أمّا القسم الأوّل[1]
:
فاعتباره في الجملة[2]
ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف؛ لأنّ المفروض كون تلك الاُمور معتبرةً عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم[3]
، و من المعلوم بديهةً أنّ طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقاً مخترعاً مغايراً[4]
لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم.
و إنّما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين:
أحدهما: جواز العمل[5]
بظواهر الكتاب.
و الثاني: أنّ العمل بالظواهر[6]
مطلقاً[7]
في حقّ غير المخاطب بها[8]
قام الدليل عليه بالخصوص- بحيث لا يحتاج[9]
إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة- أم لا؟
و الخلاف الأوّل ناظرٌ إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلاً[10]
.
و الخلاف الثاني ناظرٌ إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب[11]
.
جلسه 54 (ص 137)
فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى[12]
. و أمّا الكبرى- أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة- فممّا لا خلاف فيه[13]
و لا إشكال.
أمّا الكلام في الخلاف الأوّل[14]
، فتفصيله:
[1] یعنی أماراتی که برای تشخیص مراد متکلم به کار گرفته می شود.
[2] به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن اختلافاتی که مطرح می گردد.
[3] لذا اگر متکلم درصدد بیان باشد با تمسک به این اصول لفظیه معنای ظاهری کلام او بر عهده اش قرار داده می شود.
[4] بلکه شارع نیز مانند اهل عرف با تمسک به اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه درصدد بیان مقاصد خود بر می آید به همین جهت اگر بخواهد لفظی را در معنای خلاف ظاهر آن استعمال نماید برای فهماندن آن قرینه ای نصب می نماید و این خود نشان دهنده ی آن است که شارع مقدس نیز در تفهیم مقاصد خود همان شیوه عُقلا را در پیش گرفته است.
[5] البته همانطور که در ادامه روشن می گردد نزاع کبروی نمی باشد به این معنا که آیا بعد از ظهور گیری عمل کردن به ظواهر کتاب حجت است یا خیر؟ بلکه نزاع صغروی می باشد یعنی آیا ما حق برداشت و ظهور گیری از آیات قرآن را داریم یا خیر و اینکه در بعضی از موارد گفته می شود آیا عمل به ظواهر قرآن جایز است یا خیر؟ این تعبیر مسامحی می باشد.
[6] همانطور که مصنف در ادامه تصریح می نمایند نزاع در این قسمت نیز صغروی می باشد یعنی بحث از این است که آیا غیر مخاطب نسبت به کلامی مانند مخاطب به آن کلام می تواند با تکیه ی بر اصل لفظیه مانند اصل عدم قرینه برداشت گیری نماید یا خیر؟ و بلکه اهل محاوره تنها در صورتی به اصل عدم قرینه اعتماد می کنند که شخصی مخاطب قرار بگیرد.
[7] خواه ظواهر کتاب باشد یا غیر آن و خواه کلام شرعی باشد یا مولای عرفی.
[10] بلکه تنها راه استفاده مطلب و برداشت از قرآن این است که به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه شود.
[11] به تعبیر دیگر قائلین به عدم حجیت ظواهر نسبت به غیر مخاطب می گویند اهل محاوره تنها در صورتی به اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه اعتماد می کنند که شخص مخاطب قرار بگیرد لذا غیر مخاطب نمی تواند با تکیه ی بر این اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه از کلام متکلم برداشت نماید.
[12] یعنی آنها می گویند: اصل عدم قرینه در چنین مواردی جاری نمی شود زیرا این اصل با دو شرط جاری می شود؛ - یکی اینکه مقصود متکلم افهام باشد و در آیات قرآن چنین چیزی قصد نشده است بلکه شارع مقدس درصدد جعل و تشریع و بیان کلیات بوده و اما بیان اصلی و تفصیل و تفهیم واگذار به مفسران واقعی یعنی اهل بیتعلیهم السلام شده است به همین جهت خداوند می فرمایند: «إنّا أنزَلنَا إلیکَ الذِّکر لِتُبَیّن للنّاسِ ما نُزِّلَ إلَیهِم» - دیگر اینکه شخصی می تواند از کلام متکلم برداشت نماید که مخاطب به آن قرار گرفته باشد لذا در حق غیر مخاطبین ظهورات بدویه حجت نمی باشد به تعبیر دیگر غیر مخاطبین نمی توانند با تکیه ی بر اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه مانند مخاطبین برداشت و ظهور گیری نمایند.
[14] یعنی آیا ما حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن کریم را داریم یا خیر؟ و بلکه تنها راه برداشت و استفاده از آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام می باشد.
