موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/السادس: انه ربما یؤخذ /اعتبار قید مندوحه

«السّادس: انّه ربّما يؤخذ في محلّ النزاع قيدُ المندوحة في مقام الإمتثال ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از پرداختن و وارد شدن به درس امروز با حول و قوه الهی مختصری از درس جلسه گذشته را خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم.

شروع درس جلسه گذشته از «الخامس: لا يخفى أنّ ملاك النزاع» شروع شد آن‌جا گفتیم که ما شش نوع واجب و حرام داریم: نفسی، عینی، تعیینی، غیری، کفائی، تخییری، امر و نهی این شش نوع را شامل می‌شود.

بحث در این است که آیا می‌شود یک چیزی هم واجب نفسی باشد و هم حرام غیری و همین‌طور مابقی؟ پس ما این بحث را می‌کنیم که آیا می‌شود امر و نهی در چیزی جمع بشوند یا نه؟ در این‌جا جناب مصنف یک فرمایشی دارد و فصول فرمایش دیگر، و هر کدام هم ادله‌ای را آورده اند.

1- مصنف فرمود: شامل همه موارد شش گانه واجب و حرام خواهد شد، پس جناب مصنف نظرشان این است اجتماع امر و نهی شامل همه موارد شش گانه خواهد شد.

2- جناب صاحب فصول فرموده خیر شامل شش‌تا نمی‌شود این سه تا نفسی، عینی و تعیینی.

ادله مصنف:

مصنف دو دلیل آوردند:

دلیل اولشان: عموم ملاک بود یعنی واجب و حرام فرمودند متباینین هستند پس عموم ملاک شامل واجب و حرام شش‌گانه می‌شود.

دلیل دومشان: اطلاق لفظ امر و نهی است، یعنی وقتی‌که امر یا نهی گفته می‌شود اطلاق به این موارد شش‌گانه نفسی، غیری، تعیینی، تخییری، عینی و کفایی می‌شود.

اما جناب صاحب فصول می‌فرمایند: خیر، شامل نفسی، عینی و تعیینی است و شش تا را در بر نمی‌گیرد.

ادله صاحب فصول:

دلیل اولشان: انصراف است.

مصنف دلیل اول را قبول نکرد و فرمود: انصراف منشأ دارد،

منشأ اول انصراف: کثرت استعمال است، بله اگر استعمال امر در واجب لفظی از غیری بیشتر باشد حق با جناب صاحب فصول است در حالی که اینطوری نیست هردوتایشان کثرت استعمال دارند.

منشأ دوم: غلبه در وجود است، بله اگر واجب نفسی نسبت به واجب غیری بیشتر باشد باز این‌جا حق با جناب صاحب فصول است، در حالی که ما می‌بینیم هر دو به یک مقدار هستند پس فرمایش ایشان قابل قبول نیست.

جناب مصنف با صاحب فصول در صیغه‌ی امر و نهی با همدیگر اتفاق نظر دارند.

«نعم لایبعد ...»: عدم شمول از طریق ظهور اطلاقی

یک شخصی حالا آمده و از طریق ظهور اطلاقی با کمک مقدمات حکمت می‌خواهد بگوید که وقتی ما گفتیم واجب شامل واجب نفسی، عینی و تعیینی خواهد شد یعنی دیگر شامل اقسام ستّه نمی شود، بلکه شامل اقسام ثلاثه خواهد شد. این شخص گفته که مقدمات حکمت اقتضاشان این است که وقتی که ما صحبت از واجب می کنیم یعنی واجب نفسی، واجب عینی و واجب تعیینی.

نظریه مصنف: ایشان این فرمایش را رد می‌کند و می‌فرماید:

شروط مقدمات حکمت: مقدمات حکمت سه شرط دارد:

شرط اول: متکلم در مقام بیان باشد، نه به دنبال اجمال گویی.

شرط دوم: قرینه‌ای برخلاف اطلاق نباشد.

شرط سوم: قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد.

مصنف می‌فرماید: این فرمایش این شخص قابل قبول نیست به خاطر این‌که ما در این‌جا قرینه داریم و قرینه ما عموم ملاک است که شامل همه موارد ستّه خواهد شد و این با اطلاق سازگاری ندارد؛ لذا این ملاک عام به شما اجازه نمی‌دهد که از واجب بخواهید واجب نفسی را انتخاب کنید نه، هم نفسی و هم غیری و هکذا موارد دیگر.

دلیل دوم فصول: «وكذا ما وقع في البين»

ایشان می‌فرماید: بر فرض هم که امر و نهی شامل این موارد ستّه بشود ما در خارج مواردی نداریم که واجب تخییری و حرام تخییری با هم جمع بشوند، پس فقط نفسی‌ها را در بر می‌گیرد.

این‌جا جناب مصنف مثالی می‌آورند و می‌فرمایند: واجب تخییری در این‌جا با حرام تخییری جمع شده پس فرمایش جناب صاحب فصول قابل قبول نمی‌باشد، مثلا شارع مقدس به شخصی گفته در دار غصبی داخل نشو و یا فرموده که با اغیار مجالست نکن در این‌جا ما می‌بینیم که شخص مکلف:

اولاً: داخل در دار غصبی شده است.

ثانیاً: مجالست با اغیار هم کرده است، الان این حرام تخییری است و شخص مکلف هر دو لنگه را آورده است، پس اگر واجب تخییری جایز باشد حرام تخییری هم جایز خواهد بود.

البته این مطلب را هم بیان کنیم که این مثال فرضی و عرفی است و می‌شود به آن اشکال کرد برای ما در این جا مثال شرعی بیاور.

درس جدید

«السّادس: انّه ربّما يؤخذ في محلّ النزاع قيدُ «المندوحة في مقام الإمتثال ...».

در این‌جا جناب مصنف در ابتدا فرمایش صاحب فصول را بیان می‌کنند که البته آن را بعداً ردّ خواهند کرد. صاحب فصول در بحث اجتماع امر و نهی آمده نزاع را برده به جایی که قید مندوحه درکار باشد، لذا عنوان مسئله را این‌طور بیان کردند که:

«اختلف فی جواز اجتماع الامر و النهی فیما اذا کان هناک مندوحة فی مقام الامتثال» یعنی نزاع ما در مسئله ضدین اختصاص به آن‌ جایی دارد که شخص مکلف مندوحه داشته باشد، مندوحه یعنی راه چاره، راه فرار. بر فرض مولا فرموده که صلِّ و لاتغصب نماز بخوان اما حق غصب مال دیگران را نداری.

1- وجود مندوحه: در این‌جا ما فرض می‌گیریم که یک زمینی یا خانه‌ای است نصفش مباح است و نصف دیگرش غصبی است و برای شخص مکلف مقدور باشد که درآن مکان مباح امر مولا را امتثال کند بدون این‌که آن نهی مزاحمتی برای او داشته باشد، در این‌جا است که نزاع مطرح می‌شود آیا صلات در دار غصبی حرام است یا نه؟ یعنی شخص مکلف یک مکان مباحی برایش فراهم است و همین‌طور مکان غصبی ولی با این‌که می‌تواند برود در مکان مباح نماز بخواند اما در مکان غصبی نماز بخواند.

2- بدون مندوحه: اما اگر مندوحه‌ای وجود نداشته باشد دیگر در این‌جا ما نمی‌توانیم مسئله را مطرح کنیم، مثلا فرض بگیرید یک شخصی در یک مکان غصبی زندانی شده است آیا می‌شود گفت این شخص اگر این‌جا نماز بخواند حرام است؟ خیر این‌جا دیگر حرامی درکار نیست به خاطر این‌که اگر بگوییم حرام است تکلیف بمالایطاق می‌شود و در واقع اینجا دیگر لاتغصب وجود ندارد. و اگر بخواهیم بگوییم در این‌جا هم نهی وجود دارد امر هم هست این می‌شود تکلیف بمالایطاق و محال است.

خلاصه: در این حالت که شخص مندوحه‌ای ندارد اجتماع امر و نهی ممتنع است.

سؤال: حالا شاید این سؤال مطرح باشد که چرا این مسئله را -یعنی عدم قید مندوحه- در این محل نزاع مطرح نکرده‌اند؟

پاسخ: در پاسخ فرموده‌اند که این مسئله آن‌قدر واضح و روشن است که نیازی به بیان نداشته است.

«و لکنّ التّحقیق ...»: ردّ صاحب فصول

در این جا جناب مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) فرمایش صاحب فصول را ردّ کرده و فرموده است که صاحب فصول بین مقام امتثال و مقام جعل خلط کرده، و اشتباه کرده است که در مقام امتثال قید مندوحه لازم است.

اما این مورد بحث ما نیست، در مقام جعل نیازی به قید مندوحه نیست که بحث ما هم در همین باره است پس در جایی که صاحب فصول قید مندوحه را بحث کرده، مقام جعل است و ما به آن لازم نداریم، امّا در جایی که قید مندوحه لازم است مقام امتثال است که ارتباطی به بحث ما ندارد.

توضیح ذلک: اینکه بحثی که در مسئله اجتماع امر و نهی است مربوط می‌شود به مقام جعل و جاعل نه مقام امتثال و عامل یعنی آیا شخص جاعل و مشرِّع، یعنی کسی که دارد چیزی را جعل می‌کند می تواند نسبت به یک چیزی هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد یا نه، یا این کار اصلا محال است؟ خلاصه سخن این‌که آیا چنین تکلیفی امکان دارد یا نه این‌که محال است؟

بعبارت اخری و علمی‌تر این‌که، آیا تعدّد عنوان -که آن صلات و غصب باشد عنوان‌های ما- موجب تعدّد معنون، معنون ما کدام است؟ آن دوتا عمل است می‌شود یا نه؟ پس آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می‌شود یا نه؟

حالا اگر تعدّد عنوان موجب تعدد معنون ما آن متعلق امر و نهی ما بشود چنین تکلیفی ممکن است اما اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود این تکلیف محال خواهد بود.

شاید شما این سؤال را مطرح بفرمایید که ما این‌جا دوتا ماهیت داریم ماهیت صلات و ماهیت غصب، این‌ها دوتا هستند، بله ما هم قبول داریم، در این‌جا دو ماهیت است اما این دو تا ماهیت به یک وجود موجود هستند.

«و لزوم التکلیف ...» در این‌جا مصنف می‌خواهد اشاره کند به این مطلب که، اگر بدون این‌که قید مندوحه لازم بشود تکلیف به محال لازم بیاید ما یک مشکل دیگری این‌جا پیدا خواهیم کرد و یک محذور دیگری در مقام امتثال خواهیم داشت که البته این محذوری که در مقام امتثال الان به وجود آمد دیگر ارتباطی به بحث و نزاع ما نخواهد داشت.

این توضیح مختصر را هم بگوییم که در بحث اجتماع امر و نهی دو مبنا وجود داشت:

یکی مبنای جواز و دیگری مبنای امتناع.

الف: طبق مبنای جواز شارع مقدس می‌توانست نسبت به یک واحد ذو وجهین در مقام جعل هم امر داشته باشد و هم نهی. حالا طبق این مبنا این بحث مطرح می‌شود:

1- که اگر در مقام امتثال مندوحه‌ای وجود داشته باشد دیگر محذوری در کار نخواهد بود.

2- اما اگر مندوحه نباشد این‌جا تکلیف به محال خواهد بود اگر چه تکلیف محال نیست یعنی خود تکلیف را شارع مقدس می‌تواند صادر کند اما این تکلیف به یک چیزی تعلق گرفته و روی یک چیزی رفته که شخص مکلف اتیانش برای او مقدور نخواهد بود، در این هنگام اگر تکلیف به محال ممتنع باشد که بعضی‌ها بر این باور هستند، این تکلیف دیگر صحیح نیست.

اما اگر این تکلیف ممکن باشد کما این‌که بعضی‌ها به این معتقدند این تکلیف صحیح خواهد بود.

ب: اما طبق مبنای امتناع، در این هنگام شارع مقدس‌ نمی‌تواند در مقام جعل نسبت به یک واحد ذو وجهین هم امر داشته باشد و هم نهی، و اگر مندوحه‌ای حالا طبق این معنا در کار نباشد ما دوتا محذور داریم: یکی محذور حین الامتثال و یکی محذور از جانب جعل و تشریع از طرف شارع مقدس.

«نعم لابدّ ...» تا این‌جا متن را بخوانیم فعلا.

تطبیق متن

«انّه ربّما يؤخذ في محلّ النّزاع قيدُ المندوحة في مقام الإمتثال» شأن چنین است که چه بسا اخذ می‌شود در محل نزاع قید مندوحه در مقام امتثال. این مطلب را هم داشته باشید که آخِذ در این‌جا که هست؟ چه کسی آمده در محل نزاع قید مندوحه را گرفته؟ جناب صاحب فصول.

«و ربّما قیل» بلکه چه بسا ‌گفته شده فصول یعنی این‌جا این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا دیگران این قید را نگفتند؟ «بأنّ الإطلاق إنّما هو للاتّكال على الوضوح» به خاطر این‌که اطلاق، اطلاق یعنی نگفتن قید مندوحه، به خاطر این‌که نگفتن قید مندوحه به خاطر این است که از بس واضح و روشن است، «إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال» این «اذ» علت «لایؤخذ» است. این عدم اخذ قید مندوحه در محل بحث بدون این قید مندوحه تکلیف به محال لازم خواهد آمد. توضیح اینها ار از حارج دادیم خدمتتان.

«و لکنّ التّحقیق ...» این فرمایش جناب مصنف است «مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهمّ في محلّ النّزاع» مشار الیه ذلک بزنید با این‌که این قید خیلی واضح و روشن و بدیهی است مع ذلک عدم اعتبارها معتبر نبودن این مندوحه فیما هو المهم در آن‌جایی که مهم است مهم را بنویسید مهم جعل تکلیف است فی محل نزاع در محل نزاع مِن یک، لزوم المحال لازم می‌آید محال و هو الاجتماع الحکمین المتضادّین و این محال چه است؟ اجتماع دوتا حکم واجب و حرام که این‌ها با همدیگر ضد هستند دو

«و عدمِ الجَدوى في كون موردهما موجّها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدّين» این عدم به کسر بخوانید که عطف بر لزوم می‌شود و دوم این‌که فائده‌ای نیست فی کون در بودن مورد این دوتا حکم موجه به دو وجه در چه؟ در دفع غائله اجتماع ضدین. این فی دفع متعلق می‌شود به جدوی یعنی فایده‌ای ندارد در دفع غائله اجتماع ضدین.

«أو عدم لزومه» یا اینکه لازم نمی‌آید محال، این ضمیر «هو» را بزنید به «محال». «وأنّ تعدّد الوجه يجدي في دفعها» این که تعدد وجه و معنون «یجدی» یعنی «یفدی» فایده می‌دهد در دفع غائله آن اجتماع ضدین که از حارج توضیح می‌دادیم وگفتیم:

1- اگر تعدّد وجه و عنوان موجب تعدّد معنون بشود این تکلیف ممکن است، یعنی هرکدام از این امر ما (صلِّ) و نهی ما (لاتغصب) می‌تواند تعلّق به یکی از این دوتا وجه بگیرد.

2- اما اگر این تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشود این چنین تکلیفی محال است اگرچه گفتیم که در این‌جا دوتا ماهیّت داریم یکی ماهیت صلات و دیگری ماهیت غصب، توضیحش را گفتیم.

«ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجودُ المندوحة وعدمها» تفاوتی نمی‌کند «فی ذلک» در این نزاع ما اصلا بود یا نبود مندوحه، «و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذورآخر»، این‌که بدون مندوحه یک محذور دیگری به وجود می‌آید، این باعث می‌شود که تکلیف به محال باشد. «بدونها» ضمیرش به مندوحه برمی‌گردد «محذور آخر» بنویسید مربوط به مقام امتثال که ما این‌ها را از خارج که توضیح دادیم گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی دو مبنا است:

مبنای جواز و مبنای امتناع، این دارد اشاره می‌کند به مبنای امتناع که اگر اجتماع امر و نهی فی شیء واحد که دارای دو وجه است ممتنع باشد و مندوحه‌ای هم ما نداشته باشیم آن موقع دوتا محذور خواهیم داشت، یکی محذورمان از جهت تشریع جعل است و دیگری از جهت امتثال است که امتثال مربوط می‌شود به شخص مکلف و جعل و تشریع مربوط به شارع.

«لا دخل له بهذا النّزاع» که دخل و دخالتی برای این محذور با این نزاع نخواهد بود.

«نعم»: استدراک

نعم این‌جا استدراک می‌کند و کرارا هم گفتیم این‌جا به جای «نعم» بنویسید «الا». مطلب چه است که ایشان استدراک می‌کند؟ چه را می‌خواهیم استثنا کنیم بگوییم الا؟

مصنف فرمایشش این بود که قید مندوحه ربطی به محل بحث ما که مقام جعل است ندارد، اما نسبت به یک حالتی ایشان الان استدراک می‌کند و می‌فرماید: این قید مندوحه در یک جا البته با دوتا شرط برای ما لازم است، کجا؟ درجایی که شارع این توانایی را دارد که نسبت به واحد ذو وجهین هم امر داشته باشد و هم نهی که البته این طبق معنای جوازیون بود، یعنی طبق این معنا که بگوییم:

اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ذو وجهین جایز است، در این‌جا قید مندوحه لازم است با دو تا شرط.

شرط اول: این‌که قائل بشویم که این حکمین ما که وجوب و حرمت است فعلی هستند یعنی آن موقعی که شارع می‌فرماید: صلِّ، لاتغصبً هم وجوب صلات و هم حرمت غصب هردو فعلی باشند. دوم: اینکه ما بپذیریم و قائل بشویم به این‌که تکلیف به محال، محال است با دانستن این مطلبی که گفتیم یعنی این دو شرط رعایت بشود در این‌جا ما قید مندوحه را در مقام امتثال چاره‌ای نداریم که لحاظ کنیم، به خاطر این‌که اگر این قید مندوحه نباشد و شارع مقدس از شخص مکلف خواسته باشد که هم نماز بخواند و هم غصب نکند (صلّ، لاتغصب) این تکلیف به محال است و از شارع چنین چیزی نخواهد بود.

«نعم، لا بدّ من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلاً» بله ناگزیریم از معتبر دانستن مندوحه در حکم به جواز فعلا یعنی؛ اولا: باید طبق مبنای جواز باشد که می‌گفتند اجتماع امر و نهی جایز است و در این‌جا شارع مقدس می‌توانست به شیء واحد ذو وجهین امر و نهی داشته باشد.

دوم: دو شرط گفتیم در این‌جا لازم است بعد با داشتن این دو تا شرط قید مندوحه لازم خواهد بود. «نعم لابد من اعتبار این مندوحه» در آن دو تا حکم (وجوب و حرمت) «بالجواز» یعنی طبق مبنای جواز اجتماع امر و نهی «فعلاً» یعنی این حکم ما باید فعلی باشند یعنی هم وجوب و هم حرمت هردو فعلی باشند.

«لمن يرى التّكليف بالمحال محذوراً و محالاً» برای کسی که، این «مَن» زیرش بنویسید عدلیه، در پرانتز بنویسید معتزله و امامیه «یری» هم بنویسید یعنی «یعتقد» حالا معنا می‌کنیم: برای کسی که -یعنی عدلیه که- معتقد است «التکلیف بالمحال محذوراً و محالا» تکلیف به محال محذور و محال است. عدلیه اعتقادشان بر این است که تکلیف به محال، محال است چون این اعتقاد را دارند، لذا می‌گویند: که قید مندوحه در تکلیف معتبر و لازم است چطور در تکلیف ما باید بلوغ داشته باشیم، عقل داشته باشیم اینها معتبراند، همانطوری که بلوغ و عقل در تکلیف معتبر است اینها می‌گویند که مندوحه هم در تکلیف معتبر است البته در فعلیت تکلیف.

«كما ربّما لابدّ من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضاً» همانطوری که ناگزیریم از معتبر بودن امر دیگر -زیرش بنویسید بلوغ و عقل- در حکم به آن جواز «کذلک» بنویسید «فعلاً»، «ایضاً» یعنی چه؟ یعنی همانطوری که قید مندوحه معتبر بود قید بلوغ و عقل هم معتبر است.

«و بالجملة لا وجه لاعتبارها إلّا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال» خلاصه وجهی برای اعتبار این مندوحه نمی‌باشد مگر به خاطر معتبر بودن قدرت بر امتثال، در حالی که بحث ما پیرامون جعل است و بحث ما امتثال تکلیف نیست، لذا نیازی به مندوحه نداریم. پس ببینید اشکال دارد می‌کند به این فرمایش عدلیه، عدلیه می‌گفتند: همانطوری که بلوغ و عقل در تکلیف معتبر است قید مندوحه هم معتبر است.

جناب مصنف می‌گوید: حرف شما در جای خودش صحیح، اما بحث ما مربوط به مقام جعل است نه مقام امتثال، لذا نیازی به مندوحه نداریم. «و عدم لزوم التکلیف بالمحال» این را عطفش کنید برآن اعتبار، «لأجل اعتبار» به خاطر این‌که تکلیف به محال هم این‌جا لازم نمی‌آید، «و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال، فافهم و اغتنم» و دخالتی هم برای آن اعتبار مندوحه «بما هو المحذور» از آن جهت که محذور است در مقام از تکلیفی که محال است. «فافهم و اغتنم» خب توجه کن. خلاصه کلام چه شد؟ این است که شما که قید مندوحه را در محل نزاع لازم می‌دانید این فرمایش شما آقایان عدلیه صحیح نیست به خاطر این‌که این قید مندوحه مربوط به مقام امتثال است چرا که شخص مکلف می‌خواهد اتیان آن عمل را کند در حالی که بحث ما می‌شود مربوط به مقام جعل و این دوتا با همدیگر متفاوت هستند. ‌