[1] فإن أضاف الإجماع إلى مَن عدا الإمام[2] عليه السّلام فلا إشكال في عدم حجّية نقله؛ لأنّه لم ينقل حجّةً[3] ، و إن فرض حصول العلم[4] للناقل بصدور الحكم عن الإمام عليه السّلام من جهة هذا الاتّفاق، إلّا أنّه إنّما نقل سبب العلم، و لم ينقل المعلوم و هو قول الإمام عليه السّلام حتّى يدخل في نقل الحجّة و حكاية السنّة بخبر الواحد[5] .

نعم، لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا يستلزم عادةً[6] موافقة قول الإمام عليه السّلام أو وجود دليلٍ ظنّيٍّ معتبرٍ حتّى بالنسبة إلينا، أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس، بخبر العادل، و الانتقال منه إلى لازمه، لكن سيجي‌ء بيان الإشكال في تحقّق ذلك[7] ‌.

و في حكم الإجماع[8] المضاف إلى مَن عدا الإمام عليه السّلام: الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف[9] ، كما يقال: خُرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجسٌ إجماعاً، و إنّما اختلفوا في خُرء الطير، أو يقال: إنّ محلّ الخلاف هو كذا، و أمّا كذا فحكمه كذا إجماعاً؛ فإنّ معناه في مثل هذا، كونه قولاً واحداً[10] .

و أضعف ممّا ذكر[11] : نقل عدم الخلاف[12] ، و أنّه ظاهر الأصحاب[13] ، أو قضيّة المذهب[14] ، و شبه ذلك[15] .

و إن أطلق الإجماع أو أضافه على وجهٍ يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدّم‌[16] - و لو مسامحةً؛ لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم؛ لعدم قدحه[17] في الحجّية- فظاهر الحكاية كونها حكايةً للسنّة[18] ، أعني حكم الإمام عليه السّلام؛ لما عرفت: من أنّ الإجماع الاصطلاحيّ متضمّنٌ لقول الإمام عليه السّلام فيدخل في الخبر و الحديث[19] ، إلّا أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السّلام أحد اُمور:

أحدها: الحسّ[20] ‌، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السّلام في جملة جماعةٍ لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السّلام.

و هذا في غاية القلّة، بل نعلم جزماً أنّه لم يتّفق لأحدٍ من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين و السيّدين و غيرهما؛ و لذا صرّح الشيخ في العدّة- في مقام الردّ على السيّد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف: بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن[21] التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين.