و ممّا يمكن أن يستدلّ[1]
به أيضاً- زيادةً على ما مرّ من اشتراك[2]
أدلّة حجّية الظواهر، من إجماعَيِ العُلماء و أهل اللسان[3]
-: ما ورد في الأخبار المتواترة معنىً، من الأمر بالرجوع إلى الكتاب[4]
و عرض الأخبار عليه؛ فإنّ هذه الظواهر المتواترة حجّةٌ للمشافهين[5]
بها، فيشترك[6]
غير المشافهين و يتمّ المطلوب، كما لا يخفى[7]
.
و ممّا ذكرنا[8]
تعرف النظر فيما ذكره المحقّق القمّي رحمه اللّه- بعد ما ذكر من عدم حجّية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص[9]
- بقوله:
فإن قلت: إنّ أخبار الثقلين[10]
تدلّ على كون ظاهر الكتاب حجّةً لغير المشافهين بالخصوص[11]
.
فأجاب عنه: بأنّ رواية الثقلين ظاهرةٌ في ذلك؛ لاحتمال كون المراد التمسّك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمّة عليهم السّلام كما يقوله الأخباريّون، و حجّيةُ ظاهر[12]
رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرةٌ؛ إذ لا فرق[13]
بين ظواهر الكتاب و السنّة في حقّ غير المشافهين بها.
توضيح النظر: أنّ العمدة في حجّية ظواهر الكتاب غيرُ خبر الثقلين، من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب، و هذه الأخبار تفيد القطع[14]
بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمّة صلوات اللّه عليهم، و ليست ظاهرةً في ذلك[15]
حتّى يكون التمسّك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة[16]
.
بل يمكن أن يقال: إنّ خبر الثقلين ليس له ظهورٌ إلّا[17]
في وجوب إطاعتهما و حرمة مخالفتهما، و ليس في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة و المعصية[18]
، فافهم.
جلسه 65 ( ص 168)
ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه اللّه في هذا المقام[19]
كلاماً يحتمل التفصيل المتقدّم، لا بأس بالإشارة إليه، قال- في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام؛ لفقد الإجماع[20]
و السنّة المتواترة[21]
، و وضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ، و كونِ الكتاب ظنّي الدلالة- ما لفظه:
لا يقال: إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوعٌ[22]
لا مظنون؛ و ذلك[23]
بضميمة مقدّمةٍ خارجيّة، و هي[24]
قبح خطاب الحكيم بما له ظاهرٌ و هو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر[25]
.
سلّمنا[26]
، و لكن ذلك ظنٌّ مخصوص، فهو[27]
من قبيل الشهادة لا يُعدل عنه إلى غيره إلّا بدليل.
لأنّا نقول: أحكام الكتاب- كلّها- من قبيل خطاب المشافهة، و قد مرّ أنّه مخصوصٌ بالموجودين في زمن الخطاب، و أنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع و قضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ، و حينئذٍ[28]
: فمن الجائز أن يكون[29]
قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها؛ و قد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع و نحوه، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها، على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ، و خبر الواحد من جملتها[30]
، و مع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم[31]
.
و يستوي حينئذٍ[32]
: الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غيره، بالنظر[33]
إلى إناطة التكليف به؛ لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّهاً إلينا[34]
، و قد تبيّن خلافه. و لظهور اختصاص[35]
الإجماع و الضرورة- الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب- بغير صورة وجود[36]
الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ[37]
، انتهى كلامه، رفع مقامه.
و لا يخفى: أنّ في كلامه[38]
قدّس سرّه- على إجماله و اشتباه المراد[39]
منه؛ كما يظهر من المحشّين- مواقع للنظر[40]
و التأمّل.
* * *
[1] اینکه استدلال شود بر حجیت ظواهر کتاب نسبت به ما که فرضاً مخاطب و مقصود به افهام نمی باشیم و اینکه ظنون حاصله از ظواهر قرآن برای ما مانند ظنون حاصله ی از ظواهر قرآن برای مخاطبین و مقصودین بالإفهام مانند دیگر ظنون خاصه از حجیت و اعتبار برخوردار باشد. به تعبیر دیگر ما نیز مانند مخاطبین و مقصودین بالإفهام حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآنی داشته باشیم و به احتمالات اراده کردن متکلم خلاف ظاهر را توجه ننماییم.
[2] یعنی أدله گذشته (اتفاق علماء و اتفاق عُقلا و نیز متشرعه) دلالت می کردند بر اینکه ظواهر کلام هر متکلمی برای هر کسی که آن را بشنود یا بخواند حجت می باشد خواه مقصود به افهام واقع شده باشد و خواه مقصود به افهام واقع نشده باشد.
[3] و کذا عند اصحاب اهل البیت علیهم السلام (سیره متشرعه).
[4] و واضح است که این دستورات و اوامر در فرضی معقول می باشد که مامور یعنی مخاطب حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن را داشته باشد.
[5] یعنی همان مبنایی که شما یعنی صاحب قوانین إتّخاذ نموده اید لذا نتیجه این می شود که مخاطبین و مقصودین به افهام حق ظهورگیری و برداشت از آیات قرآنی را دارند.
[6] زیرا تمام بندگان در اثبات احکام الهی مشترک می باشند.
[7] همانطور که واضح است از طریق قاعده ی اشتراک نهایت چیزی که ثابت می گردد این است که همان حکمی که در حق مشافهین یعنی مخاطبین و مقصودین به افهام ثابت است در حق ما نیز ثابت می باشد زیرا همه ی عباد در احکام الهی مشترک می باشند ولکن واضح است که ما به دنبال چنین مطلبی نبوده ایم یعنی بحث ما با محقق قمی(ره) در ثابت بودن یا ثابت نبودن احکام الهی در حق غیر مقصودین بالإفهام نبوده است بلکه نزاع ما صغروی بوده و درصدد این بودیم که آیا حق برداشت و ظهورگیری برای غیر مقصودین بالإفهام مانند مقصودین بالإفهام ثابت است یا خیر و قاعده ی اشتراک چنین مطلبی را به اثبات نمی رساند. البته بعضی از شارحین در مقام توضیح کلام شیخ(ره) قاعده ی اشتراک را اینگونه معنا نموده اند( أن جمع العباد مشترکون فی القوانین) و به این صورت نتیجه گرفته اند همانطور که مقصودین بالإفهام مطابق با قاعده و قانون حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن را دارند چون اخبار متواتره ای آنها را به رجوع قرآن دستور می دهد غیر مقصودین بالإفهام نیز از باب قاعده ی اشتراک از چنین قاعده و قانونی بهره مند می گردند یعنی آنها نیز حق برداشت و ظهورگیری از آیات الهی را دارند.
[8] از اینکه علاوه بر اجماع علماء و اهل لسان و اصحاب اهل بیت علیهم السلام بر حجیت ظواهر کتاب مطلقاً، اخبار متواتره ای نیز وجود دارند که از طریق آنها برای ما قطع حاصل می گردد که ظواهر کتاب مانند ظواهر اخبار مطلقاً حجت می باشند و در این جهت هیچ تفاوتی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام وجود ندارد.
[9] یعنی ظواهر کتاب نسبت به ما که مخاطب و مقصود به افهام نمی باشیم از باب ظن خاص حجت نبوده بلکه از باب مطلق ظنون و در فرض انسداد باب علم حجت می باشد.
[10] یعنی اخباری که بیان کننده ی مضمون حدیث ثقلین می باشند.
[11] زیرا مفاد این اخبار ما را ارجاع به کتاب الهی می دهند و این دلالت بر این دارد که ما حق برداشت و ظهورگیری از قرآن داشته و ظواهر قرآنی برای ما نیز حجت می باشند.
[12] این عبارت در واقع پاسخ به سوال مقدر می باشد و آن اینکه ما به ظهور حدیث ثقلین تمسک نموده و حکم می کنیم به حجیت ظواهر کتاب نسبت به غیر مقصودین به افهام و ظاهر حدیث ثقلین می گوید شما مستقیماً حق برداشت و ظهورگیری داری و این یعنی حجیت ظواهر کتاب نسبت به ما که مقصود به افهام نمی باشیم به صورت ظن خاص.
[13] به عبارتی همانطور که حجیت ظواهر قرآنی نسبت به غیر مشافهین محل بحث می باشد ظواهر روایات نیز محل بحث بوده و داخل در نزاع می باشند لذا اگر شخصی برای اثبات حجیت ظواهر کتاب نسبت به غیر مشافهین به ظواهر اخبار ثقلین تمسک بجوید مصادره به مطلوب می باشد.
[15] جواز استنباط احکام الهی از ظاهر کتاب.
[16] خلاصه آنکه با مراجعه به روایات متواتره در می یابیم که ما یعنی غیر مشافهین قطعاً حق مراجعه به کتاب در جهت استنباط احکام شرعی داریم و واضح است که حق مراجعه داشتن به معنای حق برداشت و ظهورگیری می باشد و هو المطلوب.
[17] که این مطلب هیچ ربطی به بحث ما نحن فیه و مسأله ی حجیت و عدم حجیت عمل به ظواهر کتاب نداشته و بلکه در مقام تحریک مکلفین در جهت انجام واجبات و ترک محرمات می باشد.
[18] یعنی در مقام تشخیص واجبات و محرمات.
[19] فی حجیة ظواهر الکتاب.
[22] با این وجود چگونه شما قائل به انسداد می شوید؟.
[25] بنابراین آیات قرآنی بعد از فحص و عدم وجدان قرینه ی صارفه قطعی الدلالة می باشند و قطعاً معنایی غیر از این معنای ظاهری از آنها اراده نشده است.
[26] بر فرض که بپذیریم آیات قرآنی قطع آور نمی باشند چون احتمال غفلت مخاطب یا اختفاء قرائن وجود دارد ولی از درجه ی اعتبار ظنون خاصه برخوردار می باشند و ما حق برداشت از آیات قرآنی را داریم نه اینکه اعتبار آنها از باب مطلق ظنون و در فرض انسداد باب علم باشد.
[28] در این هنگام که آیات قرآنی از نوع خطابات مشافهی بوده و تنها در حق مخاطبین موجود در آن زمان حجیت داشته و آنها حق برداشت و ظهورگیری دارند، جایز است که قرائنی وجود داشته باشند که به دست آنها رسیده است ولی بر ما پوشیده مانده است.
[30] الأمارات المفیدة للظن.
[31] چون نهایتاً ما به أمارات و ظنون عمل می نماییم.
[32] حال که ما حق برداشت و ظهورگیری نداریم بلکه باید به أمارات موجود استناد کنیم.
[33] یعنی حال که تکلیف در فرض انسداد منوط به ظن می باشد، هیچ فرقی بین ظن حاصل از کتاب و غیر آن وجود ندارد.
[34] زیرا اگر ما مخاطب آیات قرآنی بودیم و حق برداشت و ظهورگیری داشتیم در این صورت ظواهر آیات قرآنی یا برای ما قطعی بود به ضمیمه ی همان مقدمه ی خارجی و یا نهایتاً از باب ظنون خاصه معتبر بوده اند و در این صورت تفاوت حاصل می شد بین ظن حاصل از ظواهر قرآن با ظن حاصل از طُرق دیگر.
[35] لذا قاعده اشتراک نیز برای فرض انسداد است لذا هیچ تفاوتی بین ظن حاصل از قرآن و غیر آن وجود ندارد.
[36] یعنی قاعده ی اشتراک نیز در فرض انسداد باب علم سخن می گوید لذا هیچ تفاوتی بین ظنون حاصله از ظواهر قرآنی با ظنون حاصله از طُرق دیگر وجود ندارد.
[39] زیرا مشخص نیست که ایشان ظواهر کتاب را در حق مشافهین از باب ظن خاص حجت می دانند یا از باب قطع.
[40] مثلاً ایشان در مانحن فیه همه ی آیات قرآن را مصداق خطاب شفاهی می دانند با اینکه در جایی دیگر مانند مباحث الفاظ تصریح می کنند که آیاتی مانند« یا أیّها الذین أمنوا و یا أیّها النّاس» که مصدر به ندا هست از نوع خطاب شفاهی می باشند نه تمام آیات قرآنی.
