موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/التاسع: انه قد عرفت /بیان حکم ادله امر و نهی در مقام اثبات

«التاسع: إنّه قد عرفت؛ أنّ المعتبر فی هذا الباب أن یکون کل واحد من الطبیعۀ المأمور بها»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم با حول و قوه الهی خلاصه‌ای از درس جلسه گذشته مان را که به بیان مقام دلالت و اثبات جناب مصنف پرداختند می‌پردازیم.

جناب مصنف بعد از آن‌که معیار باب تزاحم را بیان فرمودند به بیان معیار در باب تعارض هم اشاره کردند و فرمودند:

1- قاعده باب تعارض، اخذ به اقوی دلیلین است چون باب تعارض آن بود که یکی از آن دوتا دلیل ما ملاک دارد و آن هم نامعلوم است و مشخص نیست.

2- اما در باب تزاحم، اخذ به اقوی ملاکین می‌کردیم، و در صورتی که تساوی باشد بین آن دلیلین تخییر جاری می‌شد، بعد درس گذشته ما از اینجا شروع شد.

مصنف به بیان معیار در باب تزاحم و تعارض در مقام ثبوت که پرداخت بعد آمد و به بیان علاج در هرکدام از این دو تا پرداخت، لذا فرمود: اگر در مقام اثبات و دلالت آن دو روایت ما دلالت بر دو حکم متعارض کند خب اینجا باید ببینیم که مناط از قبیل دوم است یا از قبیل اول است؟

الف: اگر محرز شد که مناط از قبیل دوم است یعنی از باب تعارض است اینجا یکی از دو حکم به طور نامشخص و نامعین دارای ملاک است، لذا ما باید در اینجا چون که تعارض است باید قواعد این باب را اجرا کنیم و قاعده‌اش این بود که یکی از دو ملاک اگر مرجح در کار باشد آن را ترجیح می‌دهیم و اگر هیچ کدام از ملاکین مرجحی نداشته باشد این‌جا تخییر جاری می‌کنیم.

ب: اما اگر محرز شد که از قبیل اول است یعنی هر دو حکم ما ملاک دارند، خب این از باب تزاحم خواهد شد و قاعده آن را باید ما جاری کنیم، قاعده باب تزاحم هم این بود که آن دلیلی که ملاک و مناطش اقوی است آن را باید اخذ کنیم مثال هم زدیم به صلات و غصب گفتیم که صلات اگر ملاکش اقوی از ملاک غصب باشد صلات را مقدم می‌کنیم حتی اگر دلیل صلات ما که صلِّ است از دلیل غصب که لاتغصبً است ضعیف‌تر باشد.

بعد جناب مصنف «نعم» آورد گفت: «نعم، لو کان کل منهما» در اینجا از فرمایش قبلشان یک استدراکی می‌کند و فرمایششان چه بود؟ این بود که ما در باب تزاحم باید قاعده خودش را اجرا کنیم و قاعده آن باب را عملی کنیم، اما ایشان حالا از آن استدراک می‌کنند و می‌فرمایند:

ما در بعضی از متزاحمین باید همان قاعده‌ای که در باب تعارض اعمال می‌کردیم در این‌جا اعمال کنیم.

در توضیح و بیان آن هم گفته شد: ما نگاه می‌کنیم که ببینیم دلیل وجوب اگر دلالت بر وجوب فعلی کرد یعنی آن دلیل دلیل وجوب که فعل است گفت نماز واجب است حتی در مکان غصبی و مجمع، از طرف دیگر هم دلیل حرمت هم (لاتغصب) دلالت بر حرمت فعلی کند و بگوید: غصب حرام است حتی در جایی که این غصب همراه با صلات باشد.

خب در اینجا:

1- بر اساس مبنای جواز اجتماع امر و نهی هیچ مشکلی نیست که ما بگوییم صلات در دار غصبی از این جهت که صلات است ثواب برآن مترتب می‌شود و از این جهت که غصب است اینجا عصیان محسوب شده و بر آن عقاب مترتب خواهد بود، البته اینها هر دو فعلی هستند یعنی هم وجوب و هم حرمت.

2- اما بر اساس و مبنای امتناع مسئله ما از باب تعارض خواهد بود، چرا؟ به خاطر اینکه ما نمی‌توانیم در یک جا صلات در دار غصبی بیاریم بین وجوب فعلی آن (صلات) و حرمت فعلی (غصب) جمع کنیم چنین چیزی ممتنع است، از اینجا برای ما روشن خواهد شد که احد الحکمین دارای ملاک و مناط است، خب وقتی که یکی از آن‌ها ملاک و مناط داشته باشد این از باب تعارض است.

درس جدید

«التاسع: إنّه قد عرفت أنّ المعتبر فی هذا الباب أن یکون کلّ واحد من الطّبیعۀ المأمور بها»

و اما درس امروز ما، قبل از این‌که امر نهم را شروع کنیم یک اشاره‌ای باز باید به امر هشتم کرد ما در آنجا گفتیم که اگر در مقام ثبوت برای ما محرز شد که مجمع هر دو ملاک را دارد در اینجا مسئله از باب اجتماع امر و نهی و باب تزاحم خواهد شد چون قاعده باب تزاحم این بود دیگر هردوتا ملاک داشته باشند.

اما اگر دارای یک ملاک و آن هم نامعین باشد، اینجا دیگر مسئله از باب تعارض خواهد بود حالا که این مطلب روشن شد ما می‌خواهیم بحث کنیم که در مقام اثبات ما چطوری احراز کنیم که این مجمع ما هر دو ملاک را دارد که بشود باب تزاحم یا یک ملاک غیر معین را دارد که بشود باب تعارض، ما این را چطور احراز کنیم که مجمع کدام یک از این دوتا را دارد آیا هردو ملاک را دارد یا یک ملاک غیر معین را دارد؟

معیار مصنف: جناب مصنف در این‌جا می‌فرمایند: در باب اجتماع امر و نهی ملاک و مناطمان این بود که باید این طبیعتین که طبیعت صلات، مامور به و طبیعت غصب، منهی عنه است مطلقا دربردانده‌ی ملاک حکم باشند حتی در حالت اجتماع.

این بحث ما از دو حالت خارج نخواهد بود:

حالت اول: یا ما علاوه بر اطلاق همان دلیل لفظی، از خارج هم دلیل داریم بر اینکه هرکدام از این طبیعت‌ها یعنی طبیعت صلات و طبیعت غصب مشتمل بر مناط حکم هستند، مثلا روایت داریم که «الصّلاۀ لاتسقط بحالٍ» که این بیانگر آن است که حالا که موقع نماز شد مکلف بلند شود و نماز خودش را بخواند، این اقتضا می‌کند که در همان مکان غصبی هم نماز بخواند، به خاطر اینکه نمازش چون وقت کم است اگر بخواهد خارج بشود از آن مکان غصبی از بین خواهد رفت.

حالت دوّم: اما اگر ما علاوه بر همان اطلاق و دلیل لفطی چیز دیگری نداشته باشیم فقط اطلاق این دوتا دلیل، دلیل وجوب و دلیل حرمت را داریم حالا این را جناب مصنف برای ما توضیح می‌دهند.

وجود دلیل خارجی: «فلوکان هناک ما دلّ ذلک» این فرض اول را برای ما توضیح می‌دهد که علاوه بر اطلاق دلیل لفظی دلیل خارجی هم داشته باشیم مثلا اجماع داریم یا روایت داریم، همین روایتی که خواندم خدمتتان «الصلاۀ ...» مثلا فرض کنید روایت داریم «لاتسقط بحال ...» که مجمع هردو ملاک را دارد. خب این‌جا دیگر جای بحثی نیست. یا اینکه ما به وسیله اجماع احراز می‌کنیم که غصب مطلقا دارای ملاک حرمت است حتی اگر آمد و این غصب با صلات جمع شد یعنی صلات در دار غصبی.

وجود دلیل لفظی: «و لو لم يكن إلّا إطلاق دليلي الحكمين» این فرض دوممان است که ما فقط دلیل لفظی داشته باشیم و دیگر دلیل خارجی نداشته باشیم اگر ما فقط همین دلیل لفظی دلیل وجوب و حرمت را داشته باشیم مثلا دلیل صلات صلِّ می‌گوید که نماز مطلقا واجب است حتی درآنجایی که نماز با غصب جمع بشود از طرف دیگر دلیل آن غصب لاتغصبً بگوید غصب مطلقا حرام است حتی در آنجایی که این غصب با نماز جمع شده باشد، در اینجا ما باید برویم مسئله را از جهت اقتضایی بودن یا فعلی بودن حکم آن هم علی الجواز و الامتناع بررسی کنیم.

مراتب احکام

حالا قبل از این‌که وارد اصل مطلب بشویم باید به این مسئله متعرض شد مراتب احکام. احکام چهار مرتبه دارند که این مرتبه به صورت طولی است طولی هم که می‌دانید یکی بعد از دیگری.

مرتبه اول: مرتبه اقتضاء یا همان شأن است، یعنی هر حکمی را که شارع مقدس در مورد هر عملی صادر کند، مثلا بفرماید: «الصلاة واجبة»، «شُرب الخمر حرامٌ»، حتماً قبل از این‌که می‌خواسته حکم را صادر کند این عمل و فعل دارای مصلحت و مفسده بوده، مثلا «الصلاة واجبة» صلات را که حکمش را خواسته صادر کند چون مصلحت داشته، «الصلاۀ معراج المؤمن» یا هکذا مفسده برای غصب، چون غصب مفسده داشته و حکم حرمت را برایش صادر کرده است. البته همانطورکه هم سابقا هم خوانده‌اید اشاعره با امامیه در اینجا با هم دیگر اختلاف دارند.

ما معتقدیم که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است، اما آنها می‌گویند نه «کلما حسّنه شارع فهو حسن و کلما قبَح شارع فهو قبیح».

مرتبه دوم: مرتبه انشاء است یا همان جعل حکم در اینجا شارع مقدس بعد از آنکه مناط حکم را در اینجا ملاحظه کرد در لوح محفوظ جعل حکم می‌کند مثلا برای صلات جعل وجوب می‌کند.

سوم: مرتبه فعلیت. در این مرتبه بعد از اینکه حکم انشا شده این توسط انبیا الهی ابلاغ خواهد شد و در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

مرحله چهارم یا مرتبه چهارم: مرتبه تنجیز است این مرحله آن حکمی که توسط رسولان الهی و انبیا الهی برای مردم بیان شد حالا بر افراد و اشخاص منجز خواهد شد به طوری که بر انجام و ترک افعال یعنی بر انجام واجبات الهی ثواب و بر ترک محرمات الهی ثواب خواهند داد و از طرف دیگر اگر واجبات را رها کرد مرتکب محرمات هم بشود اینجا به عقاب الهی گرفتار خواهد شد.

حالا که این مراتب چهارگانه احکام را دانستید، مصنف می‌آید این مسئله و بحث را در این دوتا از این فرض‌ها بررسی می‌کند؛

یک: حکم اقتضایی که همان شأنی بود و اولین مرتبه از مراتب چهارگانه احکام.

دوم: حکم فعلی که مرتبه سوم بود.

مرتبه اقتضاء و شأن، مثلا صلاۀ را مثال بزنیم صلاۀ آنقدر خوبه که شأنیت این را دارد که شارع مقدس برایش یک حکمی را بیان کند و مصلحت دارد، اقتضا و شأنیت جعل حکم برایش است.

حالا اگر در این مرتبه و مرحله اقتضاء در مجمع دو تا خطاب «صلِّ، لاتغصب» وجود داشته باشند جمع بین وجوب اقتضایی با حرمت اقتضایی خواهد شد و مشکلی ندارد، یعنی درآنجا هم می‌تواند وجوب ملاک داشته باشد و هم حرمت، پس این مسئله از باب اجتماع امر و نهی خواهد شد.

دیگر در این فرضی که ما بیان کردیم نه تزاحمی در کار است و نه تعارضی، چون این دوتا حکم اقتضایی با هم دیگر منافاتی نخواهند داشت.

فرض دوم که حکم فعلی است اگر دوتا خطاب ما فعلی باشند «صلِّ» می‌فرماید: نماز به وجوب فعلی در این مکان غصبی بر شما مکلف واجب است. و «لاتغصب» هم می‌فرماید: اگر شما در یک مکان غصبی شروع به خواندن نماز کنی این نماز حرام است به حرمت فعلی.

اینجا دیگر مثل مرحله اقتضا نیست و ما باید بین قول به جواز و قول به امتناع تفصیل بدهیم به این صورت که؛ اما بنابر قول جواز اجتماع امر و نهی و بنابر قول به امتناع امر و نهی این را می‌خواهیم بررسی کنیم.

1- بنابر قول جواز اجتماع امر و نهی

در این هنگام دیگر بین این دوتا تعارضی در کار نخواهد بود و مسئله ما از باب اجتماع امر و نهی به حساب می‌آید، چون ما قبلا فرضمان بر این بود که این دوتا وجوب و حرمت هردوتاشان ملاک دارند و ما هم از طرفی قائل به جواز شدیم.

و بر مبنای مرحوم خراسانی که این بزرگوار قائل به اتحاد هستند الان این عمل صلاۀ در دار غصبی دارای دو وجه و عنوان است و ما با یک وجهش که صلاۀ است و متعلق امر قرار گرفته، این محبوب مولاست و با وجه دیگرش که غصب است و متعلق نهی قرار گرفته است مبغوض مولا است. در این هنگام برای ما الان روشن خواهد شد که هر دو حکم دارای ملاک است یعنی مقتضی برای هر دو حکم وجود دارد.

2- اما بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی

در این هنگام مسئله ما از باب تعارض می‌شود و برخلاف قول به جواز که مسئله از باب اجتماع امر و نهی بود چرا؟ به این خاطر که وجوب وقتی که فعلی باشد، حرمت فعلی باشد علی القول بالامتناع اینها دیگر نمی‌توانند با همدیگر جمع بشوند وقتی که نتوانستند با هم دیگر جمع بشنوند ما از اینجا کشف می‌کنیم که یکی از این حکمین دارای ملاک است و آن هم ملاکش لامعین است. «إلّا أن يقال» تا اینجا بخوانیم.

تطبیق متن

«التاسع» امر نهم «أنّ المعتبر في هذا الباب أن يكون كلّ واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهيّ عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتّى في حال الاجتماع» به درستی آنچه که معتبر است در این باب -منظور باب جواز اجتماع امر و نهی- این است که هرکدام از طبیعت که ماموربها است منظور صلاۀ و آن طبیعتی که منهی عنها است غصب، هرکدام از این طبیعت‌ها چه است؟ در بردارنده مناط حکم است وآن هم به صورت مطلق، یعنی حتی در مورد اجتماع امر و نهی که توضیح دادیم، یعنی صلاۀ آنقدر مصلحت دارد که حتی در دار غصبی هم مصلحت دارد و از طرف دیگر غصب آنقدر مفسده دارد که حتی در ضمن نماز هم مفسده خواهد داشت.

«فلوكان هناك ما دلّ على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال» اگر بوده باشد «هناک» در مورد آن تصادق و اجتماع که نماز در دار غصبی است، «ما دلّ» آن دلیلی که دلالت کند «علی ذلک» برمی‌گردد به مشتمل بودن هرکدام از این حکمین بر مناط حکم. «من إجماع أو غیره» حالا این دلیل خارجی ما می‌خواهد اجماع باشد یا غیر اجماع باشد مثل روایت مثل «الصلاۀ لاتسقط بحالٍ».

«فلو کان هناک ما دلّ فلا إشکال» اگر ما دلیل خارجی داشتیم در اینجا چون که برای ما محرز شد که هردو حکمین ملاک دارند داخل در متزاحمین خواهد شد و لذا اشکالی ندارد.

«ولو لم يكن إلّا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل» اما اگر ما دلیل خارجی نداشته باشیم «و لو لم یکن» یکن، ضمیرش برمی‌گردد به آن «ما دلّ» یعنی اگر ما دلیل خارجی نداشته باشیم «إلّا إطلاقٌ»، حالا این لم و إلّا را بگذارید کنار این‌طور می‌شود یعنی اگر دلیل ما اطلاق آن دوتا حکم باشد یا همان دلیل لفظی، «ففیه تفصیلٌ» در اینجا ما قائل به تفصیل باید بشویم.

«و هو: أنّ الإطلاقَ» منظور همان اطلاق دوتا دلیل ما همان اطلاق لفظی

یک: «لوكان في بيان الحكم الاقتضائيّ لكان دليلاً على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع، فيكون من هذا الباب» اگر بوده باشد اطلاق «کان» ضمیرش برمی‌گردد به آن اطلاق، حالا صلاۀ یا آن لاتغصب در« بیان حکم اقتضایی» یعنی تصرف در ملک غیر اقتضای حرمت در آن است و حکم اقتضایی این است که دیگر صلاۀ در دار غصبی اقتضای وجوب در آن است.

«لکان دلیلا علی ثبوت المقتضی» اگر بوده باشد آن اطلاق در بیان حکم اقتضایی، هر آینه می‌باشد آن اطلاق، دلیل بر ثبوت مقتضی و مقتضی همان ملاک است. «و المناط» در کجا؟ «فی مورد الاجتماع» در آن مجمع.

پس خلاصه این طور شد اگر اطلاق ما یعنی آن اطلاق صلاۀ، اطلاق لاتغصب برای بیان حکم اقتضایی باشد این اطلاق خودش دلیل می‌شود بر اینکه مناط در مورد اجتماع ثابت است.

«فیکون من هذا الباب» پس می‌باشد آن مورد اجتماع از این باب، منظور باب اجتماع امر و نهی.

دو: «و لوکان بصدد الحکم الفعلی» اما اگر آن اطلاق دلیل ما در صدد حکم فعلی باشد «فلا إشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز» پس اشکالی وجود ندارد درکشف کردن دلیل ثبوت ملاک، درکجا؟ در دو حکم ما بنابر چه قولی؟ «علی القول بالجواز».

خلاصه این طور است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود «إلّا إذا علم إجماعا بکذب ألاحد الدلیلین» مگر اینکه ما علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دوتا دلیل ما کاذب است دروغ است مثلا صلِّ یا لاتغصبً که دو تا دلیل هستند ما علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این دوتا دروغ است.

«فیعامل معهما معاملۀ المتعارضین» در این هنگام باید با این دوتا دلیل معامله متعارضین کرد، خب قاعده در باب تعارض همین است دیگر وقتی ما دوتا دلیل داریم یکیشان ملاک دارد و آن هم لامعین این می‌شود باب تعارض.

«علی القول بالإمتناع» بنابراین که ما قائل به امتناع بشویم یعنی بگوییم آقا اجتماع امر و نهی جایز نیست.

«فالإطلاقان متنافیان» زیر متنافیان بنویسید متعارضان.

پس این دوتا اطلاقی که این دوتا دلیل‌های ما دارند اینها با هم متعارض می‌شوند «من غیر دلالۀ علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع أصلا» بدون این‌که دلالتی داشته باشد بر ثبوت مقتضی آن ملاک برای آن دوتا حکممان فی مورد الاجتماع که آن مجمع باشد اصلا.

این «إلّا أن یقال» چه می‌خواهد بگوید؟ در اینجا مصنف می‌خواهد یک موردی را استثناء کند و حرف ما چه بود که می‌خواهیم از آن یک چیزی را استثناء کنیم؟

تا اینجا معلوم شد اگر دوتا حکم ما فعلی باشد بنابر قول امتناع اطلاق این دوتا دلیل با هم دیگر متنافیان هستند و وقتی که متنافیان شدند از باب تعارض خواهد بود.

حالا یک مورد را مرحوم مصنف در اینجا استثناء می‌کند، مگر در آنجایی که ما با کمک قرائن بتوانیم این دوتا دلیل متنافیین را با همدیگر جمع کنیم چطور؟ به این صورت که اگر ظهور هر دوتا دلیل با همدیگر مساوی باشد در اینجا ما هردوتا دلیل را حملش می‌کنیم بر حکم اقتضایی مثلا اینطوری: صلِّ یکی از ادله ما است لاتغصبً هم دلیل دیگر است؛ ما ظهوری که صلّ در وجوب نماز دارد با ظهوری که لاتغصب در حرمت غصب دارد اگر اینها یکسان باشد ما این را حملش می‌کنیم بر حکم اقتضایی، وقتی که حمل بر حکم اقتضایی شد دیگر تضادی در کار نخواهد بود، خب آن موقع مسئله از کدام باب می‌شود؟ آیا از باب تعارض است یا باب تزاحم است یا نه؟

دیگر در اینجا مسئله ما هیچ کدام از این دو عنوان یعنی باب تعارض و باب تزاحم در آن بار نخواهد شد.

اما اگر این دلیلین ما‌ یکیشان اظهر باشد در اینجا آن دلیلی که ظاهر است را ما حملش می کنیم بر حکم اقتضایی، فرض بگیرید «صلّ و لاتغصب» که دو تا دلیل ما هستند ظهور «صل» از لاتغصب بیشتر باشد، خب وقتی که ظهور صلّ در وجوب صلاۀ بیشتر باشد ما این را حملش می‌کنیم بر حکم فعلی، و از طرف دیگر لاتغصب وقتی که ظهورش در حرمت کمتر است این را حملش می‌کنیم بر حکم انشایی. «فتلخّص: أنّه كلّما كانت» مصنف در اینجا به بیان نتیجه بحث در این امر نهم می‌پردازد می‌فرماید: اگر در مقام اثبات در هر دو تا حکم ما دلالتی بر ثبوت ملاکشان باشد اینجا مسئله از باب اجتماع امر و نهی خواهد شد نه از باب تعارض.

اما اگر چنین دلالتی وجوب نداشته باشد در صورتی که آن دلیلی که بخواهد دلالت کند بر انتفاع مقتضی، در یکی از این دو تا حکم مدعی مشخص و غیر معین باشد، اینجا دیگر مسئله از باب تعارض به حساب می‌آید آن هم به صورت مطلق یعنی چه می‌خواهد؟ ما قائل به امتناع بشویم چه می‌خواهد قائل به اجتماع بشویم چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردیم کرارا آن معیاری که در باب تعارض بیان شده در اینجا وجود دارد آن کدام است؟ این است که یکی از دو حکم ملاک دارد ودر باب تعارض اما لامشخص است و معین نیست، در حالی که در باب اجتماع هر دو حکم باید ملاک داشته باشند اما اگر آمد و دلیلی که بر انتفای مقتضی در یکی از این دو دلیل می‌خواهد باشد وجود نداشته باشد در اینجا تفصیل باید قائل شد و بگوییم: بنابر قول امتناع تعارض علی القول بالجواز تعارضی در کار نخواهد بود.

«إلّا أن يقال : إنّ قضيّة التوفيق بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائيّ لو لم يكن أحدهما أظهر، وإلّا فخصوص الظاهر منهما» صحبت این شد که اگر دوتا حکم ما فعلی باشند علی القول بالامتناع اطلاق این دوتا دلیل با هم دیگرتنافی دارد نتیجتا مسئله از باب تعارض می‌شود حالا إلّا یک موردی را استثنا می‌کند به درستی که مقتضای جمع بینهما بین این دو مورد این دو دلیل کدام دو دلیل؟

آن دو دلیلی که با هم دیگر متنافی هستند هو این توفیق جمع چطور است؟ این است که حمل کنیم هر کدام از این دو حکم فعلی را منهما این دو حکم فعلی را بر چه؟ بر حکم اقتضایی. خوب حملش می‌کنیم بر حکم اقتضایی چه موقع؟ به چه شرطی؟

«لو لم یکن أحدهما أظهر» به شرط اینکه این دو تا حکم با همدیگر مساوی باشند. زیر «لو لم یکن احدهما اظهر» خط بکشید بنویسید: «لوکانا مساویین».

«و إلّا» یعنی اگر یکیشان اظهر باشد «فخصوص الظاهر منهما» اگر یکی از این دوتا اظهر باشد حمل می‌کنیم آن ظاهر را از این دو تا دلیل بر چه؟ بر حکم اقتضایی.

پس خلاصه این طور شد این «إلّا» گفت: ما باید این‌ها را جمع کنیم نگاه می‌کنیم اگر یکی از این دو دلیل اظهر باشد خب در اینجا، آنکه اظهر است را حملش می‌کنیم بر حکم فعلی وآن ظاهر را حمل می‌کنیم بر حکم اقتضایی. اما اگرنه هردو مساوی باشند هر دو را حمل می‌کنیم برحکم اقتضایی.

«فتلخّص: أنّه كلّما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين» خلاصه اینکه هر وقتی که بوده باشد «هناک» یعنی درآن مجمع ما، مورد اجتماع ما، دلالتی برچه؟ «ثبوت المقتضی فی الحکمین» یعنی ملاک در هردو حکم، کدام حکم؟ وجوب و حرمت یعنی هر دو حکم ما ملاک دارند، وجوب مصلحت تامه، حرمت مفسده تامه. خب در این موقع «کان من مسئلۀ الاجتماع» این می‌شود مسئله از باب اجتماع.

«وکلما لم تکن هناک دلالۀ علیه» و هر موقعی که نبوده باشد دلالتی بر ثبوت مقتضی در آن دو تا حکم «فهو» این مجمع «من باب التعارض مطلقاً»، مطلقا یعنی چه قائل به جواز بشویم چه قائل به امتناع بشویم «إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز، وإلّا فعلى الامتناع» هنگامی که بوده باشد «هناک» در مورد این مجمع ما یک دلالتی بر «انتفاعه» منتفی شدن آن ملاک مقتضی «فی احدهما» در یکی از این دو حکمین «بلاتعیینٍ» یعنی یکیشان ملاک دارد این دوتا حکم اما مشخص نیست.

خب اینجا «و لو علی الجواز» یعنی در مسئله اجتماع بنابر این‌که قائل به جواز بشویم «و إلّا فعلی الامتناع» و إلّا یعنی «و ان لم یکن هناک دلالۀ فعل الامتناع» این می‌شود تعارض، البته بنابر قول به امتناع و اما بنابر قول به جواز تعارض هم نیست. العاشر تا اینجا بماند.