موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /راه حل های تداخل

در جلسه قبل بیان شد که موضوع بحث ما امر سوم از اموری است که در تتمه مفهوم شرط آمده است.

در امر سوم بحث در مورد نوع سوم از جملات شرطیه بود یعنی آنجایی که جمله شرطیه ما دارای شروط متعدد و جزا واحد بود،و جزا هم قابل تکرار بود.

البته به صورتی که هرکدام از شروط مانند احتمال سوم در مسئله قبل( اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر) جز العله برای جزا نباشند، و هر کدام دارای موقعیتی مستقل در ترتب جزا داشته باشد، که در این صورت اگر قائل به تداخل اسباب شویم با یک جزای واحد کار حل خواهد شد.

ولیکن اگر قائل به عدم تداخل اسباب شویم هر سبب جزای خودش را طلب می‌کند و در نتیجه اگر مولا فرمود:ان مسست میتا فغسل و ان کنت جنبا فغسل،در این صورت بنابر قول به تداخل اسباب یک غسل کفایت می کند ولی طبق قول عدم تداخل اسباب برای هر شرط باید غسلی مجزا به جا اورد.

مشهور قائل به عدم تداخل اسباب هستند. مرحوم محقق خوانساری قائل به تداخل اسباب هستند.

جناب ابن ادریس حلی قائل به تفصیل شدند، که مفصلاً در جلسه قبل گذشت.

سپس مرحوم آخوند دست به کار شده و در مسئله تحقیق فرموده و فرمودند:وقتی که به ظاهر جمله شرطیه این چنینی نگاه می‌کنیم هر شرط جزای خودش را می‌طلبد، ولی وقتی به جزا مینگریم جزا در واقع به طبیعت شی(غسل) تعلق گرفته، وقتی امر روی طبیعت اشیا برود با وجود یافتن یک فرد آن در خارج طبیعت موجود شده و اگر قرار باشد یک طبیعت واحد دو حکم یکسان داشته باشد این مستلزم محال است. همان‌طور که طبیعت واحد نمی تواند در آن واحد دارای دو حکم متضاد(حرام و واجب) باشد و مستلزم محال است ایضا نمی تواند دو حکم متماثل داشته باشد فلذا ناچاریم به صورتی در ظاهر جمله شرطیه تصرف کنیم البته اگر قائل به تداخل اسباب شویم.که در مجموع کسانی که قائل به تداخل اسباب هستند سه راه حل ارائه دادند

فلابد علی القول بالتداخل من التصرف فیه...[1]

راه حل اول: راه حل اول این است که بگوییم وقتی شرط متعدد بود و جزا واحد بود مانند:«ان مسست میتا فغسل و ان کنت جنبا فغسل»، در این صورت جمله شرطیه اول دلالت بر حدوث جزا عند الثبوت شرط می کند.پس باید برای مس میت کردنش غسل به جای بیاورد، ولی اگر قبل از غسل کردن اش خاطر مس میت جنب شد، و شرط جدیدی برای غسل حادث شد، این دیگر دلالت بر حدوث عندالحدوث نمی کند بلکه این فقط جزای مجددی را ثابت می‌کند.

فرق بین حدوث و ثبوت هم در این است که مرحله حدوث مرحله فعلیت یافتن تکلیف است، ولیکن مرحله ثبوت تکلیف مرحله اقتضا وجوب تکلیف است، و در این صورت مانعی ندارد که طبیعت واحد دارای دو حکم باشد که یکی فعلی است و دیگری اقتضایی، چون هر دو در یک رتبه نبوده و مختلف الرتبه هستند و مستلزم محال نیست

راه حل دوم: راه حل دوم برای حل تنافی این است که بگوییم درست است در ظاهر متعلق امر طبیعت واحد مانند غسل است ،ولیکن وقتی به دقت عقلی به مسئله می‌نگریم، با تعدد شرط،طبایع هم متعدد می‌شود. یک طبیعت مربوط به مس میت بوده و یک طبیعت هم مربوط به جنابت است،منتها این دو طبیعت متعدد و غیر واحد در مصداق و در خارج و در یک فرد جمع شده‌اند،و با یک بار محقق شدن آن فرد مشترک طبایع متعدد هم موجود می شود.

برای مثال مولا امر می‌کند که اکرم هاشمیا،یک سید را اکرام کن،و مجدد می‌فرماید اضف عالما، یک عالم عالم را مهمان کن، همانطور که می بینید طبایع مختلف شده یک طبیعت هاشمی است و یک طبیعت هم عالم است ولیکن اگر در خارج کسی را یافتیم که هم هاشمی است و هم عالم و اورا با مهمان کردن اکرام کردیم هر دو امر با دو طبیعت مختلف با یک عمل،امتثال شده است.