موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/الخامس: لایخفی ان ملاک /بررسی شمول نزاع در همه اقسام

«الخامِسُ: لا یخفی انَّ مِلاکَ النِزاعِ فی جوازِ الاِجتماعِ و الاِمتِناع ...».[1]

قبل از اینکه درس امروز را شروع کنیم با یاری خداوند تعالی مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمت شما عرض می کنم.

بحث جلسه ی گذشته ی ما درباره ی «الرّابع» بود و ما در آن جا به دنبال این مطلب بودیم که مسئله ی اجتماع امر و نهی آیا یک مسئله ی عقلی است یا لفظی؟

در اینجا دو قول بود:

1- مصنف قائل به عقلی بودن مسئله ی اجتماع امر و نهی بودند.

2- در مقابل هم برخی دیگر قائل به لفظی بودن شدند.

جناب مصنف که قائل به عقلی بودن مسئله ی اجتماع امر و نهی شدند در توضیح برای ما تبیین کردند که: اگر ما یک طبیعتی مثلا مثل صلات داشته باشیم و این متعلق یک امر قرارگرفته باشد، و طبیعت دیگری به نام غصب که آن متعلق نهی قرار گرفته باشد، داشته باشیم با اینکه این دو تا طبیعت صلات و غصب در خارج باهم یک چیز می شوند و اتحاد وجودی دارند.

سؤال: اینجا این سؤال مطرح می شد که، آیا ممکن است که این اتحاد وجودی که در خارج این دو تا باهم دارند، باعث می شود تا امر از متعلق خودش به متعلق نهی سرایت بکند و همینطور نهی هم از متعلّق خودش سرایت به متعلق نهی کند یا نه؟

پاسخ: بعد فرمود این سرایت کردن هر کدام به دیگری و عدم سرایتش یک مسئله ی عقلی است یعنی این را عقل حکم می کند که آیا این اتحاد باعث سرایت می شود یا نه؟ بنابراین مسئله شد عقلی.

قول دیگر این بود که برخی قائل به لفظی بودن اجتماع امر و نهی شدند و آن ها خیال می کردند که نزاع در مسئله اختصاص به آن جایی دارد که حرمت و وجوب، مدلول لفظ باشد، یعنی این امر و نهی ما (صَلِّ و لا تَغصَب) لفظی است، چرا؟ دلیلش این بود که امر و نهی وقتی که گفته می شود و می آید این ظهور دارد در امر و نهی لفظی.

جناب مصنف این نظریه ی لفظی بودن اجتماع امر و نهی را قبول ندارند و می فرمایند: امر و نهی بر دو قسم است: یکی لفظی و دیگری غیر لفظی. امر و نهی غیر لفظی همان لبی در محل بحث داخل خواهد بود.

توضیح اینکه:

ما همان طوری که ایجاب و تحریم لفظی مثل صَلِّ، لاتَغصَب داریم، همینطور ایجاب و تحریم غیر لفظی هم داریم. شما فرض کنید ما در قرآن کریم امر نداریم و در مورد مثلا صلات. خب اجماع که داریم الصَّلاهُ واجِبَهٌ، فرض بگیرید نهی نداریم، باز هم در نهی ضرورت بر حرمت غصب در فقه ما وجود دارد که غصب حرام است، لذا مسئله عقلی شد و این هم اختصاص ندارد به لفظی بودن بلکه اعم از لفظی و غیر لفظی.

دلیل لفظی اما اگر می بینیم که مسئله ی اجتماع امر و نهی غالباً در آن امر و نهی مطرح شده است این به خاطر آن است که بیشتر اوقات دلالت بر ایجاب و تحریم به سبب و به خاطر آن امر و نهی است به این معنا که بیشتر وقت ها، وقتی می خواهند یک چیزی را برای ما واجبش کنند از صیغه ی اِفعَل استفاده می کنند و هم چنین وقتی می خواهند یک چیزی را حرام کنند به وسیله ی صیغه ی لاتَفعَل آن را انجام می دهند.

دلیل غیر لفظی که همان لُبّی است نسبت به امر و نهی کمتر است، لذا اگر می بینیم که امر و نهی مطرح شده است به خاطر همین مطلبی است که بیان شد.

اشکال: در ادامه به بیان یک اشکال و جوابی پرداخته اند و اشکال این بود: شاید کسی این مطلب را و این اشکال را بیان کند مسئله ی اجتماع امر و نهی مَسئلَهُ عَقلیَهُ محضة.

اما مرحوم اردبیلی فرمایشی داشتند که از آن استفاده می شود که مسئله ی اجتماع، گاهی عقلی است و گاهی لفظی است همانطوری که مستحضر هستید و در اقوال پیرامون امر و نهی نیز گذشت مسئله ی اجتماع امر و نهی گذشت وگفته شد که جناب اردبیلی می فرماید:

اجتماع امر و نهی عقلاً جایز است اما عُرفاً جایز نیست و از اینجا مستشکل استفاده کرده است و گفته است: اردبیلی که گفتند ممتنع است وقتی که از امتناع عرفی صحبت می شود پای دلالت به میان می آید و چون عرف است که برای ما بیان می کند این عمل، صلات در دار غصبی یک عملی است که تصرف در مال دیگری است و این تصرف در مال غیر حرام است و چیزی هم که حرام باشد این صَلِّ لَم یَدُلُّ علی وجوبِه، پس مسئله شد چه؟ پس مسئله ی اجتماع امر و نهی لفظی شد.

پاسخ اشکال: مصنف در پاسخ فرمود: منظور جناب اردبیلی این است که عقل قدرت تحلیل گری دارد و چون قدرت تحلیل گری دارد لذا صلات در دار غصب ما درست است در ظاهر یک چیز می بینیم اما دارای دو وجه و عنوان است بایک وجه و عنوانش محبوب است از جهت صلاتیت و از جهت دیگر که غصبیت است مبغوض مولا است پس اجتماع امر و نهی جائزُ.

اما اگر عرف را نگاه کنیم عرف نگاهش تحلیل گرانه نیست بلکه مسامحه ای است و آن دقت ها ی عقلی که در عقل است در اینجا وجود ندارد و در آخر هم فرمود که حالا اگر جناب اردبیلی غیر از این منظورش باشد یعنی غیر از امتناع عرفی دیگر ما نمیتوانیم برای فرمایش این بزرگوار معنای درستی را در نظر بگیریم به خاطر اینکه از نگاه عقل وقتی که یک چیزی ممتنع شد دیگر نمی شود آن را جایز دانست عرفاً.

درس جدید

«الخامِسُ: لا یخفی انَّ مِلاکَ النِزاعِ فی جوازِ الاِجتماعِ و الاِمتِناع ...».

قبل از اینکه ما به بحثمان بپردازیم یک مطلبی را لازم است که بیان کنیم و آن این است که واجب در یک تقسیمی به واجب نفسی عینی و تعیینی تقسیم می شود هم‌چنین حرام هم به حرام نفسی عینی و تعیینی تقسیم شده است در مقابل این سه تا واجب نفسی غیری و عینی واجب کفایی در مقابل واجب عینی است و واجب تاخیری در مقابل واجب تعیینی است و واجب غیری در مقابل واجب نفسی است حرام هم همینطور است.

اما حالا بحث ما در این است که نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر ونهی آیا شامل تمام اقسام وجوب مثل واجب نفسی عینی تعیینی غیری کفایی تاخیری و همین طور حرمت مثل حرام نفسی غیری و ...می شود مثلا می توانیم بحث کنیم که آیا واجب عینی با حرام عینی یا واجب تعیینی با حرام تعیبنی جمع می شوند یا نه در این باره دو قول مطرح شده است که عبارت اند از:

نظریه یک: نظریه جناب مصنف که قائل به عمومیت است، ایشان معتقدند که نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر ونهی شامل تمام اقسام ایجاب و تحریم خواهد شد، یعنی شش قسم را هم در بر می گیرد، یعنی واجب نفسی واجب غیری واجب عینی واجب کفایی واجب تاخیری واجب تعیینی.

ایشان برای مدعای خودشان سه تا دلیل ارائه دادند:

دلیل اول: عموم ملاک نزاع است «اِنَّ مِلاکَ النِّزاعِ» منشا ملاکِ نزاع علماء عام است به این صورت که آیا وُجوب و حرمت ضدان هستند یانه؟ آیا تعدد وجه و عنوان موجب تعدد مُعَنون می شود یا نمی شود؟ بدیهی است که این ملاک در همه ی اقسام وجوب و حرمت خواهد آمد.

دلیل دوم: «کَما هُوَ قَضیهُ الاِطلاقِ» اطلاق امر و نهی، امر و نهی که در عنوان مسئله، عنوان مسئله ما چه بود؟ «اِختَلَفوا فی جوازِ اجتماع الامرِ وَ النَهی»[2] در آغازین این صفحه عنوان مسئله آنجا است این امر و نهی که در عنوان مسئله آمده است مطلق است و شامل همه ی اقسام خواهد شد بله اگر مقید باشد آنگاهاقسام خاصی را در بر خواهد گرفت.

دلیل سوم: ایشان این است که عموم ادله و این عموم ادله که قائلین به جواز اجتماع مثل قائلین به امتناع برای خودشان آورده اند این ادله عمومیت داشته است و همه ی اقسام را در بر خواهد گرفت.

نظریه دو: «وَ دَعوی الاِنصِراف» این می شود نظریه دوم، نظریه صاحب فصول است که قائل به عدم عمومیت است، جناب صاحب الفصول گفته است که امر و نهی که در عنوان مسئله وارد شده است فقط شامل نفسی عینی و تعیینی است.

دلیل ایشان: این است که امر و نهی که در عنوان مسئله آمده است یک مطلق است و ظهور انصرافی در نفسی، عینی و تعیینی دارد به طوری که شامل اقسام دیگر یعنی غیری، تأخیری و کفایی نخواهد شد، بنا براین نزاع در مسئله ی اجتماع امر ونهی عمومیت ندارد و در تمام اقسام وجوب و حرمت جاری نمی شود.

نظرمصنف: جناب مصنّف حالا نظریه صاحب فصول را رد می کنند و می فرمایند: که فرمایش جناب فصول نوعی تکلُّف و بیراهه رفتن است، به خاطر اینکه دلیل جناب فصول انصراف است و انصراف منشأ می خواهد منشأ انصراف یا غلبه ی وجود است یا کثرت استعمال است؛

یک: غلبه ی وجود یعنی گاهی اوقات وجود یک چیزی بسیار زیاد است و این زیاد بودن وجود یک چیزی باعث انصراف به آن خواهد شد، مثلا شما در شهر اراک هر موقع کلمه ی سد را بشنوید ذهنتان بلافاصله منصرف می شود به سد کمال صالح، یا در شهر قم شما هر گاه کلمه ی حرم را بشنوید و کسی این کلمه را بکار ببرد ذهنتان بلافاصله منصرف می شود به حرم بی بی دو عالم حضرف فاطمه ی معصومه (سلام ُالله عَلَیها).

دوم: کثرت و غلبه ی استعمال است یعنی استعمال زیادِ مطلق در فردی از افرادش باعث انصراف به آن فرد خواهد شد، مثلا امر استعمالش ببشتر در واجب نفسی است تا در واجب غیری.

سوم: منشأ اَکملیت است، اول غلبه ی وجود، دوم کثرت و غلبه ی استعمال، سوم اَکمَلیَّت، و از آنجایی که برخی از افراد مطلق نسبت به دیگری اَکمل و اقوی هستند این باعث انصراف خواهد شد. اما اگر ما باشیم و این فرمایش جناب فصول یک مقدار دقت می کنیم می بینیم هیچ کدام از منشأ هایی که ایشان و دیگران درمورد انصراف بیان کرده اند در اینجا یافت نخواهد شد.

نظر مصنف: «وَ اِن سُلِّمَ ...» مصنف در ابتدا انصراف در صیغه را پذیرفت همانطوری که پیش تر گفته اند این بزرگوار، اما در ما نحن فیه قبول نمی کنند.

خلاصه اینکه ایشان قبول ندارند که ماده وصیغه ی امر ونهی دلالت بر ظهور انصرافی در واجب نفسی، تعیینی و عینی داشته باشد «نَعَم لا یَبقی» تا اینجا بخوانیم.

تطبیق متن

«اَلخامِسُ: لا یخفی انَّ مِلاکَ النِّزاع فی جواز الاِجتماع و الامتناع یَعُمُ جمیعَ اقسامِ الایجابِ والتَحریم» جتاب مصنف می فرماید: مخفی نماند، فراموش نکن که ملاک نزاع منظور اجتماع ضدین در جواز اجتماع و امتناع که مثالی ما می زدیم تا الان می گفتیم صلات در دار غصبی این ملاک شامل همه ی اقسام ایجاب و تحریم است.

همانطوری که خدمتتان عرض کردم محل بحث و صورت مسئله این بود، نزاع در جواز و امتناع اجتماع است که آیا همه اقسام وجوب -چه واجب نفسی، عینی، تعیینی، غیری، کفایی و تخییری و همانطور حرمت به این اقسام شش گانه- را شامل می شود، مثلا ما باید بحث کنیم آیا واجب تعیینی با حرام تعیینی یا مثلا واجب تخییری با حرام تخییری جمع می شوند یا نه؟ گفتیم دو قول است:

1- قول مصنف: مصنف قائل به عمومیت شد و برای خودشان سه دلیل آورند:

دلیل اول: این «اِنَّ مِلاک النِّزاع» می شود دلیل اول جناب مصنف. برای خودتان یادداشت کنید صورت مسئله چه بود؟ و این فرمایشی که جناب خراسانی دارند چه است؟ «اَنَّ مِلاکَ النِّزاع» می شود دلیل اول. به درستی که ملاکِ نزاع در جواز اجتماع امر و نهی و همینطور امتناعشان «یَعُمُّ جمیعاً اقسام الایجابِ وَ التَّحریم» یعنی عمومیت دارد و شامل اقسام شش گانه در وجوب و شش گانه در تحریم خواهد شد.

دلیل دوّم: «کَما هُوَ قضیهُ اِطلاقِ الَفظِ الاَمرِ و النَهی» پس دلیل اول شد عمومیتِ مِلاکِ نزاع و این «کَما هُوَ قَضیَّة» می شود دلیل دوم مصنف، برای خودتان اگر خواستید یادداشت کنید و بنویسید اطلاق لفظ امر و نهی که گفتیم در توضیح امر ونهی که در عنوان مسئله آمده است مطلق است و همه ی اقسام را در برمیگیرد بله اگر مُقَیَّد بود که اقسام خاصی را شامل خواهد شد.

«وَ دَعوی الاِنصِراف ...» اینجا نظریه دوم است شما باید قبلش این ها را برای خودتان یادداشت کنید، چون جناب خراسانی (اعلی الله مقامَهُ الشریف) گاهی وقت ها پس و پیش را مطرح نمی کند بلافاصله میرود سراغ اصل مطلب و خودش اینجا هم از آن قبیل است شما باید قبلش این ها را برای خودتان تبیین کنید.

2- نظریه صاحب فصول: «وَ دَعوی الاِنصِراف»

نظریه ی دوم صاحب فصول است «وَ دَعوی الاِنصِراف» و این ادعای انصرافی که صاحب فصول فرموده است و می فرماید: که مربوط به ماده ی مثلا اَمَرتُ بِکَذا، نَهَیتُ بِکَذا شامل آن نفسی و تعیینی و عینی می شود، اما صیغه ی اِفعَل، لا تَفعَل این ها ظهور در واجب، خدمت شما که عرض می کنم حرام است و نفسی دارد.

این اقسام خاص را فراموش نکنید که نزاع و اختلافی که جناب مصنف با فصول دارند در ماده است و در ماده با یکدیگر اختلاف دارند، چون صاحب فصول می گوید: اَمَرتُ بِکَذا، نَهَیتُ بِکذا یعنی در امر و نهی شامل اقسام ثلاثه ی نفسی، تعیینی و عینی است. اما مصنف می فرماید: نه شامل آن سه قسم در واجب و سه قسم دیگر در حرام هم خواهد شد.

اما در بحث صیغه ی «اِفعَل و لا تَفعَل» چه؟ هر دو باهم اتفاق نظر دارند که این ها شامل نفسی و تعیینی و عینی است و ادّعایی که جناب صاحب فصول داشته است «و دَعوی الاِنصَراف» انصراف امر و نهی الف و لام نیابت از مضاف اِلیه محذوف کرده است «اِلی النَّفسیَّین» یعنی واجب نفسی و حرام نفسی، مقابل غیری التَّعینیَّین واجب تعیینی و حرام تعیینی، این ها تثنیه هستند بعد نگویید چرا حالا با الف نیامده است

«بِالاَلِفِ ارفَعِل المُثنی وکِلا اِذا بمضمر قَد وُصِلا»[3]

ما زید را وقتی میخواستیم تثنیه کنیم یا نفسی را، الف و نون می آوردیم و می شود: نفسیان، زیدان بعد اینجا خدمتان عرض می کنم مجرور شده است و در حالت نصب و جرّ می گفتیم:

«وَتَخلِفُ الیاء فی جمیعِها الاَلِف جراً و نصباً بعد فَتحٍ قَد اُلِف».[4]

این را جناب ابن مالک در سیوطی می گفت. خب حالا اینجا در حالت جر و نصبش باید با یاء و نون بیاید.

و ادعای انصراف امر و نهی به واجب نفسی و حرام نفسی، موجب واجب تعیینی و حرام تعیینی، واجب عینی و حرام عینی «فی مادتهِما» در ماده ی امر ونهی است. ببینید یعنی این دو بزرگوار در صیغه اِفعَل و لاتَفعَل با هم اختلافی ندارند «و دَعوی الاِنصِراف» مبتدأ و خبرش کدام است؟ «غَیرُ خالیَّة» آن ادعا برای فرمایش صاحب فصول بود.

تظریه مصنف: «غَیرُ خالیة علی الإعتساف» حالا مصنف این فرمایش جناب فصول را نوعی تأسف و تکلّف دانسته است.

«و اِن سُلِّمَ فی صیغتهما» بله می گوید ما هم قبول داریم «فی صیغَتِهِما» صیغه ی امر و نهی یعنی ما مصنف هم انصراف را در صیغه ی امر و نهی قبول داریم پس صیغه ی امر و نهی آن موقع شامل سه تا خواهد شد: نفسی، تعیینی و عینی.

«نَعَم لا یَبعُد ...» عذر می خواهم یک تیکه ماند «معَ انَّهُ فیها ممنوعُ» آن انصراف در صیغه ممنوع است البته اینجا جناب مصنف زیر پای انصراف را زد و اگر ما باشیم و فرمایش قبلی جناب مصنف، خدمتان عرض کنم که صفحه ی ۱۱۰ را اگر به این کتاب های دو جلدی که ما داریم بیارید الان من عبارت را بیارم خدمتتان بخوانیم.

«المَبحَثُ السادس: قَضیَهُ اِطلاقِ الصیغة کَونُ الوجوبِ نفسیًا، تعیینیًا، عینیاً» اینجا جناب مصنف می فرماید: «مَعَ اَنَّه فیها ممنوعُ»[5] یعنی حرف قبلی خودش را در آنجا که صفحه ۱۱۰ است «المبحثُ السّادس» به هم زد ردّ کرد در هر حال «نَعَم لا یَبعُد» این جا شخصی ممکن است که از راه مقدمات حکمت وارد بشود و بگوید به وسیله ی مقدمات حکمت ظهور اطلاقی را می شود ثابت کرد در کجا؟ در واجب نفسی، واجب عینی و تعیینی، در واقع همان فرمایش صاحب فصول است، فصول می گفت: که این صیغه ی امر و نهی انصراف به این دارد. پس مصنف آن را رد کرد و حالا یک شخصی آمده است و می خواهد دوباره آن را احیاء کند منتها به وسیله ی مقدمات حکمت، چطور اینگونه می فرماید که منظور از امر و نهی:

اولاً: واجب نفسی است، چون واجب غیری مئونه میخواهد و بیان میخواهد.

ثانیا:ً واجب تعیینی است، چون واجب تخییری آن هم باز بیان میخواهد و عدلی باید باشد، مثلا مولا در اینجا نفرموده است بر تو نماز یا مثلا زکات واجب است.

ثالثا: واجب عینی مراد است، چون واجب کفایی یک نوع مئونه ی زائده می خواهد، مثلا مولا باید بگوید دفن میت بر شما واجب است مشروط بر اینکه دیگری دفن را انجام ندهد و اگر انجام داد از شما ساقط است.

جناب مصنف می فرماید: مقدّمات حکمت در جایی جاری می شود که مقدمات حکمت تمام باشد در کجا؟ مقدمات حکمت تمام است در جایی که سه شرط باشد:

شرط یک: مولا در مقام بیان باشد.

شرط دو: قرینه ای بر خلاف اطلاق نباشد.

شرط سه: قدر متقیَّن در مقام تخاطب نباشد، بنابراین هر موقع اگر یکی از این مقدمات سه گانه نباشد ظهور اطلاقی نخواهد بود.

«لِما عرَفتَ مِن عمومِ المِلا‌ک» مُصَنِّف اینجا جواب می دهد و میفرماید: جناب آقای مستشکل که شما آمدید این حرف را زدید سخن شما قابل قبول نیست، به خاطر اینکه در محل بحث ما در مسئله ی اجتماع ما قرینه داریم و قرینه کدام است؟ عموم ملاک نزاع، لذا امر و نهی شامل تمام اقسام واجب و نهی خواهد شد، نه اینکه خاص باشد یعنی شامل حرام نفسی، واجب عینی، حرام عینی، واجب تعیینی و حرام تعیینی باشد.

«و کَذا ما وَقَعَ» اینجا مرحوم صاحب فصول فرموده است اصلا نمی شود تصور یک جایی را کرد که در آن واجب تخییری با حرام تخییری جمع شده باشد، متن را تطبیق کنیم.

تطبیق متن

«نَعَم لایَبعُد دعوی الظهور والاِنسِباق مِنَ الاِطلاق بمقدمات الحکمة غَیرُ الجاریَّه فی المَقام» بعید نمی باشد ادعای ظهور و انسباق شود، انسباق یعنی سبقت گرفتن به ذهن و این عطف تفسیری است یعنی در واقع ظهور چی است؟ میفرمید: انسِباق، این ظهور و انسِباق را که از اطلاق ما به دست می آوریم به این معنا که از ظهور اطلاقی میتوان تعیینی، نفسی و عینی را به دست آورد «بمُقدَماتِ الحِکمة» به وسیله ی مقدمات حکمت ما این ظهور اطلاقی را استفاده کنیم.

جناب مصنف میفرماید: این «دعوی الظهورُ ... غیرُ الجاریه فی المقام» این اینجا کارایی ندارد، چرا؟

«لما عَرَفتَ مِن عموم ِ المِلاک لجمیعِ الاَقسام» خب ما گفتیم مقدمات حکمت سه تا شرط دارد، مصنف میفرماید: یکی از آن شرط ها در اینجا مفقود است وقتی که یکی از آن سه شرط ها نباشد دیگر نمی شود مقدمات حکمت را جاری کرد و آن شرطی که مفقود است کدام است؟ «لِما عرَفتَ مِن عمومِ المِلاک» زیر عموم مِلاک بنویسید قرینه، به خاطر آنچه که دانستید ما قرینه داریم« لِجمیعِ الاَقسام» برای جمیع اقسام که آن عمومیت ِملاک بود.

«وَکذا ما وَقعَ فی البَین مِنَ النَقضِ والاِبرام»‌ این «کذا» خدمتتان عرض کنم عطف می شود بر آن «غیرُ خالیَّهُ اَنِ الاعتِساف» یعنی «وَ کَذا یتَعسَّفُ» فرمود که این ادعای انصراف صاحب فصول.

اولا: یک نوعی بیراهه رفتن و تعسف و تکلف است و هم چنین «ماوَقَعَ فی البینَ من النقض والاِبرام» اشکالاتی که بر آن وارد می شود و فرمود: مگر می شود که واجب تخییری و حرام تخییری با هم جمع بشود ما نداریم.

حالا جناب مصنف یک موردی را مطرح می کنند مبنی براینکه در اینجا واجب تخییری و حرام تخییری با هم جمع شده اند.

مصنف میفرماید که همان نزاعی که در سایر اقسام اجتماع امر و نهی مطرح بود در جاهایی که واجب تخییری با حرام تخییری هم جمع بشوند مطرح خواهد بود، قبل از اینکه مثال را مطرح کنیم یک نکته ای را خدمتتان عرض کنم که واجب تخییری دو تا عدل و لنگه دارد و اگر یک عِدلَش آورده شد امتثال صورت گرفته است.

اما در حرام تخییری باید هر دو عدل و هر دو لنگه آورده شود تا حرام را مرتکب شد، مثال اینکه اگر مولایی گفت: لا تَغصَب، لا تُجالِس مَعَ الاغیار، اگر مکلف غصب کرد نماز را در خانه ی دیگری خواند یک، دو و با اغیار هم مجالست کرد، در اینجا است که واجب تخییری و حرام تخییری باهم اجتماع پیدا کرده اند و مکلف با انجام دادن این دو تا مرتکب حرام شده است.

اما اگر یکی از آن دوتا مثلا مجالست با اغیار کرد ولی داخل در خانه ی دیگری نشد یا بالعکس داخل در خانه ی دیگری شد اما با اغیار مجالست نکرد و یکی را انجام داد، اینجا دیگر حرامی را مرتکب نشده است.

در ادامه جناب مصنف فرموده است: وضعیت نماز در مسئله ی اجتماع، واجب و حرام تخییری مثل نمازی است که تعیّناً به آن امر میشود و تعیّناً هم از تصرف در خانه ی دیگری نهی شده است، مثلاً «اِذا اَمرَ بالصَّلاة» مثلا هنگامی که مولایی امر به صلاه کرده است «و الصَّومِ تخییراً اِذا اَمرَ بالصلاهِ و الصَّوم تخییراً بینهما و کذلکَ» کذلک بنویسید «تخییراً» و همچنین «تخییراً» و «نهی عم التصرُّفِ فی الدار و المُجالسَة مع الاَغیار» مثال واجب نزدم از خارج مثال واجبش اینطور است که مولا فرموده است که صَلِّ اَو صُم و همینطور در نهی هم فرموده است: لاتَغصب او لا تُجالِس مع الاَغیار.

نکته: یک نکته ی ادبی را من اینجا خدمتتان عرض کنم که بعضی از دوستان اگر دقت کردند اشتباهی نشود در اینجا عبارت اِذا اَمَرَ بالصَّلاهِ و الصَّوم بعضی نسخه ها «اَو» دارد ولی صحیحش «واو» است چرا؟ چون کلمه ی تیخیراً را آورده است، اِذا اَمَرَ بالصَّلاهِ والصَّومِ تخییراً، اگر این کلمه ی تخییراً نیامده بود باید می گفت: اِذا اَمَرَ بالصَّلاه اَو الصَّومَ بَینَهُما، و لذا بنده ی حقیر وقتی که از خارج توضیح دادم یا الان عرض کردم گفتم، مولا فرموده است: صَلِّ اَو صُوم.

دیگر کلمه ی تخییر را نیاوردم اگر کلمه ی تخییر را بیاوریم دیگر باید از کلمه ی «واو» استفاده کرد هنگامی که مولایی امر به نماز و روزه کرده است به نحو واجب تخییری «وکذلکَ» یعنی به نَحو تخییری، اما چه نهی کرده است؟ از تصرف در دار مغصوبه و مجالست با اغیار.

«فَصلِّا فیها مَعَ مُجالِسَتِهِم» اگر آمد و این مکلف یا مخاطب، عبد «فَصَّلا فیها» در این دار غصبی نماز خواند یک، د «و مَعَ مُجالِسَة الأغیار» یعنی هر دو را انجام داد «کانَ حالُ صلاهِ فیها حالَها کَذا اِذا اَمَرَ بِها تعیناً» وضعیت اینگونه واجب و حرام تخییری که باهم جمع شده اند مثل چه است؟ وضعیت نماز در این دار غصبی مثل حال و وضعیت این صلاه است «کَما اذا اَمرَ بِها تعییناً و نَهی عن التَّصَرُّفِ فیها کَذلِک» یعنی تعییناً» «فی جَریانِ النِزاعِ فی الجَوازِ والاِمتناع» این «فی جریان» میشود متعلقِ به «عرض» شود که آن «حالَها» یعنی حالش در چه؟ یعنی حال این واجب تخییری و حرام تخییری که باهم جمع شده است مِثل جایی است که واجب تعیینی و حرام تعیینی باهم جمع شده اند در چه؟ «فی جَریانّ النِزاع» در جواز و امتناع که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع است؟

«وَ مَجیئ ادِّلَة الطَرِفِین» باید به کسر خواند به خاطر اینکه عطف می شود بر آن «جریان» «فی جریانِ، فی مَجی اَدِّلَة الطَرِفین» که هر کدام ادله ای آورده اند «وَ ما وَقَعَ مِن النَقضِ والاِبرام فی البینِ» بازهم عطف می شود بر آن جریان «و فی ما وَقعَ» در آنچه واقع شده است از اشکالاتی که بر این وارد شده است.