و يؤيّد ما ذكرنا[1]
: أنّه لم يستدلّ أحدٌ من العلماء على حجّية[2]
فتوى الفقيه على العامّي بآية النبأ[3]
، مع استدلالهم[4]
عليها بآيتي النفر و السؤال.
و الظاهر: أنّ ما ذكرنا- من عدم دلالة الآية و أمثالها من أدلّة قبول قول العادل، على وجوب[5]
تصويبه في الاعتقاد[6]
- هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم، بل أطبقوا عليه كما في الرياض: من عدم[7]
اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا[8]
لم تستند إلى الحسّ، و إن علّله[9]
في الرياض بما لا يخلو عن نظر[10]
: من أنّ الشهادة من الشهود و هو الحضور، فالحسّ مأخوذٌ في مفهومها.
و الحاصل: أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الإخبار عن حدسٍ و اجتهادٍ و نظرٍ ليس حجّةً إلّا على من وجب عليه تقليد المخبر[11]
في الأحكام الشرعيّة، و أنّ الآية ليست عامّةً لكلِّ خبرٍ[12]
و دعوى[13]
خرج ما خرج.
فإن قلت: فعلى هذا[14]
إذا أخبر الفاسق بخبرٍ يعلم بعدم تعمّده للكذب فيه، تُقبل شهادته فيه؛ لأنّ احتمال تعمّده للكذب منتفٍ بالفرض، و احتمال غفلته و خطائه منفيٌّ بالأصل المجمع عليه، مع أنّ شهادته مردودةٌ[15]
إجماعاً.
قلت[16]
: ليس المراد ممّا ذكرنا عدم قابليّة العدالة و الفسق لإناطة الحكم بهما وجوداً و عدماً تعبّداً ، كما[17]
في الشهادة و الفتوى و نحوهما، بل المراد أنّ الآية المذكورة لا تدلّ إلّا على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة، فلا يدلّ على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه[18]
بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسيّة، فالآية لا تدلّ أيضاً[19]
على اشتراط العدالة و مانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّد الكذب، بل لا بدّ له من دليلٍ آخر[20]
، فتأمّل[21]
.
الأمر الثاني[22]
: أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة، بل العامّة- الذين[23]
هم الأصل[24]
له و هو الأصل[25]
لهم- هو: اتّفاق جميع العلماء[26]
في عصرٍ؛ كما ينادي بذلك[27]
تعريفات كثيرٍ من الفريقين.
قال في التهذيب: الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد[28]
من أُمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله.
و قال صاحب غاية البادئ- شارح المبادئ، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلّامة قدّس سرّه-: الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم السّلام هو: اتّفاق أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله على وجهٍ يشتمل على قول المعصوم، انتهى.
و قال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح: اتّفاقٌ خاصّ، و هو اتّفاق من يعتبر قوله من الاُمّة، انتهى.
و كذا غيرها من العبارات المصرّحة بذلك في تعريف الإجماع و غيره من المقامات، كما تراهم[29]
يعتذرون[30]
كثيراً عن وجود المخالف بانقراض[31]
عصره.[32]
[1] یعنی اینکه آیه نبأ شامل خبرهای حدسی نمی شود، تنها در مورد اخبار حسی جاری می گردد.
[3] زیرا آیه نبأ شامل اخبار حسی می گردد و فتوای فقیه خبر عن حَدس و اجتهاد می باشد نه خبر عن حِس و سماع.
[4] و این نشان دهنده آن است که آیاتی از این قبیل مانند آیه نبأ را دیده اند ولی مورد پذیرش آنها بر مسأله جواز تقلید که از جمله اخبار حدسی می باشد قرار نگرفته است.
[6] یعنی اینکه مطلقاً اخبار او به جهت وصف عدالت پذیرفته شود.
[7] و حال اینکه اگر آیه نبأ و مانند آن دلالت نماید بر پذیرش مطلق خبر واحد چه عن حِسٍ و چه عن حَدسٍ، نباید فقها چنین فتوایی می دادند.
[8] یعنی مِن عدم إعتبار الشهاده فی المحسوسات إذا إستند إلی حدس.
[9] اعتبار شهادة عن حسٍ و عدم اعتبار شهادة عن حدسٍ.
[10] زیرا در صدق عناوین نگاه دقّی و عقلی نمی شود بلکه نگاه عرفی می شود و واضح است که در امور حدسی نیز عنوان شهادت صادق است.
[11] به جهت أدله دال بر جواز تقلید نه أدله دال بر وجوب پذیرش خبر واحد عادل مانند آیه نبأ.
[12] یعنی چه خبر عن حس باشد و چه خبر عن حدس باشد.
[13] مانند اخبار حدسی و شخصی که کثیر الخطا می باشد.
[14] بنابراین که آیه نبأ می فرماید: چون در مورد عادل احتمال کذب عمدی مردود است لذا خبر او بدون تبیین و تحقیق پذیرفته می شود.
[15] و این نشان دهنده ی آن است که آیه نبأ با عنوان فسق و عنوان عدل سر و کار دارد و این بیان شما که آیه نبأ با ویژگی عادل یعنی عدم احتمال کذب عمدی و ویژگی فاسق یعنی احتمال کذب عمدی سروکار دارد پذیرفته نمی باشد.
[16] خلاصه جواب مصنف این است که: اینکه می بینیم فقها حتی در صورتی که ثابت شود شخص فاسق در فلان مورد کذب عمدی ندارد حرفش را نمی پذیرند، از باب تعبد و وجود دلیل خاص مانند اجماع می باشد و هیچ ربطی به مفاد آیه نبآ ندارد و اینکه ما در مورد آیه نبأ گفتیم که تفصیل مذکور دائر مدار ویژگی عادل و ویژگی فاسق می باشد نه اصل صفت عدل و فسق، معنایش این نیست که صفت عدل و فسق قابلیت تعلق حکمی را به صورت تعبدی از جانب شارع ندارند بلکه مراد این بود که در آیه ی مذکور چنین امری قابل تطبیق نمی باشد و اثبات این مطلب نیاز به دلیل دیگری دارد.
[17] مثال برای پذیرش تعبدی است.
[18] مانند خبر عادل که عن حدس باشد و مانند خبر عادلی که کثیر الخطا باشد.
[19] علاوه بر اینکه خبر عادل را مطلقاً حتی در فرضی که احتمال کذب عمدی قوت دارد و قابل نفی نمی باشد مانند خبر عن حدس یا انسان کثیر الخطا حجت قرار نمی دهد.
[20] که فرضاً دلیل خاص وجود دارد که مطلقاً شهادت فاسق را غیر قابل پذیرش می داند مانند اجماع.
[21] به نظر اشاره به دقت و تأمّل در مطلب دارد.
[22] بیان شد که بین حجیت خبر واحد عادل و حجیت اجماع منقول به خبر واحد هیچ ملازمه ای نمی باشد و توضیح این مطلب متوقف بر بیان دو امر می باشد؛ امر اول یعنی عدم دلالت و عدم شمول أدله حجیت خبر واحد بر حجیت اجماع منقول به خبر واحد بود که گذشت. در ادامه امر دوم پیگیری می شود.
[23] یعنی اجماع بما هو اجماع را حجت می دانند و کاشفیت از قول معصوم علیه السلامرا شرط نمی دانند.
[24] زیرا آنها اجماع را از مسأله ی سقیفه پایه گذاری کرده وبرای آن حجیت قائل شده اند.
[25] زیرا دلیل دیگری برای اثبات خلفای ثلاثه و در نتیجه اثبات مذهب خود ندارند مگر همین اجماع سقیفه.
[26] و این نشان دهنده ی آن است که هیچ ملازمه ای بین پذیرش حجیت خبر واحد با پذیرش حجیت اجماع منقول به خبر واحد نمی بینند و إلا اتفاق جمیع علماء در عصر واحد را شرط نمی کردند.
[28] یعنی کسانی که در مباحث فقهی و اجتهادی صاحب نظر می باشند.
[29] با عبارت های گذشته که در مورد تعریف اجماع آورده اند اتفاق جمیع علماء فهمیده می شود و با این مطلب که وجود یک مخالف در عصر دیگر ضرر زننده به حجیت اجماع نمی باشد، فهمیده می شود که ملاک آنها در اتفاق علماء، اتفاق علماء در عصر واحد می باشد.
[30] یعنی عُذر می آورند در جهت حجیت و پذیرش اجماع.
[31] به اینکه عصر این مخالف با عصر مجمعین متفاوت بوده لذا ضرر زننده ی به حجیت اجماع نمی باشد.
[32] خلاصه آنکه هیچ ملازمه ای بین حجیت خبر واحد عادل بر فرض پذیرش حجیت آن با حجیت اجماع منقول به خبر واحد وجود ندارد زیرا اولاً أدله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول به خبر واحد که از جمله اخبار حدسی می باشد نمی شود و ثانیاً قَرائنی وجود دارد که اجماع منقول به خبر واحد خارج از مسأله ی حجیت خبر واحد می باشد مانند اینکه علماء در عنوان اجماع و در حجیت آن اتفاق علماء را در عصر واحد شرط می دانند.
