أقول[1]
: و فيه[2]
مواقع للنظر، سيّما[3]
في جعل العمل بظواهر الأخبار، من جهة قيام الإجماع العمليّ، و لولاه لتوقّف في العمل بها[4]
أيضاً[5]
؛ إذ لا يخفى أنّ عمل أصحاب الأئمّة عليهم السّلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليلٍ شرعيٍّ خاصٍّ وصل إليهم من أئمّتهم، و إنّما كان أمراً مركوزاً في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلّم لأجل الإفادة و الاستفادة، سواء كان من الشارع أم غيره، و هذا المعنى جارٍ في القرآن أيضاً على تقدير كونه ملقىً للإفادة و الاستفادة، على ما هو الأصل في خطاب كلّ متكلّم.
نعم[6]
، الأصل الأوّلي هي حرمة العمل بالظنّ، على ما عرفت مفصّلاً، لكنّ الخارج منه[7]
ليس خصوص ظواهر الأخبار حتّى[8]
يبقى الباقي، بل الخارج منه هو مطلق الظهور[9]
الناشئ عن كلام كلّ متكلّمٍ اُلقى إلى غيره للإفهام.
ثمّ[10]
إنّ ما ذكره[11]
- من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات و احتمال كونها من المتشابهات- ممنوعٌ:
أوّلاً: بأنّ المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغةً و لا عرفاً، بل يصحّ سلبه عنه، فالنهي الوارد عن اتّباع المتشابه لا يمنع؛ كما اعترف به في المقدّمة الاُولى، من أنّ مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر.
و ثانياً: بأنّ احتمال كونها من المتشابه لا ينفع[12]
في الخروج عن الأصل الذي اعترف به.
و دعوى[13]
اعتبار العلم بكونها من المحكم، هدمٌ لما اعترف به من أصالة حجّية الظواهر؛ لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلّا أن يعلم كونه ممّا نهى الشارع عنه.
و بالجملة: فالحقّ ما اعترف به قدّس سرّه، من أنّا لو خُلِّينا و أنفسَنا لعملنا بظواهر الكتاب، و لا بدّ للمانع من إثبات المنع[14]
.
ثمّ إنّك قد عرفت ممّا ذكرنا: أنّ خلاف الأخباريّين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا، من اعتبار الظواهر اللفظيّة في الكلمات الصادرة لإفادة المطالب و استفادتها، و إنّما يكون خلافهم في أنّ خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها، بل بضميمة تفسير أهل الذكر، أو أنّها[15]
ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه، كما عرفت من كلام السيّد المتقدّم[16]
.
[1] مصنف درمقام نقد دلیل سوم اخباری ها، که ظاهر کلام مرحوم سیدصدر(ره) شارح وافیه بر آن دلالت داشته است، به سه مطلب و بلکه در واقع به چهار مطلب می پردازند.
[2] کلام مرحوم سید صدر(ره).
[3] بیان مطلب اول: مصنف می فرماید: مرحوم سید صدر(ره) پذیرفتند که اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد إلّا ما خرج بالدّلیل و سپس فرمودند: دلیل خروج اخبار و اینکه ما حق برداشت و ظهورگیری از اخبار و عمل به این ظواهر را داریم اجماع عملی اصحاب می باشد لذا آیات قرآن و ظواهر این آیات داخل در همان اصل اولیه باقی می مانند؛ لکن در پاسخ گفته می شود با مراجعه ی به متون فقهی درمی یابیم که جهت عمل اصحاب به اخبار و روایات، دلیل خاصی نمی باشد یعنی اینگونه نمی باشد که روایتی وارد شده باشد و به ما جواز عمل به اخبار را داده باشد بلکه عمل علماء به جهت همان امر مُرتکز در أذهان عُقلا می باشد به این صورت که می گویند: مطابق شیوه ی رائج در بین عُقلا هر کلامی که از متکلمی صادر شود، درصدد تفهیم و تفهم می باشد لذا مخاطب به ظاهر کلام متکلم عمل می نماید و اگر متکلم خلاف این ظاهر را اراده نموده باشد باید قرینه ای بر مراد خود نصب نماید و اخبار نیز اینگونه می باشند. بنابراین جهت عمل علماء به اخبار همان جهت عمل عُقلا به کلمات یکدیگر در محاورات عرفیه است و این جهت همانطور که شامل اخبار می گردد شامل آیات قرآنی نیز می گردد چون اصل در هر کلامی که از متکلمی صادر شود این است که درصدد تفهیم و تفهم می باشد.
[6] این استدراک از عبارت اخیر می باشد و آن اینکه مصنف فرمودند: أن الأصل فی خطاب کل متکلم الإفادة و الإستفادة و شاید کسی گمان کند مراد مصنف از این مطلب آن است که أن الأصل هو جواز العمل بالظواهر و الظنون.
[8] تا اینکه نتیجه گرفته شود ظواهر قرآن داخل در اصل اولیه بوده و عمل به آنها حرام می باشد.
[9] لذا نتیجه گرفته می شود که ظواهر قرآن مانند ظواهر سنت حجت می باشند و اصل ثانوی حجیت ظواهر قرآن مانند ظواهر اخبار می باشد.
[10] بیان مطلب دوم: مطلب دوم در واقع در راستای مطلب اول و در جهت تکمیل آن می باشد بدین صورت که در مطلب اول این نتیجه حاصل شد: هرگاه کلامی از متکلمی در جهت تفهیم و تفهم صادر شود، اصل ثانوی این است که ما حق برداشت و ظهورگیری و عمل به آن برداشت و ظهور از این کلام را داریم لذا شاید کسی بگوید این اصل ثانوی شما شامل ظواهر قرآن نمی شود چون مطابق بیان شارح وافیه ظواهر قرآن داخل در متشابهات می باشند نه در محکمات و واضح است که متشابهات به انگیزه ی تفهیم و تفهم از متکلم صادر نمی شوند لذا اصل ثانوی مذکور قابل تطبیق بر ظواهر کتاب نمی باشد؛ مصنف در پاسخ از این مطلب به دو نکته اشاره می نمایند که یک نکته جنبه ی صغروی و نکته ی دیگر جنبه ی کبروی دارد: - اما نکته اول این است که داخل نمودن ظواهر قرآن در عنوان متشابه هیچ وجهی ندارد چون نه عنوان متشابه در لغت بر آنها صادق است و نه در عرف، زیرا
متشابه در لغت به معنای متماثل می باشد(یعنی هرگاه شیئی مثل و مانند شیء دیگر باشد) و این هیچ ربطی به ظواهر ندارد و اما
متشابه در عرف به معنای لفظی است که دلالت آن روشن و واضح نباشد و حال اینکه ظاهر در دلالتش مشکلی وجود ندارد بلکه بحث در این است که آیا این ظاهر مراد متکلم می باشد یا خیر؟. بنابراین نهی از اتّباع متشابه، شامل ظواهر قرآنی نمی گردد و همانطور که مرحوم سید صدر(ره)در مقدمه ی اول اعتراف نمودند مقتضای قاعده یعنی سیره ی رائج و مرسوم در بین مردم این است که به ظواهر کلمات یکدیگر در صورتی که متکلم درصدد تفهیم و تفهم باشد اکتفا می نمایند و این مقدمه اول که مورد پذیرش ایشان واقع شده است شامل ظواهر قرآنی نیز می گردد. - و اما بیان نکته دوم. این است بعد از پذیرش اینکه اصل ثانویه حجیت ظواهر می باشد و آیات قرآن نیز فی الجمله داخل در این اصل اولیه می باشند و مطابق شیوه ی رائج در بین عُقلا نازل شده اند و صرف اینکه احتمال داده شود بخشی از قرآن یعنی ظواهر داخل در عنوان متشابه می باشند، نمی تواند باعث خروج ظواهر قرآن از این اصل ثانویه یعنی حجیت ظواهر گردد لذا مطابق قاعده ظواهر قرآن داخل در اصل ثانوی بوده و دلیل قطعی بر خروج آن وجود ندارد
[12] زیرا در چنین مواردی امر مشکوک در تحت عام یعنی وجوب عمل به مطلق ظواهر باقی می ماند تا زمانی که موضوع یعنی متشابه بودن مُحرز نشود.
[13] بیان مطلب سوم: مطلب سوم نیز در راستای مطلب دوم می باشد و آن اینکه شاید کسی بگوید جواز عمل به ظواهر قرآن متوقف بر این است که ثابت گردد ظواهر قرآن داخل در محکمات می باشند و حال اینکه این مطلب احراز نشده است پس عمل به ظواهر قرآن جایز نبوده و به تعبیری داخل در اصل ثانوی نمی شوند تا از حجیت برخوردار گردند و ذیل همان اصل اوّلی یعنی حرمت عمل به ظنون باقی می مانند. مصنف می فرمایند: اگر اینگونه باشد که برای خارح نمودن هر ظاهری باید احراز گردد که این ظاهر از عنوان محکم برخوردار است، لازمه اش این است که اصل ثانوی یعنی حجیت کل ظاهر نابود گردد و حال اینکه ما می بینیم شارح وافیه نیز اعتراف به این اصل نموه است و علاوه بر این می بینیم عقلای عالم برای عمل به یک ظاهر به دنبال این نیستند که ابتدا ثابت نمایند این ظاهر داخل در محکم می باشد. مرحوم شیخ(ره) در پایان به عنوان جمع بندی می فرماید: به نظر ما حق همان مطلبی است که شرح وافیه نیز در مقدمه ی اول به آن اعتراف نمودند و آن اینکه هرگاه متکلمی درصدد بیان باشد، انگیزه او تفهیم و تفهم می باشد و عُقلا در چنین مواردی به ظواهر کلام یکدیگر استناد می نمایند؛ خواه این کلام از متکلم خاصی مانند شارع صادر شود و خواه از غیر او مانند یک مولای عرفی صادر شود وخارج نمودن هر ظاهری از ظواهر مانند آیات قرآن از ذیل اصل مذکور نیازمند دلیلی قانع کننده می باشد و در مانحن فیه چنین دلیل قانع کننده ای وجود ندارد.
[14] به تعبیر دیگر ما که به ظواهر قرآن مانند ظواهر اخبار عمل می کنیم و اصل ثانویه را حجیت ظواهر کلام هر متکلمی قرار می دهیم که در مقام تفهیم و تفهم می باشد، حرفی مطابق با شیوه ی رائج بین عُقلا زده ایم لذا دلیل بر اثبات آن همان سیره عقلائیه می باشد ونیازی به دلیل واستدلال دیگری نداریم و اما اینکه اخباریون با سیره عقلائیه مخالفت نموده و به ظواهر قرآنی عمل نمی نمایند، باید دلیل قانع کننده ای بر مدعای خود ارائه دهند و این ادله ای که تاکنون ذکر شده است، (اخبار دال بر منع از تفسیر، علم اجمالی به وجود قرائن بر خلاف ظاهر و دلیل مرحوم سید صدر(ره) مبنی بر اینکه اصل اولیه حرمت عمل به ظنون می باشد) دلائل قانع کننده ای نبوده و مطلبی را به اثبات نمی رسانند.
[16] بیان مطلب چهارم: این مطلب اگرچه در حقیقت نوعی جمع بندی از مطالب گذشته و تحریر محل نزاع بین اصولیون و اخباریون می باشد، در واقع به گونه ای پاسخی دیگر نیز به بیان مرحوم سید صدر(ره) شارح وافیه می باشد و آن اینکه از گذشته بیان شد نزاع ما با اخباری ها نزاع کبروی نمی باشد بلکه یک نزاع صغروی می باشد به این معنا که ما می گوییم آیات قرآنی مانند کلام هر متکلمی به انگیزه تفهیم و تفهم صادر شده است لذا مانند کلام هر متکلمی برخوردار از ظهور می باشند و مجمل نیستند و لذا مانند کلام هر متکلمی قابل استناد و حجت می باشند. و اما اخباری ها یکی از این دو مطلب را قبول ندارند؛ یا می گویند آیات قرآنی برخوردار از ظهور نمی باشند(کما اینکه مرحوم سید صدر(ره) ظواهر قرآنی را داخل در متشابه می داند) و یا می گویند اگرچه آیات قرآنی مجمل نبوده و برخوردار از ظهور می باشند لکن به انگیزه تفهیم و تفهم نازل نشده اند بلکه تفیهم و تفهم آنها به اهل بیت علیهم السلام واگزار شده است لذا نسبت به ما به صورت مستقل حجیت نداشته و قابل عمل نمی باشند کما اینکه دلیل اول و دوم اخباری ها ناظر به همین مطلب بوده است.
