موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /رد سه راه حل مذکور،حصر تصرفات در سه راه حل و رد مابقی

بحث در امر سوم در تتمه مفهوم شرط یعنی تداخل اسباب بود،یعنی اگر ما جمله شرطیه ای داشتیم که شرط متعدد بود ولیکن جزاء واحد بود، آیا اسباب تداخل کرده و یک جزا واحد کافیست؟یا اینکه اسباب تداخل نکرده و جزا باید تکرار شود؟

اقوال در مسئله بیان شد و مرحوم آخوند فرمودند که شرط دلالت بر تعدد جزا می‌کند ولیکن خود جزا چون به طبیعت واحده تعلق گرفته است دلالت بر یک بار موجود شدن جزا میکند، در اینصورت ناچاریم که در ظاهر جمله شرطیه تصرف کنید؛ که در مجموع بنابر قائلین به اثبات تداخل اسباب سه راه حل برای تصرف بیان شد که در انتها هیچ کدام مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد،سپس ایشان فرمودند برای این تصرفات دلیلی در دست نیست.

سپس مستشکل گفت دلیل ما بر تصرف همان حرف خودتان است که اگر بخواهیم اخذ به ظهور جمله شرطیه کنیم در این صورت باید طبیعت واحد (که همان غسل وضو در مثال ماست) حکم متماثل داشته باشد و این محال است!

مرحوم آخوند در جواب فرمودند بله اگر اینجا طبیعت واحده بود حرف شما درست بود ولیکن مشکل این است که اینجا ما طبایع متعدد داریم که حکمشان فقط شبیه به هم است،که این هم هیچ ضرری ندارد چون شرط متعدد است

سپس مجدداً مستشکل اشکال کرد:اینکه شما می‌گویید طبایع متعدد است و حکم آن شبیه به همدیگر است برخلاف اطلاق جمله شرطیه است، چون مولا در مقام بیان بوده و جز جزای واحده چیز دیگری بیان نفرموده پس،از اطلاق جمله شرطیه تداخل اسباب را در میابیم مرحوم آخوند در جواب فرمودند: اینجا ما اصلاً اطلاقی نداریم! چون وقتی می‌توانیم به اطلاق عمل کنیم که قرینه ای بر تقیید اطلاق،نباشد حال آنکه همین که مولا شروط متعدده بیان فرموده خودش بیان و قرینه‌ای برای توضیح اطلاق و در نتیجه تعدد افراد و عدم تداخل اسباب است

درس امروز: وبالجمله...:[1]

حرف مستشکل این بود: که ما دو ظهور داریم: یک ظهور مربوط به تعدد شرط است و یک ظهور هم مربوط به اطلاق جمله شرطیه است.

اما مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند:امر دائر بین ظهور جمله شرطیه و ظهور اطلاق آن نیست تا ما بگوییم ظهور اطلاق مقدمه بر ظهور جمله شرطیه است،چون در صورتی می توان به اطلاق و ظهور اطلاق تمسک کرد که بیانی به ما نرسیده باشد در صورتی که همین تعدد شرط و ظهور جمله شرطیه که دلالت بر تعدد افراد جزا کند، خودش بیان است و صلاحیت بیان بودن را دارد،پس با وجود ظاهر جمله شرطیه ظهوری برای اطلاق باقی نمی‌ماند و در حقیقت ما برای عدم تداخل اسباب نیازی به تصرف نداریم خود ظاهر جمله شرطیه، گویای تعدد افراد و عدم تداخل هست،و در نتیجه این که با تعدد شرط تداخلی پیش نمی آید و هر شرط جزای خودش را می‌طلبد

و قد انقدح.‌..:[2]

در ادامه مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر کسی بخواهد قائل به تداخل اسباب شود باید یکی از سه راه حلی که بیان شد را قبول کرده و طبق آن در ظاهر جمله شرطیه تصرف کرده و قائل به تداخل اسباب شود، ولیکن به غیر از این سه راه،راه های دیگری برای تداخل اسباب بیان شده که برای قول به تداخل اسباب مفید نیست

از جمله جناب فخرالمحققین می‌فرماید: بین اسباب شرعی و اسباب تکوینی فرق است، در اسباب تکوینی اگر سبب متعدد شد و به عبارت دیگر اگر علت‌ها متعدد شد معلول ها هم متعدد خواهند شد و هر سبب اثر خاص خودش را دارد،و اسباب هر یک صاحب اثر اند ولیکن در امور تشریعی مسئله به شکل دیگری است؛

در امور تشریعی اسباب فقط معرف و منکشف هستند ولیکن موثر نیستند

اینکه مولا می‌فرماید: ان مسست المیت فغسل، مس میت فقط معرف است برای غسل کردن، موثر نیست اینکه سبب اصلی غسل چیست نزد ما مخفی است و لذا می‌توان برای اسباب متعدد جزای واحد آورد و قائل به تداخل اسباب شد

(وقتی علت اصلی غسل برای ما مخفی است،چه عیبی دارد که معرف های متعدد که در مثال ما،مس مست و جنابت است،تداخل کرده،و با جزا واحد همراه باشند؟)

مرحوم آخوند در پاسخ می فرمایند: اسباب شرعی و تکوینیه در موثر و معرف بودن مثل هم هستند.

چه بسا سببی که تکوینی است ولیکن معرف است و چه بسا سببی که شرعی است ولیکن موثر است،اینطور نیست که همه اسباب تکوینی موثر و تمام اسباب تشریعیه معرّف باشند، کما اینکه در جملات شرطیه،شرط در حکم و ترتب حکم دخیل است، و اگر شرط نمی بود هر آینه علتی برای حکم نبود،اما ظاهر تعلیق حکم بر شرط در جملات شرطی که محل بحث ماست،دخالت شرط در حکم را بیان می کند