موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/الثامن: انه لایکاد /فرق بین مسلتین بحسب المقام

«و اَمّا بِحَسَبِ مَقامِ الدلالَةِ و الاِثبات ..»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصرس از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

در جلسه ی گذشته که درس ما از اِبتداء امر هشتم شروع شد به این مطالب پرداختیم گفتیم که ما دو مقام داریم: یکی مثام ثبوت و دیگری مقام اِثبات است.

1- مقام ثبوت: که همان مقام واقع است که این مثال را با آن شروع کردیم که آیا می شود که ائمه ی اَطهار (ع) علم غیب داشته باشند یا نه؟ این می شود بحث ثبوتی،آیا واقعاً می شود ائمه ی اطهار(ع) علم غیب داشته باشند؟

2- مقام اثبات: حالا گاهی اوقات ما برای اینکه اثبات کنیم ائمه ی اطهار(ع) علم غیب دارند ادّله ای ازآیات قرآن کریم و روایات می آوریم، این می شود بحث اِثباتی که همان مقام خارج است.

بعد جناب مصنف بحث آغازین خودشان را اینطور شروع کردند که؛ اگر مجمع ما - حالا فرقی نمی کند مجمعُ الفَردَین باشد یا مَجمَعُ الطَبیعَتین - مثل صلات در مکان غصبی، اگر ثبوتاً مشتمل بر ملاک هردو تا حکم وجوب و حرمت باشد در این هنگام مسئله ی ما از باب اجتماع امر ونهی خواهد بود و در توضیح گفته شد:

الف: گاهی دو چیز را وقتی با همدیگر مقایسه می کنیم متعارضین هستند.

ب: اما گاهی اوقات متزاحمین هستند.

بعد گفتیم هرکدام از این دو تا قواعد خودشان را دارند.

دیدگاه مصنف: اما از نگاه جناب مصنف اگر مجمع ما مشتمل بر ملاک دو طرف باشد یعنی هم ملاک وجوب -که می شد مصلحت تامه ی لازمهُ الاِستیفاء- و هم ملاک حرمت -که مفسده ی تامّه ی لازمه الاحراز است اگر مجمع مشتمل بر ملاک- این دو تا باشد:

اولاً: مسئله ی ما از باب اجتماع امر و نهی است.

ثانیاً: این داخل درکبرایِ باب تزاحم خواهد شد، چرا؟ به خاطر اینکه ما در اینجا قاعده ی باب تزاحم را جاری می کنیم، مثال مُتَزاحِمَین را به غرقین زدیم وگفتیم دو نفر در حال غرق شدن هستند و دو تا خطاب هم آمده است؛ اَنقِض هذا، اَنقِض هذا، ولی شخص مکلف در مقام اتیان نمی تواند هر دو را امتثال کند و هردو هم مصلحت و ملاک را دارند، در اینجا:

1- اگر ملاک یکی از این مُتَزاحِمَین اَقوایِ از دیگری باشد گفتیم آن را باید مقدم کنیم، مثلا یکیشان عالم است و یکیشان بیسواد است، چون آن ملاکی که اَقوی و اَهم است باید مقدم بشود.

2- اَمّا اگر نه ملاک ها مساوی باشند با تصادق دو طرف، ما باید برویم سراغ حکم دیگری که آن حکم بر اساس اصل عملی و به مقتضای آن ثابت خواهد شد، مثلاً صلات در دار غصبی، اگر ملاک این صلات و غصب هر دو تا مساوی باشند یعنی همان وجوب و حرمت الآن این دو تا می روند کنار و نسبت به ماندن این شخص در این مکان ما باید چه کارکنیم؟ به مقتضای اَصالَة الاِباحه ماندنش در این مکان مشکلی ندارد «کُلُّ شَیءِ مُطلَق حَتّی یَرِدَ فیهِ نهی».

این مطلب را متذکر بشویم که در موارد دیگر تزاحم مثل همین مثالی که زدیم اِنقاض غریقین، اگر ملاک ها هر دو تا باهم مساوی باشند یا یکی اَقوی باشد، اگر اَقوی باشد گفتیم باید اَخذ به اقوی الدلیلَین کرد، اما اگر هر دو ملاک مساوی باشند اینجا باید تخییر جاری کرد.که اینجا روشن شد.

نگاه مصنف:

اولاً: مجمع اگر مشتمل بر دو ملاک باشد اینجا مسئله از باب اجتماع امر و نهی است.

ثانیاً: داخل درکبرای باب تزاحم خواهد شد نه داخل در تعارض.

حالا ببینیم که معیار باب تعارض چه است؟ اگر مجمع ما ثبوتاً مشتمل بر هر دو ملاک که همان وجوب و حرمت است نباشد بلکه چه است؟ یکیشان ملاک دارد و دیگری ندارد، در اینجا مسئله دیگر داخل در اجتماع امر و نهی نخواهد شد، بلکه داخل در باب تعارض می شود.

با این توضیح که در باب تعارض ملاک برای امر و وجوب است یا همان برای نهی، حرمت ما، ولی این معلوم و مشخص نمی باشد یک مثال بزنیم، یک روایت داریم که می فرماید: نماز جمعه واجب است، روایت دیگر می فرماید: حرام است و ما هم علم اِجمالی داریم که یکی از این ها ملاک دارد، اینجا الان بین این روایتَین تَعارُض خواهد بود نه تزاحم، چون تزاحم برای جایی است که هر دو طرف ما وجوب و حرمتِ ملاک دارند در حالی که ما می دانیم در اینجا یک طرف آن هم به طور غیر معین دارای ملاک می باشد در اینجا تعارض می شود بین دلیل وجوب با دلیل حرمت، لذا قواعد باب تعارض را جاری خواهیم کرد.

در باب تعارض نگاه می کنیم به مُرَجِّح، حالا دلالی یا سندی و اگر این مرجح ما باشد آن طرف که مرجح است یُقَدَّم، و اگر هیچ مرجحی نباشد اینجا نوبت به تخییر خواهد رسید.

درس جدید

«و اَمّا بِحَسَبِ مَقامِ الدلالَةِ و الاِثبات ..»

و اما درس امروز ما، جناب مصنف در ابتدا برای باب تعارض و تزاحم یک ملاک و معیاری را در مقام ثبوت ارائه دادند، حالا در این مقام دلالت و اِثبات به دنبال این هستند که هر یک از این دو باب را علاج کنند، لذا می فرمایند: اگر در مقام اثبات و دلالت دو تا روایتی که ما داریم دلالت بر حُکمَین مُتَعارِضَین کنند در اینجا باید ببینیم که مناط از قبیل کدام است؟ آیا از قبیل اوّلی است یا دوّمی؟

اگر از قبیل دوم باشد یعنی یکی از این دو تا حکم ملاک دارد و آن هم لامعیَّن، -و اگر اینطور باشد- مسئله از باب تعارض است و ما در اینجا باید به دنبال اِعمال قواعد باب تعارض باشیم و قاعده اش هم این بود که گفتیم: یا مُرَجُّح است یا نیست، و اگر مرجّح باشد ذو مرجح را باید ترجیح بدهیم و اگر مرجحی درکار نباشد اینجا ما بین ملاکین مخیر هستیم، یعنی تخییر باید جاری کرد.

اما اگر برای ما محرز شد که مناط از قبیل اولی است یعنی هر دو حکم ما که وجوب و حرمت است هردو تاشان دارای مناط و ملاک است، خب اینجا که دیگر تعارضی نخواهد بود بلکه ما باید اینجا قاعده ی باب تزاحم را جاری کنیم و قاعده ی باب تزاحم هم این بود که اخذ به اَقوی الدَّلیلَین کنیم، یعنی آن دلیلی که ملاکش اَقوی است هر چند هم که ضعیف تر باشد ما آن را ترجیح بدهیم، مثلاً فرض بگیرید که این صلات در دار غصبی اگر مِلاک صلات از ملاک غصب اقوی باشد ما اینجا باید صلات را مُقَدَّم کنیم هر چند که دلیلش یعنی دلیل صلات آن صَلِّ ضعیف تر از لاتَغصَب باشد به خاطر اینکه اینجا دیگر تعارضی یا اِختلافی بین این دلیلین به وجود نمی آید تا ما برویم اخذ به اَقوی الدَّلیلَین کنیم بلکه آن چیزی که برای مکلف مشکل خواهد بود مقام امتثال است، بنابراین اخذ به اقوی المِلاکَین می کنیم یعتی اَقوی المِلاکَین را ترجیح می دهیم هر چند که اَضعَفُ الدَّلیلَین باشد.

«نَعم، لَو کانَ کُلُّ مِنهُما مُتَکَفِلاً لِلحُکمِ الفعلی»: استدراک مصنف

مرحوم مصنف اینجا اِستدراک می کنند یعنی در باب تزاحم فرمود: ما باید قواعد این باب را که اقوی المِلاکَین است اجرا کنیم، یعنی ترجیح بدهیم اَقوی المِلاکین را، حالا در اینجا استدراک می کند با «نَعَم» میفرماید:

ما در بعضی از این مُتزاحِمَین باید قاعده ی باب تعارض را اجرا کنیم با این بیان که، اگر دلیل وجوب ما دلالت بر وجوب فعلی کرد یعنی صَلَّ بگوید: نماز واجب است حتی در مکان و مجمع غصبی، دلیل حرمت هم دلالت فعلی کند بر حرمت، یعنی لاتَغصَب بفرماید: غصب حَرامُ حتّی درآن جایی که غصب همراه با صلات باشد، یعنی طرف دارد نماز میخواند در یک مکان غصبی و می گوید: این غصب حرام است حتی اگر همراه با این نماز باشد.

می فرماید: در اینجا بر اساس آن مبنای جواز اجتماع امر و نهی مشکلی نیست که ما بگوییم صلات در این مکان غصبی از باب اینکه صلات است و وجوب فعلی دارد، به طوری که اگر شخص مکلف آن را انجام داد امتثال صورت گرفته است و برآن هم ثواب بار می شود. و از طرف دیگر، از باب اینکه غصب است و دارای حرمت فعلی است به طوری که عصیان و گناه محسوب خواهد شد از این جهت هم برآن عِقاب بار می شود. پس از یک جهت ثواب از باب صلاتیت و از جهت دیگر عِقاب از باب اینکه عصیان صورت گرفته است و هردو این وجوب و حرمت هم فعلی هستند.

اما بر اساس مبنای امتناع که اجتماع امر و نهی ممتنع است این مسئله از باب تعارض می شود، چرا؟ به خاطر اینکه ما نمی توانیم در یک جا بیاییم بین وجوب فعلی و حرمت فعلی جمع کنیم یعنی مثلاً فرض بگیرید کسی که دارد رکوع می رود بگوییم هم واجب است و هم حرام است، بنا براین از اینجا برای ما روشن خواهد شد که یکی از این حکمین دارای ملاک است و این همان می شود مناط و ملاک باب تعارض که ما می گفتیم در باب تعارض احدهُما دارای ملاک است آن هم لامُعَیَّن.

تطبیق متن

«امّا بحَسَبِ مَقامِ الدِلالَة والاِثبات فالرّوایتان الدّالَّتانِ علَی الحُکمَین مُتَعارِضَتان»

اما به حسب مقام دلالت و اثبات آن دو تا روایتی که دلالت می کنند بر دو حکم متعارض مثال زدیم به اینکه یک روایتی می‌گوید نماز جمعه واجب است و روایت دیگر میفرماید حرام است.

«اِذا اُحرِزَ اَنَّ المناطَ مِن قبیلِ الثانی فَلا بُدَّ مِن عَمَل المعارضَة حینئذِ بینهما مِنَ التّرجیح اَو التّخییر» خب حالا که این دو تا روایت فرمود: دلالت بر دو حکم متعارض می کنند، اگر محرز شد برای ما که ملاک و مناط از قبیل دومی است مراد از این «الثانی» آن عبارت بود که «و اَمّا اذا لم یَکُن للمتعلقَینِ مناطُ کذلک» پاراگراف بالایی بالاتر از درس امروز ما یک پاراگراف بالاتر «اِذا اُحرِزَ اَنَّ المناطَ مِن قَبیلِ الثّانی» که در پرانتز برای خودتان بنویسید «تعارض فَلابُدَّ مِن عَمَلِ المعارِضَ» پس ناچاریم از اینکه در اینجا عمل معارضه را جاری کنیم یعنی قواعد باب تعارض را «حینَئذِ»، حینَئِذِ یعنی حینَ الاِحراز، وقتی که برایم محرز شود .

«بَینَهُما منَ التَرجیح اَوِ التخییر» پس اگر برای ما محرز شد «حینَئِذ» برای محرز شد که مناط از قبیل ثانی است، دومی است و دو راه جلوی ما است:

یکی ترجیح است چه موقع؟ زمانی که یکی بر دیگری رجحان سندی داشته باشد.

«اَوِ التخییر» اگر یکی بر دیگری رجحان سندی نداشت بلکه هر دو سند مساوی باشند «و اِلا» در اینجا باید تخییر جاری کرد.

«و اِلا» یعنی و اِن لم یُحرَز، این را بنویسید «و اِن لَم یُحرَز مِن قَبیلِ الثانی»، یک توضیح هم برای خودتان ادامه اش بنویسید: اَی اُحرِزَ مِن قبیلِ الاَوَّل، اول کدام بود؟ هردو ملاک و مناط داشته باشند.

خُب اگر اینجور باشد «فَلا تَعارُضَ فی البَین» دیگر تعارضی در کار نخواهد بود، چرا؟ به خاطر اینکه دیگر باب تعارض نیست.

«بَل کانَ مِن بابِ التَّزاحُمِ بَینَ المقتضیَّین» بلکه می باشد از باب تزاحم «بین المُقتَضیَّین» مقتضیَّین برای خودتان بنویسید اَی مِلاکَین.

خدا رحمت کند جناب مصنف را این را کراراً گفته ایم خدمتتان شما هم حتماً یادداشت فرموده اید که سیره ی جناب مصنف در این اثر بزرگ کفایة الاُصول این است که خیلی وقت ها کلمات را عوض میکند، الان همین در درس امروزمان با جلسه ی گذشته در این امر هشتم «ملاک» فرمود یک جا جایی دیگر فرمود «مناط».

امروز می گوید مقتضی، این ها را یادداشت بفرمایید که «مناط، ملاک، مقتضی» هر سه تا یک چیز هستند.

«فَرُبَّما کانَ التّرجیحُ مع ما هُوَ اَضعَفُ دَلیلاً، لِکونهِ اَقوی مناطاً» خب حالا که شد از باب تزاحم و امروز یعنی در درس امروز که مقام اثبات است جناب مصنف میخواهد درمان کند چه چیزی را ارائه می دهد؟ می فرماید: پس «فَرُبَّما کانَ الترجیحُ مع ما هواَضعفُ الدلیلَین» چه بسا ما دو تا دلیل داشته باشیم مصلحت ومفسده هم داریم اگر مصلحت قویتر باشد باید بگوییم مصلحت دارد حتی اگر مُرَجَّحات آن مفسده بیشتر باشد، ما نگاهمان باید به آن مناط وملاک باشد.

«لِکَونهِ اقوی مناطَاً، فَلا مَجالَ حینَئِذِ لِمُلاحِظَهِ مُرَجِّحاتِ الرّوایات اصلاً» دیگر مجالی نمی ماند حینَئذِ، حینَئِذِ یعنی چه؟ «میوقع حینَ اُحرزِ من قبیل الاول» که می شود تزاحم وجوب و حرمت، هر دوتا ملاک دارند پس محالی نیست در این هنگام که از قبیل اول باشد یعنی تزاحم باشد «لِمُلاحِظَهِ مُرَجِّحاتِ روایات اصلاً» که بخواهیم برویم نگاه کنیم به مرجحات این روایات، چه حالا میخواهد مرجحات سندی باشد چه مرجحات دلالی باشد. خب پس چه باید کرد؟

«بل لا بُدَّ مِن مُرَجَّحاتِ المقتَضیاتِ المتزاحمات کما تأتیَ الاشارة ِالیها» پس ناگزیریم از اینکه مرجحات آن مناط و ملاکات متزاحمات را جاری کنیم این «المقتضیات» را بنویسید «الملاکات»، «کَما تَأتیَ الاَشارة اِلیها ان شاء الله» این بحثش خواهد آمد.

«نَعَم لَو کانَ کُلُّ مِنهُما متکّفِلاً لِلحُکمِ الفِعلی لَوَقَعَ بینهما التعارضف فَلابُدَّ مِن ملاحِظَة مرجّحاتِ بابِ المزاحمة» اگر بوده باشد هرکدام از این دو تا، منظور دو دلیل که صلَّ و لاتَغصب است «مُتَکفِلاً للِحکمِ الفِعلی» متکفل حکم فعلی باشد «لَوَقَعَ بینَهما التَّعارُض» هر آینه واقع می شود بین این دو تا دلیل تعارض، دنباله اش بنویسید «بَنا اَن علی القَولَ بالامتناع» چون اگر جوازی باشیم دیگر تعارضی در بین نخواهد بود.

حالا که از باب تعارض است.

«فَلا بُدَّ مِن مُلاحِظهِ مُرَجِّحاتِ بابِ المعارضَة» پس ناگزیریم از اینکه لحاظ کنیم مرجحات باب معارضه را «لَولَم یُوَفَق بَینَهُما» یُوَفَق یعنی یُجمَع، اگر جمع نشود بین این دو تا دلیل جمع عرفی «بینهما» بزنید به آن دوتا دلیل «بحملِ اَحَدِهِما» با حمل کردن یکی از آن دو تا دلیل را «علیَ الحُکمِ الاِقتضایی» حملش کنیم بر حکم اقتضایی «بمُلاحِظَهِ مُرَجَّحاتِ بابِ المزاحمة» با اینکه ما بیاییم لحاظ کنیم مرجحاتِ بابِ مزاحمت را یعنی در این باب هشتم «فَتَفَطَّن» اَتا سه تا اینجا بماند.