الأمر الثاني: دلالة مرفوعة زرارة، و مقبولة ابن حنظلة على ذلك:

ففي الاُولى: «قال زرارة: قلتُ: جُعلتُ فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما نعمل؟ قال: خُذ بما اشتهر بين أصحابك، وَدَعِ الشّاذّ النادر، قلت: يا سيّدي، إنّهما معاً مشهوران مأثوران عنكم؟ قال: خُذ بما يقوله أعدلهما ... الخبر».

بناءً[1] على أنّ المراد بالموصول[2] مطلق المشهور روايةً كان أو فتوىً، أو أنّ إناطة الحكم[3] بالاشتهار تدلّ على اعتبار الشهرة في نفسها و إن لم تكن في الرواية.

جلسه 96 (ص 233)

و في المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة، قال عليه السّلام:

«يُنظَر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك- الذي حكما به- المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به، و يُترك الشاذُّ الذي ليس بمشهورٍ عند أصحابك؛ فإنّ المُجمَع عليه لا ريب فيه، و إنّما الاُمورُ ثلاثةٌ: أمرٌ بَيِّنٌ رُشدُهُ فيُتّبعُ، و أمرٌ بيّنٌ غيُّه[4] فيُجتَنَبُ، و أمرٌ مشكلٌ يُرَدُّ حُكمُه إلى اللّه و رَسولِهِ؛ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: حلالٌ بيِّنٌ، و حرامٌ بيِّنٌ، و شُبَهاتٌ بين ذلك، فمن ترك الشّبَهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ... إلى آخر الرواية».

بناءً على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور؛ بقرينة[5] إطلاق المشهور عليه[6] في قوله: «و يترك الشاذّ[7] الذي ليس بمشهور» فيكون في التعليل بقوله: «فإنّ المجمع عليه[8] ... الخ» دلالةٌ على أنّ المشهور مطلقاً[9] ممّا يجب العمل به، و إن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية[10] .

و ممّا يؤيّد[11] إرادة الشهرة من الإجماع: أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقيّ لم يكن ريبٌ في بطلان خلافه، مع أنّ الإمام عليه السّلام جعل مقابله ممّا فيه الريب[12] .

و لكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن:

أمّا الاُولى: فيرد عليها- مضافاً إلى ضعفها[13] ، حتّى أنّه ردّها مَن ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدّث البحراني-: أنّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور[14] ؛ أ لا ترى[15] أنّك لو سُئلتَ عن أنّ أيَّ المسجدين أحبُّ إليك، فقلت: ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحسن للمخاطب أن يَنسِبَ إليك محبوبيّة كلّ مكانٍ يكون الاجتماع فيه أكثر، بيتاً كان أو خاناً أو سوقاً، و كذا لو أجبتَ عن سؤال المرجِّح لأحد الرمّانين فقلت: ما كان أكبر.

و الحاصل: أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية ممّا لا يظنّ بأدنى التفات‌.

مع أنّ[16] الشهرة الفتوائيّة ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، فقوله: «يا سيّدي، إنّهما معاً مشهوران مأثوران» أوضح شاهدٍ على أنّ المراد بالشهرة، الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية ممّا اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه، و هذا[17] ممّا يمكن[18] اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.[19]

و من هنا[20] يُعلم[21] الجواب عن التمسّك بالمقبولة، و[22] أنّه لا تنافي[23] بين إطلاق المجمع عليه على المشهور و بالعكس حتّى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر؛ فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنّما هو إطلاقٌ حادثٌ مختصٌّ بالاُصوليّين، و إلّا فالمشهور[24] هو الواضح المعروف[25] ، و منه[26] : شَهَرَ فلانٌ سيفه، و سيفٌ شاهرٌ[27] .

فالمراد[28] أنّه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميعُ أصحابك و لا ينكرها أحدٌ منهم، و يُترك ما لا يعرفه إلّا الشاذّ و لا يعرفه‌ الباقي، فالشاذّ مشاركٌ[29] للمشهور في معرفة الرواية المشهورة، و المشهور لا يشاركون‌ الشاذّ في معرفة الرواية الشاذّة؛ و لهذا[30] كانت الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد، و الشاذّ من قبيل المشكل الذي يُردّ علمه إلى أهله؛ و إلّا[31] فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.

و ممّا يُضحك الثَّكلى[32] في هذا المقام، توجيه[33] قوله: «هما معاً مشهوران» بإمكان انعقاد الشهرة في عصرٍ على فتوىً و في عصرٍ آخر على خلافها، كما قد يتّفق بين القدماء و المتأخّرين، فتدبّر[34] .