موضوع: عام و خاص/جواب شیخ انصاری به احتجاج نافین و نقد آن /

خلاصه جلسه قبل: بحث در فصل چهارم از فصول عام بود،تا به اینجا بیان شد عده‌ای قائلند که عام در افراد باقی‌مانده حجت نخواهد بود، چون پس از تخصیص عام مجمل خواهد شد، نظر مرحوم اخوند این بود: چه مخصص متصل باشد و چه منفصل در خر صورت عام در افراد باقی مانده حجت است، و در موارد مشکوک می توان به عام تمسک کرد،

صاحب فصول و صاحب قوانین از احتجاج نافیت اینگونه جواب دادند: مجاز بودن عام در افراد باقی‌مانده موجب اجمال عام نمی‌شود، بلکه عام در اقرب المجازات ظهور خواهد داشت، ولیکن مرحوم آخوند در جواب صاحب قوانین و صاحب فصول فرمودند:منظور شما از اقربیت،چه به حسب تعداد و چه به حسب کثرت استعمال باشد،در هر صورت اعتباری نخواهد داشت

جواب مرحوم شیخ انصاری به احتجاج نافین:

مرحوم شیخ انصاری در جواب نافین حجیت عام در افراد باقی مانده فرمایند:

ما مجاز بودن استعمال عام در افراد باقی مانده را قبول داریم ولیکن اجمال آن در صورت مجازی بودن راقبول نداریم،چون دلالت عام بر کل افراد منوط و مشروط به دلالت عام بر فرد دیگر از افراد عام نیست برای مثال،وقتی مولا می‌فرماید: اکرم کل عالم، دلالت عام بر عَمر منوط به دلالت عام بر زید نیست، همانطور که دلالت عام بر زید،منوط و مشروط به دلالت عام بر بکر نیست.

حالا وقتی که مخصص وارد می شود و عده ای را خارج می‌کند درست است که دلالت عام بر افراد باقیمانده مجاز است، اما این مجازیت به واسطه عدم دلالت و شمول عام نسبت به افراد خارج شده از تحت عام است، نه به خاطر دخول افراد باقی مانده در تحت عام.

بعبارة اخري:با آمدن مخصص تعدادی از افراد از تحت عام خارج می‌شوند، ولیکن مابقی افراد همچنان تحت عام باقی می مانند، چون دلالت عام بر کل افرادش به گونه‌ای نیست که اگر خواست بر یکی دلالت کند این دلالت منوط و مشروط به دلالت آن بر دیگر افراد باشد،هر فردی که مصداقی از عام باشد،عام شامل او میشود، و این یعنی آن بعد از تخصیص مجمل نخواهد شد و اگر آن بعد از تخصیص در افراد باقی‌مانده مجاز شده است این مجازیت به خاطر آن افرادی است که با مخصص از تحت عام خارج شده‌اند نه به واسطه افراد باقیمانده در تحت عام.

حقیقت عام همانطور که قبلا بیان شد، یعنی شمول همه ی افراد،وقتی با مخصص افرادی خارج بشوند،عام دیگر شامل بعضی از افراد (افراد تخصیص خورده) نمیشود و این یعنی استعمال عام در غیر ما وضع له(مجاز شدن عام)ولیکن عام همچنان شامل افراد باقی مانده میشود،چون انها در مجاز شدن عام نقشی نداشته اند،مجاز شدن عام تقصیر افراد خارج شده توسط مخصص بوده،فلذا از انجایی که افراد باقی مانده در مجاز شدن عام نقشی نداشته اند،از طرفی از ابتدا تحت عام بوده اند،پس همچنان مقتضی باقی ماندن در تحت عام را دارند

مقتضی چیست؟مقتضی این است که اینها از همان ابتدا تحت عام بوده اند پس همچنان می توانند تحت عام باقی بمانند، مانع هم مفقود است، مانع چیست مانع در مانحن فیه آن چیزی است که موجب انصراف لفظ عام از افراد باقی مانده می شود،که این چنین مانعی هم وجود ندارد، ما دلیلی نداریم که افراد باقی مانده را از اینکه بخواهند معنون به عنوان عام شوند منصرف کند، اگر هم مخصصی آمده این مخصص با افراد باقیمانده کاری ندارد، مربوط به همان افرادی است که خارج شده‌اند،اگر هم که شک کنیم آیا مانعی از باقی ماندن افراد باقیمانده در تحت عام داریم یا نه،اصل عدم وجود چنین مانعی است،انتهی کلامه رفع الله مقامه.

مرحوم آخوند در جواب مرحوم شیخ می فرمایند این که شما می گویید چون منشأ مجازیت عام،افرادی هستند که با مخصص خارج شده اند،پس مقتضی برای باقی ماندن افراد باقی مانده در تحت موجود است،کلام درستی نیست.

چون همانطور که می دانید دلالت عام بر تمام افراد به خاطر دلالت عام بر شمول و انطباق آن بر تمام افراد است حالا که شما هم قبول دارید بعد از آمدن مخصص آمد عام در افراد باقی‌مانده به صورت مجازی استعمال شده است، با این حساب می توان از پس میتوان هر کدام از مراتب مجاز را مقصود متکلم دانست، و اینکه بگوییم عام قطعاً در افراد باقی مانده به صورت مجازی استعمال شده و مراد متکلم قطعاً همین افراد باقی مانده است و نه دیگر مراتب مجاز، این ترجیح بلامرجح هست؛چون اگر عام بخواهد به صورت یقینی شامل افراد باقی‌مانده بشود یا باید بالوضع چنین شمولی را اثبات کنیم، و یا به کمک قرینه،بالوضع که چنین چیزی قابل اثبات نیست چون شمایِ شیخ انصاری هم قبول دارید که بعد از آمدن مخصص،عام در غیر ما وضع له( معنای مجازی)استعمال شده است، از طرفی قرینه‌ای هم بر شمول عام نسبت به افراد باقیمانده نداریم، تنها قرینه‌ای که در کلام هست همان مخصص است که این قرینه (مخصص) فقط بیانگر این است که عام در موضوع له خود استعمال نشده بلکه در غیر ما وضع له (معنای مجازی) استعمال شده است،این معنای مجازی هم مراتبی دارد که تعیین هرکدام از آن مراتب برای عام نیازمند قرینه است که علی الظاهر برای تعیین مرتبه ای از مراتب مجاز قرینه در دست نیست، بدون قرینه هم اگر مرتبه ای از مراتب مجاز را بخواهیم به عنوان مقصود متکلم تعیین کنیم ترجیح بلا مرجح خواهد.

در ضمن اگر عام بخواهد بر افراد باقیمانده دلالت بکند نیاز است که در معنای حقیقی خودش استعمال شده باشد نه اینکه در معنای مجازی استعمال شده باشد و اینکه منشأ مجاز شدن عام، افراد خارج شده توسط مخصص هستند نه افراد باقی مانده،دلیلی بر دلالت عام و ظهورش در افراد باقی مانده نخواهد بود(فرقی ندارد که منشا مجازیت عام چه کسانی هستند)

البته ما عدم وجود مانع را قبول داریم،بله مانعی از باقی ماندن افراد باقی‌مانده در تحت عام وجود ندارد ولیکن وقتی مبنا این شد که عام در افراد باقیمانده مجازاً استعمال شده،دیگر مقتضی برای شمول عام نسبت به افراد باقیمانده وجود ندارد (تا وقتی مخصص نیامده بود مقتضی موجود بود،حالا با امدن مخصص و مجاز شدن عام،مقتضی برا باقی ماندن افراد باقی مانده تحت عام وجود ندارد)

و کیف کان باید گفت: اگر قائل به مجاز بودن عام در افراد باقیمانده شدیم،مشکله ای که از جانب نافین حجیت عام در افراد باقی مانده، مطرح شد همچنان مستقر است و رفع نخواهد شد، الا اینکه طبق مبنای ما پیش بروید و بگویید استعمال عام در افراد باقی مانده اصلاً مجاز نیست تا بخواهد منجر به مجازیت عام بشود.