ثمّ إنّه قد نبّه على ما ذكرنا- من فائدة نقل الإجماع[1] - بعض المحقّقين في كلامٍ طويلٍ له[2] ، و ما ذكرنا و إن كان محصَّل كلامه على ما نظرنا فيه، لكنّ الأولى نقل عبارته بعينها، فلعلّ الناظر يحصّل منها غير ما حصّلنا، فإنّا قد مررنا على العبارة مروراً، و لا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخلٌ في مطلبه[3] .

قال قدّس سرّه في كشف القناع و في رسالته التي صنّفها في المواسعة و المضايقة، ما هذا لفظه:

و ليعلم أنّ المحقَّق في ذلك[4] ، هو[5] : أنّ الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ[6] على كثرتها، إذا لم يكن مبتنياً على دخول المعصوم[7] علیه السلام بعينه أو ما في حكمه[8] في المجمعين، فهو[9] إنّما يكون حجّةً على غير الناقل، باعتبار نقله السببَ[10] الكاشفَ عن قول المعصوم علیه السلام أو عن الدليل القاطع[11] أو مطلق الدليل[12] المعتدّ به و حصول الانكشاف[13] للمنقول إليه و التمسّك به[14] ، بعد البناء على قبوله، لا باعتبار[15] ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه[16] .

فهنا مقامان:

الأوّل: حجيّته بالاعتبار الأوّل[17] ، و هي مبتنية من جهتي الثبوت[18] و الإثبات[19] على مقدّمات:

الاُولى: دلالة اللفظ على السبب، و هذه لا بدّ من اعتبارها، و هي متحقّقة ظاهراً في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف[20] عنها صارف.

و قد يشتبه الحال[21] إذا كان النقل بلفظ «الإجماع»[22] في مقام الاستدلال.

لكن من المعلوم أنّ مبناه[23] و مبنى غيره ليس على الكشف الذي يدّعيه جهّال الصوفيّة[24] ، و لا على الوجه الأخير[25] الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه و ثبوته واقعاً كافٍ في الحجّيّة، فإذا انتفى الأمران[26] تعيّن سائر الأسباب المقرّرة، و أظهرها غالباً عند الإطلاق[27] حصول الاطّلاع- بطريق القطع أو الظنّ المعتدّ به- على اتّفاق الكلّ[28] في نفس الحكم؛ و لذا[29] صرَّح جماعةٌ منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين[30] ، و جعلوه مقابلاً للشهرة[31] ، و ربما بالغوا في أمرها بأنّها كادت تكون إجماعاً[32] و نحو ذلك، و ربما قالوا: إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة[33] .

و إذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة[34] و المسألة[35] و النَّقَلَة[36] ، و اختلف الحال في ذلك[37] ، فيؤخذ بما هو المتيقّن[38] أو الظاهر[39] .

و كيف كان: فحيث دلّ اللفظ و لو بمعونة القرائن على تحقّق[40] الاتّفاق المعتبر، كان معتبراً، و إلّا فلا[41] .

جلسه 88 (ص 219)

الثانية[42] : حجّيّة[43] نقل السبب المذكور و جواز التعويل عليه؛ و ذلك[44] لأنّه ليس إلّا كنقل فتاوى العلماء و أقوالهم و عباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم و غيرهم، و رواية ما عدا قول المعصوم علیه السلام و نحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار، كالأسئلة التي تعرف‌ منها أجوبته، و الأقوال و الأفعال التي يعرف منها تقريره، و نحوها ممّا تعلّق بها، و ما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد و غيرها، و كنقل الشهرة و اتّفاق سائر اُولي الآراء و المذاهب و ذوي الفتوى أو جماعة منهم، و غير ذلك.

و قد جرت طريقة السلف و الخلف من جميع الفِرَق على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك ممّا كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل، و ما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها، حتّى أنّهم كثيراً ما ينقلون شيئاً ممّا ذكر، معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريحٍ بالنقل عنه و الاستناد إليه؛ لحصول الوثوق به و إن لم يصل إلى مرتبة العلم، فيلزم[45] قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضاً؛ لاشتراك الجميع في كونها نقل قولٍ غير معلوم من غير معصوم و حصول الوثوق بالناقل، كما هو المفروض.

و ليس شي‌ءٌ من ذلك[46] من الاُصول[47] حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد، مع أنّ هذا الوهم فاسدٌ من أصله، كما قرّر في محلّه[48] .

و لا من الاُمور المتجدّدة التي لم يُعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام و الصحابة. و لا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعضٍ دون بعض، مع أنّ هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به؛ لما ذكر[49] .

و يدلّ عليه[50] مع ذلك[51] : ما دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقولٍ مطلق. و ما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنىً[52] عن معرفته و لا طريق إليه غيره غالباً؛ إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين و آراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّى لا محيص عنها، كمعرفة المجمع عليه و المشهور و الشاذّ من الأخبار و الأقوال، و الموافق للعامّة أو أكثرهم و المخالف لهم، و الثقة و الأوثق و الأورع و الأفقه، و كمعرفة اللغات و شواهدها المنثورة و المنظومة، و قواعد العربيّة التي عليها يبتني استنباط المطالب الشرعيّة، و فهم معاني الأقارير و الوصايا و سائر العقود و الايقاعات المشتبهة، و غير ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل[53] .

و لا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك- غالباً- سوى النقل الغير الموجب للعلم، و الرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهراً، و سائر الأمارات الظنّية، فيلزم[54] جواز العمل بها و التعويل عليها فيما ذكر.

فيكون خبر الواحد الثقة حجّةً معتمداً عليها فيما نحن فيه، و لا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام و الأجلّاء الكرام كما هو الغالب، بل هو أولى[55] بالقبول و الاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام؛ و لذا بني على المسامحة فيه من وجوهٍ شتّى[56] بما لم يتسامح فيها، كما لا يخفى.[57]