و أمّا اتّفاق[1] من عدا الإمام عليه السّلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه السّلام بقاعدة اللطف[2] كما عن الشيخ رحمه اللّه‌، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين‌، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه السّلام، فهذا ليس إجماعاً اصطلاحيّاً، إلّا أن ينضمّ قول الإمام عليه السّلام- المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء- إلى أقوالهم‌ فيسمّى المجموع إجماعاً؛ بناءً على ما تقدّم‌:

من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه السّلام إجماعاً و إن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتّفاق من عدا الإمام عليه السّلام، و المدلول الحكم الصادر عنه عليه السّلام، نظير كلام الإمام عليه السّلام و معناه.

فالنكتة في التعبير عن الدليل[3] بالإجماع- مع توقّفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه السّلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه، و تسمية المجموع دليلاً-: هو التحفّظ على ما جرت عليه‌ سيرة أهل الفنّ[4] ، من‌ إرجاع كلّ دليلٍ إلى أحد الأدلّة المعروفة بين الفريقين، أعني الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل، ففي إطلاق الإجماع على هذا[5] مسامحةٌ في مسامحة.

و حاصل المسامحتين[6] : إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفةٍ يستحيل بحكم العادة خطأُهم و عدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه السّلام.

و الاطّلاع على تعريفات الفريقين و استدلالات الخاصّة و أكثر العامّة على حجّية الإجماع، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح و بنائه على المسامحة؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه[7] ، كما قد عرفت من السيّد و الفاضلين قدّست أسرارهم: من أنّ كلّ جماعةٍ- قلّت أو كثرت- عُلم دخول قول الإمام عليه السّلام فيهم، فإجماعها حجّةٌ.

و يكفيك في هذا[8] : ما سيجي‌ء من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع: من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادحٌ[9] في انعقاد الإجماع. مضافاً إلى ما عرفت: من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.

ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاُولى[10] أو الثانية[11] في إطلاق لفظ «الإجماع» على هذا من دون قرينةٍ، لا ضَير فيها؛ لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم[12] من الدليل للمستدلّ.

نعم[13] ، لو كان نقل الإجماع المصطلح[14] حجّةً عند الكلّ كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليساً، أمّا لو لم يكن نقل الإجماع حجّةً، أو كان نقل مطلق الدليل القطعيّ[15] حجّةً، لم يلزم تدليسٌ أصلاً.

و يظهر من ذلك[16] : ما في كلام صاحب المعالم رحمه اللّه، حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ حجّية الإجماع إنّما هي لاشتماله على قول المعصوم، و استنهض[17] بكلام المحقّق الذي تقدّم‌، و استجوده، قال:

و العجب من غفلة جمعٍ من الأصحاب عن هذا الأصل[18] و تساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به[19] للمسائل الفقهيّة، حتّى جعلوه عبارةً عن اتّفاق جماعةٍ من الأصحاب، فعدلوا به[20] عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينةٍ جليّة، و لا دليل لهم على الحجّية يعتدّ به‌، انتهى.

و قد عرفت‌: أنّ مساهلتهم و تسامحهم في محلّه؛ بعد ما كان مناط حجّية الإجماع الاصطلاحيّ موجوداً في اتّفاق جماعةٍ من الأصحاب. و عدم تعبيرهم عن هذا الاتّفاق بغير لفظ «الإجماع»؛ لما عرفت‌ من التحفّظ على عناوين الأدلّة المعروفة بين الفريقين[21] .