[الإجماع المنقول‌[1] ]

و من جملة الظنون[2] الخارجة[3] عن الأصل[4] :

الإجماع المنقول[5] بخبر الواحد[6] ، عند كثيرٍ ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص[7] ‌؛ نظراً إلى أنّه[8] من أفراده[9] ، فيشمله أدلّته[10] .

و[11] المقصود من ذكره هنا- مقدّماً على بيان الحال[12] في الأخبار- هو التعرّض للملازمة بين حجّية الخبر[13] و حجّيته، فنقول:

إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره[14] بالخصوص: أنّ الدليل عليه هو الدليل على حجّية خبر العادل[15] ، فهو[16] عندهم كخبرٍ[17] صحيح عالي السند؛ لأنّ مدّعي الإجماع يحكي مدلوله و يَرويه عن الإمام عليه السّلام بلا واسطة[18] .

و يدخل الإجماع ما يدخل الخبرَ من الأقسام[19] ، و يلحقه ما يلحقه من الأحكام[20] .

و الذي يقوى في النظر[21] : هو عدم الملازمة بين حجّية الخبر و حجّية الإجماع المنقول، و توضيح ذلك[22] يحصل بتقديم أمرين:

الأوّل[23] : أنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها على حجّية خبر العادل لا تدلّ إلّا على حجّية الإخبار عن حسّ[24] ؛ لأنّ العمدة من تلك الأدلّة هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء و أصحاب الأئمّة عليهم السّلام، و معلومٌ عدم شموله‌ إلّا للرواية المصطلحة[25] .

و كذلك[26] الأخبار الواردة في العمل بالروايات.

اللهمّ[27] إلّا أن يدّعى: أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم، و لا يعتبر في ذلك[28] حكاية ألفاظ الإمام عليه السّلام؛ و لذا يجوز النقل بالمعنى، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه السّلام و لو بلفظٍ آخر، و المفروض أنّ حكاية الإجماع- أيضاً- حكاية حكمٍ صادرٍ عن المعصوم عليه السّلام بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارةٍ اُخرى، وجب العمل به.

لكن[29] هذا المناط لو ثبت[30] دلّ على حجّية الشهرة[31] ، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها[32] ، كما عُمل بفتاوى عليّ بن بابويه قدّس سرّه؛ لتنزيل فتواه منزلة روايته، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليه السّلام، و سيجي‌ء توضيح الحال إن شاء اللّه تعالى.