موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/العاشر: انه لا اشکال /ثمره نزاع

«العاشر: أنّه لا إشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر »[1]

قبل از اینکه درس امروز -ما که امر دهم است- را شروع کنیم کما فی السابق مختصری از درس جلسه ی گذشته یعنی امر نهم را خدمتتان عرض می کنم.

ما در امر نهم به دنبال چگونگی احراز مناط بودیم مناطِ امر و نهی در ماده ی اجتماع، خلاصه ی بحث را اگر بخواهیم دسته بندی کنیم اینطور است که؛

راه احراز مناط در مسئله ی اجتماع امر و نهی دو صورت است:

1- یا ما دلیل خارجی داریم یعنی علاوه ی بر اطلاق همان دلیل لفظی از خارج هم دلیل داریم حالا یا اِجماعی و یا روایتی.

2-گاهی وقت ها ما غیر از دلیل امر و نهی، دلیلی دیگر از خارج نداریم.

توضیح ذلک: اینکه اگر علاوه بر دلیل امر و نهی از خارج ما دلیل داشته باشیم بر اینکه مناط وجود دارد و در این هنگام آن مناط امر ونهی اثبات خواهد شد. در اینجا از نظر قائلین به جواز هر دو حکم فعلیت دارند یعنی وجوب و حرمت.

بنا بر قول به امتناع، در اینجا باید اخذ به اَقوی المِلاکَین کرد. اما اگر یکی از این دو دلیل اَقوی نباشد باید سراغ حکم ثالث رفت. و اما اگر غیر دلیل امر و نهی دلیلی وجود نداشته باشد فقط دلیل بر تحقق مناط همین دلیل امر و نهی است، اینجا دو صورت خواهد شد:

دلیل امر و نهی در مقام بیان حکم اقتضایی است در این هنگام این مورد ما از موارد اجتماع حُکمَینِ اِقتضاییَن است یعنی در واقع دو تا حکم اِقتضایی مثل صلات و غصب با هم جمع شده اند و بعد این اجتماعشان بیانگر آن است که در متعلق آن دو تا وجود دارد و اینجا محل بحث و نزاع نیست.

محل نزاع: آنچه که محل نزاع و سخن و بحث است جایی است که این امر و نهی که با هم‌جمع شده اند فعلی باشند. اما صورت دوم اینکه دلیل امر و نهی در مقام بیان حکم فعلی است در اینجا باید تفصیل قائل شد بنا بر قول به جواز و بنا بر قول به امتناع.

بنا بر قول به جواز اجتماع

بنا بر قول به جواز اجتماع دو تا دلیل امر و نهی بیانگر آن هستند که مناط متعلق آن دو است یعنی الصَّلاهُ واجِبَة، و َالغَصبُ بِما هِیَ غصب حرامٌ.

اما اگر ما علم اجمالی پیدا کرده باشیم که اَحدُ دَلیلین کاذب است آن هم لامُعَیَّن، خب این داخل می شود در باب تعارض و باید ما قواعد این باب را اعمال و اجرا کنیم.

بنابر قول به امتناع

اما اگر ما قائل شدیم به اینکه اجتماع آن دو ممتنع است در این هنگام اطلاق دلیل صلات (صَلّ)ِ و اطلاق دلیل غصب (لاتَغصب) این ها با هم دیگر تنافی پیدا خواهند کرد و تعارض پیدا می کنند و بیانگر آن هستند که مناط دو حکم در متعلق وجود ندارد چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که اجتماع امر ونهی ممتنع است وعلم اجمالی که ما به کذب اَحَدِهما داریم واین هم لا معین است در دلالت بر حکم فعلی وجود دارد و در این هنگام ما باید برویم به سراغ قواعد باب تعارض، البته اگر جمع عرفی امکان داشته باشد، خب آن را اعمال می کنیم و در غیر این صورت باید خود قواعد باب تعارص اجرایی و عملی شود.

متن کفایة الاصول

«العاشر: أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً، ولو في العبادات، وأنّ كان معصية للنهي أيضاً. وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، إلّا إنّه لا معصية عليه ، وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقاً في غير العبادات، لحصول الغرض الموجب له. وأما فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيراً ، فإنّه وأنّ كان متمكناً ـ مع عدم الالتفات ـ من قصد القربة، وقد قصدها، إلّا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلاً، فلا يقع مقربا، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة، كما لا يخفى».

درس جدید

و اما درس امروز ما که «العاشر» امر دهم است، می خواهیم برویم به سراغ ثمره ی مسئله ببینیم این نزاعی که شد ثمره اش چه است؟

در امر دهم مصنف به بیان ثمره ی بحث اجتماع امر و نهی می پردازند، ایشان این بحث را به طور مطلق یعنی چه در عبادات و غیر عبادات در ضمن چهار صورت بررسی کرده اند و از این چهار صورت یک صورتش بر مبنای جواز است و سه صورت دیگر بر مبنای امتناع است.

بر مبنای جواز؛ یعنی اجتماع امر و نهی جایز است آن هم به صورت مطلق یعنی چه؟ چه میخواهد این عمل در عبادات باشد و چه در توصلیّات، همین که مجمع اتیان شد امر مولا ساقط شده و امتثال هم صورت گرفته است، با این تفاوت که همین که مجمع را بداعی امر انجام داده است و معصیت هم صورت گرفته است. در این میان شخص مکلف هم عاصی است و هم مُمَثِّل، چرا؟ چون طبق مبنای جواز اجتماع، مجمع هم امر دارد و هم نهی. خب امر ثواب را می آورد و لذا مکلف هم ممثل و هم مصاب است. از طرف دیگر، هم نهی دارد که این نهی عقاب را می آورد و لذا شخص مکلف عاصی و معاقب، مثالی در عبادات و توصلیات برای روشن شدن بحث می زنیم.

در عبادات فرض بگیرید یک شخص مکلفی که رفته است در یک دار غصبی و نماز خوانده است بنا بر قول به جواز -که همین صورت اول است که ما داریم بررسی می کنیم- امر مولا ساقط شده است و امتثال صورت می گیرد.

پس خلاصه اینطور شد: نمازی که در دار غصبی شخص مکلف انجام داده است، مأمورُ به است و همین که اتیان مجمع می کند تکلیف ساقط است، اما با این حال یک کار حرامی را هم مرتکب شده است.

نکته: یک نکته ای را هم یاد آوری کنیم، وقتی که شخص مکلف مجمع را اتیان کرد عَلی القولِ بِجَواز اجتماع، گفتیم امر ساقط می شود و امتثال امر مولا نیز صورت گرفته است. حال چه بر اساس مبنای نائینی که مبنای انضمام است و چه بر مبنای محقق خراسانی که مبنای اتحاد است.

1- مبنای انضمام؛ در مبنای انضمام که یک عملی ضمیمه به عمل دیگر شده است در واقع نماز عَمل واحدٌ و غصب عملُ آخَر، این ها در کنار هم قرار گرفتند و به هم ضمیمه شده اند که طبق این مبنا وقتی که شخص مکلف اتیان مجمع کرده است امتثال صورت می گیرد و اشکالی وارد نیست.

2- مبنای اتحاد؛ بر اساس مبنای اتحاد هم باز در اینجا در به وجود آمدن و تحقق امتثال اشکالی نیست چرا؟ چون بر مبنای اتحاد که صلات در دار غصبی است، یک عمل محسوب شد، اما دارای دو وجه و دو عنوان بود، که با یک وجه اش مامورُ به بود و با وجه دیگرش مَنهی عنه.

باز هم در اینجا عرض شد که امتثال امر مولا با اتیان مجمع صورت گرفته است، اما در توصلیات فرض بگیرید یک شخص مکلفی لباسی دارد و نجس است و این لباس نجس را با یک آب غصبی شست و شو کرده است و در اینجا تکلیف این شخص مکلف نسبت به این لباس نجس که باید بشوید ساقط شده است، یعنی دیگر لازم نیست این شخص مکلف برود و این لباسی که قبلاً نجس بود را با آب مباح پاک کند، البته در اینجا هم این شخص مکلف به خاطر اینکه مخالفت با نهی کرده است لاتَغصَب مرتکب معصیت شده است.

بنا بر قول امتناع؛ اما بنا بر قول امتناع اینجا سه صورت دیگر قابل بررسی است که اگر بخواهیم بشماریم. صورت اول بنا بر مبنای جواز اجتماع بود این سه صورت دیگر بنا بر امتناع که حالا ما می خوانیم.

صورت دوم: این صورت را هم باید در غالب دو بیان مطرح کرد.

یک: بنا بر مبنای ترجیح جانب امر

دو: یک مبنای دیگر ترجیح جانب نهی بنا بر اینکه ما جانب امر را ترجیح بدهیم دیگر تکرار نمی کنیم این سه صورت بنا بر امتناع است، یعنی اگر بخواهیم بیان کنیم اینگونه باید بگوییم:

فرق صورت اول و دوم: بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی با ترجیح جانب امر، در اینجا هم بدون اشکال و تردید امر مولا ساقط می شود و امتثال صورت گرفته است و فرقی که این صورت دوم با اول دارد در این است که در صورت دوم دیگر معصیتی در کار نیست فقط امتثال امر است چرا؟ به خاطر اینکه:

اولاً: این صورت دوم بنا بر قول به امتناع اجتماع است.

ثانیا: جانب امر بر نهی ترجیح داده شده است یعنی جانب امر حمل بر فعلیت شده است و جانب نهی حمل بر اقتضاء شده است و اما علیه و ترجیح جانب نهی این می شود.

صورت سوم: ما این صورت سوم در واقع توصلیات بررسی می شود بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی بر اساس این صورت سوم، وقتی که شخص مکلف مجمع را اتیان کرد امر مطلقاً ساقط خواهد شد به خاطر اینکه آن غرضی که برای امر بوده است حاصل شده است.

مثلاً اگر یک شخص مکلفی یک لباس نجسی دارد آن را با آب غصبی شست و شو بدهد در مورد آن دو خطاب است، یکی خطاب لا تَغصَب و دوم خطاب اِغسل است. بنا بر قول به امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهی یعنی آن لا تَغصَب باز هم امر ساقط خواهد شد دلیل آن، امر توصلی است که به هر شکل و کیفیتی که اتیان بشود کفایت خواهد کرد، چون غرض حاصل شده است و غرض چه است؟ این است که آن لباس نجس نجاستش پاک شود حالا هم نجاست پاک شده است و غرض مولی صورت گرفته است.

«اما فیها فَلا ...»: صورت چهارم، تا اینجا فعلاً متن را بخوانیم و تطبیق کنیم.

تطبیق متن

«العاشِرُ» یعنی امر دهم «أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً، ولو في العبادات».

صورت اول: «أنّه لا إشكال في ...»

این صورت اول است که از خارج توضیح دادیم «اَنَّهُ» شأن چنین است که «لا اِشکال» اشکالی وجود ندارد در ساقط شدن امر مولا مثل صَلِّ «و حصُولِ الاِمتثال» و حاصل شدن امتثال چه موقع «باتیانِ المجمع» به اینکه آن مجمع عنوانین را بیاورد به چه خاطری؟ «بداعیِ الاَمر» با این انگیزه که امر است بنا بر چه قولی؟ «عَلَی الجواز» و منظور از جواز اجتماع امر ونهی است.

«مطلقاً» مطلقاً بنویسید چه در توصلیات و چه درتعبدیات، این مطلقاً را الان برای ما توضیح می دهد از کجا متوجه شدیم که توصلیات و تعبدیات مراد است؟ به خاطر اینکه خودش توضیح می دهد.

«و لَو فی العبادات» و اگر چه این امتثالی که صورت گرفته است به اتیان مجمع در عبادات باشد. خب وقتی که در عبادات امتثال صورت گرفته است به طریق اولی در توصلیات هم صورت خواهد گرفت علتش هم این است که آن امری که در توصلیات آمده است الان ساقط شده است چون مولا از شخص مکلف در این توصلی، پاکی را خواسته است و لباس نجس بوده است و فرموده:اِغسل؛ آن را بشور، پاک باشد و حالا لباس پاک شده است، غرض پاک شدن لباس نجس بوده است و این هم حاصل شده است بنا براین امر مولی ساقط می شود.

صورت دوم: «وکَذَا الحالُ ...»

این «وکَذا» عطف می شود بر آن «لا اِشکالَ» یعنی باز اینطور باید عبارت را بخوانیم «و َلا اِشکالَ علَیَ الامتناع معَ ترجیحِ جانبِ الاَمر» و هم چنین اشکالی وجود ندارد در اینکه امر ساقط می شود و امتثال امر مولا با اتیان مجمع حاصل می شود «معَ ترجیحِ جانِبِ الاَمر» بنا بر اینکه ما جانب امر را ترجیح بدهیم.

پس‌یکبار دیگر من این عبارت را بخوانم چون یک مقدار بازش کردم؛ «وکَذالحالُ» گفتیم «لا اِشکالَ» در اینجا باز می آید و هم چنین «الحال» وضعیت این تکلیف «عَلَی الاِمتناع» بنا بر این که قائل به امتناع امر و نهی بشویم یعنی بگوییم اجتماع امر و نهی ممتنع است.

خب حالا که قائل به امتناع بشویم باز خودش دو صورت است:

1- جانب امر ترجیح داده می شود که این قول غیر مشهور است.

صورت سوم: جانب نهی ترجیح داده می شود که این مشهورِ مشهور است «اِلّا اَنَّهُ» مگر اینکه شأن چنین است «لامعصیة علیه» هیچ گونه معصیتی برآن امتناع وجود ندارد. «و اما علیه و ترجیحِ جانبِ النهی» این می شود.

صورت سوم: «و اما علیهِ ...»

بنا براین امتناع که ما بگوییم اِجتماع امر ونهی ممتنع است «امّا علیه و ترجیحِ جانبِ النهی» این دفعه بر خلاف صورت دوم جانب نهی را ترجیح بدهیم این ترجیح بدهیم یعنی چه؟ من این را فراموش کردم عرض کنم خدمتتان.

وقتی که جانب امر را ترجیح می دهیم امر می شود فعلی و نهی می شود اقتضایی، ولی در صورت سوم که ما جانب نهی را ترجیح می دهیم اینجا نهی، فعلی می شود و آن امر اقتضایی «فَیَسقُطُ بِهِ الامرُ بِهِ مُطلَقاً فی غیرِ العبادات» پس ساقط می شود فَیسقُطُ می خواهد در واقع یک نوع استدراک کند چطور ما قبلاً گفتیم که مطلقاً یعنی بین توصلی و تعبدی فرقی نیست حالا با این «فَیَسقُطُ بِهِ الاَمر» می خواهد بفرماید که بین این دوتا فرق وجود دارد.

«فَیَسقُطُ» پس ساقط می شود به سبب این اتیان مجمع، «الاَمرُ بهِ» چه چیزی ساقط می شود؟ امر به آن مجمع «مطلقاً» چه می خواهد عالم باشد، چه جاهل، حالا جاهل هم که است چه می خواهد قاصر باشد و چه مقصر، پس ساقط می شود به سبب آوردن مجمع آن امری که رفته است روی مجمع مطلقاً، چه این مکلف عالم باشد و چه جاهل.

«فی غَیرِ العبادات» در کجا؟ در توصلیات چرا شما این فرمایش را کردید؟ «لِحُصولِ الغَرَضِ الموجبِ لَه» به خاطر اینکه ما در این توصلیات امری که مولا کرد،گفت: لباس را پا‌ک کن، لباس را شستشو بده، یک غرضی داشته است وآن غرض الان حاصل شده است و آن غرض کدام است؟ پاک شدن لباس است «لِحصوُلِ ...» خاطر اینکه حاصل شده است غرضی که موجب برای آن امر بوده است که مولا مثلاً گفته است طَهِّر.

صورت چهارم: «واَمّا فیها فَلا ...»

این صورت چهارم که مربوط به عبادات است که عرض کردیم بنا بر امتناع و ترجیح جانب نهی، این خودش دارای چند صورت است:

قسم اول: این است که شخص مکلف نسبت به موضوع و حکم آگاه است یعنی می داند که کارش حرام است و مامورُبِه نیست، مثلاً مکلف می داند در مکان غصبی الان دارد نماز می خواند و از طرف دیگر، حکم را هم می داند که غصب حرام است. اما با اینکه موضوع را می داند حکم را می داند اقدام به انجام عمل می کند، یعنی شروع می کند به نماز خواندن در مکان غصبی. خب این قسم یعنی اینگونه نماز باطل است.

قسم دوم این است که شخص مکلف حکم را نمی داند یعنی نمی داند که نماز خواندن در مکان غصبی حرام است.

بعبارة اُخری؛ غصب مال دیگری حرام است و این را نمی داند. خب این هم خودش دوباره دو صورت دارد:

1- گاهی این شخص، شخص جاهل مقصر است.

2- گاهی غیر مقصر است.

جاهل مقصر: حال، اگر این شخص مکلف، جاهل مقصر باشد و جهلش تقصیری باشد این صورت هم نمازش باطل خواهد بود. جاهل مقصّر به شخصی گفته میشود که در جهل خود سوء اختیار داشته است یعنی خودش را در جهل نگه داشته است، می توانسته برود سؤال کند اینطرف وآن طرف، موضوع و حکم را بداند مثلا فرض بگیرید در شهر قم شخصی است با این همه مراکز و تحصیل کرده ی مذهبی اما احکام دینی را یاد نگیرد و در فقه ما با شخص جاهل مقصّر همان رفتاری میشود که با شخص عامد می شود.

جاهل غیر مقصر: صورت دیگر این است که جهلش قصوری باشد، اگر واقعاً نسبت به موضوع و حکم جهلش قصوری باشد همه ی فقهاء اتفاق نظر دارند و نماز چنین شخصی صحیح خواهد بود.

تطبیق متن

«و اما فیها فلا ...» و اما در این عبادات، دنبالش بنویسید «فَلا یَسقُطُ الاَمر» پس ساقط نمی شود امر «مَعَ الالتفاتِ الی الحُرمة» با عالم بودن و توجه پیدا کردن به حرمت، یعنی حکم تکلیفی «اَو بدونهِ» ضمیر «بدونهِ» را بزنید به «التفات» یعنی بدون التفات به حرمت که جاهل مقصر است.

«تقصیراً» زیرش بنویسید جاهل مقصر «فَاِنَّهُ» این جاهل مقصر «و اِن کانَ مُتَمَکِّناً » اگر چه برایش امکان داشته و ممکن بوده است «مِن قَصدِ القُربة» از قصد قربت «مع عدم الالتفات» با اینکه توجه نکرده است یعنی جاهل مقصر را که توضیح دادیم میتوانست و اما اینکار را نکرد «و قَد قَصَدها» و در حالی که قصد کرد آن قربت را.

«اِلّا اَنَّهُ معَ التَّقصیر» مگر اینکه آن عمل، آن مجمع با تقصیر، البته این ضمیر «اَنَّهُ» را هم میتوانید بزنید مثلا «انَّه مَعَ عدمِ اِلتفات بالحرمة» این ها همگی یک چیز هستند «اَنَّهُ» آن عمل مجمع توجه نکردن به آن حرمت با تقصیر «لایَصلَحُ لَأن یَتَقرَّبَ بهِ اصلاً» صلاحیت ندارد تا تقرب پیدا شود به آن مجمع اصلاً «فَلا یَقَعُ مُقرِّباً» پس واقع نمی شود آن مجمع مقرب «و بدونهِ» بدون آن مقرب «لا یَکادُ یَحصَل بِهِ الغَرَضُ الموجِبُ لِلامر بهِ عِبادَة،کَما لایَخفی».

و بدون این تقرب نشاید که حاصل شود به سبب آن اتیان مجمع، آن غرضی که موجب برای امر شده است. «بِهِ» به سبب آن مجمع «عبادةً» به خاطر اینکه غرض از عبادت، تقرب الهی است و شخص غاصب مقصر است و اهل تقصیر است، لذا نمیتواند قصد قربت الهی کند «َما لا یَخفی» همانطوری که این واضح و روشن است «و اما اِذا لَم یَلتَفِت» تا اینجا بماند.