موضوع: عام و خاص/اجمال دلیل عام /

بحث در فصل پنجم از فصول عام بود، که مربوط به اجمال دلیل خاص و سرایت یا عدم سرایت آن به دلیل عام بود.

همانطور که گذشت در اکثر موارد مرحوم آخوند قائل به سرایت اجمال دلیل خاص به عام شدند و در بعضی موارد هم فرمودند: حکماً و حقیقتاً و یا به هر دو شکل، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند، که مطالب و مباحث تفصیلی آن در جلسات اخیر بیان شد

مسئله‌ی جدید: مرحوم آخوند می فرمایند تا به حال بحث در مورد اجمال خاص و سرایت یا عدم سرایت آن به دلیل عام بود، ولیکن در "وهم و ازاحه" می خواهیم در مورد اجمال خود دلیل عام بحث کنیم.

مطلب را با یک مثال شروع می کنیم:

در قرآن کریم خطابات عامی در مورد غسل و وضو هست، از جمله آیه شریفه می فرماید: اذا قمتم للصلاة فغسلوا وجوهکم، اما آیه شریفه نسبت به بیان نوع آبی که می توان با آن وضو گرفت ساکت و مجمل است؛ ما نمی دانیم آیا این خطابات شامل وضو با آب مضاف (مانند آب گلاب) می‌شود یا نه؟

عده‌ای برای رفع اجمال دلیل عام به عمومات دیگری متوسل شده‌اند،تا با تمسک به آنها اجمال عام را از بین ببرند، منظور از عمومات دیگر در مانحن فیه، عموماتی مانند اوفوا بالنذور و اوفوا بالعقود و امثالهم است.

این دسته می گویند: وقتی دلیل عام مجمل بود ما فرد مشکوک را متعلق نذر قرار می‌دهیم و با توجه به عمومات اوفوا بالنذور،وفا ی به نذر واجب است، فلذا وضو با چنین آبی( آب مضاف) اگر متعلق نذر قرار بگیرد، وفای به آن واجب بوده و باید انجام شود،و آنچه که وفای به آن واجب باشد قطعاً صحیح خواهد بود،هر اینه اگر صحیح نمی بود،عمل به آن واجب نمیشد.

سپس برای کلام خود مویدی هم می‌آورند:در بحث حج، حاجی باید در نقاط خاصی که از آنها به عنوان میقات یاد می‌شود محرم شود، و احرام ببندند؛ ولیکن اگر کسی نذر کند که در فلان نقطه محرم شود،می تواند قبل از رسیدن به میقات در نقطه مورد نظر محرم شود و این احرام او چون متعلق نظر بوده صحیح است،و همین‌طور است روزه مسافری که نذر کرده که در سفر روزه بگیرد،اگر روزه ی سفر متعلق نذر قرار بگیرد،عمل به آن واجب و در نتیجه چنین روزه ای صحیح خواهد بود

مرحوم آخوند می فرمایند متعلق نذرباید رجحان داشته باشد و اینکه وضو با آب مضاف بخواهد متعلق نذر قرار بگیرد اول الکلام است،یعنی اول باید رجحان آن ثابت شود سپس متعلق نذر قرار بگیرد.

توضیح مطلب: ما احکام اولیه داریم و احکام ثانویه؛ عناوین احکام ثانویه مانند:نذر و ضرر و اضطرار و اکراه و امثالهم،حاکم بر احکام اولیه هستند.

برای مثال حکم اولیه شرب خمر و اکل لحم خنزیر حرمت است، اما عند الاضطرار،اگر مکلف در خطر باشد می تواند از آنها بخورد،چون عنوان ثانویه اضطرار حاکم بر عنوان اولیه حرمت میباشد؛ عناوین احکام ثانویه معمولاً ضرر یا اضطرار و یا نذر یا شرط و امثالهم میباشد،اما همین احکام ثانویه که متعلق به عناوین ضرر و اضطرار و نذر و امثالهم هست خود دو صورت دارد:

1-تارةً نیازی نیست برای اندراج حکم اولیه تحت عنوان ثانویه، ما حکم اولیه را بدانیم ،مثلاً در وسط بیابان هستیم و تشنگی جان ما را تهدید می کند در این صورت خوردن خمر به حکم اضطرار که از احکام عناوین ثانویه هست، مباح است، حالا این خمر قبلاً هر حکمی که داشته مهم نیست، الان برای فردی که در وسط بیابان گرفتار شده است مباح شده،

2-تارةً آن چه که قرار است موضوع برای احکام عناوین ثانویه قرار بگیرد و تحت عنوان آن برود،حتماً باید در صورت اندراج تحت حکم ثانویه حکم خاصی پیدا کند،مثلا با اندراج تحت عنوان ثانویه رجحان پیدا کند، در این صورت لازم است حکم اولیه آن دانسته شود،و اگر مخالف با شرع نبود و معارض با واجب دیگری نبود، و اگر با اندراج تحت عنوان ثانویه راجح میشود، میتواند تحت عنوان ثانویه مورد نظر قرار بگیرد و موضوع برای آن بشود، ما نحن فیه هم از همین قسمت دوم است،یعنی اگر وضو با آب مضاف میخواهد متعلق حکم ثانویه(اوفوا بالنذور)قرار بگیرد،شرط ان این است که رجحان داشته باشد تا بتواند متعلق نذر قرار بگیرد، ولیکن اینکه بخواهیم با استفاده از عمومات عناوین ثانویه حلیت یا رجحان یکی از احکام عناوین اولیه (مانند وضو با اب مضاف) را درست کنیم این اول الکلام بوده و از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که ممنوع می باشد

مثالي دیگر: از جمله عناوین احکام ثانویه،وجوب اطاعت از امر پدر میباشد،اگر حکمی از احکام اولیه،بخواهد موضوع برای این عنوان ثانویه(وجوب اطاعت از پدر)قرار بگیرد و موضوع این عنوانِ ثانوی قرار بگیرد،ابتدا باید رجحان داشتن ان احراز شود،برای مثال حکم اولیه ی نماز جماعت استحباب است،اگر همین حکم،که موضوع برای عنوان اولیه هست،تحت عنوان ثانویه ی وجوب اطاعت امر پدر برود،واجب خواهد بود،چون رجحان دارد،بر خلاف جایی که ترک صلاة بخواهد موضوع برای عنوان ثانویه ی وجوب اطاعت امر پدر قرار بگیرد،که در این صورت چون، حکم اولیه ی ترک صلاة حرمت هست،با اندراج تحتِ حکم ثانویه،رجحان نخواهد نداشت فلذا ترک صلاة نمیتواد تحت عنوان ثانویه ی وجوب اطاعت امر پدر قرار بگیرد،چون در واقع حکمی میتواند موضوع برای اینگونه عناوین ثانویه قرار بگیرد که ابتدا رجحان ان احراز شود.