و ربما فصّل[1]
بعضٌ من المعاصرين تفصيلاً يرجع حاصله إلى؛ أنّ الكلام إن كان مقروناً بحالٍ[2]
أو مقالٍ[3]
يصلح[4]
أن يكون صارفاً عن المعنى الحقيقيّ، فلا يتمسّك[5]
فيه بأصالة الحقيقة، و إن كان الشكّ في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمرٌ منفصلٌ يصلح[6]
لكونه صارفاً، فيعمل[7]
على أصالة الحقيقة.
و هذا تفصيلٌ حسن متين، لكنّه تفصيلٌ في العمل بأصالة الحقيقة عند الشكّ في الصارف، لا في حجّية الظهور اللفظيّ[8]
، بل مرجعه إلى تعيين الظهور العرفيّ و تمييزه عن موارد الإجمال؛ فإنّ اللفظ في القسم الأوّل يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف؛ و لذا توقّف جماعةٌ في المجاز المشهور، و العامّ المتعقَّب بضميرٍ يرجع إلى بعض أفراده، و الجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء، و الأمر و النهي الواردين في مظانّ الحظر و الإيجاب، إلى غير ذلك ممّا احتفّ اللفظ بحالٍ أو مقالٍ يصلح لكونه صارفاً، و لم يتوقّف أحدٌ في عامٍّ بمجرّد احتمال دليلٍ منفصلٍ يحتمل كونه مخصِّصاً له، بل ربما يعكسون الأمر[9]
فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال و ارتفاع الإجمال لأجل ظهور العامّ؛ و لذا لو قال المولى: أكرم العلماء، ثمّ ورد قولٌ آخر من المولى: إنّه لا تكرم زيداً، و اشترك زيدٌ بين عالمٍ و جاهل، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتمال، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي.
جلسه 67 (ص 171)
و بإزاء[10]
التفصيل المذكور تفصيلٌ آخر ضعيف[11]
، و هو: أنّ احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل[12]
من أمارةٍ غير معتبرة، فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة، و إن حصل من دليلٍ معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة، و مثّل له[13]
بما إذا ورد في السنّة المتواترة عامٌّ، و ورد فيها أيضاً خطابٌ مجملٌ، يوجب الإجمال في ذلك العامّ و لا يوجب الظنّ بالواقع.
قال: فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّداً[14]
. ثمّ قال:
و لا يمكن دعوى الإجماع[15]
على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّداً؛ فإنّ أكثر المحقّقين توقّفوا[16]
في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، انتهى.
و وجه ضعفه يظهر ممّا ذُكر؛ فإنّ التوقّف في ظاهر خطابٍ[17]
لأجل إجمال خطابٍ[18]
آخر- لكونه معارضاً- ممّا لم يُعهد من أحدٍ من العلماء، بل لا يبعد ما تقدّم: من حمل المجمل[19]
في أحد الخطابين على المبيّن في الخطاب الآخر.
و أمّا قياس ذلك[20]
على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، فعلم فساده[21]
ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدّم: من أنّ الكلام المكتنف[22]
بما يصلح أن يكون صارفاً قد اعتمد عليه المتكلّم في إرادة خلاف الحقيقة، لا يعدّ من الظواهر، بل من المجملات[23]
، و كذلك[24]
المتعقّبُ بلفظٍ يصلح للصارفيّة، كالعامّ المتعقّب بالضمير، و شبهه ممّا تقدّم.
[1] این عبارت نیز در واقع دفع دخل مقدر می باشد و آن اینکه شما فرمودید: هرگاه یک ظهور نوعی برای یک کلام حاصل گردد این ظهور نوعی حجت بوده و وجود قرینه ی برخلاف ضرری به آن نمی زند در حالی که ما می بینیم بعضی از اصولیون مانند محقق اصفهانی(ره) صاحب هدایة المسترشدین می گویند: اگر کلامی با یک لفظ محتمل القرینیة یا یک مقام محتمل للقرینیة همراه باشد همین احتمال قرینه بر خلاف، مانع از انعقاد ظهور و مانع از اجرای أصالة الحقیقة می گردد برخلاف جایی که محتمل القرینیة امری منفصل باشد یا شک در اصل وجود قرینه باشد با این وجود چگونه شما می گویید به اجماع علماء وجود قرینه غیر معتبره بر خلاف ضرری به ظهور نوعی نمی زند؟ مصنف در پاسخ می فرماید: این بیان محقق تفصیل قابل قبولی می باشد ولی ربطی به محل بحث ندارد چون محل بحث در این است که آیا بعد از انعقاد ظهور نوعی وجود قرینه ی غیر معتبره بر خلاف ضرر زننده می باشد و این ظهور نوعی را از حجیت ساقط می نماید یا خیر؟ و لکن بحث محقق اصفهانی(ره) در این است که با وجود قرینه غیر معتبره بر خلاف، ظهوری برای کلام منعقد می شود. به تعبیری ایشان هم قبول دارند اگر ظهوری برای کلام حاصل گردد، آن ظهور حجت می باشد و لکن در چنین فرضی برای کلام ظهوری منعقد نمی شود.
[2] قرینه ی حالیه- مثلاً مَجاز مشهوری داشته باشد.
[3] قرینه ی لفظیه- مثلاً امر بعد از توهّم حَظر وارد شده باشد.
[4] به تعبیری مناسبت با مقام و قرینه قرار گرفتن داشته باشد.
[5] زیرا أصالة الحقیقة در فرضی جاری می گردد که ما شک در مراد متکلم داشته باشیم و شک در مراد متکلم در فرضی حاصل می گردد که کلام او ظهور در مطلبی داشته باشد تا اینکه شک شود آیا این ظهور اراده شده است یا اراده نشده است و با وجود قرینه ی متصله ای که مُجمل می باشد ظهوری برای کلام متکلم منعقد نمی شود تا اینکه شک شود آیا آن ظهور مراد هست یا خیر.
[6] به تعبیری شک در قرینیّت آن داشته باشیم نه در اصل وجود آن.
[7] زیرا در این دو فرض برای کلام متکلم یک ظهور ابتدائی منعقد می گردد لذا با کمک أصالة الحقیقة ظهور حاصل شده مستقر می گردد.
[8] به تعبیر دیگر مُفصّل قبول دارد که هرجایی ظهور عرفی حاصل شود حجت می باشد لکن بحث او در این زاویه می باشد که درچه موردی ظهور عرفی حاصل می شود و در چه موردی حاصل نمی شود ولکن بحث ما نحن فیه در مورد این بوده است که ظهور حاصل شده در چه شرایطی و برای چه کسانی حجت است و در چه شرایطی و برای چه کسانی حجت نمی باشد.
[9] البته مطابق با نظر مشهور به عموم عام در غیر مورد شک عمل می شود و نمی توان به عموم عام در مورد شک نیز عمل نمود چون تمسک عام در شبهه مصداقیه می باشد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جاری نمی باشد.
[10] تفصیل گذشته می فرمود اگر قرینه منفصل باشد و احتمال داده شود که قرینیت داشته و متکلم به واسطه ی آن قصد اراده ی معنای خلاف ظاهر را نموده است؛ ظهور کلام به حال خودش باقی است و به أصالة الحقیقة عمل می شود و به تعبیر دیگر دلیل منفصل تا زمانی که قرینیت آن به صورت جَزمی ثابت نگردد صِرف احتمال قرینه بودن مانع از انعقاد ظهور دلیل اول نمی شود ولی این تفصیل می گوید اگر قرینه ی منفصله که از آن احتمال اراده خلاف ظاهر حاصل می گردد دلیل معتبری مانند خبر متواتر باشد به ظهور دلیل اول ضرر می زند و باعث اجمال آن نیز می گردد و به تعبیری نمی توان به أصالة الحقیقة برای انعقاد ظهور در دلیل اول عمل نمود و اگر قرینه ی منفصله که از آن احتمال اراده ی خلاف ظاهر حاصل می گردد دلیل معتبر نباشد مانند خبر واحد ضعیف السند به ظهور دلیل اول ضرر نمی رساند و مانع از انعقاد ظهور آن نمی شود و به تعبیری به أصالة الحقیقة در جهت تثبیت ظهور آن عمل می شود.
[11] به خلاف تفصیل گذشته که متین می باشد.
[12] به تعبیری قرینه ی منفصله ای که احتمال قرینیت در آن وجود دارد از طریق غیر معتبری ثابت شده باشد.
[14] تا اینکه شما بگویید ما به أصالة الحقیقة در تمام موارد عمل می کنیم خواه دلیلی که احتمال قرینیت دارد دلیل معتبر باشد و خواه دلیل غیر معتبر باشد.
[16] در حالی که اگر عمل به أصالة الحقیقة تعبدی بود وجهی برای توقف علماء وجود نداشت و اینکه آنها بین حمل لفظ بر معنای حقیقی و حمل آن بر معنای مجازی توقف نموده اند نشان دهنده آن است که وجه عمل آنها به أصالة الحقیقة تعبدی نمی باشد.
[19] یعنی نه تنها احتمال قرینیت امر منفصل مانع از ظهورگیری در دلیل اول نمی شود بلکه بعد از اجرای أصالة الحقیقة در دلیل اول و تثبیت ظهور اولیه ی آن، اجمال را نیز از دلیل منفصل بر می داریم مثلاً گفته می شود أکرم العلماء به عموم خودش باقی است و همه ی افرادش مِن جمله زید را شامل می شود لذا مراد مولا از زید در دلیل منفصل لا تکرم زیداً، زید جاهل می باشد.
[20] عامی که ظهور اولیه دارد و خاصی که مجمل است.
[21] زیرا مجاز مشهور اُنس ذهنی نسبت به معنای مجازی ایجاد می کند و این اُنس ذهنی در حکم قرینه متصله می باشد نه منفصله.
[22] به تعبیری قرینه ای که مجمل است و احتمال قرینیت آن داده می شود، قرینه ی متصله باشد.
[23] به تعبیری در چنین مواردی که دلیل مجمل به صورت متصل آورده شده باشد مانع از انعقاد ظهور می گردد به خلاف عام و خاص که مجمل است که عام برخوردار از ظهور بوده و خاص مجمل منفصل مانع انعقاد ظهور نمی گردد.
