موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/العاشر: ثمرة المسئلة /بررسی جاهل مقصر

«و اما اذا لم یلتف الیها قصوراً ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل‌از پرداختن به درس امروز مختصری درباره ی درس جلسه گذشته که از «الامرالعاشر» شروع شده بود را خدمتتان عرض میکنم.

ما در امر دهم به بیان ثمره بحث اجتماع امر و نهی که مصنف فرمودند پرداختیم و در این امرکه به بیان عبادات و غیر عبادات نزاع را بررسی میکردیم، پرداخته شد که چهار صورت بیان شد.

صورت اول: بنابر بر مبنای جواز اجتماع بود، و سه صورت دیگر بنابر مبنای امتناع بود.

صورت اول: که مبنای جواز اجتماع بود، مصنف فرمود: که بنا بر نظریه جواز اجتماع، اگر شخص مکلف عملی را مثل نماز در دار غصبی انجام داد این عمل مأمور به است و شخص مکلف با انجام آن؛ امر از آن ساقط خواهد شد یعنی در واقع امتثال صورت گرفته است، و اما در هر حال این شخص مکلف با این‌که مثاب است و امتثال امر مولا نموده است ولی معاقب هم هست، چرا؟ به خاطر این‌که مرتکب یک کار حرامی شده است و آن غصب است.

صورت دوم: خوب توجه بفرمایید این صورت دوم که بر مبنای قول به امتناع بود این هم از دو جهت و دو مبنا بررسی شد:

یک: براساس مبنای ترجیح جانب امر دو: برمبنای ترجیح جانب نهی

اما بر اساس ترجیح جانب نهی، طبق این مبنا مأمور به یا توصلی است یا تعبدی، اگر تعبدی باشد، نیز دو قسم دارد؛ یک وقت هست که شخص مکلف آن فعل و کار را که انجام می دهد می داندکه این عمل حرام است و مأمور به نیست. وگاهی اوقات نمی‌داند که این عمل حرام است.

در توضیح گفتیم: بنا بر قول به امتناع که دو مبنا وجود داشت؛ مبنای اول: ترجیح جانب امر براساس این مبنا فرمود «فلا اشکال» در اینکه امر ساقط می‌شود و امتثال صورت‌گرفته است .

فرق صورت اول و دوم: بعد فرمود که بین صورت اول و دوم، فرق در این بود که صورت دوم نهی معصیت نشده است بلکه فقط در اینجا‌ امتثال امر مولا صورت گرفته است و چون ما علی القول بالامتناع و همین‌طور آمدیم و امر را ترجیح دادیم، یعنی امر به فعلیت رسیده است و نهی حمل برآن اقتضا شده است.

صورت سوم: در صورت سوم مکلف که اتیان مجمع میکند امر در آن مطلقاً از بین خواهد رفه و امر ساقط می‌شود و فرقی هم نمی‌کند اینکه در آنجا که شخص مکلف می خواهد علم داشته باشد یا جهل داشته باشد. بر فرض اگر جهل هم داشته باشد، حال می‌خواهد جهل او قاصرانه باشد یا مقصرانه.

سؤال: چرا در این جا امر ساقط می‌شود؟ به‌خاطر این‌که مصنف فرمود: «لحصول الغرض الموجب له» فرمود این امر یک غرضی دارد وآن غرض در این‌جا حاصل شده است، در مثالی که زدیم شخص مکلف یک لباس نجسی دارد و آن را با آب غصبی شستشو می‌کند درست است که ما دو خطاب داریم و در مورد این شخص مکلف؛ یکی خطاب شستن و دیگری غصب نکردن، حال وقتی‌که ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را هم ترجیح بدهیم باز آن امر هم که فرض بگیرید، مثلا اِغتَسِل یا طَهِّر هست، ساقط خواهد شد، دلیل آن این است که امر توصلی است و به هر صورت و شکلی که انجام داده شود کفایت می‌کند، چون مهم حصول غرض است.

غرض در اینجا چیست؟ غرض این است که آن لباس نجس پاک بشود و الان نیز پاک‌شده است.

صورت چهارم: «و اما فیها فلا» در این صورت فرمود که مربوط به عبادات است «علی‌القول باالامتناع مع ترجیح جانب النهی» که خودش چند صورت و قسم دارد:

    1. جاهل مقصِّر؛ یک ‌مرتبه هست که شخص مکلف نسبت‌به موضوع و حکم علم دارد، مثلاً می‌داند که در مکان غصبی دارد نماز میخواند و همچنین به حرام بودن این کار علم دارد، خب مسلماً دراین‌صورت این نمازی که شخص مکلف خوانده‌است باطل است.

گاهی اوقات شخص مکلف نسبت ‌به موضوع و حکم جهل دارد که در این‌ صورت فرمود: نماز باطل است، چون این شخص جاهل مقصِّر است و ازآنجایی‌که جهل این شخص تقصیری است چنین عملی که ایشان انجام داده صلاحیت و قابلیت برای تقرب الی المولی را نخواهد داشت.

2- جاهل غیرمقصِّر؛ قسم دیگر این بود که این جهل قصوراً باشد و در اینکه شخص مکلف نسبت ‌به موضوع و حکم جهل قصوری داشته باشد این‌جا گفتیم که همه فقها براین اعتقاد هستند که نماز این شخص صحیح می‌باشد تا این‌جا ما به بیان شخص جاهل مقصر پرداختیم.

متن کفایة الاصول

وأما إذا لم يلتفت إليها قصوراً ، وقد قصد القربة بإتيإنّه ، فالأمر يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته قصوراً ، فيحصل به الغرض من الأمر ، فيسقط به قطعاً ، وأنّ لم يكن امتثالاً له بناءً على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعاً ، لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله.

درس جدید

«و اما اذا لم یلتفت الیها قصوراً» که می‌خواهیم جاهل غیرمقصر را بررسی و بحث درباره جاهل غیر مقصر هست، فرض بگیرید یک شخصی است در یک منطقه که دسترسی به علم و عالم نداشت یا اگر در یک شهر ی بود که عالم و اهل علم وجود دارد ولی امکان دسترسی برای او وجود نداشته‌ باشد در این صورت که شخص مکلف جهل قصوری نسبت ‌به موضوع و حکم دارد.

در این‌جا تمام فقها معتقدندکه نماز چنین شخصی صحیح است حتی اگر ما قائل به امتناع بشویم و جانب نهی رو ترجیح بدهیم، دلیلش هم این است که نماز دارای ملاک و مصلحت است، بعبارتی حسن فعلی دارد و از طرف دیگر جهل او جهل تقصیری نیست، جاهل مقصر نیست بلکه جاهل غیر مقصر است و این شخص مکلف قصد قربت کرده است و این عمل را با آن انجام داده است، ب‌عبارتی حسن فاعلی دارد.

اشکال: الان یک اشکالی مطرح می‌شود و آن اشکال این است که اگر ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را ترجیح دادیم، نهی فعلی شده و امری دیگری وجود ندارد و الان امری وجود ندارد تا غصب شود وقتی‌که قصد امر هم نباشد عمل دیگر، عبادی به حساب نخواهد آمد.

خلاصه اشکال: اشکال این است که فرمودید: با این عمل قصد قربت حاصل می‌شود و درحالی‌که الان امری نیست وقتی که امری نیست چطور قصد قربت به داعی امتثال امر حاصل می‌شود، درحالی‌که طبق این مبنا یعنی امتناع با ترجیح جانب نهی امری وجود ندارد و وقتی امری نبود قصد امتثال نخواهد شد. و تقرّبی در نتیجه حاصل نمی شود.

پاسخ اشکال: مصنف در اینجا چند راه حل و پاسخ می دهند

جواب اول: این است که می فرماید بله ما قبول داریم که امر با قصد امتثال ساقط خواهد شد این یک راه هست اما باید دانست برای برای تقرب دو راه وجود داره یک راه این است که ما این عمل را به داعی و انگیزه و احتمال محبوبیت بیاوریم لذا خود این احتمال محبوبیت کفایت می‌کند. راه دیگر که فرمایش صاحب جواهر هست این است که ما عمل را به قصد امتثال امر بیاوریم

توضیح ذلک: مشهور معتقدند که در یک عمل عبادی ؛در یک عبادت؛ قصد قربت به معنای قصد امر لازم نیست بلکه اگر شخص مکلف آمد و یک عملی را به این نیت که عندالمولا محبوبیت دارد دارای ملاک و مصلحت هست انجام بدهد و این کافی می باشد ولی مرحوم صاحب جواهر معتقدند که قصد قربت کفایت نمی‌کند بلکه قصد قربت به‌معنای قصد امتثال در عبادت یا یک عمل را لازم می‌دانستند اما در مانحن‌فیه که بحث ما درباره جاهل قاصر هست یک مثالی بزنیم و صحبت‌ها رو تطبیق کنیم.

شخصی جاهل قاصر است غیر مقصر آمده در کی مکان غصبی نماز می‌خواند این شخص جاهل فکر میکرد که در اینجا فقط امر هست و دیگر نهی در کار نیست لذا قصد قربت می‌کند و این صلاة را اتیان می‌کند پس اینجا به جهل قصوری قصد قربت کرده این نمازی که الان شخص مکلف جاهل قاصر اتیان کرده عند المولا محبوب و ذو ملاک و مصلحت هست نماز او صحیح باشد الان هر عملی که این شخص مکلف جاهل که غیر مقصر هست و عملش صلاة در دار غصبی هست ودر نتیجه پس نماز او صحیح می باشد الان این عملی که این شخص مکلف جاهل که غیر مقصر هست و عملش صلاه در دار غصبی هست هم حسن فاعلی دارد چون شخص مکلف جهل قصوری دارد با این جهل قصد قربت می کند خیال کرداست ه که فقط امر در کار است و نهی در کار نیست و همچنین حسن فعلی دارد چون اینگونه صلاه او عند المولا دارای مصلحت و محبوبیت هست. یک نکته‌ای هم در این‌جا فراموش نشود که اگر أمر در این‌جا ساقط‌شده است به‌خاطر امتثال نیست بلکه به‌خاطر حصول غرض است . غرض مولی در این‌جا حاصل شده است.

خلاصه صحبت ما این شد که در اینجا دو مبنا و مسلک هست:

1- طبق مبنای و مسلک مشهور این عمل یعنی صلاه در دار غصبی که شخص مکلف جاهل غیر مقصر انجام داده صحیح است چرا چون این جماعت مشهور قصد امر در عبادت لازم نمی دانند.

2- اما براساس مبنای صاحب جواهر در اینجا مشکل وجود دارد چون که صاحب جواهر می فرمود قصد قربت به‌معنای قصد امتثال امر است و در مانحن‌فیه اصلا امری نیست تا قصد بشود بناء علی التبعیه الاحکام ما در اینجا دو نزاع داریم؛

نزاع اول: این است که اشاعره و عدلیه با همدیگر اختلاف نظر دارند عدلیه که ما امامیه و معتزله هستیم معتقدیم که احکام الهی یعنی اوامر ونواهی تابع مسالح و مفاسد هستد یعنی دارای ملاکات واقعیه هستند اما اشاعره چنین حرفی را قبول ندارند بلکه آنها احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانند.

نزاع دوم: این جماعت حسن و قبح عقلی را منکر هستند لذا می‌گویند الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع، هرچیزی روکه شارع حسن دانسته است دارای حن است اوست و هر چیزی رو که قبیح دانسته است دارای قبح است درحالی‌که عدلیه این‌طوری نیستند این‌ها می‌گویندکه اگر دین هم نباشد عقل قدرت دارد که یک چیزهایی را بفهمد مثلاً عقل ما می‌فهمدکه الظلم قبیح ؛ العدل حسن، الاحسان حسن، الخیانه قبیحة.

مطلب دیگر که قابل تذکر این است که بین عنوان مصلحت و مفسده با حسن و قبح فرقی هست در مصلحت و مفسده علم و جهل شخص مکلف دخالتی ندارد مثلاً نماز وقتی‌که دارای مصلحتی است در مصلحت داشتن آن ، شخص مکلف چه می‌خواهد علم داشته باشه یا نداشته باشه این مصلحت دارد.

خلاصه؛ علم و جهل شخص مکلف الان در این مصلحت داشتن نماز هیچ‌گونه دخالتی ندارد اما در حسن و قبح علم و جهل مکلف دخالت دارد مثلاً ضرب الیتیم ظلماً.

مطلب دیگر این است که خود این عدلیه دو طایفه هستند:

یک: گروه معتقدند که احکام الهی تابع ملاکات نفس‌الامریه و واقعیه هست لذا علم و جهل شخص مکلف در این‌جا دخالتی ندارد، بنابراین هرگاه یک فعل یا یک عملی دارای مصلحت کامل باشد این واجب خواهد شد و هرگاه یک عملی یایک فعلی دارای مفسده تامه باشد یعنی حرمت دارد دارای مفسده باشد این عمل حرام خواهد شد. خب براساس این مبنا در مثال ما که شخص مکلف که در مکان غصبی نماز خواند و قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شدیم برای ما روشن می شود که ملاک نهی از ملاک امر اقوی است چون این تقدیم اقوی است حکم تابع ملاک واقعی خواهد بود و در این‌جا حالا می‌خواهد شخصا مکلف علم داشته باشد یا علم نداشته باشه هیچ گونه دخالتی ندارد پس در نتیجه نماز در مکان غصبی دارای نهی هست و حرام می‌باشد، پس در واقع اصلا امری وجود ندارد .

دو: اما گروه دیگر همین عدلیه بر این باور و اعتقاد هتسند که احکام شرعیه تابع ملاکات واقعیه واصله هستند منظور از این ملاکات واقعیه واصله چیست یعنی ان ملاکاتی که شخص مکلف آنها را بداند و به آن ها علم داشته باشد

اگر شخص مکلف بدان علم پیدا کند که این فعل این عمل واقعاً ملاک دارد باید این را انجام بدهد این عمل واجب می‌شود اما اگر همین عمل دارای ملاک باشد اما شخص مکلف از آن آگاه نباشد واجب نخواهد شد و همین‌طور در جانب مفسده زمان آن فعل حرام خواهد شد که شخص مکلف نسبت ‌به مفسده آن علم و آگاهی داشته باشد حالا طبق این مبنای دوم که قاصر در یک مکان غصبی نماز خوانده او نسبت به امر و ملاک علم داشت یعنی در واقع و ملاکش برای او معلوم بوده است دیگر این شخص مکلف جاهل قاصر از امر وملاکش اطلاعی نداشته اما براساس ملاک دوم که احکام شرعی تابع ملاکات واقعی واصله هست احکام دائر مدار می شوند به ملاکی که معلوم است و بر اساس این مبنا فرمایش صاحب جواهر که می‌فرمود قصد قربت به‌معنای قصد امتثال امر در عبادیت لازم است طبق این مبنا صاحب جواهر این عمل که شخص مکلف جاهل غیر قاصر در دار غصبی نماز خواند، نماز او صحیح خواهد بود چرا؟ به‌خاطر این‌که مکلف نسبت به ملاک نهی علم نداشته وآنچه که قصد کرده امر بوده است.

تطبیق متن

وأمّا إذا لم يلتفت إليها قصورا وقد قصد القربة بإتيانه : فالأمر يسقط ، لقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسنا، لأجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الأمر ، فيسقط به قطعا وإن لم يكن امتثالا له ، بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثّر منها فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما، كما حقّق في محلّه.

«و أمّا إذا لم يلتفت إليها قصوراً» و اما هنگامی که علم نداشته باشد «لم یلتفت» یعنی اگاهی نداشته باشد توجه نداشته باشد، ضمیرآن برمیگردد به شخص جاهل، وقتی که شخص جاهل توجه نداشته باشد «الیها» یعنی آن «حرمت قصوراً» یعنی جاهل غیر مقصر «و قد قصد القربة بإتيانه» و قصد قربت با آوردن آن «مجمع العنوانین» را داشته باشد «بإتیانه» ضمریش به مجمع العنوانین برمیگردد.

«و الامر یسقط» پس در این هنگام امر به اعاده و قضا ساقط خواهد شد یعنی نمازش صحیح است. اگر در وقت باشد نیاز به اعاده ندارد و اگر از خارج از وقت باشد نیازی به قضا ندارد. چرا؟ «لقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به» بخاطر آن قصد قربتی که به ما (به آن فعل و عمل) صلاحیت دارد تا تقرب و نزدیکی پیدا شود به سبب آن فعل «به» ضمیر آن برمیگردد به ما( فعل و عمل) «لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسناً» بخاطر اشتمال این فعل بر مصلحت(حسن فعلی) با اینکه صادر شده است آن فعل حسن( حسن فاعلی) «لأجل الجهل بحرمته قصوراً» این لام لام تعلیل است، یعنی به چه خاطر این علت می شود که این عمل حسن است. یعنی چون این شخص جهل دارد به حرمت فعل قصورا

«فيحصل به الغرض من الأمر» پس حاصل می شود به سبب اتیان این مجمع غرض از آن امر «فيسقط به قطعاً» پس ساقط می شود این امر به سبب این حصول غرض قطعا «و إن لم يكن امتثالا له و اگر چه امتثال برای این امر نباشد «بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعاً» بنابر اینکه قائل شویم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند( این بنابر نظر عدلیه- یعنی امامیه و معتزله – است) برای آن عمل و فعلی که اقوی است ملاکا از جهت مصالح و مفاسد (مصالح و مفاسد واقع نفس الامیه) چون گفتیم: اینجا نزاع بود بین عدلیه واشاعره؛

اشاعره احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانستند و می گفتند: «الحسن ما حسّنه ا لشارع و القبیح ما قبّحه الشارع»، ولی عدلیه می گفتند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است؛ بعد خود اینها دو دسته می شدند(دومبنا داشتند)؛ یکی مبنا این بود: احکام تابع ملاکات نفس الامریه و واقعیه هست. یک عده دیگر قائل بودند: احکام شرعی تابع ملاکات واقعیه واصله هست. لذا در اینجا که اشاره میکند «من الجهات المصالح و المفاسد واقعاً» در اینجا اشاره می کند به مبنای اول.

«لا لما هو المؤثّر منها فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقّق في محلّه» این عبارت عطف می شود بر «لما هو الاقوی»

فرمود: بنابر بر مذهب عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اما آن چیزی که اقوی ملاکا باشد و همینطور طبق ملاکات واقعیه نفس الامری نه اینکه تابع باشد برای آن فعلی که اثرگذار است از این جهات مصالح و مفاسد «فعلاً» اشاره دارد به مصلحت و مفسده ای که معلوم و مشخص است

«للحسن أو القبح» اشاره دارد به حسن و قبح فاعلی، به خاطر اینکه این حسن و قبح تابع هستند، یعنی این شخص جاهل قاصر علم دارد که اولا این فعل امر دارد و علم به امر هم حسن دار می شود. همانطور که در محل خودش تحقیق شده است.

«مع انه ...» جواب دوم است برای جلسه آینده.