موضوع: عام و خاص/حکم اجمال مخصص در سه صورت دیگر /

در جلسه قبل بیان شد اگر عام ما تخصیص بخورد ولیکن مخصص ما دچار اجمال مفهومی باشد( یعنی ما مفهوم خاص را ندانیم) در این صورت مسئله چهار صورت پیدا می‌کند: یا متخصص ما متصل است یا منفصل، در صورتی که مخصص متصل باشد امر یا دائر است بین اقل و اکثر و یا دایر بین متباینین است، در صورتیکه مخصص منفصل باشد نیز دو صورت متصور خواهد بود:در مخصص منفصل یا امر دائر بین اقل و اکثر است و یا دائر بین متباینین میباشد.

تا به اینجا مرحوم آخوند حکم یک صورت از چهار صورت را بیان فرمودند و آن هم این صورت بود که مخصص منفصل باشد و امر هم دائر بین اقل و اکثر باشد ،که در این صورت اجمال خاص نه حقیقتاً و نه حکماً به عام سرایت نمی‌کند؛در تعیین معنای عدم سرایت حقیقی گفته شد: وقتی مخصص منفصل است از همان ابتدای امر عام ظهور پیدا می‌کند،اما دلیل خاص چون یا اظهر از عام است و یا دلیل خاص نص است، فلذا بر دلیل عام مقدم میشود(اظهر بر ظاهر مقدم میشود اما نص بر ظاهر و اظهر تقدم دارد) و جلوی حجیت ظهور عام را می‌گیرد، اما ظهور آن را خدشه دار نمی کند فلذا اگر خاص مجمل باشد این اجمال به عام سرایت نمی‌کند چون عام همچنان ظهور دارد.

در مورد عدم سرایت حکمی هم گفته شد: چون خاص دائر است بین اقل و اکثر و آنچه یقینی است،اقل(کبیره) هست، پس وجود قدر متیقن علم اجمالی را منحل می کند و باید اخذ به قدر متیقن کنیم.و فقط در مورد فردی که در مثال ما گناه کبیره مرتکب شده خاص را جاری بدانیم ولی کسی که گناه صغیره انجام داده همچنان تحت عام باقی خواهد ماند چون نمی‌دانیم و یقین نداریم که خاص شامل گناه صغیره (اکثر)هم می‌شود یا نه که باید به قدر متیقن اخذ کنیم و علم اجمالی منحل می‌شود

مرحوم آخوند در ادامه به بیان سه صورت دیگر مسئله می‌پردازند:

اگر مخصص منفصل باشد ولیکن منشاء اجمال خاص به خاطر دائر بودن امر بین متباینین باشد در این صورت اجمال خاص حکماً به عام سرایت می‌کند ولی حقیقتاً اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند.

اگر مولا می فرماید: اکرم العلماء سپس در دلیل منفصلی می فرمایند:لاتکرم زیداً،اینجا ما نمی‌دانیم منظور از زید،زید بن عمر است یا زیدبن بکر،فلذا خاص ما مجمل می‌شود، و امرهم دایر است بینن متباینین(زید بن عمر و زید بن بکر دو فرد متباین هستند)

همانطور که تا به حال چندین مرتبه تکرار شده است مرحوم آخوند فرمایند:وقتی دلیل منفصل است برای عام از همان ابتدا ظهور حاصل شده و دلیل خاص فقط مراد جدی مولا را بیان می‌کند ولیکن خدشه ای به ظهور عام وارد نمی‌کند، پس اجمال خاص حقیقتاً به عام سرایت نمی‌کند ولی چون امر دایر بین متباینین است،ما علم اجمالی داریم که منظور مولا یا زید بن عمر است یا زیدبن بکر،در این صورت علم اجمالی ما جلوی ظهور عام را حکماً می‌گیرد و و نمی توان هیچ کدام از زید ها را به حکم عام اکرام کرد؛

خلاصه اینکه:حقیقت عام به خاطر ظهور عام،مجمل نمی‌شود ولی عام در حکم مجمل خواهد بود و با آن معامله مجمل خواهد شد، چون ما با علم اجمالی خود آگاهی داریم که از یکی از دو طرف شبهه تخصیص خورده از طرفی هم نمی توان یکی از آنها را معیناً داخل در حکم عام کرد و آن را شامل عام دانست و لذا به حکم علم اجمالی عام دچار اجمال شده و با ان معامله مجمل میشود

اما در جایی که مخصص ما متصل است در این صورت به علت اینکه عام از همان ابتدا ظهور درخاص داشته و مراد جدی مولا و اراده او از همان ابتدا به خاص تعلق گرفته است فلذا برای عام از همان ابتدا ظهوری نخواهد بود،پس اگر خاص دچار اجمال شود این اجمال خاص هم، حکماً و هم حقیقتاً به عام سرایت کرده و آن را مجمل می‌کند،چه اینکه امر دائر بین اقل و اکثر باشد و چه اینکه امر دائر بین متباینین باشد، در هر صورت عام نه در عمومیت و شمول همه افراد و نه در خاص ظهوری نخواهد داشت، و کاملاً کلام مجمل خواهد بود، البته در صورتی که قدر متیقنی وجود داشته باشد،عام در حق آن قدر متیقن حجت خواهد بود. مانند جایی که مولا بفرماید: اکرم العلماء الا الفساق. با اینکه عام از ابتدا ظهوری نداشته( چون مخصص متصل است) ولیکن چون خود خاص یک فرد یقینی دارد(اقل) و یک فرد مشکوک(اکثر) حکم عام در خصوص فرد اقل که همان فرد یقینی و قدر متیقن از خاص باشد ،حجت است ،برخلاف جایی که خاص مجمل ما که در دلیل متصل آمده دو فرد متباین داشته باشد، که در این صورت قدرت متیقنی در بین نخواهد بود و علاوه بر اینکه عام در عمومیت ظهور نخواهد داشت (به خاطر متصل بودن مخصص) در مورد خاص هم ظهوری نخواهد داشت چون علم اجمالی که وجود دارد مانع از این ظهور می‌شود و کلاً کلام مجمل می‌شود و حجیت نخواهد داشت.

با آنچه بیان شد فرق بین مخصص متصل و منفصل و بین متباینین مجمل و اقل و اکثر مجمل، فهمیده می‌شود:ا اگر مخصص ما منفصل باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد اجمال خاص نه حقیقتاً و نه حکماً به عام سرایت نمی‌کند،ولی اگر امر دایر بین متباینین باشد اجمال خاص حکما به عام سرایت می‌کند ولی حقیقتاً اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند، و اگر مخصص ما متصل باشد در این صورت چه اینکه امر دائر بین اقل و اکثر باشد و چه امر دایر بین متباینین باشد اجمال خاص به عام سرایت می کند، اگرچه در جایی که مخصص متصل باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد،عام در حق قدرمتیقن حجت خواهد بود.

شبهه مصداقیه: سپس مرحوم آخوند به بیان حکم شبهه مصداقیه در اجمال خاص می پردازند.

مطلب را در ضمن یک مثال توضیح می دهیم:

مولا می فرماید:اکرم العلماء الا زیداً

ما می‌دانیم منظور مولا از زید( که خاص است) زید بن بکر است اما در مورد خود زیدبن بکر دچار شک و شبهه هستیم و نمی‌دانیم این زیدبن بکری که نباید اکرام شود،فرد سمت راست است یا فرد سمت چپ؟ می دانیم یکی از آنها از تحت عام خارج شده ولیکن نمی‌دانیم کدام یک خارج و کدام یک باقی است!

مرحوم آخوند ابتدا صورت متصل بودن چنین متخصصی را بیان کرده و می‌فرمایند: در صورت متصل بودن مخصص، از ابتدا راساً برای عام ظهوری نیست الا در همان خاصی که بیان شده و از طرفی هم خاص دچار اجمال است، فلذا عام در خاص هم ظهوری نخواهد داشت و اجمال خاص به عام نیز سرایت می‌کند، فلذا عام در حق فرد مشکوک هم حجت نخواهد بود،و در مثال مذکور اکرام شامل هیچ کدام از دو فرد (فرد سمت چپ و راست) نخواهد شد.