل قاصر بالاتفاق صحیح میباشد.

تطبیق متن

«و قد انقدح بذلك» به تحقیق که روشن شد تصحیح مجمع در جاهل قاصر(امتناع مع ترجیح جانب النهی) «الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين» فرق در آنجایی است که متعارضین دو دلیل حرمت و وجوب با همدیگر متعارض باشند، مثل صلاه الجمعه، مثلا یک دلیل می گوید یوجب صلاة الجمعة و دلیل دیگر می گوید: یحرم صلاة الجمعة. این دو تا دلیل با همدیگرمتعارض هستند.

«و قدّم دليل الحرمة تخييراً أو ترجيحاً» جانب حرمت را ما مقدم می کنیم، از چه بابی؟ از باب تخییر یا از باب ترجیج. همانطور که گفتیم تخییر در جایی بود که مرجحی نباشد و ترجیج در جایی است مرجحی باشد، مثلا در نماز جمعه که دوتا دلیل داشتیم یکی حرام و دیگری واجب. مثلا راوی در یکی از این دو روایت اعدل باشد، آن راواتی که راوی آن اعدل است، ارجح خواهد بود، بنابراین نمازجمعه دارای ملاک خواهد بود.

«حيث لا يكون معه مجال للصحّة أصلا» به علت اینکه با این تعارض و تقدیم جانب نهی دیگر مجالی برای صحت اصلا وجود ندارد، چون دیگر امری وجود ندارد. «و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع» (یعنی متزاحمین) بین آنجایی که آن دو دلیل متزاحم ما از باب اجتماع باشد یعنی جواز اجتماع امر و نهی.

«و قيل بالامتناع» و گفته شده امتناع جواز امر ونهی و تقديم جانب الحرمة، و اینکه جانب حرمت را مقدم کنیم «حيث يقع صحيحاً في موارد النسيان» چون آن مجمع واقع می شود صحیح ( چون هم مصلحت دارد و هم امر رفته بر طبیعت).

«فی غير مورد من موارد الجهل» در توضیحی که دادیم گفتیم که اگر دلیل وجوب و حرمت ما از باب متزاحمین باشد و ما هم قائل به امتناع با ترجیح جانب نهی باشیم در این فرض اگرچه در فرضی که در جهل تقصیری نسبت به حرمت هست این عمل باطل است اما آمد مواردی را ازجمله جهل قصوری و نسیان را استثنا کرد.

پس اگر مسئله از باب متزاحمین باشد و ما قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی باشیم در این فرض اگر جهل تقصیری نسبت به حرمت باشد عمل باطل است، یعنی صلاه در دار غصبی باطل خواهد بود. و اما اگر نه، جهل غیرتقصیری باشد جهل قصوری و نسیان باشد در اینجا اتیان این عمل موجب امتثال می شود، یعنی امتثال امر در اینجا شده است و این نماز صحیح خواهد بود

«لموافقته للغرض بل للأمر» بخاطر موافقت کردن این مجمع با غرض ما که مصلحت است و این می شود همان راهکاری که گفته شد مکلف بداعی المحبوبیه این صلاه را اتیان کند.

«بل للامر» یعنی بلکه این مجمع موافقت شده با امر که می شود آن دو راه حل دیگر «و من هنا علم» و از اینجا که مجمع موافق با غرض و مصلحت هست دانسته می شود که (ادامه عبارت متن کفایه)

«أنّ الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة» چرا از قبیل ثواب علی الاطاعه است؟چون در اینجا شخص مکلف اتیان امرکرده است، امر را اطاعت کرده است نه انقیاد «لا الانقياد و مجرّد اعتقاد الموافقة» نه اینکه آمده باشد یک امر خیالی را امتثال کرده باشد.

«و من هنا علم» به این مطلب پرداختیم که این صلاه در دار غضبی با جهل قصوری با آن فرض امتناع و ترجیح جانب نهی، ثوابی که به این شخص و به این مجمع داده می شود آیا از قبیل ثواب طاعتی است یا ثواب انقیادی؟ ثواب طاعتی مثل نماز صبح که شخص مکلف آن را انجام می دهد که این اطاعت حقیقی میشود، ثواب انقیادی (ثواب تشویقی) که همان جایی است که شخص مکلف خیال کرده است، مثلا فرض بگیرید که خیال کرده است ساعت هفت صبح نماز صبح واجب است ثم انکشف که غیر صحیح است اینجا ثوابی که به او داده می شود انقیادی و تشویقی است.

«و قد ظهر بما ذكرناه» از این صبحت هایی که تا الان بیان کردیم برای ما روشن می شود که «وجه حكم الأصحاب بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم، إذا كان عن قصور»روشن شد که علت اینکه همه ی اصحاب آمدند حکم کرده اند به اینکه نماز در دار غصبی اگر از روی فراموشی باشد یا جهل به موضوع یا جهل به حکم باشد مشروط بر اینکه جهل او، جهل قصوری باشد؛ این چنین نمازی صحیح است.

«مع أنّ الجلّ لولا الكلّ قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة» با اینکه مشهور علما ( یعنی اگر نگوییم همه علما قائل به امتناع و تقدیم حرمت)، «و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر» -یعنی جاهل قاصر + عالم باشد و حکم می کنند- این جل به بطلان صلاه در غیر مواردی که شخص مکلف معذور باشد. «فلتكن من ذلك على ذُكر» این مطالب را به یاد داشته باشید.

«إذا عرفت هذه الامور» حالا مصنف می فرماید تا اینجا که این مطالبی که بیان کردیم «امور» منظور همان امور دهگانه است.

«فالحقّ هو القول بالامتناع» حق این است که قائل به امتناع اجتماع نهی و امر باشیم «كماذهب إليه المشهور» همانطوری که مشهور به امتناع رفتند.

«تحقیقه علی وجه یتضح به فساد ما قیل او یمکن ان یقال» و تحقیق این امتناع به طوری که روشن شود به وسیله این وجه «التحقیق» فاسد بودن چیزی که گفته شده یا اینکه ممکن است گفته شود.

«ما قیل» یعنی آن کسانی که ادله برای جواز آورده اند «من الوجوه الاستدلال لسائر الاقوال»

«من» بیانیه هست و بیان از «ما قیل» می کند، آن ادله چی هست؟ آن «وجوه استدلالی» که برای سائر اقوال آورده اند(اقوال جوازی ها)

«و تحقیقه یتوقف علی تمهید مقدمات» و تحقیق این امتناع متوقف است بر تمهید مقدمات.