موضوع: عام و خاص/اجمال دلیل عام /تعارض و تزاحم عناوین اولیه و عناوین ثانویه و راه رفع ان

خلاصه جلسه قبل:

در جلسه قبل بحث بر سر اجمال خود دلیل عام بود.یعنی اگر دلیل عامی که آمده دچار اجمال باشد،در این صورت تکلیف چیست؟ برای مثال مولا فرموده: اذا قمتم للصلوة فالغسلوا وجوهکم، حالا ما نمی دانیم آیا میشود برای وضو از آب مضاف مانند آب گلاب استفاده کرد یا نه؟

راه حل

عده‌ای برای حل اجمال دلیل عام بیان داشتند:

در فرض مذکور ما فرد مشکوک را متعلق نذر قرار می دهیم سپس با تمسک به عنوان ثانویه اوفوا بالنذور،چنین نذری واجب خواهد شد، که در نتیجه متعلق نذر، یعنی وضو با آب مضاف واجب خواهد شد؛ چیزی که عمل و به آن واجب باشد قطعاً صحت هم خواهد داشت.

جواب مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در جواب فرمودند: اینکه بتوان وضو با آب مضاف را متعلق نذر قرار داد اول الکلام است چون با توجه به آنچه که قبلاً در جلسه قبل مفصلا در مورد آن صحبت کردیم، نذر از جمله احکام ثانویه ای است که حکومت بر عناوین اولیه دارد، ولیکن نیاز است که حکم اولیه متعلق آن نیز دانسته شود؛برای مثال حکم اولیه نماز جماعت استحباب است،اما اگر پدر به آن امر کند حکم ثانویه پیدا کرده و از موضوعات عنوان ثانویه ی وجوب اطاعت امر پدر شده و عمل به آن واجب می‌شود،اما اگر پدر به شرب خمر یا ترک صلاة امر کند، آیا باز هم واجب است به خاطر اندراج تحت عنوان ثانویه وجوب اطاعت از امر پدر به ان عمل کنیم؟معلوم است که واجب نخواهد بود؛

چون حکم اولیه ی شرب خمر و ترک صلاة حرمت است و با ملاحظه حکم اولیه آن نمی‌تواند متعلق نذر یا امر پدر قرار بگیرد.

فلذا ابتدا باید دید وضو با آب گلاب (مصاف )قبلاً چه حکمی داشته اگر مباح بوده می‌تواند متعلق نذر قرار گرفته و عمل به واجب باشد،بالاخره باید ترجیحی در بین باشد تا بتواند از موضوعات عنوان ثانویه نذر قرار بگیرد،بر خلاف اضطرار که در موضوعات آن ،دانستن حکم اولیه نیازی نیست، یا مثلاً در صورت اکراه شدن بر شرب خمر،که در اینگونه موارد حکم سابق هر آنچه که می‌خواهد باشد، باشد، مهم نیست اضطرار یا اکراه که آمد،انها تحت عناوین ثانویه قرار گرفته و می توان آنها انجام داد.

یا مثلاً کسی که اکراه به جرح و یا فحاشی نسبت به شخص دیگر شده است،حکم اولیه مجروح ساختن دیگران و فحاشی به غیر حرمت است،ولیکن همین که نسبت به آنها مضطر یا مکره شدیم، ادله احکام ثانویه از جمله اکراه و اضطرار، جراحت فحاشی را برای ما تجویز می‌کند.

بیان مطلب جدید مرحوم آخوند:

نیاز به بیان یک مقدمه هست: همیشه این طور نیست که عناوین احکام ثانویه حاکم بر عناوین احکام اولیه باشد،بله در اکثر مواقع این طور است ولی همیشه این طور نیست، گاهی حکم اولیه بر ثانویه مقدم است مانند جایی که شخص اکراه بر قتل مومنی شده باشد مثلا به او گفته باشند: یا فلان شخص را بکش یا اینکه تو را سخت کیفر می کنیم، در این صورت نمی‌توان گفت حکم ثانویه که اکراه هست را بر حکم اولیه که حرمت قتل باشد حاکم دانست ؛ خیر! اینجا حکم اولیه مقدم است.

اما گاهی مانند ما نحن فیه حکم ثانویه مقدم بر احکام اولیه است،مانند کسی که در بیابان از شدت گرسنگی مجبور به خوردن گوشت میته می‌شود که اینجا به خاطر اضطرار حکم ثانوی مقدم میشود.

گاهی هم بین دو حکم ثانویه و اولیه، تقدمی برای هیچکدام نیست،مثلا شخص را اکراه کرده اند که یا اینکه فلان شخص را بکشد و یا اینکه خودت را خواهیم کشت،اینجا اکراه بر کشتن فرد دیگر از موضوعات عنوان ثانویه ی اکراه است، حرمت قتل مومن هم که از موضوعات احکام عناوین اولیه است، مع هذا فرقی بین حکم اولیه و ثانویه نیست، یعنی چه اینکه حکم ثانویه که اکراه بر قتل هست را بگیرد و شخص مورد نظر را بکشد،و چه اینکه حکم اولیه یعنی حرمت قتل مومن را اتخاذ کند و خودش کشته شود فرقی نیست، اگر هر کدام از دو حکم اقوا ملاکاً بوده و ارجحیت داشت، همان را می‌گیرد و الا اگر هر دو مساوی بوده و با هم تزاحم داشتند، اذاً فتخیر،مخیر خواهد بود،

چون در این صورت هیچ کدام را بر دیگری نمی‌توان مقدم داشت، چون ترجیح بلا مرجح است، فلذا باید قائل به حکم دیگر مانند اباحه و تخییر بشویم، یعنی هر کدام را که می‌خواهیم می توانیم انجام بدهیم و هر هرکدام را بخواهیم میتوانیم ترک کنیم