و الجواب[1] عن الاستدلال بها[2] :

[3] 1أنّها لا تدلّ[4] على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصيصها و إرادة خلاف ظاهرها في الأخبار؛ إذ[5] من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيراً؛ فإنّ أحداً من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنّه أمره بشي‌ءٍ بلسانه المتعارف في مخاطبته له- عربيّاً أو فارسيّاً أو غيرهما- فعمل به و امتثله، لم يُعدّ هذا تفسيراً؛ إذ التفسير كشف القناع[6] .

[7] 2ثمّ لو سلّم[8] كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراً، لكن الظاهر أنّ المراد بالرأي هو الاعتبار العقليّ الظنّي الراجع إلى الاستحسان، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغويّة و العرفيّة.

[9] 3و حينئذٍ: فالمراد بالتفسير بالرأي: إمّا حمل اللفظ على خلاف‌ ظاهره أو أحد احتماليه؛ لرجحان ذلك في نظره القاصر و عقله الفاتر.

و يرشد إليه: المرويّ عن مولانا الصادق عليه السّلام، قال في حديثٍ طويل: «و إنّما هلك الناس في المتشابه؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم، و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم السّلام فيعرّفونهم».

و إمّا الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفيّة و اللغويّة، من دون تأمّلٍ في الأدلّة العقليّة و من دون تتبّعٍ في القرائن النقليّة، مثل الآيات الأُخر الدالّة على خلاف هذا المعنى، و الأخبار الواردة في بيان المراد منها و تعيين ناسخها من منسوخها.

و ممّا يقرّب هذا المعنى الثاني - و إن كان الأوّل أقرب عرفاً[10] - : أنّ المنهيّ في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب اللّه تعالى عن أهل البيت عليهم السّلام، بل يخطّئونهم به، و من المعلوم ضرورةً من مذهبنا تقديم نصّ الإمام عليه السّلام على ظاهر القرآن، كما أنّ المعلوم ضرورةً من مذهبهم العكس.

و يرشدك إلى هذا: ما تقدّم‌ في ردّ الإمام عليه السّلام على أبي حنيفة حيث إنّه يعمل بكتاب اللّه، و من المعلوم أنّه إنّما كان يعمل بظواهره[11] ، لا أنّه كان يؤوّله بالرأي[12] ؛ إذ لا عبرة بالرأي[13] عندهم مع الكتاب و السنّة.

و يرشد إلى هذا: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في ذمّ المخالفين: «إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، و احتجّوا بالمنسوخ و هم يظنّون أنّه الناسخ، و احتجّوا بالخاصّ و هم يظنّون أنّه العامّ، و احتجّوا بأوّل الآية و تركوا السنّة في تأويلها، و لم ينظروا إلى ما يفتح‌ الكلام (به) و إلى ما يختمه، و لم يعرفوا موارده و مصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا و أضلّوا»[14] .

و بالجملة: فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و التتبّع في سائر الأدلّة، خصوصاً الآثار الواردة عن المعصومين عليهم السّلام؛ كيف[15] و لو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه، دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السّلام.

ففي[16] رواية سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «إنّ أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مثل القرآن، منه ناسخٌ و منسوخٌ، و خاصٌّ و عامٌّ، و محكمٌ و متشابهٌ، و قد كان يكون من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلام‌، له وجهان، و كلامٌ عامٌّ و كلامٌ خاصٌّ، مثل القرآن».

و في رواية ابن مسلم: «إنّ الحديث يُنسَخ كما يُنسَخ القرآن».