و ينبغي التنبيه[1]
على اُمور:
الأوّل:
أنّه ربما يتوهّم بعضٌ: أنّ الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى؛ إذ ليست آيةٌ متعلّقةٌ بالفروع أو الاُصول إلّا و وَرَدَ في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبرٌ أو أخبارٌ كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها. مع أنّ جُلّ آيات الاُصول و الفروع- بل كلّها- ممّا تعلّق الحكم فيها باُمورٍ مجملةٍ[2]
لا يمكن العمل بها إلّا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار، انتهى[3]
.
أقول: و لعلّه قَصَّر نظره على الآيات الواردة في العبادات[4]
؛ فإنّ أغلبها[5]
من قبيل ما ذكره، و إلّا فالإطلاقات الواردة في المعاملات ممّا يُتمسّك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة، كثيرةٌ جدّاً، مثل: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[6]
»المائدة /1، و«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[7]
»البقرة/275، و« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ[8]
»النساء /29، و «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ[9]
»البقرة/283، و «لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ[10]
»النساء/5، و «لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ[11]
»الانعام/152 و الاسراء/34، و «أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ[12]
»النساء/24، و «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[13]
»الحجرات/6، و «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ»التوبة /122، و «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ[14]
»النحل/43 و الانبیاء/7، و «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ[15]
»النحل/75، و «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[16]
»التوبة/91، و غير ذلك ممّا لا يحصى.
بل و في العبادات أيضاً[17]
كثيرةٌ، مثل قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ»التوبة/28، و آيتي التيمّم و الوضوء و الغسل(النساء/43 و المائدة/ 6).
و هذه العمومات و إن ورد فيها أخبارٌ في الجملة، إلّا أنّه ليس كلّ فرع ممّا يتمسّك فيه بالآية، ورد فيه خبر سليم[18]
عن المكافئ، فلاحظ و تتبّع.
الثاني[19]
:
أنّه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى[20]
، كما في قوله تعالى: «حَتَّى يَطْهُرْنَ»البقرة/222، حيث قرئ بالتشديد من التطهّر الظاهر في الاغتسال[21]
، و بالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النّقاء من الحيض[22]
، فلا يخلو: إمّا أن نقول بتواتر القراءات[23]
كلّها كما هو المشهور، خصوصاً في ما كان الاختلاف في المادّة، و إمّا أن لا نقول كما هو مذهب جماعة.
فعلى الأوّل: فهما[24]
بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بدّ من الجمع[25]
بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو على الأظهر، و مع التكافؤ[26]
لا بدّ من الحكم بالتوقّف و الرجوع إلى غيرهما[27]
.[28]
[1] بعد از اینکه عمده ی بیانات اخباریون در قالب سه استدلال مستقل بیان گردید و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند در ادامه مصنف به بعضی از گفته های دیگر اخباری ها و پاسخ از آنها می پردازند تا اینکه اهمیّت مسأله ی حجیت ظواهر کتاب بر همگان روشن گردیده و با یک نگاه عمیق و دِقّی این بحث را پیگیری نمایند چونکه بسیاری از این بیانات اخباریون مخاطب را در این راستا قرار می دهد که بحث از حجیت ظواهر کتاب را حائز اهمیت ندانسته و به عنوان یک بحث مهم تلقی ننمایند.
[2] یعنی برخوردار از ظهوری نمی باشند که قابل اعتنا باشند.
[3] خلاصه آنکه بعد از پذیرش حجیت ظواهر کتاب مراجعه ی به آیات قرآنی دردی را دوا نمی نماید و در نهایت ما باید به سراغ اخبار اهل بیتعلیهم السلام برویم و با مراجعه ی به اخبار اهل بیتعلیهم السلام در مسیر استنباط احکام شرعی معطل نمی مانیم لذا مسأله ی حجیت ظواهر کتاب از جایگاه خاصی در مسیر استنباط احکام شرعی برخوردار نمی باشد.
[4] مانند آیه ی «أقیمُوا الصّلاة و کُتِبَ عَلیکُم الصّیام و للّهِ علی النّاسِ حِجّ البَیت» که در مقام بیان کلیات می باشند و اصل مشروعیت صلاة، صوم و حج را بیان می نمایند ولی تفسیر آنها در هیچ آیه ای از آیات وارد نشده است بلکه برای تفسیر و تفصیل این عبادات یعنی بیان إجزاء و شرائط و... باید به اخبار اهل بیت علیهم السلام مراجعه شود و با مراجعه ی به اخبار اهل بیت علیهم السلام یا خبری موافق با آنها وارد شده و یا جزئیات آنها از طریق اجماعات قُدماء روشن می گردند.
[6] که قُدماء برای اینکه ثابت نمایند اصل اولیه در عقود لزوم می باشد به این آیه شریفه استناد نموده اند.
[7] که برای اثبات بیع شرعی و در نتیجه ترتب آثار و احکام بر این بیع شرعی مورد استفاده قرار می گیرد.
[8] که برای اثبات یکی از شرایط متعاقدین یعنی مُکره نبودن آن استفاده می کنند.
[9] رهن مقبوض باید دریافت شده باشد.
[10] که دلالت بر محجوریت و ممنوع التّصرف بودن سفیه دارد.
[11] که دلالت بر عدم جواز تصرّف در اموال یتیم دارد.
[12] که دلالت بر جواز تعدد زوجات دارد.
[13] که دلالت بر حجیت خبر واحد عادل دارد.
[14] که این دو آیه دلالت بر وجوب تقلید دارد.
[15] که از آن عدم جواز طلاق دادن عبد استفاده می شود.
[16] که دلالت بر عدم ضمان ید أمانی دارد.
[17] یعنی آیات بسیاری در باب عبادات وجود دارد که در مورد آنها روایتی وارد نشده و اجماعی هم وجود ندارد.
[18] که در این صورت راه علاج تعارض مراجعه ی به آیات قرآن می باشد یعنی روایتی که موافق آن آیه ی قرآنی وجود دارد أخذ می شود و روایت دیگر طرح می گردد.
[19] غرض مصنف از طرح تنبیه ثانی این است که حجیّت ظواهر کتاب را در تمام موارد و مصادیق به اثبات برساند و به تعبیر دیگر برای گفته ی اخباری ها حتی در موارد قلیل هم مصداقی باقی نگذارد تا در نتیجه اهمیت توجه به بحث از حجیت ظواهر کتاب و بطلان گفته ی اخباری ها به صورت کلی به اثبات برسد.
[20] یعنی در معنا و مفهوم و در نتیجه مختلف باشند و هرکدام مُثبِت حکمی از احکام شرعی باشند نه اینکه یک اختلاف ظاهری بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نگردد.
[21] یعنی بعد از قطع شدن خون حیض باید طهارت گرفته یعنی غسل کند و قبل از آن مقاربت حرام می باشد.
[22] یعنی بعد از قطع شدن خون حیض و قبل از انجام طهارت یعنی غسل کردن، مقاربت حرام نمی باشد.
[23] در مورد اقسام قرائات دو اختلاف وجود دارد؛ - یکی اینکه آیا همه ی قرائت ها به صورت متواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده اند و یا تنها قرائت قُرّاء سبعه (یعنی قرائت نافع، ابو عمر، کسائی، حمزه، ابن عامر، إبن کثیر و عاصم) به صورت متواتر نقل شده اند و یا هیچ کدام نقل نشده است بلکه این اختلاف قِرائات اجتهاد شخصی قاریان و نتیجه ی إعمال قواعد عربی و به کارگیری ذوق و استحسان آنها بوده است؟ - دیگر اینکه بر فرض متواتر بودن بعضی از قِرائات مانند قرائت قُرّاء سبعه آیا در تمام جهات و کیفیات متواتر می باشند یعنی هم در موردی که اختلاف در ماده و جوهره ی لفظ باشد(مثل یطهرن) و هم در غیر آن مانند اختلاف در حرکات و سکنات و یا تنها در صورتی که اختلاف در ماده و جوهره ی لفظ باشد؟ نظر مشهور علماء این است که قرائت قُرّاء سبعه به صورت متواتراً از رسول مکرم اسلام صلی الله علی و آله وسلم نقل شده اند مخصوصاً در صورتی که اختلاف آنها در ماده بوده و اثر معنوی داشته باشد زیرا در چنین صورتی إعمال اجتهاد شخصی با تکیه ی بر اجرای قواعد عربی بدون سماع از رسول خدا صلی الله علیه و آله ی سلم مستلزم تحریف در قرآن می باشد که از مقام و شأن چنین اشخاصی به دور می باشد.
[25] چون قاعده ی اولیه در متعارضین الجمعُ مَهما أمکن أولی مِن الطَّرح می باشد.
[26] برتری نداشتن، برابر باشند.
[27] مثلاً در مثال مذکور رجوع به استصحاب تحریم می شود به این صورت که در گذشته عمل مقاربت حرام بوده است و هم اکنون قبل از عمل غسل شک داریم که جایز است یا حرام؟ استصحاب بقاء حرمت می شود.
[28] خلاصه آنکه مسأله ی اختلاف قرائات در این فرض هیچ ضرری به مسأله ی حجیت ظواهر نمی زند و به تعبیری راه را بر مُستنبط و فقیه نمی بندد.
