ثمّ[1] إنّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهرٌ من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحدٍ من علماء العصر، كفخر الدين و الشهيد و المحقّق الثاني.

قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع[2] : إنّ من عادة المجتهد أنّه إذا تغيّر اجتهاده إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره أوّلاً، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل، بل يذكر ما أدّاه إليه اجتهادُه ثانياً في موضعٍ آخر؛ لبيان[3] عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه، و عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ واحدٍ منهما، و أنّه[4] لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطلٌ للأوّل، بل معارضٌ لدليله مساوٍ له‌، انتهى.

و قد أكثر[5] في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف؛ لانقراض عصر المخالف[6] ‌، و ظاهره[7] الانطباق على هذه الطريقة[8] ، كما لا يخفى.

و قال في الذكرى: ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميّت؛ محتجّين بأنّه لا قول للميّت؛ و لهذ[9] ا ينعقد الإجماع على خلافه ميّتاً.

و استدلّ المحقّق الثاني في حاشية الشرائع على أنّه لا قول للميّت:

بالإجماع على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع؛ اعتداداً بقوله و اعتباراً بخلافه، فإذا مات و انحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد[10] و صار قوله غير منظور إليه، و لا يعتدّ به‌، انتهى.

جلسه 76 (ص 197)

و حكي عن بعضٍ: أنّه حكى عن المحقّق الداماد، أنّه قدّس سرّه قال في بعض كلامٍ له في تفسير «النعمة الباطنة»: إنّ من فوائد الإمام عجّل اللّه فرجه أن يكون مستنداً لحجّية إجماع أهل الحلّ و العقد من العلماء على حكمٍ من الأحكام- إجماعاً بسيطاً في أحكامهم الإجماعيّة، و حجّية إجماعهم المركّب في أحكامهم الخلافيّة- فإنّه عجّل اللّه فرجه لا ينفرد[11] بقولٍ، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهيّة أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره و صاحب أمره، و يطابق قوله قوله و إن لم يكن ممّن نعلمه بعينه و نعرفه بخصوصه‌[12] ، انتهى.

و كأنّه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادّعاها جماعةٌ في المسائل الخلافيّة[13] مع وجود المخالف[14] فيها: بإرادة[15] غير المعنى الاصطلاحيّ من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم[16] ‌، و لو جامع[17] الإجماع وجود الخلاف- و لو من معلوم النسب- لم يكن داعٍ إلى التوجيهات المذكورة، مع بُعدها أو أكثرها.

الثالث من طرق[18] انكشاف قول الإمام عليه السّلام لمدّعي الإجماع:

الحدس[19] ، و هذا[20] على وجهين:

أحدهما: أن يحصل له ذلك من طريقٍ لو علمنا به ما خطّأناه[21] في‌ استكشافه، و هذا على وجهين:

أحدهما: أن يحصل‌ الحدس الضروريّ من مبادئ محسوسة[22] بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحسّ، فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار لحصل‌ لنا العلم كما حصل له[23] . [24]

ثانيهما: أن يحصل الحدس له من إخبار جماعةٍ اتّفق[25] له[26] العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ، لكن ليس إخبارهم ملزوماً عادةً للمطابقة لقول الإمام عليه السّلام بحيث[27] لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضاً.[28]

الثاني: أن يحصل ذلك من مقدّماتٍ نظريّة و اجتهاداتٍ كثيرة الخطأ، بل علمنا بخطإ بعضها[29] في موارد كثيرة من نَقَلَة الإجماع؛ علمنا ذلك[30] منهم بتصريحاتهم في موارد، و استظهرنا ذلك منهم في موارد أُخر، و سيجي‌ء جملةٌ منها.[31]

إذا عرفت أنّ مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من الإمام عليه السّلام لا يخلو من الاُمور الثلاثة المتقدّمة، و هي: السماع عن الإمام عليه السّلام مع عدم معرفته بعينه، و استكشاف قوله من قاعدة «اللطف»، و حصول العلم من «الحدس»، و ظهر لك أنّ الأوّل هنا[32] غير متحقّقٍ[33] عادةً لأحدٍ من علمائنا المدّعين للإجماع، و أنّ الثاني ليس طريقاً للعلم، فلا يسمع دعوى من استند إليه؛ فلم يبقَ ممّا يصلح أن يكون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها: إلّا «الحدس».