موضوع: عام و خاص /احراز مصادیق عام با تمسک به اصالة عدم تخصیص /

اگر فردی از تحت عام خارج باشد و حکم عام شامل ان نشود، در این صورت فردی که خارج شده یا تخصیصا خارج شده و یا تخصصاً، برای مثال وقتی مولا می فرماید: اکرم العلماء الا الفساق منهم، در این صورت خروج زید از تحت عام، یا به صورت تخصیصی است،یعنی عالم بوده ولیکن به خاطر فاسق بودنش از تحت عام خارج شده،و یا اینکه خروج او از تحت عام به صورت تخصصی است،یعنی از همان ابتدا عالم نبوده تا اینکه بخواهد تحت عام قرار بگیرد.

فلذا اگر مشخص و معلوم باشد که فردی که خارج شده با تخصیص از تحت عام خارج شده یا با تخصص فبهاالمراد،اما اگر معلوم نباشد نمی‌توان با اجرای اصالت عدم تخصیص حکم به خروج تخصصی فرد از تحت عام کرد.

برای مثال مولا می فرماید: اکرم العلماء، و ما میدانیم که زید شامل حکم عام نمی شود اما در این صورت نمی توان گفت:اصل عدم تخصیصِ اکرم العلماء است،پس اکرم العلماء تخصیص نخورده واینکه زید از تحت عام خارج شده، به خاطرخروج تخصصی بوده و به خاطر جاهل بودنش تحت عام وارد نشده است،ثمره ی ان هم این است که در این صورت نمیتوان احکام جاهل را بر زید بار کرد.

دلیل عدم اجرای اصالت عدم تخصیص در این جا این است: ما وقتی می‌توانیم به اصالت عدم تخصیص عمل کنیم و حکم به اصالة العموم کرده و به ان تمسک کنیم که برای ما محرز باشد فرد جز عام است،سپس اگر شک کردیم که ایا با مخصص خارج شده یا نه حکم به عدم تخصیص آن کرده و به اصالة العموم تمسک می کنیم و فرد مشکوک را تحت عام داخل میکنیم بر خلاف ما نحن فیه که فرد مشکوک اصلاً معلوم نیست تحت عام بوده یا نه؟

والمثبت من الاصول لفظیه...:

شاید کسی به مرحوم آخوند این گونه اشکال کند و بگوید:

اصول لفظی همانند اصول عملیه نیست ،

وقتی اصول عملیه جاری می‌شوند فقط اثر مستقیم و بی واسطه شرعی بر انها مترتب می شود اما آثار شرعی با واسطه یا آثار عقلی و عادی بر آن مترتب نمی‌شود و اگر جاری بشود اصل مثبت خواهد بود،بر خلاف اصول لفظیه،با جریان اصول لفظیه ما میتوانیم تمام اثار اعم از شرعی و عقلی و عادی را مترتب کنیم و این هیچ محذوری ندارد، فلذا اگر با اصالت العموم و یا به عبارة اخری با اصالت عدم تخصیص احراز کردیم که این فرد تحت عام نبوده به دنبال ان میتوانیم بگوییم فرد مورد نظر موضوعا و تخصصا از تحت عام خارج است و این میتواند یک اثر عقلی مترتب بر اصول لفظیه باشد،در نتیجه اگر دانستیم که زید اکرامش حرام است،و شک کردیم که این حرمت اکرام او به خاطر عالم نبودن اوست یا چیز دیگر،اصل عدم تخصیص عام ( اکرم العما)هست،پس حرمت اکرام زید به این علت هست که او تخصصا از تحت عام خارج هست و او از ابتدا اصلا عالم نبوده،و احکام جاهل بر او مترتب است

جواب مرحوم اخوند: مرحوم آخوند می‌فرمایند دلیل حجیت اصول لفظیه و آنچه که به ان حجیت می‌بخشد سیره عقلا و بنای عقلاست، سیره هم یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن کرد، قدر متیقن از سیره عقلا در ما نحن فیه جایی است که ما شک در حکم فرد داشته باشیم، یعنی می‌دانیم او هم جزو عام هست ولی نمی دانیم با تخصیص از تحت عام خارج شده یا نه؟ولی اینجا که موضوعیت فرد برای ما محرز نیست( یعنی ما اصلا نمی‌دانیم فرد مورد نظر تحت عام و موضوع برای عام هست یا نه) نمیتوان اصل لفظی جاری کرد،اصل لفظی در همان حیطه ای که دلیل حجیتش به ما اجازه میدهد مثبتاتش را حجت میداند، پس انچه از مثبتات که خارج از حیطه ی قدر متیقن از سیره عقلا بر اصل لفظی مترتب میشوند حجت نخواهد بود.زیرا معلوم نیست که دلیل حجیت اصل لفظی(سیره عقلا)شامل ان مثبتات هم میشود یا نه؟