موضوع: عام و خاص/مصادیق عام،لفظ کل و مانند ان و محلی به الف و لام /

بحث در مورد عام بود، تا به حال دو فصل را پشت سر گذاشتیم؛فصل اول در مورد تعریف عام و اقسام آن بود، فصل دوم در مورد ادات عام بود، که به نظر مرحوم آخوند الفاظی هستند که حقیقتاً در عام استعمال شده اند.

در فصل سوم مرحوم آخوند پیرامون مصادیق عام و الفاظی که می‌توانند مصداق برای عام قرار بگیرند بحث می‌کند، اولین مصداقی که مرحوم آخوند بیان فرمودند،نکره در سیاق نهی و نفی است، مانند:لا رجل فی الدار(نکره در سیاق نفی)و لاتضرب احدا(نکره در سیاق نهی)

اما سوال این جا بود که نکره در سیاق نهی و نفی آیا بالوضع دلالت بر عمومیت می‌کنند یا به وسیله عقل؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند:نکره در سیاق نهی و نفی دلالت بر سلب طبیعت می کند،و این عقل است که به میدان آمده و می‌گوید:سلب طبیعت با معدوم شدن جمیع افراد محقق می شود، فلذا اگر حتی یک فرد از افراد طبیعت در خارج محقق شود طبیعت محقق شده و به همین علت مرحوم آخوند فرمودند اگر نکره میخواهد دلالت بر عمومیت بکند مدخول آن باید به صورت مرسله و مطلق بیاید. عمومیتی که از نکره در سیاق نهی و نفی مستفاد می‌گردد به برکت مقدمات حکمت بوده و یک بحث عقلی است نه لفظی.

سوال: آیا الفاظی داریم که بالوضع دلالت بر عمومیت بکنند؟

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند: بله الفاظی مثل کل و جمیع بالوضع دلالت بر عام می کند ولیکن این در صورتی است که کل به صورت مطلق ذکر شود و مقید به قیدی نباشد.

اگر مولا به صورت مطلق بفرماید:اکرم کل عالم ،در این صورت آنچه از کل اراده شده با توجه به مدخولش، استیعاب و فراگیری تمام افراد مدخولش هست.

اما اگر مولا بفرماید:اکرم کل عالما الا الفساق در این صورت کل هم بالوضع دلالت بر عمومیت دارد، اما نخ عمومیتی که نسبت به همه افراد استیعاب و فراگیری دارد، بلکه آن عمومیتی که مورد اراده مولاست(یعنی در حیطه علما غیر فاسق)

علی هذا چون کل بالوضع دلالت بر عمومیت می کند توسعه و تضییق آن بستگی به مدخول کل دارد.

اگر مدخول کل مقید باشد،ما یُرادِ از کل در حیطه قید خواهد بود،و اگرمدخول کل اطلاق داشته باشد و مقید نباشد استیعاب جمیع افراد از کل استفاده می‌شود. و این امر در نکره در سیاق نفی یا نهی هم به همین صورت بود.اگر نکره بخواهد استیعاب جمیع افراد را برساند حتماً باید به صورت مرسل و مطلق استعمال شود و الا عقل حکم استیعاب جمیع افراد نخواهد کرد اطلاق در نکره را هم ما به کمک مقدمات حکمت احراز می‌کردیم. در الفاظ کل و جمعی هم باید دید آنچه از مدخول ان ها اراده شده است چیست؟اگر مایُراد، مطلق بود که مفید عام خواهد بود(بالوضع) اما اگر ما یراد مقید بود، در حیطه قید مفید عامخواهد بود(بالوضه) که اطلاق ما یُراد را باز هم به کمک مقدمات حکمت می‌فهمیم.

ان‌چه گفته شد در مورد محلی به الف و لام هم صدق میکند، یعنی اگر محلی به الف و لام به صورت مطلق و بدون قید بیاید و مقدمات حکمت در حق آن کامل باشد از آن استیعاب جمیع افراد را دریافت می‌کنیم. اما اگر مدخول محلی به الف و لام مقید به قیدی باشد مثلاً مولا بفرماید: اکرم العلما العدول، که محلی به الف و لام مقید به وصف شده است و یا اینکه فرماید اکرم العلما ان کان عدولا که محلی به الف و لام، مقید به شرط شده است در این صورت عمومیتی که از محلی به الف و لام اراده می شود در حیطه اراده و قید می باشد نه به صورت استیعاب جمیع افراد.

اشکال مقدر: شاید کسی بگوید وقتی محلی به الف و لام با وصف یا شرط، تضییق می شود،ما بر آن اطلاق تخصیص می‌کنیم و آن شرط یا وصفی که به وسیله آن محلی به الف و لام تضییق شده را تخصیص می نامیم. تخصیص هم فرع بر ثبوت عام و عمومیت است یعنی ابتدا محلی به الف لام عمومیت داشته سپس به واسطه وصف یا شرط تخصیص خورده.

جواب: اینکه بر تضییق شدن محلی به الف لام به وصف یا شرط اطلاق تخصیص می‌شود، مسامحه ای است و از باب همان مثال معروف:ضَیِق فَم الرَکیه است.

در مثال معروف منظور این بوده که از همان ابتدا دهانه چاه را تنگ بگیر نه اینکه بعد از احداث چاه دهانه آن را تنگ کن، در ما نحن فیه محلی به الف و لام که مقید به شرط یا وصف شده از همان ابتدا دایره اش ضیق بوده و این طور نبوده که ابتدا به صورت عام بیان شود و سپس با قید دائره اش ضیق شود.

ولکن دلالته...: دلالت محلی به الف و لام وضعی نیست یعنی خود الف و لام و مدخول آن(علما،فقرا و...) و ترکیب محلی به الف و لام و مدخولش با هم بالوضع دلالت بر عموم نمی‌کند، بلکه افاده عام از محلی به الف و لام به وسیله و برکت مقدمات حکمت است.

محلی به الف لام چون به واسطه مقدمات حکمت افاده عام می‌کند، از الفاظ اطلاق و تقیید است و در بحث اطلاق و تقیید از آن صحبت می‌شود

حجیت عام در افراد باقی مانده،سیاتی ان شالله.