و من الثاني[1] ‌: ما عن المفيد في فصوله[2] ، حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلَّقة ثلاثاً في مجلسٍ واحد، يقع منها واحدة؟ فقال:

الدلالة على ذلك[3] من كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و إجماع المسلمين، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌» البقرة / 229، ثمّ بيّن وجه الدلالة[4] ، و من السنّة قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كُلُّ ما لم يَكُن على أمرِنا هذا فهو رَدُّ»، و قال: «ما وافَقَ الكِتابَ فَخُذوهُ، و ما لم يوافِقهُ فاطرَحُوهُ»، و قد بيّنا أنّ المرّة لا تكون مرّتين أبداً و أنّ الواحدة لا تكون ثلاثاً، فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.

و أمّا إجماع الاُمّة، فهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب و السنّة فهو باطل، و قد تقدّم[5] وصف خلاف الطلاق بالكتاب و السنّة، فحصل الإجماع[6] على إبطاله[7] ‌، انتهى.

و حكي عن الحلّي في السرائر الاستدلال بمثل هذا.

جلسه 81 (ص 207)

و من ذلك:[8] الإجماع الذي ادّعاه الحلّي على المضايقة[9] في قضاء الفوائت- في رسالته[10] المسمّاة بخلاصة الاستدلال- حيث قال:

أطبقت[11] عليه الإماميّة خلفاً عن سلف و عصراً بعد عصر و أجمعت على العمل به[12] ، و لا يعتدّ بخلاف نفرٍ يسير من الخراسانيين؛ فإنّ[13] ابني[14] بابويه، و الأشعريين كسعد بن عبد اللّه- صاحب كتاب الرحمة- و سعد ابن سعد و محمّد بن عليّ بن محبوب- صاحب كتاب نوادر الحكمة-، و القميّين[15] أجمع كعليّ بن إبراهيم بن هاشم و محمّد بن الحسن بن الوليد، عاملون بأخبار المضايقة؛ لأنّهم[16] ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته، و حُفَظَتهم‌[17] الصدوق[18] ذكر ذلك[19] في كتاب من لا يحضره الفقيه، و خِرّيت هذه الصناعة و رئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودِعٌ أخبار المضايقة في كتبه، مفتٍ بها، و المخالف إذا علم باسمه و نسبه لم يضرّ خلافه، انتهى.[20]

و لا يخفى: أنّ إخباره[21] بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنيٌّ على الحدس و الاجتهاد من وجوه[22] :

أحدها: دلالة ذكر الخبر[23] على عمل الذاكر به. و هذا و إن كان غالبيّاً إلّا أنّه لا يوجب القطع؛ لمشاهدة التخلّف كثيراً.

الثاني: تماميّة دلالة تلك الأخبار عند اُولئك على الوجوب؛ إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب.

الثالث: كون رواة تلك الروايات موثوقاً بهم عند اُولئك؛ لأنّ وثوق الحلّي بالرواة لا يدلّ على وثوق اُولئك.

مع[24] أنّ الحلّي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد و إن كانوا ثقات، و المفتي[25] إذا استند فتواه إلى خبر واحد، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع، خصوصاً لمن يُخَطّئ العمل بأخبار الآحاد.

و بالجملة: فكيف يمكن أن يقال: إنّ مثل هذا الإجماع[26] إخبارٌ عن قول الإمام عليه السّلام، فيدخل في الخبر الواحد؟ مع أنّه في الحقيقة اعتمادٌ على اجتهادات الحلّي مع وضوح فساد بعضها؛ فإنّ كثيراً ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة[27] أيضاً، و أنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدركٍ لا يصلح للركون‌ إليه- من جهة الدلالة أو المعارضة- لا يؤثّر فتواه في الكشف عن قول الإمام عليه السّلام.

و أوضح حالاً في عدم جواز الاعتماد[28] : ما ادّعاه الحلّي من الإجماع‌ على وجوب فطرة الزوجة و لو كانت ناشزةً على الزوج‌، و ردّه المحقّق بأنّ أحداً من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك‌.

فإنّ الظاهر أنّ الحلّي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة بإطلاقها[29] على وجوب فطرة الزوجة على الزوج‌؛ متخيّلاً أنّ الحكم معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة[30] ، و لم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة، أو وجوب الانفاق.

فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتّفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السّلام، و يقال: إنّها سنّة محكيّة؟

و ما أبعد ما بين ما استند إليه الحلّي في هذا المقام و بين ما ذكره المحقّق في بعض كلماته المحكيّة، حيث قال:

إنّ الاتّفاق على لفظٍ مطلقٍ[31] شاملٍ لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد؛ لأنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوماً من القصد؛ لأنّ الإجماع مأخوذٌ من قولهم: «أجمع على كذا» إذا عزم عليه، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلّا من علم منه القصد إليه. كما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهُم لدلالة عموم القرآن[32] و إن كانوا قائلين به[33] ، انتهى كلامه.

جلسه 82 (ص 210)

و هو[34] في غاية المتانة. لكنّك[35] عرفت‌ ما وقع من جماعةٍ من المسامحة في إطلاق لفظ «الإجماع»، و قد حكى في المعالم عن الشهيد:

أنّه أوَّلَ كثيراً من الاجماعات- لأجل مشاهدة المخالف في مواردها- بإرادة الشهرة[36] ، أو بعدم[37] الظفر[38] بالمخالف حين دعوى الإجماع، أو بتأويل الخلاف على وجهٍ لا ينافي الإجماع[39] ، أو بإرادة الإجماع[40] على الرواية و تدوينها في كتب الحديث‌، انتهى.