موضوع: عام و خاص/دلالت عام بر عموم متوقف بر اطلاق داشت عام است /

بحث در مورد الفاظ عام بود که آیا ما الفاظی داریم که در خصوص عام وضع شده باشد یا نه؟

نظر مشهور این است که بله ما الفاظی داریم که در خصوص عام وضع شده،البته که نظر مرحوم آخوند هم همین است، البته برخی نظرشان این بود که در مقام وضع ما لفظی نداریم که برای عام وضع شده باشد ولیکن در لسان شارع الفاظی داریم که در عام استعمال شده اند.

سپس برای اثبات مدعای خود دو دلیل هم آوردند که مرحوم آخوند هر دو دلیل آنها را جواب دادند.

تا به اینجا دو فصل بیان شد:فصل اول در مورد اقسام ثلاثه عام بود، فصل دوم در مورد ادات عام بود در فصل سوم مرحوم آخوند مصادیق عام را بیان می فرماید

اولین مصداقی را که مرحوم آخوند بیان می فرمایند نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی است؛

مانند لا رجل فی الدار که نکره در سیاق نفی است و لا تضرب احداً،که نکره در سیاق نهی است.

حالا بحث بر سر این است که این نکره در سیاق نهی و نفی آیا بالوضع دلالت بر عموم دارد یا عقلا دلالت بر عمومیت می کند؟

مرحوم آخوند در جواب این سوال می فرمایند:نکره در سیاق نهی و نفی بالوضع دلالت بر نفی و نهی از طبیعت می کند، ولی عمومیت را عقل تشخیص می‌دهد وقتی که نکره در سیاق نهی و نفی را استعمال میکنیم این بالوضع دلالت بر نهی و نفی طبیعت میکند؛ طبیعتی که با وجود یافتن یک فرد هم موجود میشود با این حساب،طبیعت چه زمانی معدوم خواهد شد؟ زمانی که حتی یک فرد از آن هم موجود نشود و الا طبیعت موجود خواهد شد و این را عقل تشخیص میدهد.

فلذا اگر نکره در سیاق نهی و نفی بخواهد مفید عمومیت باشد، باید مرسله باشد،یعنی باید به واسطه مقدمات حکمت مطلق بودنش ثابت شود، و الا اگر نکره در سیاق نهی و نفی به صورت مبهم( یعنی طوری بیان شود که هم قابلیت تقیید دارد و هم قابلیت اطلاق) و یا به صورت مقید بیان شود،در این صورت مفید عمومیت نخواهد بود چون در این صورت سلب به واسطه نهی و نفت فراگیر نبوده و استیعاب ندارد،زیرا در این صورت طبیعت نکره فقط در حیطه و دایره ای که از استعمال آن اراده شده(ما یُراد) فراگیر است مثلاً اگر مولا بفرماید: لاتضرب رجلاً عادلاً، این طبیعت نهی فقط در حیطه اراده مولا (که همان قید است) فراگیر است و شامل همه افراد نمی شود تا بتوان از آن عمومیت داشتن و فهمید؛و ایضاً اگر نکره مبهم بیان شود در این صورت از نکره در سیاق نهی یا نفی فقط می توان اخذ به قدر متیقن کرد،زیرا وقتی مولا میفرماید: لا تضرب رجلا، و کلامش ابهام داشته باشد،قدر متیقن از کلام مولا عدم ضرب رجل عادل است.و این سلبیت نکره در سیاق نهی و نفی دیگر شامل رجل فاسق نمی شود، چون طبیعت نکره جوری استعمال شده که سلبیت داشتن آن منطبق بر همه افرادی که صلاحیت انطباق دارند نمی شود،و فقط شامل آن افرادی که یقینا از نکره اراده شده،میشود.

به عبارة اخري: برش عمومیت داشتن نکره در صورتی که غیر مرسل استعمال شود، در محدوده آنچه که از آن اراده شده(ما یراد) خواهد بود نه بیشتر.

اگر نکره مقید اراده شده باشد محدوده عمومیت همان محدوده قید است و اگر مبهم اراده شده باشد محدوده عمومیت قدر متیقن است و نه بیشتر از ما یراد.

اشکال: حالا اگر کسی بگوید:اینکه شما میگویید،اگر نکره به صورت مبهم استعمال شود،فقط منطبق بر همان قدر متیقن از آن نکرد می‌شود با دلالت عقلی نکره بر عموم منافات دارد.

در جواب می‌گوییم:خیر حرف ما با دلالت عقلی نکره در سیاق نفی و نهی،بر عموم منافاتی ندارد چون افاده عموم تابع لفظ نیست، بلکه تابع اراده است.

اگر اراده مولا از استعمال نکره مرسله باشد عقل حکم می‌کند به عمومیت داشتن چنین نکره ای، ولی که اگر اراده مولا از استعمال نکره به صورت مقید و یا مبهم باشد، اگرچه نکره قابلیت انطباق بر تمام افراد طبیعت نکره را دارد، اما چون اراده مولا مقید یا مبهم است نکرده فقط در حیطه قید (در نکره مقید) و در حیطه قدر متیقن (در نکره مبهم) عمومیت خواهد داشت.

فلذا در یک جمله باید گفت عمومیت تابع اراده است است نه لفظ.نمیشود گفت:چون لفظ نکره آمده است مفید پس مفید عاماست، خیر باید دید اراده مولا به چه چیزی تعلق گرفته.

آنچه گفتیم در مورد لفظ کل هم صدق می‌کند. درست است که کل بالوضع دلالت بر عام و عمومیت می‌کند ولیکن باز هم باید دید که مدخول لفظ کل چه چیزی هست.اگر مدخول ان مطلق باشد کل هم عمومیت دارد، اگر مدخول کل مقید باشد باز هم عمومی‌ت در حیطه قید برش و کارایی خواهد داشت، و این با وضع کل در عام، منافاتی نخواهد داشت ولو این که مقید به قیود کثیره شود