[حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه[1] ‌]

و أمّا التفصيل الآخر[2] :

فهو[3] الذي يظهر من صاحب القوانين- في آخر مسألة حجّية الكتاب‌، و في أوّل مسألة الاجتهاد و التقليد- و هو: الفرق بين من قُصد إفهامه بالكلام، فالظواهر حجّةٌ بالنسبة إليه[4] من باب الظنّ الخاصّ[5] - سواء كان مخاطباً[6] كما في الخطابات الشفاهيّة، أم لا[7] كما في الناظر في الكتب المُصَنَّفَةِ[8] لرجوع كلّ مَن ينظر إليها- و بين من لم يُقصد إفهامه بالخطاب، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة عليهم السّلام الصادرة عنهم في مقام[9] الجواب عن سؤال السائلين، و بالنسبة إلى الكتاب العزيز بناءً على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا و عدم كونه[10] من باب تأليف المصنّفين، فالظهور اللفظيّ ليس حجّةً حينئذٍ[11] لنا، إلّا من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم[12] .

و يمكن توجيه هذا التفصيل: بأنّ الظهور اللفظيّ ليس حجّةً إلّا من باب الظنّ النوعيّ[13] ، و هو كون اللفظ بنفسه[14] - لو خُلِّيَ وَ طَبعَهُ- مفيداً للظنّ بالمراد، فإذا كان مقصود المتكلّم من الكلام إفهام من يُقصد إفهامُه، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجهٍ لا يقع معه الملقى إليه في خلاف المراد، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان إمّا لغفلة منه في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه‌، و إمّا لغفلة من المتكلّم في إلقاء الكلام على وجهٍ يفي بالمراد، و معلومٌ أنّ احتمال الغفلة من المتكلّم أو السامع احتمالٌ مرجوحٌ[15] في نفسه، مع[16] انعقاد الإجماع من العقلاء و العلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع اُمور العقلاء، أقوالهم و أفعالهم.

و أمّا إذا لم يكن الشخص مقصوداً بالإفهام، فوقوعه[17] في خلاف المقصود لا يَنحَصِر سببه في الغفلة[18] ؛ فإنّا إذا لم نجد في آيةٍ أو روايةٍ ما يكون صارفاً عن ظاهرها، و احتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينةٍ قد اختفت[19] ‌ علينا، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة[20] من المتكلّم أو منّا؛ إذ لا يجب على المتكلّم إلّا نصب القرينة لمن يُقصد إفهامه.مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلّم في محلّ الكلام مفروضٌ[21] ؛ لكونه معصوماً، و ليس اختفاء القرينة علينا مسبَّباً عن غفلتنا عنها، بل لدواعي[22] الاختفاء، الخارجة عن مدخليّة المتكلّم و من اُلقي إليه الكلام.

فليس هنا[23] شي‌ءٌ[24] يوجب بنفسه الظنّ بالمراد حتّى لو فرضنا الفحص، فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب و اختفائه علينا، ليس هنا ما يوجب مرجوحيّته[25] حتّى لو تَفَحَّصنا عنها و لم نجدها؛ إذ لا يحكم[26] العادة- و لو ظنّاً- بأنّها لو كانت لظفرنا بها؛ إذ كثيرٌ من الاُمور قد اختفت علينا، بل لا يَبعُد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار و القرائن أكثر ممّا ظفرنا بها.

مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ[27] بانتفاء القرائن المتّصلة، لكنّ القرائن الحاليّة[28] و ما اعتمد عليه المتكلّم من الاُمور العقليّة أو النقليّة الكليّة أو الجزئيّة المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام، ليست[29] ممّا يحصل الظنّ بانتفائها بعد البحث و الفحص.

و لو فرض حصول الظنّ من الخارج[30] ، بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك[31] ظنّاً مستنداً إلى الكلام، كما نبّهنا عليه في أوّل المبحث‌[32] .

و بالجملة[33] : فظواهر الألفاظ حجّةٌ- بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها- إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلّم في كيفيّة الإفادة أو المخاطب في كيفيّة الاستفادة؛ لأنّ احتمال الغفلة ممّا هو مرجوحٌ في نفسه و متّفقٌ على عدم الاعتناء به في جميع الاُمور، دون ما إذا كان الاحتمال مسبَّباً عن اختفاء اُمورٍ لم تجر[34] العادة القطعيّة أو الظنّية بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.[35]