و أمّا الآيات[1] : فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة[2] هي آية النبأ، و هي إنّما تدلّ على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، و[3] الظاهر منها- بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار و الفاسق[4] ، و بقرينة تعليل اختصاص التبيُّن بخبر الفاسق، بقيام[5] احتمال الوقوع في الندم احتمالاً مساوياً؛ لأنّ الفاسق لا رادع[6] له عن الكذب- هو: عدمُ الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه، لا وجوب البناء على إصابته و عدم خطائه في حدسه؛ لأنّ الفسق و العدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين لتصويب المخبر و تخطئته بالنسبة إلى حدسه، و كذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمرٌ مشترك[7] بين العادل و الفاسق، فلا يصلح لتعليل الفرق به.

فعلمنا من ذلك[8] : أنّ المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمّد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق؛ لأنّ هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق و العدالة حين الإخبار[9] .

و منه تبيّن[10] : عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسيّة إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل.

فإن قلت: إنّ مجرّد دلالة الآية على ما ذكر[11] ، لا يوجب قبول‌ الخبر[12] ؛ لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر و إن لم يتعمّد الكذب، فيجب التبيّن في خبر العادل أيضاً[13] ؛ لاحتمال خطائه و سهوه، و هو خلاف الآية المفصِّلة بين العادل و الفاسق، غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من وجهين[14] و في العادل من جهةٍ واحدة[15] .

قلت: إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه، ينفى احتمال خطائه و غفلته و اشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحسّ[16] ؛ و هذا أصلٌ عليه إطباق العقلاء و العلماء في جميع الموارد.

نعم[17] ، لو كان المخبر ممّن يكثر عليه الخطأ و الاشتباه لم يُعبأ بخبره؛ لعدم جريان أصالة عدم الخطأ و الاشتباه؛ و لذا يعتبرون في الراوي و الشاهد الضبط، و إن كان ربما يتوهّم الجاهل ثبوت ذلك[18] من الإجماع، إلّا أنّ المنصف يشهد: أنّ‌ اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليلٍ خارجيٍّ مخصّصٍ لعموم آية النبأ و نحوها ممّا دلّ على وجوب قبول قول العادل، بل لما ذكرنا: من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الكذب، لا تصويبه و عدم تخطئته أو غفلته[19] .