موضوع: عام و خاص/فصل ششم عام و خاص،عمل به عام قبل از فحص از مخصص /

فصل ششم از فصول عام در مورد عمل به عام قبل از فحص از مخصص است، اگر عامی به مارسید آیا قبل از فحص از مخصص می توان به آن عمل کرد یا نه؟

در این مسئله اختلاف است:

غزالی معتقد است قبل از فحص از مخصص نمی توان به عام عمل کرد و در این مورد ادعای عدم خلاف و اجماع کرده است.

تعیین محل نزاع

مرحوم آخوند برای تعیین محل نزاع می‌فرمایند: وقتی که عامی می آید و ما نمی‌دانیم آیا مخصصی در مورد آن آمده و آن را تخصیص زده یا نه، در این صورت با کمک از اصل لفظی احراز می‌کنیم که مخصصی وارد نشده و اصل لفظی جاری در این مقام اصالة العموم است، یعنی ما وقتی نمی‌دانیم مخصصی آمده و عام را تخصیص زده یا نه،اصل عدم وجود مخصص است که این مفاد اصالة العموم است.

اصالة العموم از جمله امارات و ظنون است که البته طبق فرمایش مرحوم آخوند و مبنای ایشان،امارات از باب ظن خاص معتبر هستند،برخلاف مبنای محقق قمی که ایشان در مورد امارات می‌فرمایند: امارات از باب ظم مطلق معتبر هستند و دلیل حجیت آن ها عقل است؛

اما نظر مرحوم آخوند این است که امارات ظن خاص بوده و حجیت آنها پشتوانه علمی دارد که همان سیره عقلا می باشد.

مبنای دیگر مرحوم آخوند در مورد ظنون خاص این است که:ظنون خاص از باب ظن نوعی حجت هستند نه از باب ظن شخصی،و باید توجه داشت که طبق بیان مرحوم آخوند،خطابات شرعی فقط مخصوص مشافهین و کسانی که در آن زمان مخاطبین این خطابات بوده اند نیست بلکه خطابات شرعی بین مشافهین و غیر مشافهین مشترک است، همچنین وقتی به اصالة العموم تمسک می‌شود و این اصل جاری می‌شود که ما مطمئن باشیم عام ما از اطراف علم اجمالی نیست،به این بیان که ما عموماتی در شرع مقدس داریم ولی از آنجایی که سنت خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بیان احکام به صورت دفعی و به یکباره نبوده، بلکه سنت خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم در بیان احکام به صورت تدریجی است، فلذا ممکن است در اکثر اوقات خطاباتی که از طرف شارع می رسد به مرور دچار تخصیص شود و ما نسبت به این مسئله علم اجمالی داریم که بالاخره عمومات کثیری داریم که تخصیص خورده اند فلذا در بین فقها مشهور است که: "ما من عام الا فقد خصّ"

حالا اگر بخواهیم در مورد عامی که نمیدانیم تخصیص خورده یا نه به اصالة العموم تمسک کنیم،باید مطمئن باشیم که این عام از اطراف علم اجمالی نیست و احتمال (ولو اجمالی)تخصیص در آن نمیرود.

سپس بعد از فراغ این چند مورد یعنی: ظن خاص بودن امارات، اعتبار آن از باب ظن نوعی، اشتراک خطابات شارع بین مشافهین و غیر مشافهین و از اطراف علم اجمالی نبود عام مورد نظر،آنگاه میتوان تمسک به اصالة العموم کرده و احراز کنیم که مخصصی در مورد عام مورد نظرمان وارد نشده است.

فلذا با این حساب مجالی برای طرفداران عدم تمسک به عام(با اجرای اصالة العموم)قبل از فحص باقی نمی‌ماند و لذا می‌توان قبل از فحص و يأس از ظفر به مخصص به اصالة العموم تمسک کرده و عمل به عام کرد.

فالتحقیق...:

مرحوم آخوند در این مسئله قائل به تفصیل هستند: ایشان می فرمایند اگر عام ما از جمله اموری باشد که در معرض تخصیص است مانند خطابات شرعیه موجود در کتاب و سنت، در این صورت نمی‌توان قبل از فحص و یاس از ظفر به عام تمسک کرد

همانطور که در بالا به آن اشاره شد خطابات موجود در کتاب و سنت (مخصوصاً فرمایشات نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم) در معرض تخصیص هستند چون سنت شارع مقدس و عادت او در بیان احکام ،تدریجی است نه دفعی.

اما اگر عام ما از جمله عموماتی باشد که در معرض تخصیص نیستند می‌توان قبل از فحص از مخصص به آن عمل کرد، مانند خطابات عرفیه.

توضیحات بیشتر در مورد تفصیل مرحوم آخوند سیاتی انشاالله.